مورد اختلاف نيست راست است ، هيچ بحثی در آن نيست . اگر آقايان اصول‏
فلسفه را خوانده باشند ، بحث " ضرورت و امكان " آن يعنی مقاله هشتم و
مقاله نهم را خوانده باشند ، ما در آنجا توضيحات كافی داده‏ايم ،
نوشته‏ايم كه از اصل عليت دو اصل ديگر استنتاج می‏شود و غيرقابل انكار هم‏
هست . يكی اصل ضرورت است ، ما آن را از دترمينيسم تفكيك كرده‏ايم .
اصل ضرورت يعنی اينكه اگر علت پيدا شد ( آنچه كه علت واقعی است )
پيدايش معلول ضروری است يعنی اجتناب ناپذير است ، محال است تخلف‏
بشود ، همچنانكه اگر علت تامه وجود نداشته باشد ولو به اينكه كوچكترين‏
شرطی از شرايط آن وجود ندارد ، به وجود آمدن معلول محال است . دوم اين‏
اصل است كه علل يكسان معلول يكسان به وجود می‏آورند و معلولهای يكسان از
علل يكسان به وجود می‏آيند . اين در فلسفه اروپايی مورد اختلاف است و با
كمال تأسف بايد بگوييم كه الهيون فرنگی ، الهيون اروپايی آمدند اين حرف‏
را انكار كردند . منشأ اشتباه آنها را هم ما می‏دانيم چيست . اين هم از
مسائلی است كه از نظر فرضيه فلسفی مطلب ، هيچ قابل انكار نيست . به‏
طور سربسته فقط عرض می‏كنم كه يك قاعده‏ای به اين صورت ذكر می‏كنند كه :
" الواحد لايصدر منه الا الواحد والواحد لايصدر الا من‏الواحد " . دو تا
قاعده است : " از واحد واقعی جز واحد نتيجه نمی‏شود ، و واحد هم جز از
واحد نتيجه نمی‏شود " . ايندو نتيجه‏اش همين است كه هميشه اگر دو علت‏
داشته باشيم كه واقعا ايندو " علت " باشند ، اگر يكسان باشند محال‏
است كه معلولشان يكسان نباشد ، كمااينكه اگر دو معلول يكسان داشته باشيم‏
محال است كه علتشان يكسان نباشد .
اما مسأله اراده و انتخاب . ببينيد ، يك حرفی است كه هنوز هم در
دنيای اروپا وجود دارد در دنيای اسلام فقط گروهی از متكلمين گفته‏اند و آن‏
اين است كه اراده و انتخاب و اختيار را منافی با اصل ضرورت علی و
معلولی دانسته‏اند يعنی ايندو را در مقابل همديگر قرار داده‏اند ، گفته‏اند
كه يا بايد ما قائل به وجود اراده و انتخاب و اختيار بشويم و اصل ضرورت‏
علی و معلولی را كه " از علت معين قطعا بايد معلول معين نتيجه بشود "
انكار كنيم و يا بايد آن را قبول كنيم و اين را انكار كنيم . آن وقت آن‏
كسانی كه اصل ضرورت را قبول كردند و اصل اراده و اختيار را منكر شدند
گفته‏اند لازمه قبول اصل ضرورت ، امكان پيش‏بينی است . قهرا آنهايی كه‏
اصل اراده و انتخاب و اختيار را به عنوان نقطه مقابل اصل ضرورت علی و
معلولی قبول كرده‏اند