حكم علت خارجی است . اين عدم ، يعنی لا اقتضائيت ذاتی با موجود بودن‏
منافات ندارد ، يعنی يك شی‏ء می‏تواند در همان حال و در همان زمان كه‏
موجود است از نظر ذات لا اقتضاء باشد . پس اين عدم با وجود شی‏ء قابل‏
جمع شدن است و لذا آنرا " عدم مجامع " می‏گويند ، يعنی عدمی كه با وجود
شی‏ء قابل جمع شدن است .
اكنون اشكالی كه در اينجا هست اين است كه اين عدم كه به او " عدم‏
مجامع " می‏گويند در واقع عدم اين شی‏ء موجود نيست ، بلكه عدم اقتضا است‏
كه در مقابلش وجود اقتضا قرار دارد . و سر اينكه اين عدم با اين وجود
قابل جمع شدن است اين است كه هر يك از اين وجود و عدم مربوط به يك‏
شی‏ء خاص است . ( يعنی مقصود از " وجود " وجود اين شی‏ء است ، ولی‏
مقصود از " عدم " عدم اقتضا است نه عدم اين شی‏ء . ) بنابر اين تقسيم‏
عدم به عدم مقابل و عدم مجامع تقسيم حقيقی نيست و اگر واقعا اين عدم ،
عدم اين شی‏ء می‏بود در آن وقت می‏بايست مجامع بودن و مجامع نبودن را از
همان لحاظ ذات و مرتبه در نظر بگيريم نه از لحاظ زمان ، و لذا از اين‏
نظر بين آنها تقابل خواهد بود ، همانطوری كه بنابر نظريه حدوث دهری ،
عدم دهری در عين اينكه زمانی نيست مجامع هم نيست ، يعنی يك نوع تقابل‏
دارد .
اكنون مسأله‏ای كه مطرح می‏شود اين است كه در تعريف حدوث گفته می‏شود
كه حدوث عبارت است از مسبوقيت وجود به عدم ، و چنانكه می‏دانيم اين‏
مسبوقيت وجود شی‏ء به عدم بر دو قسم يا بيشتر از دو قسم است حال بايد
ببينيم كه اين انقسام و اختلاف از چه ناحيه‏ای پديد می‏آيد . " مسبوقيت‏
وجود شی‏ء به عدم آن " كه در تعريف حدوث گفته می‏شود بيش از سه واژه (
يا سه معنی مستقل ) را شامل نيست ، يكی وجود شی‏ء ، يكی عدم شی‏ء ، يكی هم‏
مسبوقيت است ، پس اين انقسام و اختلاف يا از ناحيه وجود است ، يعنی‏
چند نوع وجود داريم ، يا از ناحيه عدم است يعنی