حكم علت خارجی است . اين عدم ، يعنی لا اقتضائيت ذاتی با موجود بودن
منافات ندارد ، يعنی يك شیء میتواند در همان حال و در همان زمان كه
موجود است از نظر ذات لا اقتضاء باشد . پس اين عدم با وجود شیء قابل
جمع شدن است و لذا آنرا " عدم مجامع " میگويند ، يعنی عدمی كه با وجود
شیء قابل جمع شدن است .
اكنون اشكالی كه در اينجا هست اين است كه اين عدم كه به او " عدم
مجامع " میگويند در واقع عدم اين شیء موجود نيست ، بلكه عدم اقتضا است
كه در مقابلش وجود اقتضا قرار دارد . و سر اينكه اين عدم با اين وجود
قابل جمع شدن است اين است كه هر يك از اين وجود و عدم مربوط به يك
شیء خاص است . ( يعنی مقصود از " وجود " وجود اين شیء است ، ولی
مقصود از " عدم " عدم اقتضا است نه عدم اين شیء . ) بنابر اين تقسيم
عدم به عدم مقابل و عدم مجامع تقسيم حقيقی نيست و اگر واقعا اين عدم ،
عدم اين شیء میبود در آن وقت میبايست مجامع بودن و مجامع نبودن را از
همان لحاظ ذات و مرتبه در نظر بگيريم نه از لحاظ زمان ، و لذا از اين
نظر بين آنها تقابل خواهد بود ، همانطوری كه بنابر نظريه حدوث دهری ،
عدم دهری در عين اينكه زمانی نيست مجامع هم نيست ، يعنی يك نوع تقابل
دارد .
اكنون مسألهای كه مطرح میشود اين است كه در تعريف حدوث گفته میشود
كه حدوث عبارت است از مسبوقيت وجود به عدم ، و چنانكه میدانيم اين
مسبوقيت وجود شیء به عدم بر دو قسم يا بيشتر از دو قسم است حال بايد
ببينيم كه اين انقسام و اختلاف از چه ناحيهای پديد میآيد . " مسبوقيت
وجود شیء به عدم آن " كه در تعريف حدوث گفته میشود بيش از سه واژه (
يا سه معنی مستقل ) را شامل نيست ، يكی وجود شیء ، يكی عدم شیء ، يكی هم
مسبوقيت است ، پس اين انقسام و اختلاف يا از ناحيه وجود است ، يعنی
چند نوع وجود داريم ، يا از ناحيه عدم است يعنی
|