نداشته باشيم ، پس لازم می‏آيد كه " كثير " هم نداشته باشيم . زيرا "
كثير " ، جز مجموعی از واحدها و افراد نيست . پس لازم می‏آيد واجب‏
الوجود نداشته باشيم و حال آن كه وجود واجب الوجود را اثبات كرده‏ايم .
پس معلوم شد كه فرض كثرت واجب الوجود ملازم است بانفی واجب الوجود .
اما صورت سوم - يعنی اينكه ذات واجب الوجود از جهت كثرت و وحدت‏
مانند مكنات باشد . ذاتش نه اقتضای كثرت داشته باشد و نه اقتضای وحدت‏
، بلكه لااقتضاء باشد .
اين شق هم محال است . زيرا لازم می‏آيد كه واجب الوجود و حدت يا كثرت‏
خودش را مديون غير باشد يعنی به حكم علت يا عللی واحد شده باشد يا كثير
. و اين مستلزم اين است كه ذات واجب الوجود معلل به علت باشد و اين‏
مستلزم اين است كه واجب الوجود ، واجب الوجود نباشد . پس معلوم شد كه‏
فرض لااقتضاء بودن ذات واجب الوجود نسبت به " وحدت " و " كثرت "
نيز مستلزم نفی واجب الوجود است .
اين برهان ، برهان خوبی است خصوصا بنابر اصالت ماهيت . ولی در اين‏
برهان به " لم مطلب " كه چگونه می‏شود يك ذات اقتضا كند وحدت را و
وحدت ، لازمه آن ذات باشد اشاره ای نشده است .
آن چيزی كه می‏تواند هم برهان متينی باشد و هم لم مطلب را بيان نمايد و
هم ضمنا روشن كند كه وحدت ذات واجب الوجود ، نوعی ديگر از وحدت است‏
، برهان ديگری است مبتنی بر اصالت وجود ، و وحدت حقيقت وجود ، و آن‏
اينست : " واجب الوجود " ، صرف وجود است ، يعنی وجود محض و بحت‏
است ، و هيچ حد و محدوديت و ماهيت ، در مرتبه ذات او قابل فرض نيست‏
. و چون وجود محض