مد سرمايه است آنقدر ادامه خواهد داشت تا بها و ارزش كالا با هم‏
مطابقت كنند " .
در اينجا از قانون عرضه و تقاضا به عنوان يك قانون تعيين كننده ارزش‏
واقعی نام برده شده است . مطابق نظر بالا هميشه قيمت بازار مگر استثناء
قيمت واقعی است ، يعنی معادل است با بهای كاری كه در آن كالا مصرف شده‏
است .
ص 52 :
" بنابر اين نوسانات عرضه و تقاضا نمی‏توانند سرچشمه منافع توليد
كنندگان را به ما نشان بدهند ، بلكه فقط می‏توانند تغييرات غير مترقب و
موقتی را كه در تقسيم اين منافع بين توليد كنندگان پيش می‏آيد برای ما
بيان نمايند . . . شايد پيدايش اين منافع نتيجه آن است كه فروشندگان‏
هميشه كالاهای خود را به قيمتی بالاتر از ارزش آن می‏فروشند . اين فرضيه‏
نيز منطقی و صحيح نيست ، چرا ؟ برای اينكه هيچ توليد كننده و يا
بازرگانی وجود ندارد كه هميشه فروشنده باشد " .
جواب اين است كه اين در صورتی است كه بازرگان بخواهد از بازرگان‏
ديگر يا از سرمايه دار ديگر بخرد و بعد هم به بازرگان ديگر بفروشد ، در
صورتی كه بازرگان معمولا واسطه است ميان توليد كننده جزء و مصرف كننده ،
حداقل واسطه است ميان توليد كننده ولو سرمايه‏دار باشد و مصرف كننده .
بازرگان به واسطه در انحصار گرفتن بازار فروش و يا به واسطه عدم قدرت‏
مصرف كننده برای خريدن بلا واسطه از توليد كننده ، از قدرت خود و ضعف‏
مصرف كننده سوء استفاده نموده قيمت را در اختيار خود قرار داده به دو
برابر آنچه خريده است می‏فروشد .