نبايد از سيصد تومان مثلا بالاتر باشد و حقوق يك وزير نبايد از سه هزار
تومان كمتر باشد . درست است كه [ كارهايی نظير كار يك وزير ] برای
نبوغ و ابتكار و سطح عالی كار و كار فكری و مغزی ، ارزش بيشتری دارد ،
ولی امتياز آن كارها به افتخاری است كه نصيب صاحب آنها میگردد ، و
برای رفتگر ، خود رفتگری نوعی مجازات است و نبايد حقوق و مزد اينها را
كمتر فرض كرد . كارگران مؤسسات شخصی را غالبا با مقياس كارهای پست
اندازه میگيرند ، و اگر سطح حقوق كارگر به حكم قانون بالا برود ، همه
كارگران از آن استفاده میكنند و عنداللزوم بر بهای جنس توليدی افزوده
میشود و در نتيجه از طرفی بر قوه خريد طبقه كارگر میافزايد ، و از طرف
ديگر از قوه خريد ساير طبقات میكاهد و فاصله طبقاتی كمتر میشود .
پس يك علت سود ، تقليل مزدهاست ، علت ديگر ، استثمار مصرف
كنندگان است به وسيله در انحصار قرار دادن بازارها و يا تبانيها و عدم
نظارت دولتها ، علت ديگر اين است كه [ كارخانه دار ] از وسيلهای
استفاده میكند كه آن وسيله ، اضافه كار توليد میكند ، يعنی ماشين ، و
همين جهت است كه بيش از هر جهت ديگر ، سرمايهداری را نامشروع میكند .
و اما قسمت پنجم : به عقيده ما بيشتر سودهای ناروای بازرگانی ، ناشی
از استثمار مصرف كنندگان است . جنسهای وارداتی كلا از اين قبيل است .
در جنسهای صادراتی ، توليد كننده استثمار میشود و اين ربطی به ارزش
اضافی و شركت بازرگان در اضافه ارزش كارخانه دار ندارد . سوسياليستها
چنان كه قبلا گفتيم ناچارند فروش را هميشه به قيمت واقعی بدانند ، و
ناچارند
|