جواب دليل اول واضح است ، آنچه ظلم و خلاف عدالت است اين است كه‏
شخصی محصول كار ديگری ، را مصرف كند و او را محروم سازد ، يا قانون ،
شخصی را علی رغم اراده خودش محروم كند و مال شخصی او را به ديگری بدهد ،
اما در صورتی كه خود شخص به اراده خود ، مال خود را به كسی ببخشد و يا
آن كه در صورت مردن و غيرقابل استفاده كردن او ، مال او را قانون بر
اساس مصالحی به شخص خاصی ببخشد ، تجاوز در حق متوفی نيست . و اما از
نظر ساير افراد اجتماع ، می‏توان ادعا كرد كه ترجيح بلا مرجح است ، و به‏
عبارت ديگر ضد مساوات است ، و به عبارت ديگر ضد عدالت به معنی‏
مساوات است ( 1 ) ، يعنی خروج از مساوات در شرايط متساوی است ، در
صورتی كه در اينجا شرايط متساوی نيست . مصالح ارث از قبيل تشويق زندگان‏
به عمل ، و تحكيم روابط ارحام و سبب ( زوجيت ) سبب می‏شود كه اين قانون‏
وضع و تشريع شود . قانون اينچنانی به نفع عموم است و از اين جهت كه‏
كاری به نفع عموم شده ، مثل اين است كه عين مال به عموم مردم داده شود .
قطع رابطه كار و مالكيت را همه جا نمی‏توان منكر شد . در بعضی جاها مثل‏
هبه و وصيت و صلح و وقف و ابراء ، لازمه مالكيت و ارضاء حوائج روحی‏
مالك ، سبب می‏شود كه حق بخشش وجود و كرم را از او سلب نكنيم .
استدلالی كه ارسطو بر حسن مالكيت فردی كرده است اين است كه مالكيت‏
اشتراكی موضوع جود و بذل و

پاورقی :
. 1 خلاصه اينكه اگر عدالت را به معنی مساوات علی الاطلاق در تقسيم‏
بهره‏ها با قطع نظر از استحقاق و لياقت و شخصيت فردی در نظر بگيريم ،
خلاف عدالت است ، اما عدالت ، اينگونه مساوات نيست ، اينگونه‏
مساوات ظلم است .