روابط و مقررات خاصی را ايجاب می‏كند . پس روابط اقتصادی و قانونی به‏
روابطی كه در باب تقسيم و توزيع و مصرف وسائل معاش ضرورت پيدا می‏كند
منحصر نيست ، يك سلسله روابط نيز خواه ناخواه در توليد ، ميان افراد
برقرار می‏شود ، مانند رابطه مزدبگيری و فروش كار و مزارعه و غيره . پس‏
روابط اقتصادی ، از طرفی به واسطه توليد ، و از طرفی به واسطه تقسيم و
توزيع ثروت برقرار می‏شود ، يعنی چون ثروت غالبا در اول بايد توليد ، و
سپس تقسيم و توزيع شده ، و همه به آن احتياج دارند و وافر و رايگان‏
نيست ، قهرا روابط اقتصادی به ميان می‏آيد . ولی روابط توليدی مربوط است‏
به ارزش كار ، و ارزش كار اختصاص ندارد به كارهايی كه در توليد انجام‏
می‏گيرد ، كارهای غير توليدی ، يعنی كارهای فرهنگی و سياسی و اجتماعی نيز
ارزش دارد ، در آن جا نيز روابط خاص اقتصادی به ميان می‏آيد ، بلكه‏
ارزش كار تابع ارزش اقتصادی نيست ، يعنی اين طور نيست كه منحصرا ملاك‏
ارزش كار ، حاجت اقتصادی باشد ، ملاك ارزش كار ، همه احتياجات طبيعی‏
و فطری است ، اقتصاد يكی از احتياجات طبيعی و فطری است . ما در آينده‏
در فصل ارزش ، روی اين جهت ان شاء الله بحث خواهيم كرد .

دو نوع رابطه

روابط اقتصادی دو نوع است : روابط تكوينی و طبيعی ، و روابط اعتباری و
قانونی ( و به عبارت ديگر دو نوع اقتصاد داريم : اقتصاد طبيعی و اقتصاد
برنامه ای ) . روابط طبيعی عبارت است از يك سلسله روابط علی و معلولی‏
كه خواه ناخواه در امور اقتصادی