نبايد از سيصد تومان مثلا بالاتر باشد و حقوق يك وزير نبايد از سه هزار
تومان كمتر باشد . درست است كه [ كارهايی نظير كار يك وزير ] برای‏
نبوغ و ابتكار و سطح عالی كار و كار فكری و مغزی ، ارزش بيشتری دارد ،
ولی امتياز آن كارها به افتخاری است كه نصيب صاحب آنها می‏گردد ، و
برای رفتگر ، خود رفتگری نوعی مجازات است و نبايد حقوق و مزد اينها را
كمتر فرض كرد . كارگران مؤسسات شخصی را غالبا با مقياس كارهای پست‏
اندازه می‏گيرند ، و اگر سطح حقوق كارگر به حكم قانون بالا برود ، همه‏
كارگران از آن استفاده می‏كنند و عنداللزوم بر بهای جنس توليدی افزوده‏
می‏شود و در نتيجه از طرفی بر قوه خريد طبقه كارگر می‏افزايد ، و از طرف‏
ديگر از قوه خريد ساير طبقات می‏كاهد و فاصله طبقاتی كمتر می‏شود .
پس يك علت سود ، تقليل مزدهاست ، علت ديگر ، استثمار مصرف‏
كنندگان است به وسيله در انحصار قرار دادن بازارها و يا تبانيها و عدم‏
نظارت دولتها ، علت ديگر اين است كه [ كارخانه دار ] از وسيله‏ای‏
استفاده می‏كند كه آن وسيله ، اضافه كار توليد می‏كند ، يعنی ماشين ، و
همين جهت است كه بيش از هر جهت ديگر ، سرمايه‏داری را نامشروع می‏كند .
و اما قسمت پنجم : به عقيده ما بيشتر سودهای ناروای بازرگانی ، ناشی‏
از استثمار مصرف كنندگان است . جنسهای وارداتی كلا از اين قبيل است .
در جنسهای صادراتی ، توليد كننده استثمار می‏شود و اين ربطی به ارزش‏
اضافی و شركت بازرگان در اضافه ارزش كارخانه دار ندارد . سوسياليستها
چنان كه قبلا گفتيم ناچارند فروش را هميشه به قيمت واقعی بدانند ، و
ناچارند