زمان اجتماعا لازم تعيين میشود و اجراء اين قاعده در باب نيروی كار ،
مشكل است ، زيرا نيروی كار در هيچ كارخانه و به وسيله هيچ كارگر ، توليد
نشده است ، ولی نويسنده ، چيزهايی كه سبب ايجاد نيروی كار میشود ، يعنی
احتياجات زندگی ، از خوراك و پوشاك و وسائل تفريح و فرهنگ برای خود
او و خانوادهاش كه شرايط ادامه حيات كارگر است ، ذكر میكند و میگويد :
تمام اينها بهای معينی دارند كه به واسطه زمان اجتماعا لازم كه برای توليد
آنها مصرف شده است معين میگردد . آنگاه در صفحه 56 میگويد :
" پس ارزش نيروی كار عبارت است از ارزش حداقل اين وسائل كه برای
زندگی لازم است " .
در اين فرضيه ، چنين فرض شده كه كار فرما نيروی كار كارگر را میخرد نه
خود كار را ( 1 ) .
از لحاظ فقه ما كارفرما عمل و منفعت كارگر را میخرد ، گو اين كه نظر
بعضی فقها مثل مرحوم آقای بروجردی ، اين است كه حقيقت اجاره عبارت
است از تسليط مستأجر بر عين ، يعنی موضوع ، ايجاد واسطه عين است نه
منفعت ، و اين تعبير كه اجاره عبارت است
پاورقی :
. 1 ونيز فرض شده و مسلم گرفته شده طبق قاعده گذشته كه " ارزش هر
چيزی مساوی است با مقدار كاری كه در ايجاد آن صرف شده است " كه قانون
مفرغ ، يعنی مزد به قدر حداقل معيشت ، مساوی ارزش واقعی نيروی كارگر
است . در اين جا هنر و ابتكار طبيعت ناديده گرفته شده است . مثل اين
است كه گفته شود قيمت هر اسب مساوی است با خرج آن اسب ، و گوشت بدن
اسب از لحاظ ارزش مساوی است با كاه و جو و علفی كه صرف آن شده است ،
و يا ارزش يك چشم و ابروی انسان ، مساوی آذوقه و مخارجی است كه صرف
آن انسان تقسيم بر همه اعضايش شده است .