بايد موجبات آن را تعيين كند . اكنون ببينيم قانون بايد تابع چه مقياسی‏
باشد ؟ انسان بايد تابع قانون باشد و قانون بايد تابع چه باشد ؟ قانون‏
بايد تابع عدالت باشد . عدالت چيست ؟ آيا عبارت است از مصلحت‏
اجتماع و آن چيزی كه بهتر تعادل اجتماع را حفظ كند ؟ يا عبارت است از
مساوات ، يا اعطاء كل ذی حق حقه ؟ اينها مطالبی است كه در ورقه‏های عدل‏
و عدالت اجتماعی بحث كرده‏ايم .
گفتيم كه در توليد ثروت ، سه عامل ممكن است دخالت داشته باشد ، يكی‏
از آنها طبيعت است ، طبيعت يعنی زمين ، دريا ، ابر ، باران ، هوا ،
آفتاب . اكنون بايد ديد آن دسته از محصولات طبيعت كه كاری روی آنها
صورت نگرفته است مانند ماهيها و جواهر دريا ، علفهای كوهی ، جنگلها و
معدنها ، چشمه‏های طبيعی ، خود كوهها و درياها از آن جهت كه می‏توانند
پناهگاه يا وسيله كشتيرانی باشند ، بدون آن كه كاری روی آن صورت گرفته‏
باشد قابل ملكيت هستند يا نه ؟ مسلما هيچ موجبی نيست كه شخصی را مالك‏
چنين محصولات طبيعی بدانيم ، زيرا چنانكه در جای ديگر گفته ايم موجب‏
مالكيت يا بايد فاعلی باشد و يا غائی ، يعنی يا بايد شی‏ء مملوك از آن‏
جهت مملوك باشد كه فعل و اثر شخص است ، و به عبارت ديگر محصول كار
او است ، و يا از آن جهت كه خود طبيعت كه آن شی‏ء را به وجود آورده و
يا انسانی كه آن شی‏ء را به وجود آورده هدفش اين بوده كه اين ثروت به‏
فلان شخص معين تعلق داشته باشد .
امور فوق را طبيعت به وجود آورده نه انسان ، طبيعت از نظر بعضی‏
مكاتب فلسفی هدف ندارد ، از نظر بعضی ديگر هدف دارد اما هدفش همه‏
انسانهاست نه شخص معين ، پس به هر حال علت ندارد كه امور فوق ملك‏
فرد باشد ، اگر بنا شود ملك باشد بايد ملك جمع