« انكم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم » .
قاعده " الناس مسلطون علی اموالهم " قرينه " « الرجال قوامون علی‏
النساء " و يا " « الطلاق بيد من اخذ بالساق » " است . همان طوری كه‏
حكومت مرد بر زن به معنی اختيار مطلق نيست و متقابلا زن نيز حقوقی دارد
، مال و ثروت نيز به حكم قانون علت غائی ، حقوقی دارد و انسان نسبت به‏
آن وظائفی دارد . البته منكر نيستيم كه حقوق زن بر مرد با حقوق مال بر
انسان فرق دارد ، زيرا زن عينا مثل مال نيست ، ولی ما نمی‏گوئيم زن مثل‏
مال است بلكه می‏گوئيم مال مثل زن است ، و بين آنها فرق بسيار است ، بر
زن بايد انفاق كرد ، همينطور بر مال ، مرد بر زن تسلط ندارد كه او را از
بين ببرد ، همين طور انسان حق اسراف و تبذير و تضييع مال را ندارد .
اساس كار اين است كه منابع ثروت در جريان و مورد استفاده باشد و
نيروی عمل ، آزاد و فعال باشد و مالكيت اختصاصی محترم باشد ، اما نظارت‏
كامل بر طرق درآمد بشود كه از طريق مشروع به دست آيد ، به اينكه نظام‏
اقتصادی به شكلی باشد كه نه به وسيله زور و نه به وسيله اضطرار ، فردی‏
فرد ديگری را استثمار نكند ، ديگر اينكه دادگستری و مجازات سريع و سالمی‏
در كار باشد ، قبل از آن ، تربيت و فرهنگ و اخلاق و ايمانی باشد كه هر
كس به حق خود قانع و روح دزدی و استثمار در مردم بميرد و احيانا اگر كسی‏
تخلف كرد به دست مجازات سپرده شود . در اين وقت اقتصادی سالم خواهيم‏
داشت . اما چون قصد اصلاح واقعی نيست ، منظور هو و

پاورقی :
. 1 نهج البلاغه ، خطبه . 165