شود كه " مكره " و " مضطر " هر دو در اينكه رضايت واقعی ندارند
يكسان‏اند . همان طوری كه اگر كسی مورد تهديد قرار بگيرد برای فروش خانه‏
يا كارش و او برای " دفع " شر آن تهديد بخواهد خانه يا كار خود را
بفروشد در اعماق قلبش ناراضی است ، كسی هم كه شرايط زندگی برای " رفع‏
" يك شر " مثلا هزينه‏ء معالجه‏ء بيماری ) او را مجبور می‏كند به فروش‏
خانه يا كارش نيز در اعماق قلبش ناراضی است . اگر كسی فرزندش بيمار
است و برای معالجه‏ء فرزندش اضطرار ، خانه‏اش را می‏فروشد در اعماق قلبش‏
به اين فروش رضايت ندارد ، بلكه فوق العاده برای از دست دادن خانه‏
مورد علاقه‏اش متأثر و متأسف است . اينكه مكره می‏خواهد با كار اكراهی‏
ضرری را " دفع " كند و مضطر می‏خواهد ضرری را " رفع " كند ، تأثيری در
اصل موضوع ندارد ، همچنين اينكه در معاملات اكراهی مستقيما انسانی دخالت‏
دارد ( به عنوان جابر و زورگو ) و در معاملات اضطراری مستقيما انسانی‏
دخالت ندارد ، تأثيری در اصل موضوع ندارد . بعلاوه غالبا اضطرارها نيز در
اثر دخالت غير مستقيم انسانها ( به صورت استثمار و استعمار ) صورت‏
می‏گيرد .
پاسخ اين است كه تفاوت حال " مكره " و " مضطر " كه شارع اسلام‏
معاملات اولی را باطل می‏داند و معاملات دومی را صحيح ، در جای ديگری است‏
. مكره در اثر اكراه ، نياز فوری پيدا می‏كند و مضطر هم نيازی فوری ، ولی‏
نياز مكره به دفع شر ظالم است و دفع شر ظالم با اقدام مكره به معامله‏
صورت می‏پذيرد . در اينجا قانون به حمايت مكره بر می‏خيزد و علی رغم‏
اجبار اجبار كننده ، معامله را غير قانونی و كان لم يكن اعلام می‏كند . اما
نياز فوری مضطر مستقيما به پولی است كه از معامله‏ء اضطراری می‏خواهد
تحصيل كند . در اينجا