اگر قانون بخواهد به حمايت مضطر برخيزد بايد صحت و قانونی بودن معامله
را اعلام كند ، زيرا اگر چنين معاملهای را غير قانونی اعلام كند نتيجهاش
زيان بيشتر مضطر است . مثلا اگر در مثال بالا غير قانونی بودن معاملهء
خانه را اعلام كند و معامله را كان لم يكن بشمرد ، نتيجهاش اين است كه
نه خريدار مالك خانه میشود و نه فروشنده مالك پول ، و دست مضطر برای
معالجهء فرزندش بسته میماند . اين است كه فقها میگويند غير قانونی
شناختن معاملهء اكراهی " منت " است ، يعنی به سود مكره است ، ولی
غير قانونی شناختن معاملات اضطراری " منت " و به سود مضطر نيست .
در عين حال جای يك بحث ديگر باز است و آن اينكه آيا افراد ديگر
میتوانند از اضطرار و بيچارگی مضطر استفاده كنند و كالای او را نه به
قيمت عادلانه بلكه به ميزانی خيلی كمتر بخرند و آن را امری بازيافته و
مشروع تلقی كنند ؟ البته نه . آيا اين كار كه نامشروع است صرفا حرمت
تكليفی دارد اما معامله همچنانكه به سود مضطر صحيح است به سود استفاده
چی هم صحيح است ، و يا مانعی ندارد كه از يك طرف صحيح باشد و از طرف
ديگر ناصحيح و يا از دو طرف صحيح باشد و استفاده چی ملزم باشد قيمت
واقعی را جبران نمايد ؟ در هر حال جای سخن باقی است .
آن چيزی كه شرط صحت هست ولی شرط تكليف نيست " رشد " است . در
قانونگذاری اسلام برای كسی كه میخواهد يك كار اجتماعی را عهدهدار شود مثلا
میخواهد ازدواج كند يا میخواهد مستقلا معاملهای انجام دهد ، يعنی میخواهد
در مال و ثروت شخصی خود تصرف كند لازم است كه علاوه بر ساير شرايط عمومی
يعنی بلوغ و عقل و قدرت و اختيار ، " رشد " هم داشته باشد .
|