پاورقی : > " منكر " محو شود . پس در جائی بايد امر به معروف كرد و نهی از منكر نمود كه احتمال ترتب اين اثر در بين باشد . اگر میدانيم كه قطعا بیاثر است ديگر وجوب چرا ؟ و ديگر اينكه اصل تشريع اين عمل برای اين است كه مصلحتی انجام گيرد . قهرا در جائی بايد صورت بگيرد كه مفسده بالاتری بر آن مرتب نشود . لازمه اين دو شرط بصيرت در عمل است . آدمی كه بصيرت در عمل را فاقد است نمیتواند پيش بينی كند كه آيا اثری بر اين كار مترتب هست يا نيست و آيا مفسده بالاتری را در بر دارد يا ندارد ؟ اينست كه امر به معروفهای جاهلانه همان طوری كه در حديث است افسادش بيش از اصلاح است . در ساير تكاليف گفته نشده كه شرطش احتمال ترتب فائده است و اگر احتمال اثر دارد بايد انجام داد و اگر احتمال اثر ندارد نبايد انجام داد و حال آنكه در هر تكليفی ، فائده و مصلحتی منظور است اما تشخيص آن مصلحتها بر عهده مردم گذاشته نشده است . درباره نماز گفته نشده اگر ديدی به حالت مفيد است بخوان و اگر ديدی مفيد نيست نخوان . در روزه هم گفته نشده اگر احتمال میدهی فائده دارد بگير و اگر احتمال نمیدهی نگير . در روزه گفته شده اگر ديدی به حالت مضر است نگير . همچنين در حج يا زكات يا جهاد اينچنين قيد نشده است . اما در باب امر به معروف و نهی از منكر اين قيد هست كه بايد ديد چه اثر و چه عكس العملی دارد و آيا اين عمل در جهت صلاح اسلام و مسلمين است يا نه ؟ يعنی تشخيص مصلحت بر عهده خود عاملان اجرا است . در اين تكليف هر كسی حق دارد بلكه واجب است كه منطق و عقل و بصيرت در عمل و توجه به فائده را دخالت دهد ، و اين عمل تعبدی صرف نيست . ( رجوع شود به گفتار ماه ، جلد اول ، سخنرانی امر به معروف و نهی از منكر ) . اين شرط كه اعمال بصيرت در امر به معروف و نهی از منكر واجب است مورد اتفاق جميع فرق اسلامی است به استثناء خوارج . آنها روی همان جمود و خشكی و تعصب خاصی كه داشتند میگفتند امر به معروف و نهی از منكر تعبد محض است . شرط احتمال اثر و عدم ترتب مفسده ندارد . نبايد نشست در اطرافش حساب كرد . طبق همين >