قهرا در مواردی كه بر ميخوريم به حكم صريح عقل و علم كه مقتضای حق چيست‏
و مقتضای عدالت چيست ؟ صلاح كدام است و فساد كدام ؟ ناچاريم اينجا
توقف كنيم و عقل را به عنوان يك راهنما در مواردی كه ميتواند صلاح و
فساد را درك كند ، بپذيريم و قاعده‏ای را كه عدليه گفته‏اند كه " كل ما
حكم به العقل حكم به الشرع " يا گفته‏اند " الواجبات الشرعية ألطاف فی‏
الواجبات العقلية " به كار ببنديم ، گيرم ظاهر يك دليل نقلی خلاف آن‏
باشد ، زيرا روی آن مبنا ما برای احكام اسلامی روحی و غرضی و هدفی قائليم‏
، يقين داريم كه اسلام هدفی دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمی‏شود ، ما
به همراه همان هدف می‏رويم ، ديگر در قضايا تابع فرم و شكل و صورت‏
نيستيم ، همينكه مثلا فهميديم ربا حرام است و بی جهت هم حرام نيست ،
می‏فهميم هر اندازه كه بخواهد تغيير شكل و فرم و صورت بدهد باز حرمتش‏
جايی نمی‏رود ، ماهيت ربا ربا است ، و ماهيت ظلم ظلم ، و ماهيت دزدی‏
دزدی ، و ماهيت گدايی و كل بر اجتماع بودن گدايی است ، خواه آنكه شكل و
فرم و صورتش همان شكل ربا و ظلم و سرقت و گدايی باشد يا آنكه شكل و
قيافه را عوض كند و جامه حق و عدالت بر تن نمايد .
اما بنابر نظريه دوم ، عقل به هيچ وجه نمی‏تواند راهنما باشد ، قوانين و
مقررات اسلامی يك روحی و معنايی ندارد كه ما اين روح و معنی را اصل قرار
دهيم ، هر چه هست همان شكل و فرم و صورت است و با تغيير شكل و فرم و
صورت ، همه چيز عوض می‏شود . اصولا مطابق اين نظريه هر چند نام حق و عدل‏
و نام مصلحت و تقديم مصلحتی بر مصلحت ديگر برده می‏شود ، اما يك مفهوم‏
واقعی ندارد ، نام همان شكل و فرم و صورت را مصلحت و