( عاريه بدهد ) ، تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده كند ، رضايت زن‏
شرط نبود . در اين صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت‏
و فرزندانی كه در اين ازدواج متولد می‏شدند متعلق به خانواده شوهر اول‏
بودند و مانند فرزندان او محسوب می‏شدند . . . اين عمل را از اعمال خير
می‏دانستند و كمك به يك همدين تنگدست می‏شمردند ( 1 ) .
كرستن سن می‏گويد :
يكی از مقررات خاصه فقه ساسانی " ازدواج ابدال " است كه نويسنده‏
نامه تنسر به شرح آن پرداخته است و تفصيل آن در كتاب " الهند "
بيرونی است كه مستقيما از ترجمه مفقود ابن المقفع گرفته و آن اين است :
" اذا مات الرجل و لم يخلف ولدا ان ينظروا ( فلينظروا ، ظ ) فان‏
كانت له امراه زوجوها من اقرب عصبته باسمه ، و ان لم يكن له امراه‏
فابنه المتوفی او ذات قرابته ، فان لم توجد خطبوا علی العصبيه ( العصبه‏
) من مال المتوفی فما كان من ولد فهو له و من اغفل ذلك و لم يفعل فقد
قتل مالا يحصی من الانفس لانه قطع نسل المتوفی و ذكره الی آخر الدهر ( 2 "
)
خلاصه اين است كه برای اينكه نام خانواده‏ها محفوظ بماند و اصل مالكيت‏
خاندانهائی كه حق مالكيت داشته‏اند متزلزل نشود و ثروتی كه از آنها باقی‏
ميماند به دست بيگانه نيفتد ، اگر كسی می‏مرد و فرزند پسری از او باقی‏
نميماند و به اصطلاح اجاقش كور ميماند " ازدواج نيابی " بعد از فوتش‏
انجام می‏دادند ، قاعده و قانون اين بود كه لزوما زن او را به نزديكترين‏
خويشاوندانش ولی به نام متوفی ، شوهر دهند و اگر زن ندارد دخترش و يا
يكی از زنان نزديكش را به نام او به نزديكترين خويشاوندانش

پاورقی :
( 1 ) ايران در زمان ساسانيان ، صفحه 354 ، و تاريخ اجتماعی ايران ،
جلد 2 ، صفحه . 45
( 2 ) ايران در زمان ساسانيان ، صفحه . 355