اگر بگوئيد زياده شرط وجوب وجود است ، پس بايد در ديگری هم وجود
داشته باشد . نمی‏شود كه مشروط بدون شرط باشد .
اگر بگوئيد زياده شرط وجوب وجود نيست ، فقط همان زياده است ، فقط
يك خصوصيتی است ، مثل ضم‏الحجر فی‏جنب الانسان ، يك امری است كه در
اينجا ملحق شده به وجوب وجود ، ولی شرط تحقق وجوب وجود نيست .
در اين مورد آن ايراد قبلی وارد نيست ، ولی يك ايراد ديگر وارد می‏شود
. آن ايراد اين است كه لازم می‏آيد كه واجب‏الوجود در خارج مركب باشد از
وجوب وجود و زياده . يعنی اين فرد واجب‏الوجود باشد مع زياده . و ادله‏
تركيب امتناع در واجب‏الوجود اين مطلب را نفی می‏كند .

بيان ديگر شيخ در رد اين وجه

شيخ برمی‏گردند و مطلب را به شكل ديگری بيان می‏كنند . آن شكل ديگر اين‏
است : بحث ما در اين است كه دو واجب‏الوجود كه در وجوب وجود اشتراك‏
دارند ، مختلف‏الحقيقة هستند ، يعنی دو حقيقت و دو نوع مختلفند .
اشتراكشان در امر جنسی است و اختلافشان در فصل . [ يا اينكه يك حقيقت‏
هستند و اختلافشان در عرض عام يا عرض خاص است ] . اين بيان همان راهی‏
است كه در اوائل كتاب هم ذكر كرده‏اند و بهتر است .

تفاوت جنس و فصل با عرض عام و خاص

درباب جنس و فصل ، فرق ميان جنس و فصل با عرض و معروض چيست ؟
چطور شده كه مثلا درباب انسان می‏گويند كه حيوان جنس است و ناطق فصل‏
است ، ولی مثلا ماشی عرض‏عام است و ضاحك عرض خاص است ؟ حالا اگر ما
به جای ناطق ، ضاحك را بگذاريم چه عيبی دارد ؟ بيائيم بگوئيم كه حيوان‏
جنس است و ضاحك فصل است . چون اگر ملاك امتياز می‏خواهيم ، می‏شود كه‏
وجه