اگر اينها در حاليكه در وجوب وجود اشتراك دارند ، به تمام ذات‏
متباين باشند ، معنايش اين است كه وجوب وجود كه امر مشترك آنها است‏
، خارج از ذات و حقيقت آنها می‏باشد . يعنی حكم يك مفهوم عرضی خارج از
ذات پيدا می‏كند . شيخ قبلا ثابت كرد كه وجوب وجود نمی‏تواند امری خارج‏
از ذات مصداق خودش باشد . و چون اين امر مسلم بوده است ، به فرض‏
كثرت ، ناچار امر دائر است كه وجوب وجود يا جزء ذات باشد و تمايز
افراد به بعض ديگر ذات باشد ، و يا اينكه تمام ذات باشد و تمايز افراد
مفروضه به عوارض و لواحق باشد . لهذا شيخ در مقام ابطال اين دو شق‏
برآمده است . و در مقام ابطال شق اول برنيامده است ، چون مطالب قبل‏
خودش را برای بطلان اين شق كافی می‏دانسته است . در عين حال گفتيم كه اگر
ذكر كرده بود حتما بهتر بود ، ولی به هر حال ذكر نكرده است .

بيان شيخ در وجوه مختلف تعدد واجب‏الوجود

بيان اين است : اگر واجب‏الوجود متعدد باشد ، يا به واسطه اختلافی در
معنی و ذات است ، كه عرض كرديم شيخ اختلاف در جزء معنا را ذكر كرده ،
يا در اثر اختلاف در معنا و جزء ذات نيست ، بلكه در اثر اختلاف در
لواحق است .
شيخ اين شقی را كه ما اول ذكر كرديم ، در بيان خودش اول بيان نكرده‏
است ، بلكه آن را دوم ذكر كرده است . زيرا اين شق را در مقام تفصيل‏
اولويت می‏دهد ، و چون خيلی مفصل بوده ، اول آن شق ديگر را با دو كلمه‏
بيان كرده و رد شده است. چون چندان احتياجی به تفصيل نداشته است. يعنی‏
آن كه از نظر شيخ خيلی احتياج به بحث داشته اين است كه واجب الوجودهای‏
متعدد در جزء ذات مشترك باشند و در جزء ديگر ذات متمايز .
شيخ با تعبيری كه ما بيان كرديم ، بيان نكرده است . برای اينكه‏
می‏خواهد بيانش از يك نظر جامعتر باشد . اگر به آن صورت هم بحث كرده‏
بود عيبی