علما و وجوب خمس


 

    دکتر : « {فتاواى عدم وجوب خمس} 1- علامه محقق نجم الدين جعفر بن حسن الحلى متوفى 676 ق مى فرمايد: (لايجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها) "كسانى كه صاحب خمس هستند پرداخت خمس بر آنان واجب نيست "   شرائع الاسلام ص182- 182 » .

    نويسنده : دکتر عبارت کتاب شرايع الاسلام بريده و نيم بيشتر عبارت را نياورده است ، تا نظر غلط خودش را به کرسى بنشاند و ما اينک همه عبارت را نقل و ترجمه مى کنيم : (الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر فى حال الغيبة  وإن كان ذلك بأجمعه للامام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس )  " سوم : ثابت شده است مباح بودن مناکح (ازدواج باکنيزان) ، مساکن (زمينهاى که از طريق انفال مربوط به امام عليه السلام ميشود) و متاجر (مثل لباسها خوردنيها و فرش که خريده شده و فروخته نمى شود) پس اينها همه يا بعضى از امام عليه السلام است و واجب نيست که خمس اين امور به صاحبان آن پرداخت شود " ، کجاى اين عبارت دلالت بر مباح بودن خمس دارد ؟ . بلکه فقط عبارت در صدد بيان تحليل در سه مورد مناکح و مساکن و متاجر است .  

*****

    دکتر : « 2- علامه يحيى بن سعيد الحلى متوفى 690 هـ ق : از نظر ايشان خمس و ديگر وجوهات به عنوان ضيافت و بقاياى ما يحتاج أئمه عليهم السلام   بر شيعيان حلال است و آنان از پرداخت آن معاف هستند الجامع للشرائع ص151 » .

    نويسنده : عبارت کتاب الجامع للشرايع اين چنين است (ولا يجوز لأحد التصرف فى ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره. فأما حال الغيبة، فقد أحلوا لشيعتهم التصرف فى حقوقهم من الأخماس، وغيرها من المناكح، والمتاجر، والمساكن)   " براى احدى تصرف در اموال خمس بدون اذن امام عليه السلام در حال حضور جايز نيست و اما در حال غيبت پس امامان عليهم السلام حلال کرده اند براى شيعيان خود شان از خمس و غير آن امورى را که مربوط به مناکح و متاجر و مساکن ميشود " يعنى فقط تصرف در اين سه چيز مباح است و نه بيشتر .  

*****

    دکتر : « 3- علامه حسن بن المطهر الحلى كه در قرن هشتم مى زيسته صاحب كتاب معروف منهاج الكرامه فتوا داده است كه : "خمس براى شيعيان حلال است و آنان از پرداخت آن معاف هستند"   تحرير الاحكام ص/75   » .

    نويسنده : اولا مفتاح الکرامه است نه منهاج الکرامه و ثانيا کتاب مفتاح الکرامه از مصنفات مرحوم سيد جواد عاملى است نه علامه حلى و ثالثا عبارت مرحوم علامه در کتاب تحرير الاحکام اينست (السابع: اختلف علماؤنا فى الخمس فى حال غيبة الإمام. فأسقطه قوم. ومنهم من أوجب دفنه. ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب. ومنهم من يرى عزله، فإن خشى من الموت وصى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه، وإلا وصى به كذلك إلى أن يظهر. ومنهم من يرى صرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة  وهو أقوى.) " هفتم : علما در رابطه با خمس در زمان غيبت اختلاف کرده اند پس قومى قائل به سقوط آن شده و بعضى فتوا بوجوب دفن داده و عده اى صرف آنرا در رفع نيازهاى ذريه طاهره پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و فقراى شيعه مستحب دانسته و جمعى فتوا به جدا کردن خمس و نگهدارى آن تا زمان ظهور امام عليه السلام داده اند و گفته اند چون وقت مرگ آن شخص فرا رسد بديگرى وصيت کند تا آن اموال را نزد خود نگهدارد و بعضى گفته اند : حصه امام عليه السلام   ، صرف ديگر اصناف و مستحقين از قبيل ايتام ومساکين  و در راه ماندگان شود ، زيرا که در صورت عدم کفايت بر امام عليه السلام است که مصارف آنانرا از حصه خودش پرداخت نمايد و اين حکم شامل زمان حضور و غيبت مى شود " پس مرحوم علامه قائل است که سهم امام را نيز بايد صرف ديگر مستحقين خمس کرد نه اينکه اصل خمس مباح شده باشد .  

*****

    دکتر : « 4- علامه شيهد ثانى، متوفى 966 ق : ايشان بطور مطلق خمس را براى شيعيان مباح دانسته و آنانرا از پرداخت آن معاف فرموده است ، و در پايان مى فرمايد : ( أن الأصح هو ذلك كما فى كتاب مسالك الافهام)    مجمع الفائدة والبرهان 4/355-358   » .

    نويسنده : اما در کتاب مجمع الفائدة و البرهان ، رآى شهيد ثانى مبنى بر اباحه خمس به نحو مطلق وجود ندارد و در مسالک الافهام هم کلامى که دال برا ين مدعا باشد نديديم بلکه هرکه نظر ايشان را در مسالک و شرح لمعه مطالعه کند متوجه ميشود که ايشان قائل به وجوب خمس هستند و نه سقوط آن .  

*****

    دکتر : « 5- علامه مقدس اردبيلى متوفى 993 ق از دانشمندترين فقهاى عصر خويش بود لذا مقدس لقب يافت : ايشان تصرف در اموال غائب را براى شيعيان بويژه در صورتيكه احتياج وجود داشته باشد مطلقا حلال ميداند، و ميفرمايد: (إن عموم الأخبارتدل على السقوط بالكلية فى زمن الغيبة والحضوربمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوى على الارباح و المكاسب و لعدم وجود الغنيمة) "عموم اخباردال برآن است ، كه در زمان غيبت خمس بطوركلى ساقط ميشود يعنى پرداخت آن واجب و حتمى نيست چونكه دليل محكمى وجود ندارد كه ازفوائد كسب وكار خمس گرفته شود، غنيمت هم كه وجود ندارد" .

     بنده اضافه مى كنم كه اين ديدگاه عالمانه ايشان از آيه كريمه: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ( (لأنفال:41) استنباط گرديده است، سپس در ادامه ميفرمايد: رواياتى ازخود امام زمان ثابت است كه مى فرمايد: (أبحنا الخمس للشيعة) " ما خمس را براى شيعيان مباح قرار داديم  »  .

    نويسنده : اولا در اينکه مرحوم مقدس اردبيلى از فقهاء بزرگ و نامى شيعه هست بحثى نيست اما لقب مقدس را به ايشان به جهت علم کثير ايشان نداده اند چون اين لقب دلالت بر علميت نمى کند و هر وقت علما بخواهند ايشان از نظر علمى تمجيد کنند مى گويند محقق اردبيلى بلکه لقب مقدس از جهت زهد و تقوا و طهارت روحى ومعنوى به ايشان داده شده است .

    ثانيا دکتر و مترجم براى رسيدن به مقصود خود شان هيچ وقت دست از دروغ و تدليس بر نميدارند و حتى در عبارت کتاب دستکارى مى کنند و کلماتى را حذف يا اضافه مى کنند ، بهمين لحاظ ما ناگزيريم که عبارت اين عالم جليل را از کتاب مجمع الفائده بطور کامل نقل کنيم تا جاهاى را که توسط دکتر دستکارى و تحريف شده کاملا مشخص شود ، و ضمنا چهره واقعى دشمنان راه و مذهب اهلبيت عليهم السلام هم شناخته شود .

    (واعلم أن عموم الاخبار الاول يدل على السقوط بالكلية زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمى   فكأنهم عليهم السلام أخبروا بذلك فعلم عدم الوجوب الحتمى فلا يرد أنه لا يجوز الاباحة لما بعد موتهم عليهم السلام، فانه مال الغير مع التصريح فى البعض بالسقوط الى القائم ويوم القيامة. بل ظاهرها سقوط الخمس بالكلية حتى حصة الفقراء ايضا واباحة اكله مطلقا سواء أكل من فى ماله ذلك أو غيره. وهذه الاخبار هى التى دلت على السقوط حال الغيبة وكون الايصال مستحبا كما هو مذهب البعض. مع ما مر من عدم تحقق محل الوجوب الا قليلا، لعدم دليل قوى على الارباح والمكاسب وعدم الغنيمة ) .

    حالا ببينيد که فقيه 90 يا 200 ساله براى استنباط حکمى مطابق هواى نفسش دست به چه تزوير ها و تحريف ها ميزند ، او از اول عبارت کلمه ( واعلم) و هم چنين کلمه (الاُول) و عبارت هاى ميانى گفتار را حذف نموده بعد آخر گفتار ايشان را به اول متصل کرده اين عبارت را درست ميکند (إن عموم الأخبارتدل على السقوط بالكلية فى زمن الغيبة والحضوربمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوى على الارباح و المكاسب و لعدم وجود الغنيمة) و بعد به مرحوم مقدس اردبيلى نسبت مى دهد و مترجم هم همين عبارت را معنى ميکند که (عموم اخباردال برآن است    كه در زمان غيبت خمس بطوركلى ساقط ميشود يعنى پرداخت آن واجب و حتمى نيست چونكه دليل محكمى وجود ندارد كه ازفوائد كسب وكار خمس گرفته شود   غنيمت هم كه وجود ندارد) در حاليکه هرگز نظر مرحوم مقدس اردبيلى اين نبوده است .

    ما اولا عبارت مرحوم مقدس اردبيلى معنى نموده و سپس نظر شخص ايشان را از کتاب مجمع الفائدة نقل مينمايم  " بدانکه عموم احاديثى که اول ذکر شد (يعنى احاديث دو دسته هستند) دلالت ميکند بر سقوط خمس در زمان غيبت و حضور امام به اين معنى که وجوب حتمى ندارد ، پس مثل اينکه آن بزرگواران خبر داده اند به اين قضيه و دانسته شده است عدم وجوب حتمى پس اين اشکال وارد نيست که جايز نيست مباح کردن خمس حتى بعد از مرگ امامان عليهم السلام زيرا که خمس مال غير است با تصريح در بعضى از موارد به سقوط تا به قيام قائم عج الله فرجه و روز قيامت ، بلکه ظاهر اخبار اوليه سقوط خمس بطور کلى حتى نسبت به حصه فقرا و اينکه خوردن مال خمس جايز است هم براى کسيکه خمس به اموالش تعلق گرفته و هم براى غير او و اين اخبار (که اول ذکر شد) دلالت ميکند بر سقوط در حال غيبت و اينکه رساندن خمس مستحب است چنانکه بعضى از فقهاء اين مسلک را انتخاب کرده و با آنچه که گذشت   از عدم تحقق محل وجوب مگر بسيار کم بخاطر نبودن دليل قوى بر تعلق گرفتن خمس به فوائد کسب و کار و نبودن غنيمت در زمان حاضر " پس از ترجمه متوجه مى شويم که مرحوم مقدس به عنوان يک فقيه محقق ميخواهد همه جوانب قضيه را مورد بررسى و تحقيق قرار دهد تا حکم مقتضى را صادر کند بنا بر اين لازم است که اخبار و انظار را مورد تحقيق قرار دهد تا بعد نظر خودش را از مجموع ادله و از ميان اقوال و انظار بيان کند .

    ايشان هم بعد از تحقيق که کرده نظر خود را اين گونه اعلام نموده است   (ولكن ينبغى الاحتياط التام وعدم التقصير فى اخراج الحقوق خصوصا حصة الاصناف الثلاثة من كل غنيمة عدوها، لاحتمال الآية على الظاهر، وبعض الروايات، وأصل عدم السقوط، وبعد سقوط حقهم، مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها (عوضا خ)، وبعد اسقاطهم عليه السلام ذلك مع عدم كونه مخصوصا بهم عليهم السلام بظاهر الآية والاخبار. وعدم صحة كل الاخبار وصراحتها  بذلك، واحتمال الحمل على العاجز كما مر، والتقية فى البعض   والتخصيص بحقوقهم بعد التصرف، وعدم امكان الايصال وغير ذلك   وكذا من باقى الاقسام  مع الشرائط المذكورة من غير نظر الى ما ذكرناه من الشبهة المحتملة، والعمل بالامر الثابت    حتى يعلم المسقط) .

    خلاصه ترجمه : اما سزاوار آنست که احتياط تام شود در اخراج حقوق خصوصا حصه ايتام و مساکين و در راه ماندگان و تقصيرى صورت نگيرد ، از هر غنيمت و فائده اى که بدست آورده مى شود زيرا اولا مقتضاى ظاهر آيه (واعلموا انما غنمتم ......) جميع فوائد است و ثانيا بعضى از روايات که دلالت بر وجوب خمس ميکنند و ثالثا اصل عدم سقوط وجوب که در صورت شک در سقوط جارى ميشود و رابعا بعيد است که امامان عليهم السلام خمس را ساقط کرده باشند با اينکه زکات بر آنها حرام شده است و خامسا خمس تنها حق آنان نيست و فقراى از سادات نيز در آن سهيم هستند چنانکه از آيه و روايات استفاده مى شود و سادسا اخبارى که دلالت بر سقوط ميکرد همه صحيح نيستند تا مورد تمسک و استدلال قرار گيرند و در تمام اخبار تصريح به سقوط نشده است و سابعا احتمال ميرود که سقوط در رابطه با کسانى باشد که از پرداخت خمس عاجز اند و ثامنا بعضى از روايات دلالت کننده بر سقوط در حال تقيه صادر شده و حجيت ندارند و تاسعا از بعضى از آن اخبار استفاده ميشود که سقوط فقط مخصوص حق خود امامان باشد آنهم در صورتى که رساندن به آن بزرگواران ناممکن باشد و احتمالات ديگر و عاشرا از نظر عقلى بايد به امرى که معلوم و قطعى است عمل شود تا زمانيکه به مسقط علم پيدا شود " .

    اگر آدم با انصافى اين عبارات را بخواند متوجه ميشود که مرحوم  اردبيلى حکم به مباح بودن خمس نکرده است بلکه ايشان قائل به وجوب هستند و آنچه را که دکتر با تحريف نقل کرد شبهه اى بوده که مرحوم اردبيلى در حال تحقيق آنرا مورد بررسى قرار داده است تا بعدا جواب دهد بلکه در صفحه بعد ميفرمايد (لكن ان امكن الايصال الى الفقيه العدل المأمون فهو الاولى) -1- " اگر امکان رساندن خمس به فقيه عادل و امين باشد بهتر است که خمس به او ارسال شود " .

    و اما اينکه دکتر گفت : " بنده اضافه ميکنم که اين ديدگاه عالمانه ايشان از آيه کريمه (واعلموا انما غنمتم.........) استنباط گرديده است " جواب اينست که اولا آن ديدگاه از ايشان نبود بلکه يک احتمال بود و ثانيا مرحوم مقدس اردبيلى در آنجا که نظر خود را بيان کردند و ما مفصل نقل کرديم فرمودند : " ظاهر غنيمت در آيه شامل تمام در آمدها ميشود "  .  

*****

    دکتر : « 6- علامه سالار مى فرمايد: "ائمه خمس را در زمان غيبت فقط بخاطر نوازشى كه برشيعه داشتند بخشيدند"   كتاب المراسيم ص/633    » .

     نويسنده : اولا سالار نيست و سلاّر است  ،  ثانيا مراسيم نيست و مراسم است ، ثالثا چنين عبارتى در کتاب مراسم وجود ندارد .  

*****

    دکتر : « 7- سيد محمد طباطبائى كه دراوايل قرن يازدهم ميزيسته ميفرمايد : (إن الأصح هو الاباحة) " درست تر همين است كه خمس مباح است "      مدارك الافهام/ 344  .

    يعنى واجب نيست بلكه بخشيده شده است مگر اينكه كسى باميل خودش خواسته باشد بپردازد كه باز نصوص گذشته از آن منع ميكند » .

    نويسنده : اولا مرحوم صاحب مدارک موسوى است نه طباطبائى و مجتهد نماى 90 يا 200 ساله هنوز فرق بين موسوى و طباطبائى را نمى فهمد و ثانيا مدارک الاحکام است نه مدارک الافهام و ثالثا نظر مرحوم صاحب مدارک مربوط به سهم امام است نه کل خمس و رابعا ايشان قائل به اباحه تصرف در مناکح و مساکن و متاجر هستند نه قائل به حليت خمس .

    عبارت ايشان در مدارک چنين است (والاصح إباحة ما يتعلق بالامام عليه السلام من ذلك خاصة) " صحيح تر آنست که مباح باشد آنچه که متعلق به امام عليه السلام است از مناکح و مساکن و متاجر و بس " .  

*****

    دکتر : « 8- شيخ محمد باقر سبزوارى كه در اواخر قرن يازدهم وفات كرده مى فرمايد : "آنچه از روايات زيادى كه در مبحث ارباح(يعنى فايده كسب وكار) آمده برميآيد مانند صحيح حارث بن مغيره و صحيح الفضلاء و روايت محمد بن مسلم و روايت داود بن كثير و روايت اسحاق بن يعقوب و روايت عبدالله بن سنان و صحيح زراره و صحيح على بن مهزيار و صحيح كريب، از همه چنين برميآيد كه خمس برشيعه بخشيده شده است " آنگاه بعضى اشكالاتى را كه در اين زمينه آمده رد ميكند وميفرمايد : "روايات اباحت صحيح تر وصريح تر است بنابراين نبايد ازآنها گذشت وبه روايات مذكور توجه كرد." خلاصه اينكه نظريه اباحت خمس در زمان غيبت از قوت خالى نيست      ذخيرة المعاد /292    » .

    نويسنده : چرا دکتر عبارت مرحوم سبزوارى را تا آخر نقل نکرده است ؟ جواب روشن است زيرا در آنصورت امکان نداشت که نظريه مباح بودن خمس را به ايشان نسبت دهد ، ايشان در آخر فرمايش خود مى فرمايند : (ولكن الاحوط عندى صرف الجميع فى الاصناف الموجودين بتولية الفقيه العدل الجامع لشرايط الافتاء) " احوط در نزد من آنست که خمس به مصرف اصناف موجود از مستحقان آن (ايتام و مساکين و در راه ماندگان از سادات) برسد آنهم زير نظر فقيه امين و عادل که جامع تمام شرايط فتوا باشد "  .  

*****

    دکتر : « 9- محمد حسن فيض كاشانى اين ديدگاه را برگزيده كه آنچه به امام زمان تعلق ميگيرد ساقط است وميفرمايد : "زيرا كه أئمه عليهم السلام   آنرا براى شيعيان حلال دانسته اند"  مفاتيح الشريعه ص229 مفتاح 260  »  .

    نويسنده : اولا مفاتيح الشريعه نيست بلکه مفاتيح الشرايع است .

    ثانيا نظر مرحوم فيض در کتاب مذکور اينست (الاصح عندى سقوط ما يختص به عليه السلام لتحليلهم ذلک لشيعتهم و وجوب صرف حصص الباقين الى اهلها لعدم مانع عنه و لو صرف الکل اليهم لکان احوط و احسن و لکن يتولى ذلک الفقيه المأمون بحق النيابة کما يتولى عن الغائب ) " صحيح تر نزد من سقوط حصه امام عليه السلام است زيرا که آن بزرگواران سهم خود را براى شيعيان خود حلال نمودند و واجب است که سهم ديگر اصناف بخودشان پرداخت شود ، چون مانعى وجود  ندارد و اگر تمام خمس در بين اصناف موجود از مستحقين مصرف شود ، بهتر و مطابق احتياط است منتها بايد تحت نظر فقيه امين عادل که نائب امام است به مصرف برسد همانطوريکه او متولى امور غائب عجل الله فرجه ميباشد " .

    نتيجه اين ميشود که اولا مرحوم فيض قائل به سقوط سهم امام عليه السلام است نه خمس بطور کلى .

    ثانيا مصرف همه خمس حتى سهم امام را در اصناف موجود از مستحقان مطابق احتياط ميداند ، اما دکتر فقط قسمتى از عبارت او را گرفته و مابقى را ناديده انگاشته تا بتواند مدعاى خودش را حتى اگر از طريق تحريف و تدليس باشد بکرسى بنشاند .  

*****

    دکتر : « 10- شيخ جعفركاشف الغطاء متوفى 1227 ق تصريح فرموده است كه : "خمس براى شيعيان بخشيده شده وپرداخت آن بر آنان واجب نيست " كشف الغطاء/ 364  » .

    نويسنده : فرمايش مرحوم کاشف الغطاء در صفحه مذکوره اين چنين است : (و کل شئ يکون بيد الامام مما اختص أو اشترک بين المسلمين ، يجوز اخذه من يد حاکم الجور بشراء او غيره من الهبات و المعاوضات و الاجارات ، لانهم احلوا ذلک للامامية من شيعتهم) " هر چيزيکه اختصاصا از امام عليه السلام است يا مال همه مسلمانان است و در دست حکام جور قرار دارد ، جايز است گرفتن آن از حاکم ظالم با خريدن يا غير آن از قبيل بخشش (جايزه گرفتن) و معاوضه و کرايه  زيرا که ائمه عليهم السلام اين معامله را براى شيعيان خود اجازه داده و مباح نموده اند " .

    پس مراد ايشان مباح بودن اخذ از حاکم جور است نه حليت خمس در زمان غيبت .

    بلکه در رابطه با سهم امام عليه السلام که حصه امام از خمس است و نيمى از آن را شامل مى شود ميفرمايد : (و سهم الامام يوصل اليه مع حضوره و امکان الوصول اليه و مع عدم الامکان لتقية او نحوها او غيبته يعطى للاصناف الثلاثة على الاقوى و يتولى أمره المجتهد) " سهم امام عليه السلام فرستاده مى شود براى آنحضرت در صورتيکه ممکن باشد اما اگر ممکن نبود يا زمان غيبت بود در اصناف سه گانه (ايتام ،مساکين و ابناء السبيل از سادات) به مصرف ميرسد و متولى اين کار نيز فقيه جامع الشرايط است" .  

*****

    دکتر : « 11- علامه محمد حسن نجفى متوفى 1266ق: باقاطعيت ميفرمايد : " خمس در زمان غيبت براى شيعيان بخشيده است، و اخبار و روايات دراين زمينه متواتر است "   جواهر الكلام 16/141   » .

    نويسنده : عبارت فوق در جواهر الکلام وجود ندارد و نظر صاحب جواهر اينست : ( واما حقه (عليه السلام) فالذى يجول فى الذهن، أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحى لروحه الفداء يقضى بعدم مؤاخذتنا فى صرفه على المهم من مصارف الاصناف الثلاثة الذين هم عياله فى الحقيقة، بل ولا فى صرفه فى غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها وإن كان هم أولى وأولى عند التساوى، أو عدم وضوح الرجحان، بل لا يبعد فى النظر تعين صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه، إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه وإذهابه من غير فائدة قطعا، بل هو إتلاف له ) " اما حق امام عليه السلام پس آنچه به ذهن ميرسد اينست که رحمت و رأفت آنبزرگوار اقتضا ميکند که اگر ما سهم آنحضرت را صرف در مصارف ديگر اصناف از مستحقان خمس کنيم که در واقع عيال او حساب ميشوند هيچ مشکلى نخواهد داشت ، بلکه ممکن است در مصارف مهمتر از مصارف آنان نيز مصرف شود اگر چه اصناف ثلاثه (ايتام و مساکين و در راه ماندگان) اولويت دارند و اگر بين آنان و غيرشان تساوى باشد يا رجحان غير معلوم نباشد ، اولويت آنان صد در صد است بلکه نظر قريب همين است که بگوئيم معين است صرف سهم امام عليه السلام در امورى که ذکر شد بعد از بنا بر اينکه از گردن مکلفين ساقط نشده است ، زيرا غير از اين نظر ، وصيت کردن به سهم امام يا دفن و غيره تلف کردن آنست بدون آنکه استفاده اى از آن شده باشد" .

    پس ايشان هم قائل به سقوط نبوده بلکه حتى صرف سهم امام عليه السلام را در مورد اصناف ديگر واجب و لازم ميداند .  

*****

    دکتر : « 12- مطلب را باديدگاه شيخ رضا همدانى متوفى 1310 ق به پايان ميبرم، ايشان مى فرمايد : "خمس در زمان غيبت بخشيده است"   مصباح الفقيه همدانى ص/155  .

    در حاليكه ايشان خيلى متاخر است و فقط چيزى بيش از يك قرن از عصر ايشان ميگذرد  » .

    نويسنده : براى آنکه روى دروغگو سياه شود ما عين عبارت مرحوم فقيه همدانى را نقل ميکنيم : (قد عرفت فى مبحث خمس الارباح انه لابد من حمل عمومات اخبار التحليل إما على حقوقهم المغصوبة فى ايدى المخالفين کما هو منصرف اغلبها او غير ذلک من المحامل الغير المنافية لوجوب الخمس بالفعل على الشيعة فيما يستفيدونه من ارباح التجارات و غيرها مما يتعلق به الخمس ) "در مبحث خمس ارباح متوجه شدى که گفتيم ، ناگزيريم از حمل اخبارى که به عموم خود دلالت بر تحليل ميکنند يا بر حقوق غصب شده از امامان عليهم السلام که در دست مخالفين است چنانکه اکثر آن روايات بهمين نکته نظر دارند (يعنى اگر کسى از دست مخالفين چيزى را به بيع يا ديگر معاوضات بدست مى آورد ، تصرف در آن شئ براى او حلال است) يا بر محامل ديگر از قبيل مناکح و متاجر و مساکن ،تا منافات نداشته باشد با وجوب بالفعل خمس برشيعيان ، از آنچه استفاده ميکنند از فوائد تجارتها و ساير شغلها که خمس به آن تعلق ميگيرد" .  

*****

    دکتر : « پس ملاحظه فرموديد كه معاف بودن شيعه از خمس ، وعدم الزام به پرداخت آن در ميان فقهاى متقدمين و متأخرين شيعه قولى بسيار مشهور و معتبر است ، تقريبا تا اوايل قرن چهاردهم قمرى يعنى صد و چند سال پيش به آن عمل ميشده است   » .

    نويسنده : پس از بررسى روايات و اقوال و انظار بطور قطع و يقين مى شود گفت : قول مشهور و معتبر بين فقهاى شيعه از متقدمين و متأخرين و از اول تا امروز وجوب خمس است ونه تحليل آن و ديديم که آنچه را دکتر به فقهاى شيعه نسبت داد همه خلاف واقع و دروغ بود ، زيرا عين کلمات آنبزرگان را نقل نموديم و ديديم که فتواى به حليت بطور مطلق هرگز از آن عبارات استفاده نشده بلکه موراد تحليل منحصر به چند مورد خاص بود .  

*****

    دکتر : « {رأى مفصل شيخ مفيد} ميفرمايد : " گروهى از اصحاب ما در باره خمس درزمان غيبت اختلاف كرده اند، هر گروه ديدگاهى را برگزيده است ( سپس ديدگاههايش مختلف را ذكر ميكند از جمله ميفرمايد:) بعضى اين ديدگاه را كه خمس را بايد براى آمادگى ظهورامام زمان پرداخت، نمى پذيرند،بعضى ذخيره كردن آنرا واجب ميدانند يعنى آنرا در زمين دفن كند، و اين روايت را كه ميگويد: "زمين در هنگام ظهور امام زمان   كنزهايش را ظاهر ميكند و هرگاه امام قيام فرمايد خداوند ايشان را راهنمايى ميكند كه آن كنزها را درهرجايى كه باشد برگيرند" اين روايت را تأويل ميكند " آنگاه از ميان ديدگاههاى مختلف يك ديدگاه را برگزيده است ميفرمايد: " خمس را براى صاحب امريعنى امام مهدى كنارگذاشته شود اگرترسيد كه قبل از ظهور امام بميرد و نتواند آنرا به ايشان بسپارد، به شخص ديگرى كه به عقل و ديانتش اعتماد دارد واگذاركند تا اينكه او به امام بسپارد،او اگرظهورامام را دريافت كه به ايشان بسپارد و الا به شخص ديندار و قابل اعتمادى واگذار كند وبه همين ترتيب تا اينكه امام قيام فرمايد " سپس مى فرمايد: " اين قول ازديگر ديدگاهها بنظر من آشكارتر است، چونكه خمس حق غائب است، ايشان هم قبل از غبيت روش مشخصى تعيين نفرمودند كه از آن پيروى شود" سپس مى فرمايد: " اين نيز همانند زكات است كه در هنگام فرا رسيدن فرصت ،مستحقين آن حاضر ميشوند، بنابراين وقتى كه مستحق آن وجود داشته باشد ساقط نمى شود" و ميفرمايد: " اگر كسى اين بخش از خمس را كه سهم خالص امام است به نحويكه ما ذكر كرديم اداء گرداند يعنى امانت بگذارد وهمچنان اولى به دومى و دومى به سومي.....بسپارد  و قسمت ديگر خمس را براى ايتام آل محمد صلى الله عليه وآله ومسافران ، و مساكين آنان به ترتيبى كه در قرآن كريم آمده مصرف كند ازحق دور نگرديده است (بل كان على الصواب) بلكه او بر حق است." اما بهرحال (اختلف اصحابنا فى هذا الباب) اصحاب ما در اين باب اختلاف نظر داشته اند. المقنعه ص/46   » .

    نويسنده : آنچه دکتر از مرحوم شيخ مفيد نقل کرد بر نفى خود او دلالت دارد نه بر تحليل خمس ، زيرا از نظر ايشان استغاده ميشود که خمس در زمان غيبت براى شيعيان حلال نشده بلکه واجب است پرداخت آن منتها نصف خمس را که سهم سادات است بايد بين سادات مستحق تقسيم کرد و نصف ديگر آن که سهم امام مى باشد جدا شده و به امانت نگهدارى شود تا امام زمان عج الله فرجه ظهور نمايند ، و اين نظر ايشان بوده است در هر صورت مدعاى دکتر تحليل خمس است و نظر مرحوم مفيد وجوب و عدم سقوط آن .  

*****

    دکتر : « {رأى مفصل شيخ طوسي} پس ازآنكه احكام خمس را بيان ميكند ميفرمايد : (هذا فى حال ظهورالامام) يعنى خمس در حال ظهور امام حكمى دارد و در حال غيبت ايشان حكم ديگرى، سپس ميفرمايد: (فأما فى حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف فى حقوقهم من المناكح   و المتاجر و المساكن) " و اما درحال غيبت ائمه عليهم السلام براى شيعيان شان اجازه داده اند كه درحقوق آنان اعم از حقوق نكاح وتجارت ومسكن هر جورى كه خواستند تصرف كنند در غير آنچه عرض كرديم ، به هيچ عنوان درخمس كه به ائمه عليهم السلام مربوط ميشود در زمان غبيت تصرف جايز نيست ، ديدگاههاى اصحاب ما در اين باره متفاوت است گرچه نص مشخصى وجود ندارد ولى درمجموع هركدام از فقهاى ما ديدگاهى دارد كه مفاد آن احتياط است " آنگاه شيخ طوسى ديدگاههاى فقهاى شيعه را در چهار نكته خلاصه ميكند:

    1- خمس در زمان غيبت مانند ديگر چيزها از قبيل حق ازدواج و حق تجارت و غيره براى شيعيان مباح است    واين صحيح ترين اقوال است چونكه موافق با نصوصى است كه از ائمه عليهم السلام روايت شده ، وبسيارى از فقهاى مابرهمين نظرند .

    2- واجب است كه شخص صاحب مال ، خمس را تا زمانيكه زنده است حفاظت كند وقتى كه نزديك وفاتش بود به كس ديگرى از برادران مسلمانش كه به او اعتماد دارد وا گذار كند تا اينكه به صاحب امر اگر حاضر شد بسپارد و او نيز به همين صورت .

    3- واجب است كه خمس دفن گردد ، زيرا در هنگام خروج قائم ، زمين همه آنچه را كه در خود پنهان دارد آشكار ميكند. 

    4- واجب است كه خمس به شش قسمت تقسيم شود، سه قسمت آن براى امام كه يا دفن گردد و يا نزد شخص معتمدى وديعت گذاشته شود ، وسه قسمت ديگر را براى مستحقان كه يتيمان و فقراء و مسافران آل محمد صلى الله عليه و آله هستند تقسيم گردد ، اين چيزى است كه بايد به آن عمل شود ، و اين قول موافق بافتواى شيخ مفيد است كه خمس را بر زكات قياس كرده است.

    سپس مى فرمايد: "اگر انسان جانب احتياط را بگيرد،وبه يكى از اقوال گذشته عمل كند گنهكار نخواهد شد"  » .

    نويسنده : مرحوم شيخ طوسى اباحه را منحصر مى کند به مناکح و مساکن و متاجر و اين هم اباحه در خود خمس نيست بلکه اباحه در تصرف است که قبلا تذکر داديم اما در غير اين سه چيز ميفرمايد : "اما غير از اين سه چيز (مناکح ومساکن و متاجر) از امور ديگر پس تصرف در چيزهاى که خمس به آن تعلق گرفته در هيچ حالى جايز نيست (چيزهاى که خمس به تعلق گرفته است عبارت است) از گنجها و معادن و غير آن و اقوال در آن مختلف است .

    1- بعضى گفته اند که تصرف در غير از مورد مناکح و متاجر و مساکن نيز مباح است ، لکن عمل به اين قول جايز نيست زيرا که ضد احتياط است و تصرف در مال غير است بدون آنکه اذن داده باشد .

    2- واجب است حفظ خمس تا وقتى که خود شخص زنده است و چون نزديک مرگش شود بديگرى وصيت کند و دومى به سومى و ........ تا امام عج الله فرجه ظهور کند و به آنحضرت تحويل داده شود .

    3- واجب است دفن ، براى آنکه زمين گنجهايش را وقتى امام ظاهر شود آشکار ميکند .

    4- خمس به شش قسمت تقسيم شده ، سه قسمت مربوط به امام عليه السلام دفن شود يا به امانت نزد کسى گذاشته شود و سه قسمت ديگر بين ايتام و مسافران و مساکين آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم تقسيم شود" .

    در آخر ميفرمايد :" اگر کسى به دو قول دفن يا وصيت

کردن عمل کند اشکالى نيست ، اما قول اول (که گفته شود خمس بطور مطلق مباح است) عمل به آن بهيچ عنوان جايز نيست .

    پس اولا نسبتى را که دکتر در قول اول به مرحوم شيخ داد و گفت : (واين صحيح ترين اقوال است چونكه موافق با نصوصى است كه از ائمه عليهم السلام روايت شده ، وبسيارى از فقهاى مابرهمين نظرند) نادرست است بلکه مرحوم شيخ طوسى اين نظر را خلاف احتياط دانسته و عمل به اين قول را جايز نمى داند .

    ثانيا از مجموع فرمايش مرحوم شيخ طوسى مباح بودن خمس در زمان غيبت به هيچ عنوان استخراج نمى گردد ،بلکه چه پرداخت شود يا دفن گردد يا به آن وصيت شود در هرسه صورت وجوب اخراج خمس از اموال را معين ميداند .

    در نتيجه نظر مرحوم شيخ نيز چون نظر مرحوم مفيد مدعاى دکتر مجتهد نما را رد ميکند نه اثبات .  

*****

    دکتر : « پس شيخ طوسى تصرف درخمس را درزمان غيبت به اين ديدگاههاى چهارگانه منحصر فرموده است و خودش قول چهارم را برگزيده است كه قول بسيارى از فقهاء نيز هست ، ملاحظه مى فرمائيد كه ديدگاههاى چهارگانه مذكور گرچه در تفاصيل اندكى باهم تفاوت دارند اما در مجموع همه بريك چيز متفقند كه ما ميخواهيم به آن برسيم و آن اينكه اين مال وسرمايه ايكه سهم امام غائب است ، يا سهم بقيه ، به كس ديگرى داده نميشود، حتى اشاره اى هم نميتوان يافت كه مؤيد پرداخت خمس به امثال بنده باشد » .

    نويسنده : اولا دکتـر اول بـه مرحـوم شيـخ نسبت داد که قول اول از چهار قول صحيح ترين اقوال است و اينجا ميگويد که شيخ قول چهارم را بر گزيده است و اين تناقضى است آشکار .

    ثانيا چنانکه ما کلام شيخ طوسى رضوان الله عليه را نقل کرديم ، ايشان قول اول را مردود دانسته و نپزيرفت پس کاملا با سه قول ديگر متفاوت است .

    ثالثا اگر قول چهارم قول بسيارى از فقهاى ما هست پس دکتر روى چه معيارى قول به اباحه و حليت را به فقهاى شيعه نسبت داد زيرا در قول چهارم هرگز سخن از اباحه و حليت نيست بلکه وجوب حتمى خمس را بيان ميکند و فقط در قسمت سهم امام ميگويد که يا دفن شود و يا به ديگرى در حفظ آن وصيت شود تا امام عليه السلام ظهور کند ، اما سه قسمت ديگر خمس که به سهم سادات مشهور است بايد به اصناف مستحق از سادات پرداخته شود .

    رابعا هيچ يک از مجتهدين معروف و مشهور فتوا به حليت مطلق خمس نداده اند بلکه مراد از تحليل ، جواز تصرف در مناکح و مساکن و متاجر است که قبلا توضيح داده شد .

    خامسا در کلمات بيشتر فقهاى ما اشاره يا تصريح شده است که متولى سهم امام زمان عج الله فرجه در زمان غيبت ، فقيه جامع الشرايط است .  

*****

    دکتر : « پرسش اين است كه خود شيخ طوسى و فقهاء ومجتهدين بيشمارى كه قبل وبعد از ايشان به ديدگاههاى چهارگانه عمل كرده اند وفتوا داده اند و چندين قرن به آن عمل شده آيا همگى در اشتباه بوده اند؟!.   » .

    نويسنده : 1- آنچه متابعتش لازم است دليل است و ما تابع دليل هستيم نه اقوال و انظار ، چون هيچ شيعه اى قائل به عصمت فقها نشده و اقوال فقهاء نيز جزء مدارک احکام  بحساب نمى آيد .

    2- وجود اقوال مختلف به هيچ عنوان دلالت نمى کند که کسى به آن عمل کرده است يا ميکند بلکه بسا اوقات است که چندين قول ونظر وجود دارد اما عمل به يکى يا دوتاى از آن اقوال متعين است و نقل اقوال فقط ثمره علمى دارد نه عملى .  

*****

    دکتر : « {چرخش انديشه!} اين بود فتواى اولين رئيس و رهبر و بنيانگذار حوزه علميه در جهان تشيع شيخ طوسى در قرن پنجم هجرى و اينك ملاحظه فرماييد فتواى آخرين رهبر و رئيس حوزه علميه استاد بزرگوارمان امام راحل ابوالقاسم خوئى در قرن پانزدهم هجرى ، ايشان در توضيح مستحقين خمس و چگونگى مصرف آن مى فرمايند : "خمس در زمان ما كه زمان غيبت است به دوقسمت تقسيم ميشود ، (نصف لامام العصر الحجة المنتظر- عج و جعل ارواحنا فداه -ونصف لبنى هاشم ايتامهم و مساكينهم وابناء السبيل ...) در ادامه ميفرمايد: " نصف ان به امام(عج) متعلق است ، در زمان غيبت به نائب ايشان تعلق ميگيرد، ونائب ايشان هرفقيه امانت دارى است كه بداند چگونه آنرا مصرف كند (إما بالدفع اليه أوالإستذان منه) يا به او واگذار شود ، يااينكه از او اجازه مصرف آنرا گرفته شود...." ضياء الصالحين مسئله 1259ص/347.

    پس فتواى امام خوئى با فتواى شيخ طوسى مخالف است ، شيخ طوسى به هيچ عنوان اجازه نميدهد كه خمس يا جزئى از آن به فقيه مجتهد يا نائب امام ! داده شود ، واين فتوا در زمان ايشان مورد عمل تمامى شيعيان بوده است ، امام خوئى برعكس اين ديدگاه    راه را براى استفاده از خمس هموار ميكند!! » .

    نويسنده : اولا اختلاف بين فقها امرى نيست که مايه تعجب يا انکار شود ، مگر ائمه اربعه اهل سنت با هم  اختلاف ندارند و حتى اختلاف نظر و تضارب آراء بين پيروان مذهب واحد از آن مذاهب وجود ندارد ؟ .

    ثانيا قبل از مرحوم آية الله خوئى هم علماى زيادى بوده اند که فتوا داده اند ، سهم امام عليه السلام بايد به فقيه امانت دارى که جامع شرايط فتوا باشد ، داده شود يا با اجازه او به مصرف برسد .

    از جمله مرحوم محقق حلى متوفاى سال 673 هـ ق در شرايع مى فرمايند : (الخامسة يجب ان يتولى صرف حصة الامام فى الاصناف الموجودين   من اليه الحکم بحق النيابة کما يتولى اداء ما يجب على الغائب) "پنجم واجب است صرف حصه امام از خمس در اصناف موجودين ، زير نظر فقيه جامع الشرايط صورت پزيرد ،زيرا که او متولى امورى است که بر غائب عج الله فرجه واجب است" .

    ثالثا چون در مسئله سهم امام عليه السلام نص خاصى وجود ندارد ، پس اختلاف فقها يک امر طبيعى به نظر ميرسد و در مثل چنين مواردى بايد عمل شود به آنچه را که مورد رضاى امام عليه السلام است و شکى نيست کـه دفـن کـردن سهـم امـام مـوجـــب اتـلاف آن و وصيت کردن به آن هـم نيـز مشکل تـر از دفن خواهد بود زيرا در طول ساليان دراز ممکن است مقادير بيش از حد تصور از اموال خمس نزد فردى جمع شود که او قادر به حفظ آن نباشد و حتى بيشتر آن اموال در اثر گذشت ايام و سالها فاسد شده از بين برود که يقينا امام زمان عليه السلام با اين نظر موافق نيست ، بلکه مقتضاى احتياط آنست که در اصناف ثلاثه و مورا د ديگرى که مورد رضايت و نظر آقا امام زمان عجل الله فرجه الشريف مى باشد به مصرف برسد .

    رابعا مجتهد 90 يا 200 ساله فرق بين کتاب ضياء الصالحين که کتاب دعا و از تأليفات مرحوم آقاى خوئى نيست و کتاب منهاج الصالحين که رساله عمليه بزبان عربى و از تأليفات ايشان است ، نکرده است و اين از عجائب روزگار است .  

*****

    دکتر : «{خلاصه تحول در ديدگاه خمس - مرحله اول} پس از انقطاع سلسله امامت و غيبت امام زمان ديدگاه رايج اين بود كه خمس حق امام غائب است و هيچ كس حقى در آن ندارد ، به همين دليل بود كه بيش از بيست نفر ادعا كردند كه نائب امام هستند تا بتوانند خمس را بگيرند ودر آن تصرف كنند و گفتند ما با امام غائب ملاقات داريم ومى توانيم خمس را به ايشان برسانيم » .

    نويسنده : از قديم گفته اند که دروغگو حافظه ندارد دکتر تا حالا ادعا ميکرد که ائمه عليهم السلام خمس را بخشيده اند و حالا ادعا مى کند که عده اى نزديک به بيست نفر ادعاى نيابت کردند تا بتوانند خمس را بگيرند خوب اگر ائمه عليهم السلام خمس را بخشيده بودند چطور در اوايل غيبت که مردم همه(چنانکه دکتر ميگويد) قضيه را ميدانستند عده اى ادعاى نيابت کرده و به جمع آورى خمس مشغول شدند  ، اگر بنا بر حليت بود مردم به گفته آنها اعتنا نميکردند و مى گفتند ما خود از امامان شنيده ايم که مباح شده است ، خصوصا که در اوايل غيبت کسانى بودند که لا اقل امام نهم و دهم و يازدهم را ديده بودند .

    پس حتما مردم ميدانستند که در صورت غيبت امام بايد خمس را به نائب او داد و الا چگونه ممکن است کسانى بيايند و ادعاى نيابت کنند و طالب اخذ خمس باشند ؟ .

    از طرف ديگر  در دوران غيبت صغرى بيست نفر ادعاى نيابت نکرده اند بلکه نواب خاص آنحضرت همان چهار نفر معروف هستند که عبارت اند از :

    1- ابو عمرو عثمان بن سعيد عمروى .

    2- ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد عمروى .

    3- ابوالقاسم حسين بن روح نوبختى .

    4- ابوالحسن على بن محمد سمرى .

    البته غير از اين چهار نفر ، چند نفر معدودى ادعاى نيابت کردند که از 6 يا 7 نفر تجاوز نميکنند و همه آنان مورد طعن ولعن امام زمان عجل الله فرجه الشريف قرار گرفتند ، ضمن آنکه فقط يک نفر از اين 6 يا 7 نفر دروغگو به خاطر مال و ثروت ادعاى نيابت کرد که محمد بن على بن بلال باشد و ديگران ادعاى شان بخاطر نفوذ بين شيعيان و پيدا کردن وجهه و جايگاه ادعاى نيابت کردند که بهيچ عنوان از طرف شيعيان پذيرفته نشدند .  

*****

    دکتر : « اين زمان غيبت صغرى بود ،تا حدود دو قرن پس از آن اين ديدگاه همچنان رائج بود و خمس به كسى داده نميشد، در اين دوران صحاح چهارگانه پديد آمد، وتمام آنها رواياتى نقل كردند كه ائمه عليهم السلام خمس را برشيعيانشان بخشيده اند و آنان را از پرداخت آن معاف كرده اند ، هيچ فتوايى در اين دوران وجود نداشت كه خمس بايد پرداخت » .

    نويسنده : اولا شيعيان به (کافى ، استبصار ، تهذيب و من لايحضره الفقيه) کتب اربعه ميگويند نه صحاح اربعه اما چون دکتر هرگز شيعه نبوده است فکر مى کرده که شيعيان نيز مثل اهل سنت کتابهاى مهم را صحيح مى گويند و اين يکى از لغزشهاى دکتر است که خودش را به دروغ شيعه معرفى ميکند .

    ثانيا اکثر فقهاى شيعه در رابطه با سهم امام گفته اند که بايد زير نظر فقيه جامع الشرايط مصرف شود و به بعضى از آن فتاوى هم قبلا اشاره کرديم .

    ثالثا در رابطه با نصف خمس که سهم سادات است شکى نيست که بايد به مستحقان از سادات رسانده شود ، پس چطور دکتر ادعا ميکند که در آنزمان فتوايى وجود نداشته و دلالت آيه مبارکه را ناديده ميگيرد .

    رابعا خود دکتر از مرحوم شيخ مفيد که سالها قبل از آنکه شيخ طوسى زعيم شيعه شود ، زعامت شيعه را بعهده داشت ، نقل کرد که او معتقد به سقوط خمس و حليت آن حتى در سهم امام هم نبود ، بلکه ميگفت يا بايد دفن شود و يا از طريق وصيت نگهدارى گردد .

    خود همين فتوا آنهم در اوايل غيبت قويترين دليل بر عدم حليت خمس است که ادعاى دکتر را باطل ميکند .  

*****

    دکتر : « {مرحله دوم} سپس مرحله ديگرى پديد آمد و پس از مرحله اول كه شيعيان از پرداخت خمس معاف بودند عده اى آمدند و گفتند : برشيعيان واجب است كه خمس بپردازند ، چونكه افراد مغرض و فرصت طلب ميخواستند از آنچه درمرحله اول بدان عمل ميشد خود شان را نجات دهند لذا گفتند : اخراج خمس واجب است بشرطى كه در زمين دفن گردد تا زمانيكه امام غائب ظهور فرمايد » .

    نويسنده : وجود نواب اربعه و هم چنين ادعاى نيابت از سوى کسانى که به دروغ خود را نائب امام زمان مى ناميدند بهترين و قويترين دليل است بر اينکه ائمه عليهم السلام خمس را حلال نکرده بودند وگر نه معنى نداشت که کسانى بيايند و خمس را از مردم اخذ کنند و مردم هم بدون اعتراض خمس درآمد خود را به آنان بدهند .

    مسئله دفن خمس يا وصيت به آن اولا فقط در سهم امام عليه السلام است نه در همه خمس و ثانيا از زمان شيخ مفيد به بعد بعنوان يک نظر مطرح شده است نه اينکه اول خمس حلال شده و بعد نظريه دفن يا وصيت پيدا شده باشد .

    بلکه وجوب اخراج خمس و بخشيده نشدن آن جزء ضروريات مذهب بوده و است ،فقط در زمان مرحوم شيخ مفيد بخاطر نبودن نص خاص و قطع شدن ارتباط بنحو مستقيم با امام زمان عليه السلام اين اختلاف پيدا شد که با سهم امام عليه السلام چه کنيم ، عده اى قائل بدفن يا وصيت شدند و اکثر هم فتوا داند به صرف آن در امور اصناف ثلاثه يا غير آن از امور مهمه ، تحت نظر فقيه جامع الشرايط زيرا که متولى امور امام غائب است .  

*****

    دکتر : « {مرحله سوم} در اين مرحله گفتند بله اخراج خمس واجب است بشرط اينكه نزد شخص امانت دارى گذاشته شود، و بهترين كسانيكه ميتوان در اين زمينه به آنها اعتماد كرد فقهاء هستند با اين ياد آورى كه اين امر استحباب است ونه واجب و الزامى ، و فقيه نميتواند درآن تصرف كند بلكه بايد آنرا نگهدارى كند تا زمانيكه بدست امام زمان برسد  » .

    نويسنده : قبلا ثابت کرديم که در هيچ زمانى خمس بخشيده نشده است ، تا دفن کردن يا به امانت گذاشتن آن يکى از مراحلى باشد که بعدا پيدا شده است بلکه از اول تا حالا خمس واجب بوده و در زمان مرحوم شيخ مفيد عده اي  در سهم امام عليه السلام که نصف خمس است و نه در همه خمس ،معتقد شدند که بايد يا دفن شود يا به وصيت نزد کسى گذاشته شود تا بعد از ظهور امام به آن حضرت تقديم گردد .  

*****

    دکتر : « در اينجا نكته مهمى قابل توجه است و سؤال بسيار بجايى مطرح مى شود و آن اينكه كسانى كه همواره اين امانت به آنها تعلق گرفته تاكنون چه كسى آنرا سالم به كسان ديگرى سپرده ، تا اينكه او نيز آنرا به ديگران بسپارد ؟!  » .

    نويسنده : قبل از هر سخنى بر دکتر لازم بود که ثابت کند کسانى به اين فتوا عمل کرده اند و خمس را نزد کسى به امانت گذاشته اند و لا اقل يک نفر را نام ميبرد و بعد سؤال بسيار نابجايش را مطرح ميکرد .

    اما اگر يک نظر فقط در همان مرحله نظر باقى مانده و کسى به آن عمل نکرده است ،ديگر جايى براى سؤال باقى نمى ماند .

*****

    دکتر : « تصور نمى كنم ، بنده نه شينده ام و نه در جايى خوانده ام كه چنين شخصى يا شخصيتى تاكنون اين شهامت را از خود نشان داده باشد، و مال امانت خمس را كه مردم نزد او امانت گذاشته اند به كس ديگرى بعد ازخود سپرده باشد ، بلكه درست و متأسفانه حقيقت تلخ اين است كه هميشه ورثاى اين بزرگان بعد از آنان نشسته اند و اين مال امانت را درست مانند اينكه ملك شخصي! حاجى آقا باشد بين خودشان تقسيم كرده اند،بدين ترتيب خمس امام بدون هيچ پرسش ومحاسبه اى به جيب ما ريخته ميشود، اين در صورتى است كه بنده خودم امانت دار باشم و شخصا درآن تصرف نكرده باشم و آنرا مال خودم نپنداشته باشم!  » .

    نويسنده : با بيان سابق جايى براى اين شبهه باقى نمى ماند زيرا بعد از غيبت امام زمان عليه السلام مؤمنين سهم سادات را اکثرا خوشان به سادات فقير و مستحق پرداخته اند و سهم امام عليه السلام را نيز به فقها که نائبان آنحضرت است رسانده اند تا زير نظر آنان در مصالح اسلام و مسلمين از قبيل حفظ حوزه هاى علميه ، طبع و نشر کتب و تأسيس مراکز دينى ، علمى و پژوهشى و غيره به مصرف برسد و تا هنوز سراغ نداريم که کسانى اموال خمس را جمع نموده باشند و بعد از آنها وارثان شان به ارث برده باشند بلکه اکثر مراجع بعد از فوت يا بدهکارند که توسط مرجع بعد قروضشان ادا ميشود زيرا بسيارى از اوقات مصارف حوزه ها و ديگر امور دينى زير نظر آنان بيشتر از در آمد است و يا اگر در دست آنها چيزى از اموال خمس مانده باشد زير نظر مرجع بعد به مصارف شرعى ميرسد .

    شيعيان هم اکثرا با طرز زندگى زاهدانه مراجع تقليد آشنائى کامل دارند و ميدانند که آنان بهيچ عنوان اهل دنيا و دنيا خواهى نيستند .  

*****

    دکتر : « {يک پرسش مهم} قاضى ابن بهراج اولين كسى بود كه اين امر را از استحباب به وجوب كشاند و گفت : " واجب است سهم امام را نزد كسى از فقهاء ومجتهدين كه به وى اعتماد مى شود گذاشته شود تا اينكه او اگر امام غائب را دريافت به ايشان بسپارد، يا اينكه وصيت كند تا بعد از وى اين مال به كسى سپرده شود كه معتمد باشد و او اين وظيفه را انجام دهد ، وبه همين ترتيب كه بدون شك اين گام بسيار مهمى بشمار ميرود"    المهذب 8/180  » .

    نويسنده : اولا ابن بهراج نيست و ابن براج است .

    ثانيا قبل از ايشان مرحوم ابو صلاح حلبى قائل به اين نظريه بود .

    ثالثا در اين نظريه قيد فقيه را نداريم بلکه گفته شده نزد شخص امينى به امانت گذاشته شود .

    رابعا اين نظريه فقط در رابطه با سهم امام است و نه همه خمس .

    خامسا خود همين نظر دليل بر عدم حليت خمس از سوى ائمه عليهم السلام است پس ربطى به مراحل خيالى دکتر ندارد .  

*****

    دکتر : « {مرحله چهارم} سپس علماى متاخرين آمدند و گام مهم ديگرى برداشتند وگفتند: " پرداخت خمس به فقهاء واجب است تا اينكه بين مستحقين آن كه ايتام و مستمندان اهل بيت عليهم السلام   هستند تقسيمش كنند" غالبا فقيه ابن حمزه اولين كسى بود كه در قرن ششم چنين ديدگاهى را مطرح كرد و اضافه كرد كه " اين روش بهتر از آنست كه خود صاحب مال شخصا آنرا توزيع كند بويژه اگر وى تقسيم آنرا بلد نباشد"     الوسيلة فى نيل الفضلية ص 682 » .

    نويسنده : اولا مرحوم ابن حمزه در رابطه با سهم سادات فرموده است  .

     ثانيا نفرموده : پرداخت بطور مطلق به فقها واجب است بلکه ميگويد : بايد تقسيم عادلانه بين مستحقين کاملا رعايت شود (تا آنجا که ميگويد :) (والرابع يکون الى الامام إن کان حاضرا و إلى من وجب عليه الخمس إن کان الامام غائبا و عرف صاحبه المستحق و احسن القسمة و إن دفع الى بعض الفقهاء کان افضل وإن لم يحسن القسمة وجب عليه ان يدفعه الى من يحسن القسمة من اهل العلم من الفقه) " چهارم تقسيم با امام است اگر حاضر باشد و در صورت غيبت به عهده کسى است که خمس بر او واجب شده است در صورتيکه مستحق را بشناسد و تقسيم را بلد باشد و اگر به بعضى از فقها بدهد تا از طريق او تقسيم شود بهتر است ،اما اگر خودش تقسيم درست را بلد نبود واجب است که به عالم فقه پرداخت نمايد " .

    ثالثا در رابطه با سهم امام که نصف ديگر خمس است ميفرمايد : (واذ لم يکن الامام حاضرا فقد ذکر فيه اشياء والصحيح عندى ان يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من اهل الفقر والصلاح و السداد) " در صورتيکه امام عليه السلام حاضر نباشد پس در سهم آنحضرت اقوال و انظارى وجود دارد که صحيح در نزد من صرف آن در مصارف شيعيان فقير از اهل دين و تقوا ميباشد" .

    پـس آنچـه را کـه مـرحـوم ابن حمـزه فـرمـوده است از وجوب پرداخت به فقيه آنهم در صورتيکه خود شخصى که خمس بر او واجب شده است تقسيم را بلد نباشد در سهم سادات است نه در سهم امام عليه السلام که مورد نفى و اثبات است .

    و اين نظريه قبل از ايشان هم بوده و توسط فقهاى ديگر هم مطرح شده است و ربطى به مراحل خيالى دکتر ندارد .  

*****

    دکتر : « {مرحله پنجم} اين تحول در قرون متأخر همچنان ادامه يافت، تقريبا تا حدود يك قرن پيش كه آخرين گام برداشته شد وآخرين مرحله از اين تحول بزرگ وتاريخى در اين بخش ازمكتب تشيع تكميل گرديد و راه براى استفاده بهينه! از اين دسترنج مردم هموارگرديد   بعضى فقهاء گفتند فقيه ميتواند در سهم امام هر جور كه صلاح ببيند تصرف كند، مانند انفاق برطلبه واقامت شعائر دينى و غيره " اين فتوايى بود كه شيخ محسن الحكيم صادر فرمود "     مستمسك العروة الوثقى 9/584 » .

    نويسنده : اولا شيخ محسن حکيم نيست بلکه سيد محسن حکيم است و ظاهرا اين بار مترجم است که با اين لغزش ثابت مى کند که شيعه نبوده و به اصطلاحات شيعى وارد نيست ، وگرنه مرحوم آية الله العظمى حکيم که از مراجع بزرگ شيعه بود ، در بين شيعيان معروف است و همه ميدانند که او سيد بوده نه شيخ .

    ثانيا مسئله سهم امام عليه السلام چون از اموريست که نص خاص ندارد ، اختلاف انظار و اقوال در آن يک امر طبيعى است .

    اما مشهور بين فقهاى اماميه از اول تا حالا وجوب اخراج خمس و پرداخت سهم سادات به اصناف مستحق آنست ، در سهم امام هم مشهور بين فقها صرف آن در مصارف اصناف ثلاثه و ديگر موارد مهمى است که فقيه جامع الشرايط بعنوان نيابت از امام زمان عجل الله فرجه آنرا لازم ميداند و آنچه مرحوم آية الله حکيم فرموده است فتواى مشهور بين فقهاى اماميه هم همان است و اين قضيه هيچ ربطى به مراحل خيالى دکتر ندارد .  

*****

    دکتر : « {علت تولد خمس} اين در حالى است كه از سوى ديگر گفتند: در اينكه سهم امام چگونه به مصرف برسد لزومى به پرسش از فقيه و مجتهد نيست، معنى سخن اين است كه سهم مجتهد مقوله اى است كه در عصور بسيار متأخر پديد آمده است   »   .

    نويسنده : ما اصلا مقوله اى بنام سهم مجتهد نداشته و نداريم نه در عصور متقدمه و نه متأخره بلکه نصف خمس ، سهم امام عليه السلام است و نصف ديگر آن سهم سادات مستحق .

    نظر بعضى از فقها به عدم لزوم اجازه يا پرسش از فقيه در رابطه با مصرف سهم امام در جائيکه فرد خودش رضاى امام زمان عجل الله فرجه را تشخيص مى دهد به آن جهت است که دليل خاصى در مسئله وجود ندارد که جهت خاصى را مشخص کند ، پس هر جا نظر و رضاى امام زمان حاصل شود مصرف آن بلا اشکال است و شکى نيست که پرداخت آن به فقها يا مصرف با اجازه و زير نظر آنان از موارد اتم و اکمل و از مصاديق بارز احراز رضايت امام زمان ارواحنا فداه ميباشد ، زيرا آنان بخاطر زهد و تقواى که دارند ، آنرا در مواردى که به صلاح اسلام و مسلمين است به مصرف مى رسانند و شکى نيست که امام زمان عليه السلام به صرف سهم خود در راهى که سبب اعلاى کلمه توحيد و نشر علوم و معارف اهلبيت و دفاع از دين و دفع شبهات منافقين باشد ، صد در صد راضى هستند .

    در ضمن چون اصل وجوب اخراج خمس محرز و يقينى است پس بر هر مسلمان لازم است که يقين به انجام اين تکليف پيدا کند زيرا که اشتغال يقينى نياز به تحصيل برائت علمى و فراغ ذمه يقينى دارد و در مسئله سهم امام وقتى انسان يقين به فراغ ذمه پيدا ميکند که آنرا به مجتهد پرداخت کند يا با اجازه او به مصرف برساند .  

*****

    دکتر : « پس مقوله خمس از مراحل زيادى عبور كرده تا سرانجام بدينجا رسيده است كه پرداخت خمس "كسب وكار" به فقهاء و مجتهدين واجب است ، بنابراين ملاحظه مى فرماييد كه هيچ نصى در باره خمس كسب و كار وجود ندارد، نه كتاب نه سنت و نه قول امام ، بلكه اين ديدگاهى است كه در عصور بسيار متأخر توسط بعضى فقهاء پديد آمده است و كاملا باقرآن وسنت و اقوال ائمه عليهم السلام وفتاواى فقهاء و مجتهدين معتبرمخالف است  »  .

    نويسنده : هيچ فقيهى نه در گذشته و نه در حال ادعا نکرده است که پرداخت خمس کسب و کار به فقها و مجتهدين واجب است ، زيرا که نصف خمس کسب و کار سهم سادات است و آنرا بايد به سادات مستحق که از گرفتن زکات محرومند پرداخت کرد ، و نصف ديگر که سهم امام عليه السلام باشد ، همانطوريکه گفته شد مشهور آنست که بايد زير نظر فقيه جامع الشرايط به مصرف برسد ، و اين نکته منحصر به سهم امام در خمس حاصل از منافع کسب نيست بلکه شامل غوص و گنج و معدن و مال حلال مخلوط به حرام و غيره هم مى شود .

    اما در رابطه با پرداخت خمس کسب و کار و وجوب آن با اينکه قبلا دليل صحيح را ذکر کرديم اما براى روشن شدن ذهنها و ثابت کردن دروغگوئى دکتر يکبار ديگر تکرار ميکنيم .

    موثقه سماعه که گفت : " سؤال کردم از امام کاظم عليه السلام از خمس که به چه چيزهايى تعلق مى گيرد فرمود : در تمام فوائدى که به دست مردم مى رسد کم باشد يا زياد " .

    صحيحه على بن مهزيار که گفت : " بعضى از اصحاب نوشت به امام محمد تقى عليه السلام که آيا خمس به همه چيز تعلق ميگيرد فرمود بلى بعد از اخراج مصارف سال و مؤنه   .

    ملاحظه مى فرمائيد که در دو اين روايت که از نظر سند و دلالت هم اشکالى ندارند ، وجوب تعلق خمس به تمام انواع در آمدها مشخصا بيان شده است .

    ناگفته نماند که عبارت عربى دکتر در اينجا قسم ديگر است و مترجم آنرا قسمى معنى کرده است که بطلان گفتار او کاملا و براى همه روشن نباشد .

    او در متن عربى کتاب ميگويد : (وبذلک تبين لنا أن الخمس لم ينص عليه کتاب و لا سنة و لا قول امام بل هو قول ظهر فى الزمن المتأخر..) "با آنچه گفتيم آشکار شد که در رابطه با خمس نصى در کتاب و سنت و قول امامى وجود ندارد" .

    در حاليکه آيه مبارکه (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) " بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر ، و براى ذى‏القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است " نص صريح در رابطه با وجوب خمس است و رواياتى را که قبلا نقل کرديم نيز دلالت بر وجوب خمس و تعلق آن به همه انواع فوائد بر همگان روشن شد اما تعجب است از کسى که ادعاى اجتهاد ميکند و هنوز آيه خمس را در قرآن کريم نديده است !! .  

*****

    دکتر : « {رأى امام خميني} لازم ميدانم كه قول امام راحل آية الله العظمى امام خمينى را در اينجا ذكر كنم   ايشان طى سخنرانى هاى فراوانى كه سال 1389ق در حوزه علميه نجف در جمع اساتيد و طلبه كه بنده نيز افتخار شركت در آنها را داشتم ايراد فرمودند و سپس آنها را به شكل كتابى نيز بانام حكومت اسلامي( يا ولايت فقيه) منتشر كردند، از جمله فرمودند: " اين كوتاه نظرى است اگر بگوييم كه تشريع خمس صرفا جهت تأمين معاش ذريه ى رسول الله صلى الله عليه وآله   بوده است" فرمودند: " گوشه اى از اين سرمايه بسيار كلان براى معاش آنان كافى است ، خمس بازارهاى تجارى بزرگى چون بغداد، تهران، وغيره به نظر شما چه سرمايه هنگفتى را تشكيل ميدهد اين سرمايه چگونه بـايـد مصــرف شـود ؟ ! " سپس فــرمـودنـد : " بــه نـظـر بنده حكومت اسلامى عادل به سرمايه هاى گزافى احتياج ندارد كه به كارهاى پيش پا افتاده و مصالح شخصى مصرف كند" سپس مى فرمايند « خمس مالياتى نبوده كه صرفاً جهت تأمين ضروريات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله واجب شده باشد ، يا زكات براى آن فرض نشده كه فقط بين فقراء و مساكين تقسيم گردد ، بدون شك خمس و زكات خيلى بيشتر از حاجت طبقات مذكور است ، پس آيا اسلام ما زاد خمس وزكات و ديگر وجوه شرعى را به مردم واگذار ميكند يا اينكه به دريا ميريزد ؟ يا راه حل ديگرى وجود دارد ؟ تعداد سادات اهل بيت عليهم السلام در آن زمان-صدر اسلام- از صد نفر متجاوز نبوده، اگر فرض كنيم كه تعداد شان نيم ميليون هم ميبود ، آيا باعقل جور در ميآيد كه بگوييم هدف از مشروعيت خمس ، اين سرمايه رو به رشد -كه هر روز با رشد تجارت وصنعت افزايش مييابد چنانكه امروز مشاهده ميكنيم -فقط بخاطر آن بوده است كه آل رسول صلى الله عليه وآله اشباع شوند؟! هرگز نميتواند چنين باشد"حكومت اسلامى چاپ نجف ص/39-42 » .

    نويسنده : منظور امام خمينى رضوان الله عليه اينست که خمس اولا بدو قسمت تقسيم ميشود ،نصف آن سهم امام و نصف ديگر آن سهم سادات است و اگر سهم سادات از مصارف سادات فقير اضافه آمد ، بايد چون سهم امام در مصالح اسلام و مسلمين مصرف شود و ثانيا در مصرف سهم امام و اگر از سهم سادات هم اضافه ماند ، بايد رضايت آقا امام زمان عليه السلام کاملا در نظر گرفته شود ، و اين مطلبى است که همه گفته و ميگويند .  

*****

    دکتر : « پس ملاحظه فرموديد كه امام باصراحت ميفرمايند: " اموال خمس سرمايه بسيار كلانى است " اين سخن در آن زمان بود، امروز پس از حدود سى سال اين سرمايه چقدربايد بيشتر شده باشد؟! وهمچنين ديديم كه امام تصريح فرمودند كه جزء كوچكى - شما فرض كنيد يك هزارم 1/1000شايد هم كمتر- براى تأمين معاش آل بيت پيامبر صلى الله عليه وآله كافى است پس بقيه اين سرمايه هنگفت و سرسام آور را چه بايد كرد؟؟! » .

    نويسنده : اولا مرحوم امام نفرمودند که يک هزارم آن براى مصرف سادات کفايت ميکند و ثانيا همه خمس سهم سادات نيست بلکه نصف آن سهم امام است که صرف ديگر مصارف مربوط به اسلام و مسلمين ميشود و ثالثا همه کسانى که خمس بر آنها واجب شده است نمى پردازند همچنانکه تمام کسانى که نماز بر آنها واجب است نميخوانند و هميشه عده اى قابل توجهى از مسلمانان از اطاعت اوامر و نواهى الهى سرباز ميزنند و رابعا در اين سى سال اخير بخاطر وجود جنگ در بعضى از کشورهاى اسلامى ، شيعيان ساکن در آن بلاد کسب و کار درستى که درآمدى داشته باشد نداشتند تا خمس مازاد بر مصرف خود را بپردازند ، مثلا در افغانستان جنگ حاکم بوده و در لبنان هم همين طور و عراق زير سلطه صدام حسين ، اقتصادش بسيار پائين آمده و در ايران بخاطر فشارهاى خارجى ناشى از تحريم هاى آمريکا و همدستانش وضع مالى مردم خوب نبوده است ، و کشورهاى هم که اين گرفتاريها را نداشتند    مقدار خمس آنها صرف مصارف مناطق جنگ زده و رفع گرفتارى آورگان و حل مشاکل بيچارگان شده است ، و مقدارى هم که بدست مجتهدين ميرسيد ، صرف حفظ و اداره و سائر شؤنات مربوط به حوزه هاى علميه ميشده است و خامسا همه ميدانند که در اسلام زکات هم واجب است و شيعه و سنى به وجوب آن معتقدند و تعداد مسلمانانى که زکات بر آنها واجب ميشود کم نيستند ، آيا دکتر و همدستان و يارانش ميتوانند بگويند که با بقيه اين سرمايه عظيم و هنگفت چه کرده اند و به کجا مصرف ميشود ؟؟؟ .

    ضمنا دکتر اينجا مطالبى ديگرى هم داشت که بخاطر واضح شدن جوابهاى آن از مطالب گذشته از نقل و نقد آن صرف نظر کرديم .

 

قرآن تنها کتاب آسمانى مسلمانان


    شيعيان همه متفق القول بر اين اعتقادند که فقط يک کتاب بر پيغمبر اسلام از طرف خداوند نازل شده است و آن قرآن مجيد است و کتاب آسمانى ديگرى بر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نازل نشده است ، تفصيل اين مطلب را در ضمن رد دروغهاى دکتر بيشتر بعرض خواهيم رساند .  

*****

    دکتر : « فصل پنجم – بازى با کتابهاى آسماني} هيچ مسلمانى شك ندارد كه پس از صحائف آسمانى وسه كتاب معروف ديگر كه همگى منسوخ هستند قرآن كريم يگانه كتاب آسمانى است كه بر پيامبر اسلام حضرت محمد صلى الله عليه وآله نازل شده است ، اما بنده طى مطالعاتى كه داشته ام پى بردم كه فقهاء و روحانيون ما از كتابهايى سخن ميگويند كه گويا علاوه از قرآن كريم بر پيامبر بزرگوار مان صلى الله عليه وآله نازل شده و ايشان اين كتابها را به طور اختصاصى در اختيار اميرالمؤمنين عليه السلام گذاشته اند! » .

     نويسنده : هيچ فقيه و عالمى از فقها وعلماى شيعه نگفته و ننوشته اند که غير از قرآن کريم ، کتاب ديگرى براى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل شده است ،بلکه عقيده شيعيان براين است که کتبى را که دکتر نام ميبرد يا املاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بوده که توسط امير مؤمنان عليه السلام نوشته شده و يا املاء ملک بوده و يا نوشته خود حضرت على عليه السلام است .  

*****

    دکتر : « {1-الجامعة} أبوبصير از امام صادق عليه السلام روايت ميكند كه ايشان فرمودند: " در نزد ما جامعه است آنها چه ميدانند كه جامعه چيست؟! گفتم جانم فداى شماباد جامعه چيست؟ فرمودند: صحيفه اى است كه طول آن هفتادگز است با اندازه گيرى خود رسول خدا صلى الله عليه وآله و املاى ايشان و از زبان خود ايشان ، كه علي(ع) آنرا بادست خودش نوشته است، در آن حكم هر حلال و حرامى درج گرديده است و در آن هرچيزى هست كه مردم تا روز قيامت بدان احتياج داشته باشند حتى جزاى زخمى كه كسى برداشته باشد»  اصول كافى 1/239، بحار الانوار26/22 

    در اين باره روايات بسيارى وجود دارد كه ما بخاطر اختصار از ذكر آن صرف نظر مى كنيم: نگا : كافى،بحار بصائرالدرجات ، وسائل الشيعة و غيره »  .

    نويسنده : همين روايت دروغ دکتر را آشکار ساخت زيرا او ادعا کرد که فقها و روحانيون مى گويند :"کتابهاى ديگرى غير از قرآن بر پيامبر نازل شده است" در حاليکه روايت فوق دلالت ميکند که جامعه را رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم املاء فرموده و على عليه السلام نوشته است و اين مطلب هم هيچ اشکالى در آن تصور نمى شود .

    چنانچه هزار روايت هم مثل روايت بالا باشد ، هيچ کدام ثابت نميکنند که جامعه از آسمان نازل شده باشد بلکه همه دلالت دارند که مطالب آن کتاب از دهان مبارک رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خارج شده و على عليه السلام نوشته و در اين وسط دکتر آمده که فضولى کند و بگويد چرا پيامبر گفت و على نوشت ؟ .  

*****

    دکتر : « اينكه جامعه اكنون در كجاست؟ و با اين همه علمى كه در آن نهفته ، بلكه شامل تمام آن چيزهايى است كه مردم تا قيامت به آن محتاجند ؟ چرا پنهان داشته شده، چرا ميليونها انسان از استفاده آن محرومند، بنده جوابى براى اين سؤالات نيافتم؟! » .  

    نويسنده :طبيعى است که دکتر جوابى براى سؤالات مغرضانه خود پيدا نکرده باشد و الاّ معنى نداشت که با مذهب اهلبيت عليهم السلام به مخالفت بر خيزد ، اما براى ما جوابها از قبل موجود است و گذشتگان مان براى آيندگان تعليم داده اند ، ما ميدانيم که جامعه اکنون نزد امام زمان عليه السلام است و چيزهاى را که مردم به آن احتياج داشتند و دارند از امور مربوط به معاش و معاد شان ،  توسط ائمه عليهم السلام بيان شده است و الان در کتب حديثى شيعه موجود است  .

    پنهان بودن جامعه به معنى پنهان بودن تمام علوم آن نيست ، وگرنه اينهمه روايت از ائمه عليهم السلام در علوم و فنون مختلف چگونه بدست ما رسيده است بلکه آنچه از کتاب جامعه مخفى مانده مطالب خاصى است که مخصوص خود ائمه عليهم السلام است .

    آيا رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مجاز نبوده اند که بعضى مطالب را مخصوص اوصيا و جانشينان خود بفرمايند ، مطالبى که فقط براى آنها باشد و وظائف شان را در مواقع لزوم به آنان گوشزد نمايد ؟ .  

*****

    دکتر : « { 2-صحيفهء الناموس } از حضرت رضا عليه السلام در حديث علامات امام آمده است كه فرمودند: "

  درنزد امام صحيفه اى خواهد بود كه ( فيها اسماء شيعتهم إلى يوم القيامة) "در آن نام تمام شيعيانشان تا روز قيامت درج خواهد بود و صحيفه ديگرى كه ( فيها اسماء اعداءهم إلى يوم القيامة) در آن نام تمامى دشمنانشان تاروز قيامت درج خواهد بود"   بحار الانوار 25/117 و ج 16 » .

    نويسنده : در اين روايت هم از نازل شدن کتابى از آسمان سخنى به ميان نيامده است ، در حاليکه مدعاى دکتر اين بود که شيعيان معتقدند اين کتب چون قرآن از آسمان نازل شده است .  

*****

    دکتر : « نميدانم چه جور صحيفه اى است كه بتواند اسماى همه شيعيان جهان را از آغاز تا قيامت در خود جاى دهد؟!! و نميدانم آن چگونه صحيفه اى خواهد بود كه بتواند اينهمه دشمنان آل بيت عليهم السلام!!را درخود جاى دهد؟!! بنظرشما همه كامپيوترها و عقل هاى الكترونى دنيا ميتوانند اين عدد خيالى را بشمارند   و در خود جاى دهند؟ اگر معجزه هم خواسته اند ثابت كنند ، آن فقط در اختيار پيامبران قرار ميگيرد ، آنهم در اشياى ملموس نه چيزهاى غيبي؟! اينكه چه لزومى بوده كه دروغ به اين گنده اى از زبان أئمه و اهل بيت   عليهم السلام گفته شود ما كه سر در نياورديم! و خدا كند كه اين رسوايى هاى ما به دست دشمنان اسلام نيفتد و گرنه بهانه هاى خيلى خوبى براى استهزاء و انتقام بيشتر از اسلام و مسلمين خواهد بود!. » .

    نويسنده : ترمذى در سنن باب القدر عن رسول الله حديث 2067 روايت ميکند که " روزى رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نزد اصحاب آمد در حاليکه دو کتاب در دستان مبارک آنبزرگوار بود و خطاب به آنان فرمود : ميدانيد در اين دو کتاب چيست ؟ عرض کردند نه يا رسول الله مگر اينکه شما خبر دهيد ، فرمود : اين کتابى که در دست راست من است و از طرف خداوند است ، در آن اسامى اهل بهشت و اسامى پدران و قبيله هاى آنها ذکر شده است ، پس نه اسمى به آن اضافه ميشود و نه اسمى از آن کم خواهد شد ، و اين کتابى که در دست چپ من است و از طرف خداوند است ، در آن اسامى اهل دوزخ و اسامى پدران و قبيله هاى آنان نوشته شده است  و چيزى به آن اضافه يا از آن کم نخواهد شد"   .

    اين حديث را تعداد کثيرى از حفاظ و مفسرين و علماى اهل سنت در کتب خود نقل کرده اند .

    خوب حالا از دکتر و ياران و همفکرانش ميپرسيم  آيا اسامى شيعيان تا به روز قيامت بيشتر است يا اسامى اهل بهشت ، چون مسلما اين تنها شيعيان نيستند که بهشت ميروند و آيا اسامى دوزخيان بيشتر است يا دشمنان شيعه چون مسلما ايت تنها دشمنان شيعيان نيستند که اهل دوزخ اند ؟ .

    اگر دشمنان اسلام اين روايت را در کتب اهل سنت بخوانند چه خواهند گفت ؟ .

    و انگهى آيا دکتر آيه مبارکه (ان الله على کل شئ قدير) که چندين بار در قرآنکريم تکرار شده و دلالت بر قدرت غير محدود خداوند متعال ميکند خوانده است يا خير ؟ .

    يقينا اگر خوانده بود اين اشکال را که (بنظرشما همه كامپيوترها و عقل هاى الكترونى دنيا ميتوانند اين عدد خيالى را بشمارند   و در خود جاى دهند) هر گز مطرح نميکرد .

*****

    دکتر : « { 3-صحيفةالعبيطة : } از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت است كه فرمودند: " بخدا قسم در نزد من صحيفه هاى زيادى از رسول خدا صلى الله عليه وآله و اهل بيت ايشان موجود است در آن ميان صحيفه اى است كه العبيطة ناميده ميشودكه شديدتر از آن بر عربها وارد نشده است در آن اسم شصت قبيله عرب است كه خون آنان مباح دانسته شده ، وگفته شده كه آنها هيچ سهمى در دين خدا ندارند" .

      اين روايت به هيچ عنوان قابل قبول نيست و نه باعقل جور در ميآيد ، اگر اينهمه قبائل هيچ سهمى در دين اسلام نداشته باشند ، معنايش اين است كه در ميان تمام عربها مسلمان وجود ندارد ، علاوه برآن از اختصاص قبائل عرب به اين برچسپ ظالمانه بوى ناسيوناليستى به مشام ميرسد  » .

    نويسنده : اولا در روايت کلمه اى که دلالت کند اين صحيفه از آسمان نازل شده است وجود ندارد .

    ثانيا سند روايت مشتمل است برعده اى از ضعفا و مجاهيل که اعتماد به آنرا ناممکن ميسازد .

    ثالثا اگر سند هم صحيح ميبود هيچ مشکلى پيدا نمى شد براى اينکه در روايت گفته نشده که 60 قبيله از قبايل آنزمان بلکه مراد تا روز قيامت است و يقينا عرب تا روز قيامت صدها وبلکه هزاران قبيله پيدا خواهد کرد و اگر گفته شود از اين همه قبيله 60 تاى آن چنين و چنان هستند هيچ اشکالى نخواهد داشت .

    رابعا اينکه گفته شود 60 قبيله از عرب نصيبى از اسلام ندارند معنايش اى نيست که غير عرب همه صد در صد مسلمان خواهند بود .  

*****

    دکتر : « {4-صحيفه ذؤابة السيف :} ابو بصير از امام صادق عليه السلام نقل ميكند كه : " در غلاف شمشير رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفه كوچكى بود كه در آن حروف مخصوصى نوشته شده بود كه هر يك ازآن حروف هزار حرف ديگر را مى گشود" ابوبصير ميگويد امام صادق عليه السلام فرمودند "تاكنون از آن دو حرف بيشتر باز نشده است"     بحار الانوار 26/56

    آيا ما ميتوانيم بپرسيم ،كه حروف ديگر كجاست؟ آيا نبايد آنها را نيز بيرون آورند تا اينكه ما شيعيان اهل بيت(ع) از آن استفاده كنيم، يا اينكه تا ظهور امام زمان اين علم پوشيده خواهد ماند؟! » .

    نويسنده : 1- در روايت هيچ اشاره اى به نزول اين صحيفه يا کتاب از آسمان نشده است .

    2- چون در سند روايت قاسم بن محمد و على بن حمزه بطاينى وجود دارند ، روايت ضعيف است .

    3- بر فرض صحت معناى روايت اينست که اسرارى را که مخصوص اهل بيت عليهم السلام بوده رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم براى آنها بيان نموده است و مسلم است که نه پيامبر و نه ائمه و نه هيچ عالمى از علما وظيفه ندارند که هرچه ميدانند براى ديگران بگويند.

    4- آيا دکتر ميخواهد براى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم وظيفه تعيين کند و بگويد که آنبزرگوار حق نداشته مطالبى را بطور خصوصى براى اوصيا و خلفاى بعد از خود بيان کند که مخصوص آنها باشد و بس ؟ .

    5- آيا دکتر هيچ وقت از خودش پرسيده است که چرا معانى صد در صد حروف مقطعه را پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم براى عموم مسلمانها بيان نکرد ؟ آيا نبايد همه مراد واقعى را مى فهميدند تا اين همه اختلاف در انظار و اقوال پيدا نميشد ؟ .

    آيا جواب اين نيست که بکسى اين فضولى ها نيامده است ، بلکه خداوند آنچه را که بشر از قوانين و احکام لازم داشته فرستاده است ، و مخصوص دانستن عده اى به بعضى از اسرار مشکلى در دستگاه آفرينش درست نخواهد کرد .

*****

    دکتر : «   { 5. صحيفه على عليه السلام :} از امام صادق عليه السلام روايت است كه فرمود: " درغلاف شمشير رسول خدا صلى الله عليه و آله صحيفه اى يافته شد كه در آن نوشته بود بسم الله الرحمن الرحيم: سركش ترين مردم در روز قيامت كسى خواهد بود كه بجاى قاتلش كس ديگرى را بكشد، و بجاى كسى كه او را زده كس ديگرى را بزند ،كسى كه بجاى مولايش با كس ديگرى دوستى كند يقينا برآنچه برمحمد صلى الله عليه وآله نازل شده كافرگرديده است وكسى كه بدعتى پديد آورد يا بدعت گذارى را پناه دهد خداوند هيچ عبادت او را در روز قيامت قبول نخواهد كرد "   بحار الانوار 27/65، 104،375   » .

    نويسنده : ضمن اينکه در روايت هيچ اشاره اى بنزول اين صحيفه از آسمان نشده است در روايت اشاره اى به اينکه اين صحيفه از على عليه السلام بوده هم نشده است بلکه متن روايت ميگويد صحيفه در غلاف شمشير رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم پيدا شد .

    وانگهى چه مشکلى خواهد داشت که پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم صحيفه اى بنويسند و در غلاف شمشير خود بگذارند ، مخصوصا که مطالب اين صحيفه کاملا مطابق عقل و نقل است و آيا پيامبر بزرگوار اسلام اگر خواستند مطلبى بنويسند و در غلاف شمشير خود بگذارند بايد از دکتر و يارانش اجازه بگيرند ؟ !! .  

*****

    دکتر : {6 . الجفر :} و آن بردوقسم است جفر سفيد و جفر سرخ ،از ابوالعلاء روايت است كه گفت: " از امام صادق عليه السلام   شيندم كه ميفرمود: در نزد من جفر سفيد است، گفتم در آن چيست؟ فرمودند : زبور داؤد و تورات موسى و انجيل عسيى و صحف ابراهيم   عليهم السلام و حكم حلال و حرام ، و فرمود در نزد من جفر سرخ است ، گفتم در آن چيست ؟ فرمود سلاح   كه فقط براى خونريزى باز ميشود و صاحب شمشير براى كشتن آنرا باز خواهد كرد"   .

    {کينه با اهل بيت} عبد الله بن ابى يعفور گفت أصلحك الله: " آيا فرزندان امام حسن مجتبى از اين امر اطلاع دارند؟ فرمود: بخدا سوگند بله، همچنانكه شب را شب و روز را روز ميدانند اما حسد و حرص دنيا ! آنها را وادار ميكند كه انكار كنند ، اگر حق را باحق جستجو ميكردند، حتما براى آنان بهتربود " اصول كافى 1/24» .

    نويسنده : در اينکه خداوند بر انبياى پيشين کتبى نازل کرده بود بحثى نيست و همه ما مسلمانها اعتقاد داريم که تورات ،انجيل،زبور و صحف ابراهيم عليه السلام از طرف خداوند آمده است ، حالا چه اشکالى خواهد داشت اگر آن کتب دست نخورده و بصورت اصلى نزد امامان عليهم السلام باشد که آنان بوراثت از جد مطهر شان رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم آن کتب را نزد خود داشته باشند و هم چنين چه اشکالى خواهد داشت که آنان اسلحه اى داشته باشند که هر وقت دشمن به آنها هجوم آورد ، از خود دفاع نمايند ؟ .

    وانگهى هيچ شيعه اى ادعا نکرده است که تمام منتسبين به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم جزء اهلبيت مطهرين هستند تا همه معصوم باشند و هيچ خطائى از آنان سر نزند و اينکه در روايت آمده (فرزندان امام حسن مجتبى عليه السلام) مراد فرزندان بلا فصل نيستند بلکه مراد احفاد امام حسن عليه السلام است که گاهى در بعضى از موارد به مخالفتهاى جزئى با امام زمان خودشان بر مى خواستند و آنان هم که معصوم نبودند تا لغزش و خطا و حتى گناهى از آنان صادر نشده باشد ، و آيا قرآن کريم که پسر نوح عليه السلام را کافر ميخواند توهين به حضرت نوح است تا اگر گفته شد پسر فلان امام يا نوه او از روى حرص و حسد چنين کرد توهين به خود آن امام تلقى گردد ؟ .  

*****

    دکتر : « {انتقام از اهل سنت!} از امام راحل امام خوئى پرسيدم كه جفر سرخ را چه كسى باز خواهد كرد و خون چه كسى ريخته خواهد شد؟ فرمودند: " امام زمان عجل الله فرجه الشريف آنرا باز خواهند كرد و خون عامه اهل سنت را خواهند ريخت ، آنها را تكه تكه خواهند فرمود ، و چنان كشتارى در آنان براه خواهند انداخت كه همچون دجله و فرات خون جارى شود و از دو صنم قريش- ابوبكر وعمر- و دخترانشان – عائشه و حفصه- ونعتل – عثمان- و بنى اميه و بنى عباس انتقام خواهند گرفت و قبرهايشان را يكى يكى نبش خواهند فرمود " نميدانستم كه در جواب امام خوئى چه واكنشى داشته باشم من باور نميكنم كه آل بيت   عليهم السلام اينگونه اخلاق و رفتارى داشته باشند و اصلا باطينت پاك آنان جور درنمى آيد كه قبرى را كه قرنها ازآن ميگذرد نبش كنند و مرده اش را بيرون آورند! ائمه عليهم السلام با كسانى كه به آنها بدى ميكردند برخورد خوش داشتند و به آنها احسان ميكردند و آنها را ميبخشيدند و از تقصيرات آنها در ميگذشتند پس اين حديث قلابى را چگونه بايد توجيه كرد. سفاكترين انسانها نيز از اين گونه كردار زشت إباء ميورزند، آن انسانهاى مقدس كه خون نبوت در وجود آنان جارى بوده واز منبع زلال رسالت علم و اخلاق آموخته اند چگونه ممكن است كه چنين حركت زشتى از آنان سرزند؟!پس اين روايات از كجا آمده؟! » .

    نويسنده : انچه دکتر به مرحوم آية الله خوئى رضوان الله عليه نسبت داده بهيچ عنوان درست نيست و خبرى است که سندش خود دکتر است و دروغگوئى او بکرات و  مرات براى ما ثابت شده است ، بلکه مرحوم آية الله خوئى و ديگر فقهاى شيعه همه حکم بکفر و نجاست غلاة و نواصب ميکنند ، و شکى نيست که ناصبى غير از اهل سنت است ، زيرا ناصبى يعنى کسيکه با پيامبر و اهلبيت او دشمنى کند و به آنان ناسزا بگويد ، در حاليکه همه ميدانيم اهل سنت به اهل بيت علاقه دارند و از آنان به تجليل ياد ميکنند .

    معناى روايت همان بود که ما عرض کرديم و اگر دکتر و يارانش حرفى دارند بايد با مدرک ارائه کنند وگرنه متهم کردن هرکسى به هر سخنى و حرکتى کار چندان مشکلى نخواهد بود .  

*****

    دکتر : « {7- مصحف فاطمه: } از على بن سعيد روايت است كه امام صادق عليه السلام فرمودند: " در نزد ما مصحف فاطمه است ، يك آيه از قرآن هم در آن نيست، رسول الله صلى الله عليه وآله املاء كرده و على عليه السلام آنرا با دست خودش نوشته است " بحار الانوار 26 / 41

    و از محمد بن مسلم از يكى از دو امام روايت است كه : " حضرت فاطمه سلام الله عليها مصحفى بجاى گذاشته كه قرآن نيست اما كلام خداوند است كه برايشان نازل شده است آنرا رسول الله صلى الله عليه وآله املاء كرده و حضرت على عليه السلام با دست خود نوشته اند" بحار الانوار 26/42   

    ازعلى ابن ابى حمزه روايت است كه: " امام صادق   عليه السلام فرمودند: در نزد ما مصحف فاطمه است كه بخدا قسم يك حرف از قرآن در آن نيست، با املاى رسول الله صلى الله عليه وآله و خط على نوشته شده است »   بحارالانوار26/48    » .

    نويسنده : با اغماض از اسناد روايات فوق ، چيزى که سبب انکار شود در آنها ديده نمى شود بلکه مى رساند که رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مطالبى را املا کرده اند و على عليه السلام نوشته اند و در روايات بحث نزول اين مصحف از آسمان به عنوان کتاب آسمانى مطرح نشده است .  

*****

    دکتر : « اگر اين مصحف را رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم املاء فرموده و على عليه السلام آنرا نوشته است پس چرا از امت پنهانش داشته اند، مگر نه اين است كه خداوند پيامبرش صلى الله عليه وآله را دستور ميدهد كه آنچه مأمور تبليغ آن شده برساند و گرنه رسالت او را ابلاغ نكرده است ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ )(المائدة:67) پس چگونه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم اين قرآن را از امت پنهان ميدارد وحضرت امير و ديگر ائمه عليهم السلام   چگونه آنرا از شيعيانشان پنهان داشته اند؟! » .

    نويسنده : پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم وظيفه دارد آنچه را که مأمور به تبليغ آنست بمردم ابلاغ کند که بنحو احسن ابلاغ نموده است ، اما آيا هرچه خدا به پيامبرش فرموده است وظيفه دارد به مردم بگويد ؟ دليل بر وجوب يا استحباب يا حتى جواز آن نداريم وگرنه چرا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم اسامى منافقينى را که بين صحابه بودند بهمه ابلاغ نکردند ؟ .

    وانگهى مصحف فاطمه سلام الله عليها قرآن نيست و کتابيست غير از قرآن و شايد مربوط به مطالبى بوده که خاص فاطمه و على و ديگر امامان سلام الله عليهم ميشده و بس يعنى وظايف خاص به خود آنبزرگواران در آن تذکر داده شده است و مطالبى که حتما بايد به مردم گفته ميشد ، از طريق روايات زيادى که موجود است بيان کرده اند و دکتر نميتواند اثبات کند که آنها هر چه را که بايد ميگفتند نه گفته اند .

    ضمنا نه دکتر و نه هيچ کس ديگرى حق ندارند که براى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم و جانشينان بحق آنحضرت تعيين تکليف و وظيفه کنند .  

*****

    دکتر : « {8- تورات و انجيل و زبور:} از امام صادق   عليه السلام روايت است كه:" ايشان تورات و انجيل و زبور را بازبان سريانى مى خواندند " اصول كافى 1/207 باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التى نزلت من الله و إنهم يعرفونها كلها على إختلاف ألسنتها » .

    نويسنده : اولا در باب مذکور دو روايت است که هردو از نظر سند ضعيف هستند .

    ثانيا اگر ائمه عليهم السلام کتب آسمانى را به همان زبانى که نازل شده است بخوانند چه اشکالى دارد که دکتر نتوانسته است آنرا هضم کند .

    امروزه و در عصر ما مگر کسانى که زبان مادرى آنها انگليسى است قرآن را بزبان عربى نميخوانند ؟ .

    از طرف ديگر ما معتقديم که خداوند متعال بقدرت خود انبياء و ائمه عليهم السلام را به امورى قادر ساخته که ديگران از انجام آن عاجزند ، و آيا خداوند بر هرکارى قادر نيست ؟ و اگر جواب مثبت است که بايد باشد پس ايراد گرفتن غلط است .

قرآن هرگز تحريف نشده است


 

    شيعيان به تبعيت از ائمه اهل بيت صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين معتق د ند که قرآن کريم موجود بين مسلمانان همان قرآنى است که خداوند بر پيامبرش صلى الله عليه و آله و سلم نازل کرده است و نه چيزى از آن کم و نه چيزى به آن اضافه شده است ، بلکه قرآن در زمان خود رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم به صورت کتاب در آمده و به امر خود آنبزرگوار و زير نظر ايشان جمع آورى شده است .

    البته تفصيل مربوط به اين عقيده را در ضمن مباحث آتيه بيان خواهيم کرد تا براى احدى شبهه اى باقى نماند و ايرادات دکتر هم جواب داده شود .  

*****

    دکتر : « {9- قرآن كريم :} در حالى كه قرآن كريم بدون هيچ گونه شك و شبهه اى كلام خداوند است و خداوند حفاظت آنرا به عهده گرفته است متأسفانه فقهاء و روحانيت ما نصوص و رواياتى ارائه داده اند كه ميگويد قرآن كريم تحريف شده ودست خورده است! » .

    نويسنده : اگر بخاطر نقل چند روايت ضعيف السند يا قاصر الدلاله که ظاهر آن دلالت بر تحريف کند بخواهيم پيروان مذهبى را متهم به تحريف کنيم ، پس بايد بگوئيم که اهل سنت صد در صد قائل به تحريف هستند زيرا در صحيحين بخارى و مسلم که بعد از قران صحيح ترين کتابها در نزد آنان است و همه روايات آنرا صحيح ميدانند رواياتى وجود دارد که دلالت ميکند قرآن کم شده و نه تنها آيات بلکه سوره هاى از آن از بين رفته است .

    ما معتقديم حتى اگر روايت صحيح السند هم دلالت بر تحريف کند بايد آن روايت را مردود بدانيم زيرا که در مقابل کلام خداوند قرار ميگيرد .  

*****

    دکتر : « {بادليل بايد گفتن} محدث بزرگ ما شيخ نورى طبرسى در اثبات تحريف قرآن كتاب ضخيمى نوشته و آنرا ( فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب ) نام گذاشته است كه در آن حدود دو هزار روايت جمع آورى كرده كه دال بر تحريف قرآن است و درآن اقوال تمام فقهاء و علماى ما را كه باصراحت تحريف قرآن را بيان مى كنند درج كرده و ثابت نموده است كه تمام علماء و فقهاى متقدم و متأخر شيعه معتقدند كه قرآن كنونى كه در دست مسلمين است تحريف شده است! » .

    نويسنده : 1- کتاب فصل الخطاب تأليف مرحوم ميرزا حسين نورى متوفاى 1320 هـ ق از سه مقدمه و دوباب و   375 صفحه تشکيل يافته و داراى حجم متوسط است نه ضخيم چنانکه دکتر ميگويد .

    2- در آن کتاب اقوال وانظار و رد و ايراد و احتجاجاتى زيادى نقل شده و خود مرحوم نورى اشکالاتى نموده و جواب داده است ، پس چگونه ميتواند مشتمل بر 2000 حديث باشد .

    3- روايات زيادى را هم از کتب اهل سنت نقل کرده است که به نظر او دلالت بر تحريف دارد .

    4- وى کسانى را بعنوان قائلان به تحريف نام ميبرد که روايات دال بر تحريف را در کتب خود نقل کرده اند و به اين جهت فکر کرده است که آنها قائل به تحريف بوده اند حال آنکه اگر صرف نقل روايت در کتابى دليل بر اعتقاد صاحب کتاب به مضمون آن روايت باشد ، بايد بگوئيم که جمع کثيرى از حفاظ و محدثين و مفسرين اهل سنت قائل به تحريف هستند زيرا که روايات دال بر تحريف را در کتب خود نقل کرده اند .

    5- مرحوم نورى معتقد بود که اين قرآن موجود همان قرآن جمع شده در زمان عثمان بن عفان است و اگر تحريف صورت گرفته قبل از آن تاريخ بوده است .

    6- محدث نورى در مقدمه دوم تحريف را اين چنين بيان ميکند : ( إن زيادة سورة و تبديلها بالاخرى امر ممتنع و زيادة آية على القران او تبديل آية باخرى هو ايضا منتف بالاجماع ، اما زيادة کلمة فى القران ممکنة کزيادة <عن> فى قوله تعالى "يسألونک عن الانفال " و نقصان کلمة فى القران ککلمة <علي> فى کثير من الايات و تبديل الکلمات مثل کلمة آل محمد بآل عمران و کنقصان همزة من قوله تعالى " کنتم خير امة....." )    " زياد شدن سوره و تبديل آن به سوره ديگر امريست ممتنع و زياد شدن آيه اى يا تبديل آن به آيه ديگر بالاجماع منتفى است ، اما زياد شدن يک کلمه مثل کلمه (عن) در آيه " يسألونک عن الانفال " يا کم شدن کلمه اى مثل کلمه (علي) در بسيارى از آيات و تبديل کلماتى مثل (آل محمد) به (آل عمران) و کم شدن حرفى مثل کم شدن (همزه) از آيه "کنتم خير امة" ممکن است .

    7- رواياتى را که مرحوم نورى نقل نموده و بخاطر آن قائل به تحريف در مقدار مذکور شده بيشتر از 50 در صد آن رواياتيست که توسط حفاظ و علماى اهل سنت در کتب شان نقل شده است .

    8- آنمقدار تحريفى را که مرحوم نورى معتقد بوده ،در صحاح اهل سنت به صحابه کبار نيز نسبت داده شده است و حفاظ اهل سنت رواياتى را نقل ميکنند که دلالت بر جابجايى کلمات يا حتى حذف آيه و کم شدن آياتى از يک سوره يا اضافه شدن کلماتى را بيان ميکند بلکه حتى از نا پديد شدن بعضى سور خبر ميدهند .

    متأسفانه اين احاديث در کتب اهل سنت زياده از حد تصور است چنانکه آلوسى به آن اعتراف ميکند     .

    اينک بعضى احاديث را از کتب معتبر اهل سنت نقل مى کنيم .

    1- احمد بن حنبل و غير او از عبد الله بن مسعود و پيروانش نقل ميکنند که وى معتقد بود به اينکه معوذتين (قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس) از قرآن نيست و لذا او و پيروانش اين دو سوره را از قرآنهاى خود حک مى کردند   .

    2- بخارى از ابودردا نقل ميکند که سوره والليل را اين چنين قرائت ميکرد ( والليل اذا يغشى و النهار اذ تجلى و الذکر و الانثي) و ميگفت از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم اين گونه شنيده است  .

    3- احمد بن حنبل از عبدالله بن مسعود روايت ميکند که آيه (انى انا الرزاق ذوالقوة المتين) را تغيير داده و مى خواند (ان الله هو الرزاق)   .

    4- از خليفه دوم عمر بن خطاب نقل شده است که  آيه مبارکه (اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله) را ميخواند (فامضوا الى ذکر الله) يعنى بجاى کلمه (فاسعوا) کلمه (فامضوا) را مى آورد   بلکه وقتى شنيد اُبى بن کعب (فاسعوا) ميخواند گفت : اُبى منسوخ را تلاوت ميکند و ناسخ (فامضوا) است    .

    اين روايت داراى اسناد و طرق کثيرى ميباشد که به الفاظ مختلف نقل شده است و حاکى از آنست که خليفه معتقد بود که بايد کلمه (فامضوا) بجاى کلمه (فاسعوا) خوانده شود .

    5- سيوطى با سند از اُبى ابن کعب نقل ميکند که سوره احزاب برابر سوره بقره بود و ما در آن اين آيه را مى خوانديم (الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نکالا من الله و الله عزيز حکيم) پس حذف شد از آن آنچه حذف شده است  .

    6- هم چنين از ام المؤمنين عائشه روايت ميکند که سوره احزاب در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم 200 آيه بود و وقتى عثمان قرآن را جمع آورى کرد پيدا نکرد از آن سوره جز همين مقدار موجود را  .

    7- باز از بخارى نقل ميکند که حذيفه گفت : سوره احزاب را بر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم خواندم و از آن 70 آيه را فراموش کردم   .

    8- باز از ابن عباس و حذيفه و عمر بن خطاب روايت ميکند که سوره توبه بمراتب بيشتر بود از آنچه الان در  قرآن مى بينيد   .

    9- مسلم در صحيح کتاب زکات حديث 1740 از ابوموسى اشعرى نقل کرده اند که گفت : سوره اى را در قرآن مى خواندم که در طول و شدّت ، شباهت به سوره برائت (توبه) داشت مگر اينکه من آنرا فراموش کرده ام و فقط اين آيه بيادم مانده است (لوکان لابن آدم واديان لابتغى واديا ثالثا و لايملأ جوفه الا التراب) و همين قسم سوره ديگرى را مى خوانديم که به يکى از مسبحات تشبيه ميکرديم پس آنرا نيز فراموش کرده و اين آيه را از آن بخاطر دارم ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة) ‏   .

    10- سيوطى نقل ميکند که دو سوره بنام هاى (الحفد) و (الخلع) در مصحف اُبى بن کعب و ابن عباس ثابت بوده و على عليه السلام به آندو تعليم داده بود و عمر بن خطاب آندو سوره را در قنوت مى خواند و ابو موسى نيز قرائت ميکرد   .

    11- ابن ماجه از ام المؤمنين عائشه نقل ميکند که گفت : آيه رجم و آيه رضاع کبير نازل شده و در صحيفه اى زير بالش من قرار داشت ، پس چون رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فوت نمودند و ما مشغول تجهيز و تکفين و عزادارى شديم ، گوسفندى که در خانه بود آنرا خورد   .

      12- ابن تيميه ميگويد : اقوال در اينکه بسم الله از قرآن است يا نيست مضطرب است ، بعضى آنرا از قرآن   دانسته و بعضى نفى کرده اند   .

    13- باز مى گويد : کثيرى از سابقين بسم الله را جزء حمد دانسته و ميخواندند و بسيارى هم جزء حمد ندانسته و آيه (انعمت عليهم) را آيه هفتم حساب مى کردند چنانکه ابوهريره در حديث صحيح نقل کرده است   .

    14- باز مى گويد : با اين اختلاف نافين پشت سر مثبتين و بر عکس نماز مى خواندند مثل ابوحنيفه و اصحابش و شافعى و غير ايشان که به امام جماعت مالکى اقتدا ميکردند ، با اينکه بسم الله را قرائت نميکرد نه بلند و نه آهسته   .

    البته ما بعنوان نمونه اين چند روايت را ذکر نموديم وگر نه رواياتى از اين قبيل در کتب اهل سنت بيش از آنست که در يکى دو کتاب گنجانيده شود .

    آنوقت دکتر اين همه روايت و اين همه محرّف را نديده و به خاطر عقيده و نظر يک فرد شيعى همه شيعه را متهم به قول به تحريف نموده است در حاليکه شيخ نورى نه نمايندگى از تمام مذهب تشيع ميکند و نه از ائمه مذهب و نه از اساطين آنست ، بلکه رأى او رأى خودش هست و بس ، اما صحابه اى که از آنان روايات تحريف نقل شده است و بعضى از آن روايات هم قابل خدشه نيست همه از پايه هاى مذهب در نزد اهل تسنن حساب ميشوند .

    حقيقت امر اينست که تمام مسلمانان اعم از شيعه و سنى بالاتفاق معتقدند که قرآن موجود همان قرآنى   است که خداوند متعال بر پيامبرش حضرت محمد صلى الله عليه و آله و سلم نازل نموده است و نه چيزى از آن کم و نه چيزى به آن اضافه شده است ، و مخالفت يک يا دو نفر با اين اعتقاد بخاطر بعضى از شبهاتى که در ذهنشان پيدا شده است بهيچ عنوان لطمه اى به اين اتفاق وارد نخواهد کرد .

    رواياتى هم که به نوعى مثبت تحريف است و داراى سند صحيح مى باشند يا بايد تأويل شوند به امورى که علما تأويل کرده اند مثل اينکه بعضى از آن روايات نوعى تفسير براى قرآن کريم هستند و غيره و يا بايد طرد شوند زيرا که در معارضه قرآن با حديث ، شکى نيست که قرآن مقدم است و وقتى خداوند شبهه تحريف را رد ميکند و مى فرمايد : (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون) " ما قرآن را نازل کرده ايم و ما خود حافظ آن هستيم " پس هر حديثى که دلالت بر تحريف کند و امکان تأويل آن نباشد بايد مردود دانسته شده و از درجه اعتبار ساقط گردد زيرا که در برابر کلام خداوند قرار گرفته است و اين خود دليل بر عدم صدور آن روايت است .

    از امامان بزرگوار شيعه عليهم السلام نيز نقل شده است که : گفتار مخالف کلام خداوند را ما نگفته ايم و هرچه از ما به شما رسيد و مخالف کلام خداوند بود آنرا بديوار بزنيد .

    به همين لحاظ است که علماى شيعه کلا قرآن را اصل دانسته و صحت و سقم متن روايات را با آن مى سنجند و در صورت موافقت با قرآن به آن عمل ميکنند .