*****
دکتر : « {آيهء
اول :} (وَلْيَسْتَعْفِفِ
الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (النور:33)
" كسانى كه به ازدواج دسترسى ندارند
بايد صبر كنند و خودشان را پاك نگهدارند تا
وقتى كه خداوند از فضل خودش آنان را غنا
بخشد " .
پس علاج اين است كه انسان صبر
كند و خودش را از آلوده كردن به چيزهاى ديگر
پاك نگهدارد تا خداوند شرايط ازدواجش را ميسر
كند، اگر صيغه حلال مى بود ديگر لزومى
نبود كه به استعفاف وانتظار امركند آشكارا
مى فرمود صيغه كنيد » .
نويسنده : کلمه نکاح شامل
نکاح دائم و موقت ميشود و کسانى که
دسترسى به ازدواج ( نه دائم و نه موقت )
ندارند بايد صبر کنند ، البته بايد
توضيح داد که متعه مثل آب خوردن آسان
نيست تا دکتر بگويد " اگر صيغه حلال
مى بود ديگر لزومى نبود که به استعفاف
و انتظار امر کند " براى آنکه صيغه هم
مثل عقد دائم گاهى شرايطش فراهم نيست
.
*****
دکتر : « { آيهء
دوم:}
( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً
أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (النساء:25) "و
هركس ازشما توانايى مالى نداشته باشد
كه بازنانى آزاد مؤمن ازدواج كند بهتر است
با ملك يمين هايتان از كنيزان مؤمن تان ازداوج
كنيد وخداوند به ايمان شما داناتر است همه
از يكديگريد پس با اجازه سرپرست شان با آنان
ازدواج كنيد و مهرهايشان را به وجه پسنديده به
ايشان بدهيد در حاليكه پاكدامنان غير پليد
كار باشند ودوست گيران نهانى نباشند،
آنگاه چون ازدواج كردند اگر مرتكب كار
ناشايستى - زنا- شدند مجازات آنان به اندازه
نصف مجازاتيست كه بر زنان آزاد مقرر است ،اين
حكم - ازدواج با كنيزان- براى كسى از شما
است كه از آلايش گناه بترسد و شكيبايى - و
پاكدامني- پيشه كردن برايتان بهتر است
وخداوند آمرزگار مهربان است " .
پس خداوند حكيم در كلام پاكش
كسانى را كه به علت كمبود امكانات به
ازدواج دسترسى ندارند دستور داده باكنيزها
ازدواج كنند اگر به آن هم دسترسى نداشتند
صبر كنند، اگر متعه حلال ميبود چرا دراينجا به
عنوان آسانترين راه حل كه هر كس در هر
شرايطى ميتواند به آن دسترسى داشته باشد
طرح نگرديد؟! » .
نوييسنده : اين
آيه بعد از آيه 24 سوره نساء که جواز متعه
را ميرساند ، آمده است و چون نکاح دائم و
متعه با زنان آزاد ، احيانا توقف دارد بر
بذل مهريه هاى سنگين و غير قابل
تحمل ، خداوند متعال ميفرمايد : اگر
امکان ازدواج (دائمى يا موقتي) با
زنهاى آزاد نبود ، با کنيزان ازدواج
کنيد . زيرا که مؤنه زياد لازم ندارد و
ازدواج با آنان نسبت به ازدواج با زنان آزاد
کم مصرفتر است .
از اين آيه به هيچ
عنوان حرمت نکاح متعه استفاده نميشود بلکه
اصلا آيه در صدد بيان حرمت نيست .
*****
دکتر : « {رأى امام صادق(ع)} ائمه
اطهار عليهم السلام اين
واقعيت را به خوبى مى دانستند و در پرتو
همين واقعيت و فهم عميقى كه از قرآن داشتند
ارشادات و فرمايشاتشان در تحريم متعه صريح و
روشن است ملاحظه فرماييد : عبدالله بن سنان
ميگويد ازامام صادق عليه السلام درباره متعه
پرسيدم فرمودند :
( لا تُدنّس نفسك بها) نفس
خود را با آن كثيف مگردان .
بحار الانوار100/ 318
.
اگرمتعه حلال مى بود و اينقدر
فضليت! مى داشت و شرط ايمان مى بود (و
اعتقد بغير ديننا)
چرا امام صادق عليه السلام چنين تعبيرى از
آن بفرمايند ؟ » .
نويسنده : ما هيچ
دليلى حتى غير صريح هم از ائمه
اطهار عليهم السلام در رابطه با تحريم
متعه نداريم تا چه رسد به دليل صريح و
اين نکته از خلال رد ما بر دکتر بطور کلى
واضح خواهد شد .
اولا قبلا تذکر رفت که متعه
کردن شرط ايمان نيست و رواياتى را
که دکتر به آنها استدلال کرد همه ساخته و
پرداخته خود او بود .
ثانيا با اغماض از
سندحديث ،از دکتر و مترجم سؤال مى
کنيم ، از کجا فهميديد که جمله (
لا تُدنّس نفسك بها) معنايش
ميشود " نفست را
با آن کثيف مگردان " چون کلمه ( دنس )
موارد استعمال مختلفى دارد و شما روى چه
قرينه اى آنرا بر معنى کثافت حمل
کرديد ؟ .
يکى از موارد استعمال (دنس)
چنانکه ابن منظور در لسان العرب ذيل
همين ماده ذکر مى کند : بدگوئى مردم
است ، زيرا ميگويد : (
دنّس الرجل عرضه اذا فعل ما يشينه) "
انسان آبروى خودش را برده است زمانى که
کارى انجام دهد و بسبب آن مورد ملامت مردم
قرار گيرد .
و چون در زمان امام صادق
عليه السلام ، حکومت عباسى متعه را حرام
مى دانست و عامل آنرا مجازات مى کرد و
مردمى که اکثرا شيعه نبودند نيز عامل
را سرزنش مى کردند چون اين کار او را طبق
مذهب خود گناه مى دانستند ، حضرت او را
برحذر ميدارد تا مبادا به اين سبب
گرفتار ظلمه شود و مورد باز خواست آنها قرار
گيرد ،و همينکه ما اين معنى را
احتمال هم بدهيم ديگر استدلال به
حديث از اصل ساقط ميشود .
*****
دکتر : « حضرت به اين نيز
اكتفا نكردند بلكه با صراحت حكم حرام بودن
آنرا بيان فرمودند :
از عمار روايت
است كه گفت امام صادق عليه السلام فرمودند:
( قد
حرمت عليكم المتعة)
" تحقيقا متعه برشما حرام شده است " فروع
كافى 2/48 ،وسائل الشعية 14/450 » .
نويسنده : دکتر هرجا
روايتى را دست کارى نموده است ، آدرس
آنرا نيز غلط نوشته است تا خواننده اگر
خواست روايت را پيدا کند ، آسان به دست
نيايد و در نتيجه دنبال آن نگردد و
دروغ دکتر هم آشکار نشود .
روايت فوق در کافى جلد
پنجم ودر ص 467 است نه جلد دوم که مربوط به اصول
دين است نه فروع آن و روايت هم آنچنانکه
دکتر نقل ميکند نيست بلکه هرگز در آن بحث
از حرمت متعه نشده است و اينک تمام آن
روايت را نقل مى کنيم
:
(
عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن أسباط،
ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين، عن
عمار قال: قال أبوعبدالله (ع) لى ولسليمان بن
خالد: قد
حرمت عليكما المتعة من قبلى مادمتما بالمدينة
لانكما تكثران الدخول على فأخاف أن تؤخذا،
فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.)
"
عمار مى گويد : امام صادق عليه السلام
به من و سليمان بن خالد فرمودند : من از طرف
خودم متعه را بر شما دو نفر مادامى که در
مدينه هستيد حرام مى کنم (اجازه
نداريد تا وقتى در مدينه هستيد
متعه کنيد) چون شما زياد با ما رفت و آمد
ميکنيد و من ميترسم که دستگير
شويد و آنگاه بگويند که اينها از
اصحاب جعفر ميباشند " يعنى چون از
نظر حکومت وقت حرام است ، شما براى من درد
سر درست نکنيد .
اما دکتر آمده (
حرمت عليکما ) "
حرام کردم بر شما دو نفر " را به (
حرمت عليکم ) "
بر شما حرام شده است " تغيير داده و با
نقل همين جمله کوتاه بدون نقل تمام
روايت آنهم با تدليس و تحريف ، خواسته
است واقع را بپوشاند و باطل را بجاى حق
بنشاند .
پس روايت دلالت بر حليت متعه
ميکند ، زيرا که امام عليه السلام
ميداند اصحاب او متعه ميکنند و آنها را
از آن بطور کامل نهى نميکند و فقط آن دو
نفر را تا وقتى که در مدينه هستند منع
ميفرمايد تا مبادا براى خود يا
امام از جهت حکومت وقت گرفتارى درست کنند .
ضمنا روايت بخاطر سهل بن زياد و حکم
بن مسکين که از جمله راويان آن
ميباشند ضعيف و غير قابل اعتماد است .
*****
دکتر : « علاوه برآن امام صادق عليه السلام
اصحاب خودشان را همواره سرزنش مى كردند واز
صيغه كردن بر حذر مى داشتند لذا مى
فرمودند : " آيا يكى از شما خجالت نمى
كشد كه در جاى پنهان و شرم آورى ديده شود
آنگاه اين كردار ناپسند او به حساب برادران و
ياران صالح و نيكو كارش گذاشته شود؟! "
فروع كافى 2/44. وسائل الشيعة 14/ 450 »
.
نويسنده : اين روايت نيز ضمن
آنکه در آدرس دکتر نه در کافى و نه در وسائل
وجود ندارد و در جلد پنجم کافى ص 453 نقل شده
است از اين قرار است : (على
بن محمد، عن صالح بن أبى حماد، عن ابن سنان، عن
المفضل بن عمر قال:سمعت أبا عبدالله (ع) يقول
فى المتعة: دعوها أما يستحيى أحدكم أن يرى فى
موضع العورة فيحمل
ذلك على صالحى إخوانه وأصحابه) "
مفضل
بن عمر مى گويد : از امام صادق عليه
السلام شنيدم که در رابطه با متعه فرمود :
" رها کنيد متعه را آيا حيا نمى
کند يکى از شما که در جايى ديده
شود و مردم او را سرزنش کنند و سبب ضرر وارد
کردن بر خود و برادران و دوستان خود گردد " .
اولا روايت بخاطر وجود ابن سنان در
بين راويان آن ضعيف و از درجه اعتبار
ساقط است .
ثانيا
اگر متعه حرام بود ، حضرت بايد به آنها
ميفرمود اين کار حرام است مرتکب آن
نشويد و انگهى چطور آنها تا آن وقت
نفهميده بودند که حرام است ؟ .
ثالثا امام عليه السلام به آنها
ميفرمايد : اينکار را رها کنيد
زيرا که موجب ملامت و سرزنش شما مى شود
يعنى براى تان درد سر درست مى کند
که مفهوم آن اينست ، اگر درد سرى نداشت
اشکالى ندارد .
رابعا در آنزمان و مخصوصا در مدينه
توسط حکومت هاى وقت اين کار ممنوع و زنا
تلقى مى شد و عامل را مجازات ميکردند
و بين مخالفين مشهورش مى کردند و
حتى دوستانش را مورد آزار و اذيت قرار
ميدادند و لذا حضرت به آنها مى فرمود :
متعه کردن را بخاطر
اين گرفتاريها ترک کنند .
*****
دکتر : « {رأى امام
رضا(ع)} هنگامى كه على بن يقطين از امام
رضاعليه السلام درباره متعه پرسيد جواب دادند
: (ما
أنت وذاك ؟ قد أغناك الله عنها )
"تو
را بامتعه چه سروكارى است خداوند تو را از
آن بى نياز كرده است" فروع كافى 2/43،
وسائل الشعية 14/449
.
آرى خداوند مردم را با ازدواج شرعى
از متعه بى نيازكرده است ، لذا ثابت نشده كه
كسى با زنى از اهل بيت (ع) صيغه كرده باشد
، اگر حلال مى بود و اينقدر فضيلت ! وثواب!
ميداشت آنها حتما اينكار را ميكردند » .
نويسنده : مجتهد 90 يا 200 ساله هنوز
نفهميده است که هر جا در روايات کلمه (ابوالحسن)
بطور مطلق ذکر شود مراد امام کاظم عليه
السلام است نه امام رضا عليه السلام تا چه
رسد به اينکه در روايت پس از کنيه نام
مبارک امام کاظم (موسي) هم ذکر شده باشد
ولى کسيکه 70 سال درس فقه خوانده هنوز
نفهميده است که مراد از
(ابالحسن موسي) امام کاظم است نه اما
رضا سلام الله عليهما ، و انگهى با
قيچى کردن روايت ، آن قسمت از
روايت را که دلالت صريح بر حليت متعه
دارد نياورده است تا به مقدارى که آورده
بتواند بر حرمت متعه استلال کند .
ضمنا روايت در جلد پنجم کافى ص 452 نقل
شده نه در جلد دوم که مربوط به روايات اصول
دين است .
اما روايت آنطور که در کافى نقل شده
اينست (على
بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن على
بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن
المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله
عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هى فى
كتاب على (ع)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل
يطيبه إلا ذاک) "على
بن يقطين (وزير هارون الرشيد)
ميگويد: از امام کاظم عليه السلام در
باره متعه پرسيدم فرمود : ترا با متعه چکار
خداوند ترا بى نياز گردانيده است از
آن ، عرض کردم ميخواهم حکم آنرا بدانم ،
فرمود : حليت متعه در کتاب على عليه
السلام مذکور است ، گفتم : ميتوانم مهر را
زياد کنم که زن نيز مدت را زياد کند ؟
فرمود : خوبى متعه به همين است" .
حالا دکتر از کجاى اين روايت
ميخواهد حرمت متعه را ثابت کند ؟ اگر نظر او
به جمله (فقد
اغناک الله عنها) "
خداوند ترا از آن بى نياز کرده است "
باشد اين جمله را به کسى که يک زن دارد
و ميخواهد با زن دوم ازدواج کند نيز
ميتوانيم بگوييم که ترا با زن دوم
چکار ، خداوند ترا با داشتن يک زن از
دومى بى نياز کرده است ، پس بايد به
نظر دکتر گرفتن زن دوم و
سوم و چهارم نيز حرام باشد.
بلکه حضرت مى خواهد بفرمايد که تو
چون در حال تقيه هستى (چون سمت وزارت
هارون را دارى و او نمى داند که تو
شيعه هستي) و در مذهب اهل سنت متعه حرام
است و تو هم با مقام وزارت و مکنتى که
دارى هم زنهاى دائمى متعدد دارى و
هم کنيزان مختلف پس کارى نکن که هارون
متوجه شيعه بودن تو شود و ترا از مقامت عزل
کند و گرفتار عذاب و عقوبت او شوى و
شيعيان هم حامى و مدافعى خود را در
دستگاه حکومت از دست بدهند .
اما اينکه " ثابت نشده كسى با
زنى از اهل بيت (ع) صيغه كرده باشد " و
دکتر اين مطلب را دليل بر حرام بودن متعه
گرفته است ،جوابش بسيار ساده است و آن
اينکه ثابت نشده (بلکه خلافش ثابت است) که
يکى از زنان اهل بيت عليهم السلام
با يک سياه آفريقائى يا يک
پشتون يا يک بلوچ و ..... ازدواج دائم کرده
باشد ، پس بايد دکتر فتوا دهد که ازدواج
يک زن مسلمان با مثل اين مردان حرام است
و همين قسم يقين داريم که
پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم با
زن مسلمانى از چين ازدواج نکرده بود پس
بايد به نظر دکتر و يارانش ازدواج مرد
مسلمان بايک زن مسلمان اهل چين حرام
باشد .
*****
دکتر : « {رأى امام باقر (ع)} وقتى عبد
الله بن عمير به امام باقر- عليه السلام- گفت : (
أيسرّك أنّ نساءك وبناتك و أخواتك وبنات عمك
يفعلن ؟–اى يتمتعن- فأعرض عنه ابوجعفر- عليه
السلام- حين ذكر نساءه و بنات عمه) "
آيا خوشحال مى شوى كه همسران و دختران
وخواهران و دختران عمويت اينكار را بكنند؟!
يعنى متعه كنند، امام باقر عليه السلام
وقتى اين را شنيدند چهره خود شان را
برگرداندند " فروع كافى 2/42،تهذيب 2/ 186
» .
نويسنده : روايت در جلد پنجم کافى
ص 449 (و هفتم تهذيب ص 250) اين چنين نقل
شده است :
(على عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمربن
اذينة، عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير
الليثى إلى أبى جعفر (ع) فقال له: ماتقول فى
متعة النساء؟ فقال: أحلها الله فى كتابه وعلى
لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) فهى حلال إلى
يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذاو
قد حرمها عمر ونهى عنها؟! فقال وإن كان فعل،
قال: إنى اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه
عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا
على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهلم
الاعنك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله) وأن الباطل ما قال صاحبك، قال:
فأقبل عبدالله ابن عمير فقال: يسرك أن نساءك
وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض
عنه أبوجعفر (ع) حين ذكر نساء ه وبنات عمه) "
زراره مى گويد : عبدالله بن عمر
ليثى خدمت امام باقر عليه السلام
آمده گفت: نظر شما در رابطه با متعه چيست ؟
آنحضرت فرمود : خداوند آنرا در قرآن حلال
نموده و توسط پيامبرش به مردم ابلاغ کرده
است گفت : اى ابوجعفر آيا شخصى مثل تو
حکم به حليت ميکند در حاليکه عمر آنرا
حرام کرد و از آن نهى نمود ، حضرت فرمود :
اگرچه عمر از آن نهى کرده باشد ، گفت : ترا
پناه ميدهم بخدا از اينکه حلال کنى
چيزى را که عمر حرام کرده است حضرت فرمود
: تو همان نهى عمر را قبول کن اما من از گفته
رسول خدا سرپيچى نميکنم و بايد
بدانى که حق همان گفتار رسول خداست و
تحريم عمر باطل است پس عبدالله رويش را
بجانب آنحضرت نموده گفت : آيا براى تو
خوشايند است که زنان و دختران و خواهران و
دختران عمويت اين کار را انجام دهند ،
حضرت پس از شنيدن اين سخن ، از او اعراض
نموده و رويش را از او بر گردانيد" .
با دقت در اين روايت معلوم ميشود
که : اولا شخص مذکور از امام باقر عليه
السلام ميخواهد که از تحريم عمر
پيروى کرده متعه را حلال نداند و پس از
آنکه حضرت مى فرمايد : گفتار پيامبر
بر هرکس ديگر مقدم است ، او بى ادبانه آن
سخن را بر زبان مى آورد ، امام هم با توجه به
اين آيه کريمه (واذا
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) سکوت
نموده باکرامت و بزرگوارى از او اعراض
ميکنند .
ثانيا در خود همين روايت مسئله
حليت متعه مطرح شده است چون حضرت مى
فرمايد : خداوند آنرا حلال و رسولش ابلاغ
نموده است .
ثالثا معنى حلال بودن اين نيست که
هرکه چيزى را قبول داشت ، فورا اهل
بيت خود يا ديگران را بر انجام آنکار
مجبور کند .
رابعا ميشود از دکتر پرسيد : در
دورانى که رسول خدا طبق نظر اهل سنت متعه را
حلال کردند ، آيا خود آنحضرت يا کسى
از اعضاى خانواده او صيغه کردند ؟ اگر
جواب بلى باشد دليل اثبات ندارد و اگر نه
باشد پس چرا براى ديگران فرمودند متعه
حلال است ولو در همان زمان محدود .
خامسا در اسلام اگر کسى زنش را طلاق دهد
و آن زن برود شوهر ديگر اختيار کند
هيچ کدام کار نادرستى نکرده اند ، پس چرا
دکتر و همفکرانش زن يا زنهاى خود را طلاق
نمى دهند تا ديگران با آنها ازدواج
نمايند .
و خلاصه آنچه که بايد شود و فردى
ميتواند طرف مقابل خود را ملزم به انجام آن
کند واجبات است و بس .
دکتر : « {حديث بخوانيم} مثلا طوسى
روايت مى كند كه از امام باقر عليه السلام
پرسيده شد :
(الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس
به، له ما أحل له منها) "
آيا ممكن است كسى فرج كنيزش را براى
برادرش حلال كند؟ فرمود بله ، اشكالى ندارد
، هر چه براى او از آن حلال بوده براى
برادرش نيز حلال است " الاستبصار
3/136 »
.
نويسنده
: آيا در فقه اهل سنت اگر کسى کنيزى
داشته باشد مى تواند او را به ديگرى
بفروشد يا خير ؟ .
وآيا پس از فروش تمام تصرفاتى که
براى بايع قبل از فروش حلال بود براى
مشترى حلال ميشود ياخير ؟ .
در هر دو سؤال جواب مثبت است و جاى
شکى نيست که کنيز براى صاحب خود
حلال است .
چنانکه يکى از راه هاى انتقال
مملوک يا مال از شخصى به شخص ديگر
بيع است ، يکى از راه ها هم هبه و بخشش
است به اين معنى که اگر کسى کنيزش
را به ديگرى بخشيد ، کنيز ملک او
مى شود و تصرف در ملک براى او جايز است
.
در روايت فوق هم به همين نکته اشاره
شده است و بس ، يعنى انسان ميتواند
کنيزش را به برادر مؤمنش هبه کند .
*****
دکتر : « كلينى
و طوسى از محمد بن مضارب روايت مى كنند كه
گفت: امام صادق عليه السلام به من فرمودند : (يامحمد
خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فاذا خرجت
فارددها الينا) "
يعنى اين كنيز در اختيار توباشد هم خدمت ترامى
كند و هم خود را با او ارضا ميكني!هروقت
خواستى بروى او را به ما برگردان! "
فروع كافى 2/ 200 استبصار
3/136 » .
نويسنده : مستفاد از روايت اينست
که امام عليه السلام کنيزى را به او
مى سپارد تا خدمت او را انجام دهد
اما اينکه او را ارضا کند ، در روايت
اشاره اى به آن نشده است و اگر دکتر يا
مترجم کلمه (تصيب
منها)
را دليل براى نظر خود بگيرند در جواب
ميگوئيم که مراد از آن حظ و فائده است که
اين حظ و فائده براى او از خدمت کردن آن
کنيز تحقق مييابد .
چون معنى اين دو روايت واضح شد
ديگر نيازى به نقل ياوه گوئى
هاى دکتر که در ذيل اين دو روايت
گفته و همه بى پايه و بى اساس است و بر
رسى و نقد آن نيست .
البته ناگفته نماند که دکتر در متن
عربى و در همين قسمت تهمت بسيار ناروا
و زشتى به شيعه وارد نموده است که چون
مترجم هم آنرا دروغ ميدانسته ، از ترجمه آن
خود دارى کرده است ، خلاصه آنچه که دکتر
در آنجا ميگويد اينست که شيعيان
زنان خود را به همديگر عاريه و امانت
ميدهند و اگر مهمانى براى آنها
بيايد ، هر چند روزى که در خانه آنها
باشد ، زن صاحب خانه در اختيار مهمان است و
مطالبى از اين قبيل
که بايد
بگوئيم از همين کلمات استفاده ميشود
که او نه قبلا شيعه بوده و نه حتى با
شيعيان در يک شهر زندگى کرده است و
الا چنين تهمت ناروا و ضد انسانى را به
شيعه نسبت نمى داد ، اما مترجم چون
شيعيان را از نزديک ديده و به آنها
شناخت داشته نتوانسته است اين دروغ را
بپزيرد و لذا از ترجمه خود دارى نموده
است .
دکتر
: « {مشروعيت لواط !}
قضيه تا همين جا تمام نمى شود لواط را
نيز جايز شمرده اند و رواياتى
نيز بافته و به اهل بيت عليهم السلام
منسوب کرده اند .
طوسى از عبد الله بن يعفور روايت ميكند
كه : "از امام صادق عليه السلام پرسيدم اگر
مردى از "دُبُر" بازن نزديك شود چه
حكمى دارد؟! فرمودند (
لابأس إذا رضيت ) "
اگر زن راضى باشد اشكالى ندارد"! گفتم پس
معنى آيه كريمه (
فاتوهن من حيث أمركم الله
) چيست؟ فرمودند: اين در صورتى است كه فرزند
خواسته باشند فرزند
از جايى بخواهيد كه خداوند به شما دستور
داده است لذا خداوند مى فرمايد
: (
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (البقرة:223) .
{قوت استدلال} طوسى از موسى بن عبد
الملك از مردى روايت ميكند كه گفت : " از
امام رضا عليه السلام پرسيدم كه اگر مردى
از عقب در دبر زن به او نزديك شود چه حكمى
دارد؟فرمودند: (
أحلّتها آية من كتاب الله ) آيه
اى از كتاب خدا آنرا حلال كرده است از قول
حضرت لوط عليه السلام كه فرمود: (
هولاء بناتى هن أطهرلكم) او
مى دانست كه آنها فرج را نمى خواهند! "
الاسبتصار 3/243 .
و طوسى از على بن الحكم روايت ميكند كه
گفت : " از صفوان شنيدم كه ميگفت: به امام
رضا عليه السلام گفتم: يكى از مخلصين شما
مى خواهد از شما مسأله اى بپرسد اما
خجالت ميكشد فرمود : مسأله چيست ؟ گفت آيا جايز
است كه كسى در دبر باهمسرش نزديكى كند؟
فرمود: بله جايز است " الاستبصار
3/243 » .
نويسنده : اولا اطلاق کلمه لواط
اينجا هم از نگاه شرع و هم از نگاه لغت و
اصطلاح غلط است ، زيرا لواط يعنى جمع
شدن مردى با مرد ديگر ، اما جمع شدن مرد
با زن چه از قُبل باشد يا دُبر ، لواط گفته
نميشود بلکه به آن کلمه جماع اطلاق مى
گردد و به همين لحاظ است که اگر مردى با
زن نامحرمى از راه دُبر جمع شود ، طبق نظر
همه مذاهب اسلامى حد زنا بر او جارى
ميشود نه حد لواط ، و اين نکته براى آن
عرض شد که خوانندگان عزيز بدانند آقاى
دکتر مجتهد نماى 90 يا 200 ساله تا چه
حدى از فقه و قوانين آن با خبر است .
ثانيا از رواياتى که نقل کرد ،
روايت دوم بعلت ارسال مردود است ، چون
روايت از مردى بدون نام و نشان نقل شده
است که ما او را نمى شناسيم
.
ثالثا در تمام روايات دلالت کننده بر
جواز قيد رضايت زن درج شده است ، و اين
يعنى در صورت عدم رضايت ممنوع است و
در صورت رضايت هم فقهاى ما بالعموم حکم
به کراهت آن صادر کرده اند .
رابعا مسئله جماع از دُبر يک مسئله
اختلافى بين علما اعم از شيعه و
سنى بوده واين طور نيست که اهل سنت
همه آنرا حرام بدانند بلکه بين اهل سنت قول
به حرمت بعد از قرن چهارم هجرى پيدا شده
و قبل از آن عده اى از صحابه و تابعين و
بعضى از ائمه مذاهب اهل سنت قائل به جواز آن
بوده اند .
ابن عربى ميگويد : ابن شعبان جواز
را نسبت داده است به تعداد کثيرى از
صحابه و تابعين و مالک در کتاب (جماع
النسوان و احکام القرآن) و طبرى نيز از
محمد بن کعب قرظى جواز آنرا نقل کرده است
.
ابن قدامه از فقهاى حنبلى
ميگويد : اباحه اتيان نساء از دبر
روايت شده از ابن عمر و زيد بن اسلم و
نافع و مالک ، و از مالک روايت شده که گفت :
در بين کسانى که در دين خود به آنان
اقتدا ميکنم ، پيدا نکردم کسى را که
شک در حلال بودن آن داشته باشد
.
در رابطه با آيه (نسائکم
حرث لکم ........) سيوطى
و طبرى در تفاسير خود رواياتى از
ابن عمر نقل کرده اند که نزول آيه را در
رابطه با جواز اتيان نساء از دبر بيان
ميکند .
*****
دکتر : « {مخالفت بانص قران} اميدوارم
خوانندگان عزيز به من اجازه دهند كه جسارت كنم
و به عرض برسانم كه روايات مذكور با نص صريح
قرآن مخالف است زيرا
خداوند مى فرمايد : (
وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ
أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى
الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ ) (البقرة:222)
اگر
نزديكى با همسر در دبر جايز مى بود
خداوند فقط دستور دورى كردن از فرج را صادر
مى فرمود و ميگفت :
(فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ) (البقرة:222) "
درحال حيض از نزديك شدن به فرج همسرخودارى
كنيد " .
اما چونكه نزديكى به "دبر" حرام
است خداوند مطلق فرمود : (
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ )(البقرة:222)
"وبه زنان نزديك نشويد "
آنگاه
خداوند بيان فرمود كه مرد چگونه به همسرش
نزديك شود (فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) (البقرة:222)
"هرگاه
آنان پاك شدند از همان راهى كه خداوند به
شما دستور داده به آنان نزديك شويد".
خداوند فرموده : (
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)(البقرة:223)
" همسران شما براى شما كشتزارند هر
طورى كه خواستيد ميتوانيد به كشتزار خود
نزديك شويد"و كشتزار جايى است كه ازآن
اميد فرزند ميرود» .
نويسنده
: اگر اين استدلال درست باشد پس بايد در
حال حيض تمام استمتاعات حتى بغل گرفتن و
بوسيدن را هم دکتر و يارانش حرام بدانند
زيرا به قول اين مجتهد 90 يا 200 ساله
خداوند فرموده است (ولاتقربوهن
....) .
در حاليکه ابن کثير در تفسير
ميگويد : (فاعتزلوا
النساء فى المحيض) يعنى
از فرج زيرا از رسول خدا صلى الله
عليه و آله و سلم روايت شده است که
هرکارى را ميتوانيد انجام دهيد جز
وطى و به همين جهت بسيارى از علما
فتوا داده اند که مباشرت حائض در غير فرج
جائز است و از طريق عکرمه از بعضى از
زنهاى پيامبر روايت شده است که اگر
کسى خواست از زنش در حال حيض لذت ببرد ،
فرجش را بپوشاند
.
قرطبى مى گويد : علما در مباشرت
حائض و آنچه که در حال حيض مباح است ،
اختلاف کرده اند بعد ميگويد : ثورى و
محمد بن حسن و بعضى از اصحاب شافعى گفته
اند : فقط از موضع و جاى خون (فرج) بايد
اجتناب شود .
بخارى در صحيح باب مباشرة الحائض
حديث 290 و 291 و 292 از ام المؤمنين عائشه و
ام المؤمنين ميمونه روايت
ميکند ، پيامبر با آنها در حاليکه
حائض بودند مباشرت ميکرد .
اما در رابطه با آيه
(فإذا
تطهرن .....) و
(نسائکم حرث ......)
بايد گفت : که بهيچ عنوان در اين دو
آيه منع از وطى در غير فرج استفاده
نميشود ، زيرا اين دو آيه در صدد
حلال کردن چيزى است که در حال حيض
حرام شده بود .
در کلمه (
انى شئتم ) هم
بين علما اختلاف است که
آيا مراد از اين کلمه (هرگونه خواستيد)
است يا (هر جا خواستيد) يا (در قُبل و
دُبر) .
*****
دکتر : « {خلاف فطرت} مفهوم روايت ابويعفور
از امام صادق عليه السلام اين است كه فرج فقط
براى طلب فرزند است اما ارضاى غريزه و لذت
بردن در" دبر" است يا
حد اقل براى ارضاى غريزه از هر دو ميشود
استفاده كرد! در حالى كه اين امر به طور
كلى غلط است ، و تنها فرج است كه هم براى
طلب فرزند و هم براى ارضاى غريزه مورد
استفاده قرار مى گيرد اين سنت خداوندى و
فطرت بشرى از آغاز تاريخ تاكنون است ، و
تاقيامت ادامه خواهد داشت، امام صادق عليه
السلام بسيار پاك تر
و شأنشان بلندتر از آن است كه نعوذ بالله
اينگونه چرت وپرت بگويند، ايشان كه از
بارزترين و آگاه ترين علماى قرون طلايى
اسلام و از ماهرترين شخصيتها به قرآن و علوم
قرآنى بودند چگونه اين آيه كريمه با اين
وضاحت و صراحت را نمى توانند بفهمند (
فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ) ؟! »
.
نويسنده : روايت عبدالله بن ابى
يعفور را قبلا ديديم بسيار واضح و
روشن است ، از امام عليه السلام سؤال شد :
آيا جماع در دُبر جايز است؟ فرمود : در
صورت رضايت زن جايز است ، اما اگر فرزند
ميخواهيد حتما بايد جماع از قُبل
صورت بگيرد و لذا حضرت به آيه مبارکه
استشهاد فرمودند .
اگر کسى با آيه (
فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله )
استدلال کند به منع جماع از دُبر ، بايد به
ممنوعيت ديگر استمتاعات هم که در غير
فرج صورت ميگيرد فتوا دهد زيرا که از
آن طرق هم فرزند بوجود نخواهد آمد .
قائلين به جواز را هم قبلا از صحابه و
تابعين و بعضى از ائمه مذاهب اربعه نام
برديم .
پس امام صادق عليه السلام همان
چيزى را مى فرمايند که از آيه
استفاده ميشود .
مشکل دکتر اينجاست که نظر خودش را فقط
موافق فطرت ميبيند و بعد حکم ميکند که
ديگر انظار همه خلاف فطرت است در حاليکه
او اول بايد حق بودن نظر خود و باطل بودن
نظر مخالف را به اثبات برساند و بعد
بيايد بحث کند که چه موافق فطرت و چه
مخالف آنست .
*****
دکتر : « اگر فرض كنيم كه در دُبر هم مى
تواند كسى ارضاشود قُبُل هم كه طبعا هست
راه سومى هم كه وجود ندارد بنابراين آيه
كريمه و امرى كه در آن آمده و آنرا مقيد به
طهارت كرده كلامى بى معنى ميشود ! .
از آنجايى كه يكى از دو راه مذكور
حرام بود و ديگرى حلال ضروت پيش آمد كه راه
حلال را كه گاهى مؤقتاً حرام مى شود بيان
فرمايد، پس خداوند دستور داد كه از كشتزار
استفاده كنند و كشتزار همان جايى است كه از
آن اميد فرزند برده ميشود علاوه برآنكه هر دو
همسر را ارضاء هم ميكند » .
نويسنده : وقتى خداوند ما را از
چيزى نهى کند و سپس به آن امر نمايد
، از اين امر وجوب چيزى که به آن امر
شده ايم و انحصار حليت در همان چيز
فقط استفاده نميشود ، بلکه مستفاد از
اين امر فقط حليت است .
مثلا خداوند متعال ميفرمايد : (واذا
حللتم فاصطادوا)
" و زمانيکه از احرام بيرون آمديد
صيد کنيد " اينجا بصورت امر گفته
شده ولى معناى آن وجوب نيست بلکه فقط
نهى را بر ميدارد يعنى ديگر
صيد کردن که ممنوع شده بود مانعى ندارد .
در آيه مبارکه (
فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله )
هم خداوند مى فرمايد : پس از آنکه زن
از حيض پاک شد مجامعت
با او از قُبل مانعى ندارد و شما آزاد
هستيد نه اينکه بايد همين کار را
انجام دهيد و بس و اگر حکم حرمت به همين
سادگى مى بود که دکتر صادر کرد عده اى
از صحابه و تابعين معتقد به حليت نمى
شدند .
*****
دکتر : « {راهزني} و اما روايتى كه به
امام رضا عليه
السلام منسوب كرده اند كه لواطت با زنان را
جايز ميشمارد و به قول حضرت لوط عليه
السلام استشهاد كرده اند ، بنده عرضم اين است
كه تفسير آيه مذكور (هَؤُلاءِ
بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ )(هود:78)
در آيه ديگرى آمده است ، آنجايى كه خداوند
مى فرمايد : (
وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ )(العنكبوت:29) راهزنى
تنها آن نيست كه دزدان راهزنى مى كنند ،
خير، اينكه كسى خودش را در غيرجاى مشروع
ارضا كند و نسل را قطع كند نيز راهزنى
گفته
مى شود، اگر همه مردان فقط خودشان را از دبر
ارضا نمايند و راه طلب فرزند را رها كنند نسل
بشرى منقرض مى گردد .
پس معناى آيه كريمه روشن است و اين معنا
از امام رضا عليه
السلام مخفى
نبوده است بنابراين دروغ بودن اين روايت از
زبان امام ارضا عليه
السلام روشن و آشكار
است » .
نويسنده : اولا روايت مذکوره
همانطور که گفته شد مرسله است و از اعتبار
ساقط .
آيه دوم را که دکتر بعنوان تفسير
کننده آيه اول آورد بهيچ عنوان مفسر
آيه اول نيست ، زيرا معناى آيه
اول اينست که حضرت لوط عليه السلام به
آنها فرمود: "اينها دختران من و براى
شما پاکيزه تر اند " و معناى آيه
دوم اينست که : " و لوط را فرستاديم
هنگامى که به قوم خود گفت : شما عمل بسيار
زشتى را انجام ميدهيد که هيچ يک
از مردم جهان پيش از شما آنرا انجام نداده
اند آيا شما به سراغ مردان مى رويد و
راه را قطع ميکنيد .
آيه اول بيانگر آنست که لوط عليه
السلام دختران خود را عرضه مى کند به
کسانى که آنان خواستار وطى در فرج
نبودند ، بلکه اراده لواط با مردان را داشتند
و لوط عليه السلام به آنها فرمود :
بياييد با دختران من ازدواج کنيد و
به خواسته خود از راه حلال برسيد ، که خود
اين نکته حليت وطى در دُبر را افاده
مى کند حال آنکه در آيه دوم لوط عليه
السلام ، مردان را بخاطر انجام عمل لواط که
وطى در دُبر مرد است ملامت و سرزنش ميکند
،پس دو آيه داراى دو موضوع مختلف است و
نمى تواند يکى مفسر ديگرى باشد .
علما و مفسرين اهل سنت نيز کلمه (وَتَقْطَعُونَ
ا لسَّبِيلَ)
را به قطع نسل انسان تفسير نکرده اند .
ابن کثير ميگويد : مراد آنست که
آنان قطاع الطريق بودند راه را بر مردم
مى بستند و اموالشان را غارت نموده خود
آنها را مى کشتند
.
طبرى ميگويد : مراد آنست که آنان
راه را بر مسافرين مى بستند و بعد با
آنان عمل لواط را انجام ميدادند
.
وانگهى دکتر با اين استدلال بايد
جلوگيرى از حامله شدن را به تمام طرق آن
، و ارضا شدن مرد را از
غير جماع در قُبل بطور کامل حرام بداند ، در
حاليکه هيچ کس قائل به حرمت نيست و
اين براى آنست که امکان ندارد همه
مردها و زنها در همه عالم از حمل جلوگيرى
کنند چنانکه امکان ندارد همه مردها خود را از
طريق غير جماع در قُبل ارضا نمايند ،
بلکه با جايز دانستن وطى در دُبر باز هم
مسئله وطى در قُبل هست و خصوصا که هيچ
زنى رضايت وطى در دُبر را نميدهد و
قبلا هم گفتيم که بدون رضايت زن ممنوع
است يعنى مرد نمى تواند او را براى
اينکار ملزم کند .
و خلاصه که بحث در حليت و حرمت است نه اينکه اگر حلال شد ، ديگر همه مردها وطى در قُبل را ترک نموده و وطى در دُبر را شروع کنند .
دکتر
: « {فصل چهارم- خمس يا کليد بانکها!} از
خمس نيز سوء استفاده
زيادى بعمل آمده است ،وبوسيله آن سرمايه
هاى كلانى اندوخته شده است گرچه
نصوص شرع گوياى اين حقيقت است،كه برشيعيان
چيزى بنام خمس واجب نيست بلكه يك امر مباح
است كه همانند بقيه اموالشان هرجورى كه
خواستند مى توانند در آن تصرف كنند » .
نويسنده : حالا فهميده شد که دکتر
چرا از شيعه و تشيع کينه دارد و چرا
ميکوشد که تهمت هاى نا روا را براى
تضعيف اين مذهب وارد نمايد و با دروغ
و جوسازى چهره مذهب اهلبيت عليهم
السلام را زشت جلوه دهد.
واقعا کسيکه پيرو مذهب اهل بيت
نيست و در عين حال شاهد پيشرفت و
ترقى اين مذهب است ، رنج مى برد از
اينکه چرا ديگر مذاهب از
امتيازاتى که اين مذهب دارد ،
برخوردار نيستند ؟ .
از مهمترين امتيازات مذهب اهل
بيت عليه م
السلام اينست که بهيچ عنوان وابسته به
سلاطين و قدرتمندان نبوده و مجبور نيست
که اعمال خلاف شرع آنانرا بخاطر حفظ و بقاى
خودش مرتب امضا کند .
تمام اين اقتدار و استقلال فکرى و
فرهنگى بخاطر غنى بودن اين مذهب از
نظر مالى است و علت اين غنا و استقلال هم
مسئله وجوب خمس است که نصف آن به عنوان سهم
امام عليه السلام بيشتر صرف ترويج
احکام و حفظ حوزه هاى علميه و خدمات
عمومى براى عموم مردم مى شود و نصف
ديگر آن به عنوان سهم سادات به سادات
فقير و يتيم و درمانده داده مى شود
تا مشکلات مادى آنها رفع گردد ، زيرا
صدقه که عبارت از زکات باشد بر سادات حرام است
.
در اصل وجوب خمس در اسلام بين مسلمانها
اعم از شيعه و سنى اختلافى وجود ندارد
، بلکه اختلاف در موارد خاصى مثل
چيزهاى که به آن خمس تعلق ميگيرد
هست ، که در ضمن مباحث آتيه روشن خواهد شد .
اما اين ادعا که خمس بر شيعيان
مباح شده و چيزى بنام خمس بر آنان واجب
نيست ، يک ادعاى بى دليل و بلکه
در مقابل قرآن کريم است .
آيا ممکن است خمسى را که خداوند در
قرآن واجب نموده است ،مباح باشد و وجوب آنرا
کسى نفى کند.
خداوند متعال ميفرمايد : (وَاعْلَمُواْ
أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ) "
بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن
براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذىالقربى و
يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها)
است "
.
تعجب از دکتر است که خود را مجتهدى 90
يا 200 ساله معرفى مى کند ، ولى تا
هنوز نفهميده است که تمسک به روايات
ضعيف السند يا روايتى که مبتلى
به معارض است يا ذيل روايت را گرفتن و
صدر آن را رها کردن يا نادرست معنى نکردن
،به هيچ عنوان سبب استخراج
حکم خداوند بطور صحيح نخواهد شد .
*****
دکتر : « براى آنكه حقيقت خمس روشن گردد
و خواننده عزيز با خمس و چگونگى عملكرد با
اين پديده نوين آشنايى بيشتر و بهتر پيدا
كند ما در اينجا نگاهى گذرا به پيشينه اين
كليد بانكها خواهيم داشت البته در پرتو
روايات شرعى و اقوال و فتاواى علماء و
مجتهدين معتبرى كه مردم آنانرا به رسميت
مى شناسند واز آنان تقليد ميكنند
» .
نويسنده : اگر دکتر آيه مبارکه (وَاعْلَمُواْ
أَنَّمَا غَنِمْتُم ......) را
قرائت کرده بود ، هرگز خمس را پديده نوين
نمى گفت و اگر بروايات صحيحه مراجع
ميکرد ، متوجه ميشد که انکار آن به
اين سادگى نيست .
خمس از ديدگاه اسلام ثابت و جزء
ضروريات دين به حساب مى آيد و در
مذهب تشيع هم طبق روايات وارده به
چيزهايى تعلق ميگيرد که بعدا
دليل آنرا خواهيم گفت و همه علما
ومجتهدين معتبرى که مردم آنها را
برسميت مى شناسند و از آنان تقليد
ميکنند ، خمس را بر هر مسلمان واجب مى
دانند که در ضمن نقل اقوال روشن خواهد شد .
دکتر
: « {خمس از ديدگاه ائمه (ع)} 1- از ضريس
كنانى روايت است كه امام صادق عليه السلام پرسيدند
: زنا از كجا دربين مردم راه يافت ؟ گفتم جانم
فداى شماباد نميدانم ، فرمودند : (من
قِبَل خُمسناأهل البيت الا شيعتنا الطيبين
فإنه مُحلّلٌ لهم لميلادهم) "
يعنى از طريق خمس ما اهل بيت مگر
شيعيان خوب ما زيرا كه خمس براى آنان حلال
است تا اينكه نسل شان پاک بماند " . اصول
كافى 2/502 باشرح شيخ مصطفى »
.
نويسنده : اولا ضريس کنانى
نيست بلکه کناسى است .
ثانيا چه کناسى باشد و چه کنانى
هر دو غير قابل اعتمادند زيرا کناسى
توثيقى ندارد و کنانى تضعيف شده
است .
ثالثا بر فرض صحت هم ، روايت دلالت بر
مباح بودن خمس نميکند ، زيرا که امام
عليه السلام در اين روايت فقط تصرف در
کنيزى را که يا از طريق جنگ به
اسارت مرد شيعه درآمده است يا اينکه
او را از ديگرى خريده است ، حلال
مينمايد ، زيرا در هردو صورت تا خمس
آنرا نپردازد ، مالک مستقل نخواهد شد و قبل از
حصول ملک بطور استقلال هم تصرف در مالى که
مشترک است بدون اذن شريک حرام است ، و چون
خمس را نپرداخته پس امام عليه السلام و
ساير مستحقان خمس با او شريک هستند و اگر
با آن کنيز مجامعت کند تصرف در مال مشترک
بدون اذن شرکاء شده است و اگر طفلى بدنيا
بيايد حلال زاده نخواهد بود ،و لذا امام
عليه السلام ميفرمايند : تصرف در
اين مورد را براى شيعيان خود حلال
نموديم تا نسل شان پاک و حلال زاده بماند .
اين نکته بسيار به وضوح از خود
روايت استفاده مى شود زيرا امام
عليه السلام مى پرسد ک زنا از کجا در
بين مردم راه يافت ؟ و وقتى راوى
مى گويد : نمى دانم امام عليه
السلام ميفرمايد : از طريق خمس و
پرواضح است که ازدواج مرد آزاد با زن آزاد
اين مشکل را ندارد زيرا که به زن آزاد
خمس تعلق نمى گيرد بلکه ازدواج با
کنيز است که تا خريدار يا اسارت کننده
خمس او را نپرداخته است ، تصرف در او برايش
حرام است .
پس تحليل امام عليه السلام تحليل
در تصرف است نه اينکه اصل خمس را مباح اعلام
نموده باشد و دليل
ما هم روايات صحيحى است
که بعدا نقل خواهيم کرد .
*****
دکتر : « 2-
از حكيم موذن بن عيسى روايت است كه گفت : از
امام صادق- عليه السلام- پرسيدم تفسير آيه
كريمه (
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى)
چيست
؟ (الأنفال:41) ،آن امام اندكى فكر كردند سپس
فرمودند: (هى
والله الإفادة يوما بيوم الا أن أبى جعل شيعته
فى حل ليزكوا) ......
ولى پدرم شيعيان خودش را از آن معاف كرده
است تا اينكه پاك شوند .
اصول كافى 2/499 » .
نويسنده : روايت بخاطر وجود محمد بن
سنان در بين راويان آن ضعيف است و
حکيم مؤذن بن عيسى نيز
توثيقى ندارد .
از نظر متن هم در روايت دلالتى بر
مباح کردن خمس نيست بلکه چون غنيمت
عبارت است از فائده بردن از کسب و کار ،هر روز
و پشت سرهم ، پس بايد خمس را هم پس از بدست
آوردن فائده و بدون معطلى پرداخت
کرد،منتهى امام باقر عليه السلام
شيعيان را در مضيقه قرار نداده و
اجازه داده است که بعد از گذشت سال حساب کنند و
از مازاد بر مئونه و مصرف ، خمس
را بپردازند يعنى شيعيان مى
توانند منافع کسبى را که خمس به آن تعلق
گرفته است ،قبل از تمام شدن سالى که فائده
در همان سال بدست آمده است
بعنوان قيمت خانه و ماشين
يامهريه و امثال آن بپردازند و بعد که
سال تمام شد در صورت باقى ماندن چيزى
از آن ، خمس يعنى
يک پنجم آنرا در مواردى که معين شده
است بپردازند .
*****
دکتر : « 3- از عمر بن يزيد روايت است كه گفت
مسلم را در مدينه ديدم كه در آن سال خدمت امام
صادق عليه السلام مبلغى پول آورده بود،
امام پولش را به خودش برگرداند و فرمود : (يا
أبا سيار قد طيبناه لك و أحللناك منه فضم إليك
مالك و كل مافى أيدى شيعتنا من الأرض فهم
فيه محللون حتى يقوم قائمنا) "
ابو سيار! ما اين خمس را به توبخشيديم و
ترا از اداى آن معاف كرديم، اين مالت را
بردار و تمام آنچه كه شيعيان ما دارند تا
وقتى كه امام قائم ظهور نفرموده براى
آنان حلال است" اصول
كافى 2/268 » .
نويسنده : اولا نام راوى مسمع است نه
مسلم .
ثانيا
امام عليه السلام ، خمسى را که مسمع (ابو
سيار) از مال خودش جدا کرده و خدمت آقا
آورده بود امام براى او بخشيده است
زيرا که فرمود : " ما بتو بخشيديم و
ترا از اداى آن معاف کرديم " و اين
ربطى به معاف کردن همه شيعه ندارد .
ثالثا در مورد ديگر شيعيان ، هم
امام عليه السلام نفرموده است ( تمام آنچه
که شيعيان ما دارند ) بلکه فرمودند :
(و كل مافى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه
محللون حتى يقوم قائمنا) "
و هر مقدار زمين که در دست شيعيان ما
هست تصرف در آن را برايشان حلال نموديم
تا امام قائم عجل الله فرجه الشريف ظهور
کنند ، اما مترجم و دکتر مثل اينکه يا
کلمه (ارض) را که در روايت است نديده اند
يا اينکه معناى آنرا نمى
فهميدند که آنرا بمعناى (تمام آنچه که
دارند) معنى کرده اند .
چون زمينهاى که در دست شيعيان
بود از انفال بوده و انفال متعلق به رسول خدا و
ائمه بعد از آنحضرت است و حضرت براى آنکه
آنها مشکلى پيدا نکنند ، تصرف در آن
زمينها را حلال نموده است ، پس در اين
روايت بهيچ عنوان سخن از تحليل خمس
نيست ، بلکه اباحه تصرف در اراضى انفال
است و بس .
*****
دکتر
: « 4-
از محمد بن مسلم از يكى از دو امام عليهما
السلام روايت است كه فرمود :
سخت
ترين حالتى كه مردم در آن قرار دارند اين
است كه صاحب خمس برخيزد و بگويد: (يارب
خمسى وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم
و لتزكوا ولاداتهم)
" پروردگارا ! خمس من درحاليكه ما خمس
رابراى شيعيان خودحلال كرديم تا اينكه
نسلشان و فرزندانشان پاك بماند "
اصول كافي2/502 » .
نويسنده :از راويان اين روايت
محمد بن سنان و صباح ازرق است که اولى
ضعيف و دومى مجهول است .
برفرض صحت سند نيز ،روايت دلالتى
بر حليت خمس در جميع موارد ندارد بلکه
چون مسئله نسل و طهارت مولد در آن ذکر شده است
فقط شامل مناکح ميشود و بس آنهم حليت در
تصرف و نه حليت خود خمس .
*****
دکتر : « 5-ازامام صادق عليه السلام روايت
است كه فرمودند : (ان
الناس كلهم يعيشون فى فضل مظلتنا إلا أننا
أحللنا شيعتنا من ذالك) "
من لا يحضره الفقيه 2/243 » .
نويسنده : روايت ضعيف است چون در
طريق شيخ صدوق رضوان الله عليه به
داود رقى که راوى خبر است افراد مجهول
الحال وجود دارند و بر فرض صحت سند هم
معنايش حليت تصرف در امورى است که
مربوط به نسل و طهارت مولد و اراضى ميشود
.
*****
دکتر : « 6-از يونس بن يعقوب روايت است كه
گفت : خدمت امام صادق عليه السلام بودم كه
مردى وارد شد و گفت" جانم فدايت باد اى
امام! مال و سرمايه زيادى از تجارت و
راههاى ديگر بدست ما مى رسد و ما مى
دانيم كه شما در اين مال حق داريد، وما در اين
حق شما مقصريم فرمودند :
( ماأنصفناكم
إن كلفناكم ذلك )
"
اگر ما شما را به آن مكلف كنيم در حق شما از
انصاف كار نگرفته ايم
من لايحضره الفقيه 2/23 »
.
نويسنده : اولا روايت به خاطر اشتمال
سند بر حکم بن مسکين که در طريق صدوق به
يونس بن يعقوب قرار دارد ، ضعيف است .
ثانيا روايت حتى اگر سندش هم
صحيح بود ، حليت خمس را ثابت نمى کرد
بلکه وجوب خمس را مى رساند زيرا راوى
به امام عليه السلام عرض ميکند که ما در
حق شما مقصريم از اينکه سر موقع پرداخت
نکرديم يا در اصل پرداخت خمس تعلل
کرديم که همين نکته ميرساند که
شيعيان معتقد بوجوب خمس بودند وگرنه
معنى ندارد که طرف از امام صادق عليه
السلام عذر خواسته و خودش را مقصر بداند و
امام عليه السلام نيز به او نمى
فرمايد که تو يا شما مقصر نيستيد
بلکه در تخفيفى که براى آنان قائل
مى شود ، وجوب تعلق خمس را در فوائد کسب و
کار مشخص ميفرمايد .
ثالثا امام عليه السلام طبق روايت
فوق اينگونه مى فرمايند : ( ماأنصفناكم
إن كلفناكم ذلك اليوم )
" اگر
شما را امروز به آن مكلف كنيم در حق شما از
انصاف كار نگرفته ايم زيرا وقتى راوى
عذر ميخواهد معلوم است که مشکلى داشته
که نمى توانسته خمس را بپردازد و اين
مشکل هم عمومى بوده و حضرت به او و
ديگران که مثل او دچار مشکل بودند فرموده
است : امروز شما را تکليف به پرداخت آن
نمى کنم و شکى نيست که امام يا نائب
او مى توانند مدتى براى کسانى که
خمس به گردن آنها تعلق گرفته است مهلت دهند .
اما دکتر که خود را مجتهد مينامد
براى رسيدن به هدف و مقصودش کلمه (اليوم)
را که دنباله روايت است نقل نميکند تا
بتواند از روايت به نفع خود استفاده کند .
*****
دکتر : « 7- از على بن مهزيار روايت است
كه گفت : در نامه اى از امام باقرعليه
السلام خواندم كه شخصى خدمت ايشان آمد و از
ايشان خواست كه وى را از پرداخت خمس معاف
كنند، امام با خط خودشان نوشتند : (من
أعوزه شيء من حقى فهو فى حل) "
كسى كه بر اثر تنگدستى به چيزى از حق
من نياز داشته باشد برايش حلال است "
من لايحضره الفقيه 2/32
» .
نويسنده : اين روايت نيز ضمن
اينکه خمس را مباح اعلان نميکند از ادله
وجوب خمس است و اينکه شيعيان از همان
اول ميدانستند که خمس به اموال آنها تعلق
مى گيرد وگرنه معنى ندارد که از امام
تقاضاى معافيت کنند ، امام عليه
السلام نيز خمس را براى او يا
ديگران حلال نمى کنند بلکه براى
کسانى که در مضيقه قرار دارند به
مقدارى که از آنان رفع مشکل شود ، تصرف در
اموال خمس را جايز مى دانند .
*****
دکتر : « 8- مردى خدمت امير المؤمنين
عليه السلام آمد وگفت : مال فراوانى جمع
كرده ام و حب آن درونم را سوزانده است ،آيا
توبه من قبول ميشود؟ فرمودند: خمس مرا احضار
كن، وقتى خمس را احضار كرد امام فرمودند : (هولك
،الرجل اذا تاب، تاب ماله معه)
"
اين مال ،مال توست چونكه هرگاه انسان توبه كند
مالش نيز با او توبه ميكند "
من لا يحضره الفقيه 2/22
» .
نويسنده : اين روايت در عين حال
که مرسله است و مرحوم صدوق آنرا بدون سند نقل
کرده هيچ گونه دلالتى بر نفى وجوب خمس
ندارد بلکه درست در نقطه مقابل نظر دکتر است ،
زيرا فردى که خدمت اميرالمؤمنين
آمده تا مشکل خود را حل کند ، آدمى بوده که
با کار و کسب حلال و حرام مقدارى پول بدست
آورده است و بعداً از اينکه حلال و حرام را
باهم مخلوط نموده و صاحبان اموال را هم نمى
شناخته تا مالهاى آنها را که از حرام تملک
کرده است به آنها برگرداند ، پشيمان بوده و
از حضرت حل مشکلش را ميخواهد ، حضرت هم به
او مى فرمايد که خمس آن مال را بده تا
بقيه براى تو حلال شود و لذا پس از گرفتن
خمس مى فرمايد (هو
لک) يعنى
آن باقى مانده از آن تست نه اينکه (اين
مال از آن تو باشد) چون معناى کلمه (هو)
اين نيست بلکه آن است و مترجم و دکتر (هو)
را بجاى (هذا) گرفته اند که جاى بسى
تعجب است .
براى اينکه مطلب واضح تر شود و
خوانندگان گرامى متوجه حقيقت و واقع
شوند ، ادله وجوب خمس را از قرآن و سنت
صحيحه بطور مختصر مى نگاريم .
خداوند متعال ميفرمايد : (وَاعْلَمُواْ
أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ) "
بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن
براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذىالقربى و
يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها)
است "
.
اين آيه در سال دوم هجرى نازل شده
است وقتى به آيه و معنى آن دقت کنيم
متوجه ميشويم که اصل وجوب خمس ، جزء
ضروريات دين مقدس اسلام است به اين
معنى که احدى نميتواند آنرا انکار
کند و انکار آن مستلزم انکار ضرورى و خروج
از دين اسلام خواهد بود .
پس در اصل خمس اختلافى بين مسلمانان
وجود ندارد و اختلاف فقط در بعضى از
متعلقات و موارد مصرف خمس است .
مگر ممکن است مسلمان منکر چيزى شود
که خدا آنرا در قرآن صريحا واجب نموده است ،
منتها بايد ديد مراد از غنيمت در
آيه مبارکه چيست ؟ آيا فقط غنائم
جنگى است يا اينکه شامل ديگر فائده
ها و استفاده ها هم مى شود ؟ .
وقتى به لغت عرب مراجعه ميکنيم
مى بينيم غنيمت به معنى مطلق
فائده و سودى است که انسان بدست مى آورد
، اعم از آنکه در جنگ باشد يا از کار و کسب
بدست آمده باشد .
از کلمات علماى علم لغت عربى نيز
استفاده ميشود غُنم که غنيمت از آن مشتق
شده است بمعناى ظفر پيدا
کردن و دسترسى پيدا نمودن بچيزى
است زيرا غُنم در مقابل غُرم استعمال
ميشود و اين مثل مشهور است که (
من کان له الغُنم کان عليه الغُرم )
" فائده از آن
هرکسى که باشد ضرر هم متوجه او خواهد بود
" و در آيه مبارکه هم کلمه غنيمت آمده
است ، پس شامل همه موارد فائده و استفاده
ميشود ، و تنها
منحصر به آنچه که در جنگ بدست مى آيد
نيست ، بلکه غنيمت جنگى را هم به
همين جهت که فائده است غنيمت ناميده
اند .
البته بعضى گفته اند که آيه در
قضيه بدر نازل شده و همين جهت سبب
ميشود که اختصاص به غنايم جنگى
پيدا کند ولى در جواب بايد گفت : اولا (واعلموا)
خطاب به جميع است و ثانيا کلمه (ما) در (انّما)
موصوله و مطلق است و (من شئ) بيان آن
ميشود يعنى هرچه را بعنوان استفاده
بدست بياوريد اعم از آنکه در جنگ باشد
يا از منافع کسب و کار و
ثالثا مورد نزول سبب تخصيص نمى شود و
رابعا حتى اهل سنت نيز کلمه غنيمت را
در اينجا تعميم ميدهند چون اگر فقط
شامل غنايم جنگى ميشد معنى نداشت
که در چيز ديگرى قائل بوجوب خمس شوند
، پس يا بايد خمس شامل همه فوائد شود
يا اينکه از غير غنائم جنگى بطور
کامل نفى گردد ؟.
بخارى در صحيح کتاب المساقات باب من
حفر بئرا لم يضمن حديث 2194 باسند از رسول
خدا نقل ميکند که فرمود : (المعدن
جبار والبئر جبار والعجماء جبار و فى
الرکاز الخمس) "
يعنى اگر کسى در معدن يا چاهى از
بين برود يا حيوانى او را بکشد
ديه ندارد و در رکاز - يعنى چيزى
که در اثر کاوش و کندن زمين بدست مى
آيد- خمس است بنا بر اين کسى
نميتواند که ادعا کند در اسلام خمس نيست
يا اگر هست مخصوص غنائم جنگ است .
بنا بر اين روايت صحيحه اى که
از امام صادق عليه السلام نقل شده است (ليس
الخمس الا فى الغنائم) "
خمس نيست مگر در غنيمت ها "
معنايش اعم از غنائم جنگى و مطلق فائده
است ، چون به اتفاق همه مسلمانان در رکاز خمس
است و رکاز جزء غنائم جنگ نيست .
اما روايات صحيحه اى که از ائمه
عليهم السلام نقل شده و دلالت بر وجوب خمس
دارند زياد است و ما به عنوان نمونه چند
روايت را نقل مى کنيم .
1- شيخ صدوق با اسناد از ابو بصير
روايت ميکند که گفت : "به امام باقر
عليه السلام عرض کردم : آسانترين
چيزيکه بنده بسبب آن وارد جهنم ميشود
چيست ؟ امام فرمودند : کسيکه يک درهم
از مال يتيم را بخورد و ما يتيم
هستيم
، و دلالت آن بر وجوب خمس کاملا
روشن است .
2- صحيحه ربعى بن عبدالله از امام
صادق عليه السلام که فرمود : هر وقت که
براى رسول خدا صلى الله عليه و آله و
سلم غنيمت مى آوردند ، خالص آن مال را بر
ميداشت و آن براى خود آنحضرت بود و
مابقى را پنج قسمت نموده ،خمس آنرا مى
گرفت و چهار قسمت ديگر را بين
جنگجويان تقسيم ميکرد ، بعد خود خمس
را نيز پنج قسمت نموده خمس الله را خودش اخذ
مينمود و چهار قسمت ديگر را بين
ذوى القربى و ايتام و مساکين و در
راه ماندگان تقسيم ميکرد
.
دلالت اين حديث هم در وجوب تعلق خمس
بر غنائم جنگى غير قابل خدشه است .
3- صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر
عليه السلام که گفت : " سؤال کردم از
آنحضرت از معادن طلا و نقره و مس و آهن و سرب ،
فرمود : در تمام اينها خمس تعلق مى
گيرد
دلالت اين حديث هم بر وجوب خمس
در معادن روشن تر از آنست که کسى انکار کند
" .
4- صحيحه عبيدالله بن على حلبى
است که از امام صادق عليه السلام پرسيد :
" در گنج چه مقدار حق واجب است فرمود : خمس آن
"
که وجوب خمس را در گنج ميرساند .
5- صحيحه حلبى که از امام صادق
عليه السلام در باره عنبر و لؤلؤ سؤال کرد
حضرت فرمودند : خمس به آن تعلق ميگيرد
که وجوب خمس را در اشيائى که بسبب
غواصى بدست مى آيد ثابت ميکند .
6- موثقه سماعه که گفت : " سؤال کردم از
امام کاظم عليه السلام از خمس که به چه
چيزهايى تعلق مى گيرد فرمود : در
تمام فوائدى که به دست مردم مى رسد کم
باشد يا زياد "
.
7- صحيحه على بن مهزيار که گفت :
" بعضى از اصحاب نوشت به امام محمد تقى
عليه السلام که آيا خمس به همه چيز
تعلق ميگيرد فرمود بلى بعد از اخراج
مصارف سال و مؤنه -5- که دلالت اين دو
روايت هم بر تعلق و وجوب خمس بمطلق فائده
کاملا روشن است .
البته روايات زياد است و اهل
تحقيق ميتوانند به کتب روائى شيعه
از جمله وسايل الشيعه کتاب الخمس مراجعه
کنند .
آنوقت دکتر اين همه روايت صحيح را
ناديده گرفته و به چند روايت ضعيف
يا ناقص از حيث دلالت يا قيچى
شده و تحريف شده خواسته است که وجوب خمس را
که جزء ضروريات دين است منکر شود و با
اينکار خود گمان کرده است که ميتواند
شيعيان از مسير عمل به مذهبشان باز
دارد ، اما زهى خيال باطل .