بحث سوّم : دانشمندان اختلاف دارند كه آيا شرط صدق مشتق بر معنايى ،

استمرار معناى مشتق منه آن است يا خير ؟

مثلا وقتى به كسى گفته مى‏شود سارق ،

معناى آن تداوم سرقت از گذشته تا حال است يا خير ؟ حق اين است كه به دلايلى شرط صدق مشتق بر معنايى ، بقاى معناى مشتق منه از گذشته تا حال نيست .

1 ما به ضرورت آگاهيم كه اهل لغت لفظ مشتق را در مواردى به كار مى‏برند كه معناى اشتقاقى ( مشتق منه ) آن باقى نيست ، مثل كلمه قاتل را در حال حاضر در مورد كسى به كار مى‏برند كه در گذشته قتل انجام داده است .

2 مثلا شخصى كه فعل زدن از او در يكى از زمانها صادر شده است ،

چون معناى زدن نسبت به حال و گذشته عموميّت دارد ما مى‏توانيم زدن را در زمان گذشته يا حال به او نسبت دهيم و اگر زدن را در زمان حال به وى نسبت ندهيم نمى‏توانيم از وى به طور كلّى نفى كنيم ، بنابر اين صدق مشتق نمى‏تواند تداوم بقاى معناى مشتق منه باشد .

3 گاهى مشتقّات از مصدرهاى گذرا گرفته مى‏شوند مانند سخن گوينده و خبر دهنده ، كه تداوم مصدر اشتقاقى در آنها ممكن نيست ، زيرا وقتى انسان حرف دوّم را بر زبان جارى مى‏سازد ، حرف اوّل سخنش باقى نمانده و گذشته است . بنابر اين اجزاى كلمه به طور پيوسته و همزمان در خارج تحقّق پيدا نمى‏كند ،

چه رسد به اين كه ادّعا كنيم معناى مشتق منه ( تكلّم ، خبر ) باقى مانده است ، با اين كه به طور اتفاق همه افراد ، گوينده سخن را متكلّم مى‏گويند .

ممكن است اشكال شود كه هر گاه شخصى در حال حاضر زننده نباشد ،

هر چند در گذشته فعل زدن از او صادر شده باشد مى‏توانيم بگوييم زننده نيست .

زيرا زدن به طور مطلق جزئى از زدن در حال حاضر است و چون زدن در حال حاضر بر شخص زننده صادق نيست پس مى‏توانيم بگوييم زننده بودن به طور مطلق بر او صادق نيست و اگر اطلاق زننده بودن شخص ( طبق ادّعا ) صادق

[ 54 ]

باشد طبق عرف تناقض ( نسبت زننده بودن و زننده نبودن به يك شخص در حال حاضر ) حاصل مى‏شود .

پاسخ : مى‏گوييم اگر فعل زدن و نزدن را در دو زمان به شخصى نسبت دهيم ، در عرف و حقيقت تناقض نيست . زيرا نقيض سخن ما كه مى‏گوييم در حال حاضر زننده نيست ، در حال حاضر زننده بودن است نه در گذشته . و ما مدّعى نيستيم كه شخص ، در حال حاضر زننده است . ما مى‏گوييم در حال حاضر مى‏توان به شخصى كه در گذشته فعل زدن از او صادر شده است به صورت مطلق بگوييم زننده است و با اين وصف تناقضى در كار نيست ، چون وحدت زمانى در كار نيست و يكى از شرايط تناقض وحدت زمان ميان موضوع و محمول است .

در صورتى كه به طور مطلق فعل زدن و نزدن به شخصى نسبت داده شود بازهم در واقع تناقضى در كار نيست ، چون در هيچ يك ، زمان تعيين نشده است تناقض آن را در عرف نيز قبول نداريم و به فرض كه عرف آن را تناقض بداند . ما اين مطلب را كه ضارب پس از فعل زدن زننده نباشد قبول نداريم ، زيرا در حال حاضر مى‏توان به چنان شخصى به صورت مطلق زننده گفت و در نظر عرف نيز اطلاق زننده نبودن به كسى كه فعل زدن را انجام داده تناقض است .