ديدگاه دوم از نظر رابطه قراردادى

مقصود ما از رابطه قراردادى فرد و اجتماع اينست كه يك عدّه مسايل قرار دادى در طول تاريخ و در هر جامعه‏اى با اختصاصات هر يك ، فرد و اجتماع را از يكديگر تفكيك كرده براى هر يك از آن دو ، منطقه جداگانه‏اى منظور نموده است .

اين رابطه در جوامع و ملل ديروز و امروز وابسته به تفسير موجوديت فرد در مقابل اجتماع و ارزيابى آن است .

چه بسا ارزيابى و تفسيرى كه براى فرد در يك جامعه‏اى صورت گرفته و در نتيجه از حقوق و قوانين معينى برخوردار مى‏شود ، در جامعه ديگر قابل پذيرش نبوده باشد .

البته مسلم است كه تفسير هويت فرد و ارزيابى آن در تحليل‏ها و علت جويى‏هاى نهايى به امور و پديده‏هاى طبيعى مخصوص هر جامعه مستند ميباشد ، ولى تفكيك و تنظيم دو منطقه فرد و اجتماع از يكديگر بوسيله حقوق‏هاى قراردادى صورت مى‏گيرد .