شرط سوم ابطال‏پذيرى

معنى ابطال‏پذيرى سازگار نبودن قضيه علمى با همه پديده‏هاى ممكن ميباشد ، بهمين جهت است كه گفته ميشود : هيچ قضيه علمى در برابر همه پديده‏هاى جهان بى‏تفاوت نيست .

بنظر ميرسد اين شرط سوم را كه محققان در برابر شرط دوم قرار داده و آندو را دو شرط مستقل معرفى ميكنند ، اشتباه محض است ، زيرا وقتى كه يك قضيه بصورت قانون كلى مطرح ميگردد ، يك حقيقت مجرد و بسيط نيست ،

بلكه هم موضوع قانون قابل تحليل به اجزاء است و هم محمول آن و هم رابطه‏اى كه ميان موضوع و محمول برقرار مى‏شود ، مشروط به شرايط و عدم موانع مى‏باشد . اين اجزاء و قيود و شرايط كه در تحقق قانون دخالت ميورزند ، چنانكه با تحقق همه آنها در يك موقعيت مى‏توان به تحقق مفاد قانون ، آگاهى علمى پيدا كرد ، همچنان ميتوان با فقدان حداقل آن

[ 302 ]

اجزاء و قيود و شرايط ، عدم تحقق مفاد قانون را قطعى دانست . بعنوان مثال اين قانون را در نظر ميگيريم : « هر انسان خردمند براى جامعه خود مفيد است » موضوع اين قانون تحليل مى‏شود به : 1 انسان 2 رشد عقلانى و وجدانى وى تا حد خردمندى 3 آمادگى او براى بهره‏بردارى از خردمندى خود در جامعه . محمول اين قانون تحليل مى‏شود به : 1 وجود جامعه‏اى كه پذيرنده فعاليت‏هاى خردمندانه بوده باشد . 2 انواعى از مفيديت وجود دارد كه خردمند مناسب‏ترين آنها را براى جامعه تعقيب و عملى مى‏سازد . 3 اختلالات اجتماعى مانع پذيرش مفيديت خردمند ميباشد . مسلم است كه براى تحقق عينى مفيد بودن خردمند در جامعه خود ، شرايط پنج گانه و نبودن مانع ضرورت دارد . در نتيجه ما ميتوانيم تحقق مفيديت را بعنوان يك پديده قانونى با شرايط مزبوره پيش‏بينى كنيم . و هم اين حقيقت را بپذيريم كه با فقدان يكى از آنها مفيديت بعنوان يك پديده قانونى باطل و قابل تحقق نمى‏باشد . زيرا فرض اينست كه هر موجودى انسان نيست و هر انسانى خردمند نيست و براى خردمند شدن فعاليت عقلانى و وجدانى ضرورت دارد . اگر همه امور مزبوره موجود باشد ، ولى شخص خردمند بجهت عوارض درونى يا برونى نتواند آماده فعاليت خردمندانه در جامعه خود بوده باشد ، قانون مزبور فاقد شرط خواهد بود .