جعل حديث
علائم وضع و جعل حديث
1.اعتراف واضع به جعل و وضع حديث.چنان كه از ابو عصمت(نوح بن مريم) كه به نوح
جامع معروف است، نقل شده كه خود اقراركرد، احاديثى در فضايل سورههاى قرآن از قول
ابن عباس ساخته است.
2.اين كه در الفاظ حديث غلطهايى از لحاظ قواعد ادبى مشاهدهشود يا ركاكتى در
ناحيه معنى وجود داشته باشد، زيرا كه از پيغمبر كهفصيحترين عرب است و همچنين از
ائمه شيعه كه سرآمد فصحاىعربند، جملهاى نادرستيا معنى زننده و ركيك، صادر
نمىگردد.
ربيع بن خثيم (خواجه ربيع) مىگويد:نورانيتحديث چون روز آشكاراست. (1) منتها
چون در احاديث، از در زمان نقل به معنى، شايع بوده وهمگان را قدرت تاديه معانى به
الفاظ فصيحه ميسر نمىشده، فقط غلط لفظىرا ملاك جعل حديث نمىتوان دانست، لذا حافظ
ابن حجر نيز ملاك جعلحديث و تشخيص موضوع و مجعول را فقط ركاكت معنوى مىداند.
آرى، در آن صورت كه راوى تصريح كند كه حديث را به الفاظ صادر از معادن بلاغت نقل
نموده و مع ذلك غلطههايى در ناحيه لفظ وجودداشته باشد، به ناچار بايستحمل بر وضع
و جعل حديث كرد.
3.مفاد و معنى حديث، مخالف با عقل يا حس (مشاهده) يا نصقرآن و يا اجماع قطعى و
يا روايتى صحيح باشد، بدانسان كه تاويل آنممكن نگردد، چنان كه از عبد الرحمن بن
زيد نقل شده كه وى از پدرش...از رسول خدا صلى الله عليه و اله و سلم حديث كرد كه
كشتى نوح دور خانه كعبه طوافكرده، آنگاه در مقام ابراهيم دو ركعت نماز گزارد. (2)
4.ضمن حديث، درباره موضوعى بى اهميت و كوچك، مبالغه زيادشده باشد، چنان كه براى
انجام بعضى مستحبات يا خواندن پارهاىدعاها، مبالغهها رفته و گزافهها گفته شده و
پيداست كه اين گونهاحاديثبيشتر از ناحيه قصه گويان يا نويسندگان و گويندگان كم
مايه، وضع و نقل گرديده است.
5.ناقل حديث كسى باشد كه به دروغ و كذب مشهور، و به وضع وجعل حديث معروف باشد،
چون ابى الخطاب و يونس بن ظبيان و يزيدبن صائغ از شيعه و ابان ابى عياش و ابو منصور
اصفهانى و ابراهيم بنهدبه و احمد بن عبد الله جويبارى و احمد بن صلت مغلس و
گروهىديگر از اهل سنت. (3)
گرچه نمىتوان به مجرد نقل يكى از اين افراد، حديث را مجعولدانست، ولى حكم قطعى
نيز به مفاد آن نمىتوان نمود.
6.موضوع حديث، چيزى باشد كه بيان آن متناسب با شان معصومنيست.
در امور ذيل نيز بيشتر احتمال جعل است:
1.مطلب منقول از عجايب و غرايب بوده و در عين حال با شرح وبسط نقل شده باشد.
2.منقول از امورى باشد كه دواعى نقل آن زياد بوده و معمولا بنابراخفاء آن نباشد،
در اين صورت اگر فقط يك نفر به نقل آن مبادرتنموده باشد، احتمال جعل شدت مىيابد.
3.مفاد روايت از امورى باشد كه در انظار عموم واقع شده يا مكرراتفاق افتاده باشد
كه در اين صورت معمولا مىبايست جمعى آن را نقلنمايند، (4) بنابر اين، نقل يك نفر
به تنهايى موهم جعل و وضع حديث است.
موجبات جعل حديث
ابن حجر در شرح نخبة الفكر فرمايد: (5) آنچه افراد را بر وضع و جعلحديث وا
داشته، در امور ذيل خلاصه مىشود:
1.پاى بند نبودن به دين، چون زنادقه،
2.چيرگى جهالتبر شخص، مانند پارهاى از اهل ظاهر كه خود رامتعبد نامند،
3.افراط در تعصب، از قبيل بعض مقلدين،
4.پيروى از رؤساء،
5.نقل غرايب به قصد شهرت طلبى.
سپس مىگويد:بعضى كراميان و جمعى از متصوفه، جعل احاديثىكه موجب رغبت مردم به
كارهاى نيك يا ترس از عقوبات باشد را جايزشمردهاند، انتهى.
بايد دانست كه موجبات جعل حديث، انحصار به جهات مزبورندارد.و اينك جهاتى را كه
در كتاب علم الحديث (6) ياد شده، در اينجا مىآوريم:
1.اثبات يا نفى خلافتبعضى خلف و جانشينان رسول اكرم، 2.روى كار آمدن معاويه، به
بهانه خونخواهى از كشندگان عثمان، (خليفه سوم) چه وى براى استحكام فرمانروايى خود
به دو قوه مثبت ومنفى به شرح زير تشبث كرد، الف) جعل حديث در فضايل بنى اميه، و
مظلوميت عثمان، وقلمداد نمودن على عليه السلام از مسببين قتل وى.
ب) جعل حديث در فضايل غير هاشمى به منظور بى ارزش نمودنفضايل آنان و نيز جعل
حديث عليه على عليه السلام.
3.موضوع خوارج، و تشكيل اصول اعتقادى بر خلاف مبانى عامهكه براى تشييد مبانى
اعتقادى خويش، دستبه جعل حديث زده، واحيانا كسانى نيز عليه آنان، حديث جعل
مىكردند.
4.تشعبات مذهبى و آراء و معتقدات فرق منشعبه، از قبيل زيديه، معتزله، حنابله،
ظاهريه، مجسمه، غلات، كراميه، اشاعره، متصوفه، باطنيه با تشعبات طاريه بر هر فرقه و
همچنين پيدايش مذاهب مختلففقهى.
5.ظهور بنى العباس و اشغال دستگاه خلافت اسلامى توسط آنان، كه همانند امويان و
به پيروى آنان براى تشييد اركان دولتخود دستبه تبليغات دو پهلو (عليه خلفاى اموى
و معارضين علوى خود از يكطرف، و جعل فضايل بنى العباس از طرف ديگر) زدند. (7)
6.تماس نزديك و مستقيم عدهاى از زنادقه با اسلام و تلبس به زىو لباس مسلمين و
در نتيجه، جعل و دس احاديث، براى بى پايه نشاندادن مبانى و احكام اسلام. (8)
7.داخل كردن اسرائيليات در ميان احاديث كه عدهاى از حس تمايل مردم به افسانهها
و سرگذشتها، سوء استفاده نموده و قصصىكه در ميان قوم يهود شهرت اشتبا پر و بال
بيشترى در مجامع نقلكرده و گروهى از صحابه خوشنام چون ابن عباس، از آنها اخذ و كم
كم درطبقات بعدى روى حسن اعتماد به ناقلين، جزو مرويات تفسيرى بهشمار آمد. (9)
8.افتخارات قبايل و بلاد اسلامى بر يكديگر كه دامنه آن به جعلاحاديث درباره
نيكى و بدى شهرها و مردمان كشيده شده است.
9.جعل احاديث از ناحيه متشرعين و مقدسين براى تحريض وترغيب مردمان به اعمال دينى
و پيروى از كتاب و سنت.
10.احترام فوق العادهاى كه عموم، نسبتبه ناقلين و محدثينمرعى مىداشتند.كه
همين جهت، خود باعث اكثار بعضى صحابه وتابعين در نقل حديثشد.
11.افتخار به خاندانها و انساب كه بهترين افتخار، نصيب پسرانىبود كه آباء آنان
به كثرت حفظ يا نقل حديث مشهور و در عداد محدثينيا فقهاء به شمار مىرفتند، از اين
رو، بعضى افراد كه خود مايهاىنداشتند، احاديثى جعل و از پدران خويش نقل مىنمودند
يا سلسلهروات حديث ثابت و مسلمى را تغيير، و يكى از آباء خود را در شمار سلسله آن،
جا مىزدند، چنان كه در شذرات الذهب (به نقل الغدير، ج 5) اين مطلب را از ابو البشر
مروزى نقل مىنمايد.
12.در موضوعات كوچك و كم ارزش كه براى تشديد و مبالغه درآنها احاديثى جعل مىشد.
اين امر از ناحيه معركه گيران و وعاظ بى مايهو قصه گويان ترويج مىگرديد، زيرا با
اين گونه احاديث، مجلس رامتوجه، و سخنان بى پايه خود را اهميت مىدادند.
13.نزديك شدن يك عده از راويان حديثبه خلفاء و جعلحديثبراى جلب نظر آنان و در
نتيجه پر نمودن كيسه خود و سياهكردن نامه خويش.
14.اختلاف در مكاتب فقهى و تاييد آراء شخصى با احاديث، بهطورى كه جمعى وضع حديث
را در اين زمينه كه حكم به نظر فقيهمسلم باشد، جايز شمردهاند. (10)
15.عقيده و اجتهاد نادرست، چون بعضى اصل موضوع حديث رادر نظر مىگرفتند كه اگر
با عقل توافق داشت، آن را نقل و به پيغمبرنسبت مىدادند، چنان كه از محمد بن سعيد
دمشقى نقل شده كه مىگفت:
سخن اگر نيكو باشد، باكى از اين ندارم كه آن را به پيغمبر نسبت دهم.
در فجر الاسلام نسبتبه ابو جعفر هاشمى مىنويسد:وى برخى ازاحاديث را كه مشعر بر
حق بود، جعل مىكرد.
16.جدايى بعضى از اصحاب ائمه از جمع امام عليه السلام و جعل حديثو انتساب آن به
امام براى تشييد عقيده باطل خود، به منظور ايجاداختلاف بين اصحاب ائمه، تا مخالفت
وى نيز در رديف اختلافاتديگر، بى اهميت تلقى شود، مانند ابو الخطاب كه احاديثى جعل
و بهامام صادق عليه السلام نسبت مىداد.
تمام اين جهات و نيز علل ديگرى سبب گرديد كه احاديثى از ناحيهاستفاده جويان
وضع، و به پيغمبر يا امام نسبت داده مىشود.
شيوع مجعولات، باعثشد كه قسمتى از منقولات روايى موردتشكيك جمعى از ناقلين
طبقات بعدى قرار گيرد و براى تمييز درست ازنادرست، لازم دانستند روات و ناقلين حديث
را تا به معصوم ذكرنمايند.آنگاه در كتب رجال نسبتبه درستى گفتار هر يك از
رواتبررسى نموده و جرح و تعديل به عمل آمد.
نتيجه بررسى احاديث از نظر زنجيره راويان حديث و كيفيت نقل، بهصورت اصطلاحاتى
كه ديديم خلاصه شد.
بنابر اين، بيشتر اصطلاحات درايه، مربوط به سند حديث است.
ضمنا بايد دانست كه اصطلاحات مزبور به اعتبارات مختلفى بر يكحديث اطلاق مىشود،
مثلا حديثى به اعتبار ذكر راويان زنجيره راويانتا به معصوم، (متصل) و چون طى بررسى
حال راويان امامى بودن ووثوق به ناقلين احراز گرديده، (صحيح) ناميده شده است.آنگاه
ازجهت كيفيت نقل كه به لفظ (عن فلان) روايت گرديده، (معنعن) ، و به اعتبار خصوصيتى
كه در تمام روات يكنواخت وجود داشته (مسلسل)گفته شده است.
براى توضيح بيشتر، انواعى را كه بين صحيح و ضعيف مشتركندذيلا مىنگاريم.
1.مسند، 2.متصل، 3.آحاد، 4.معنعن، 5.مؤنن، 6.معلق، (11) 7.مشهور، 8.مستفيض،
9.غريب، 10.عزيز، 11. مصحف، 12.مقلوب، 13.مسلسل، 14.عالى، 15.نازل، 16.فرد،
17.متابع، 18.شاهد، 19.نص، 20.ظاهر، 21.محكم، 22.متشابه، 23.مطلق، 24.مقيد،
25.مجمل، 26.مبين، 27.عام، 28.خاص، (12) 29.معلل (كه در آن علت و سبب حكم يا علت
چيزى ديگر بيان شدهباشد) ، 30.مدرج، (13) 31.معروف، 32.ناسخ، 33. منسوخ، 34.مقبول،
(14) 35.مشترك. (15)
حجيتخبر واحد
احاديثى كه به ما رسيده و مدار استفاده است (جز اندكى) در شماراخبار آحادند،
(16) زيرا كه اولا احاديث تا نيمه قرن دوم هجرى ضبطنشده بود و پيداست كه اولا با
ذشتيك قرن و نيم از زمان صدورحديث، مدار تحديث و نقل، شفاهى بوده، بدين معنى كه طى
اينمدت، روايات، سينه، به سينه مىگشت و به اتكاء حافظه روات نقلمىشد.ثانيا،
ناقلين صدر اول، معدود بودند و تواتر، در طبقات بعدحاصل گرديد.
ثالثا، همه كسانى كه حديث را از لسان پيغمبر شنيده بودند، موفق بهنقل آن براى
طبقات بعدى نشدهاند، بنابر اين يك يا چند نفر معدودحديثى را براى يك يا چند نفر
(كه به حد تواتر نمىرسند) نقلمىنمودند.
رابعا، جامعين و مدونين حديث، تمام راويان را درك نكردهاند.
به جهات مذكور، احاديثى كه به پيشينيان ما و از آنان به ما رسيدهاست، جزو اخبار
آحاد برشمرده مىشوند.
در حجيتخبر واحد (يعنى ترتيب اثر بر مفاد حديث) بين پيشينيانشيعه اختلاف شده
است (17) و جمعى چون سيد مرتضى عمل به خبرواحد را مانند عمل به قياس بر خلاف مذهب
شيعه ياد كردهاند، (18)
البته نظر كسانى كه اخبار آحاد را حجت نمىدانستند، با غمض عين وصرف نظر از
قراين و شواهد، صحتخبر بوده است و در مقام عمل، بيشتر روايات كتب اربعه را محفوف
به قراينى كه مفيد علم است مىدانستهاند.
از اين قراين يكى ضبط در كتب اربعه است كه صاحبان آنها ملتزم بهجمع اخبار مورد
اعتماد بودهاند.ديگر، عمل اصحاب به مفاد خبر كهنزديكى و قرب عهد آنان به زمان
صدور روايات، خود شاهدى برصحتحديث مىباشد. (19)
بنابر اين مىتوان خلاصه كرد اخبار و احاديثى كه در كتب اربعه شيعهرسيده است،
-جز معدودى-مورد عمل هر دو فريق بوده است و بهاصطلاح مناقشه صرفا لفظى مىباشد، چه
اين كه طريقى جز از راهروايات براى پى بردن و اطلاع بر بيشتر احكام شريعت نيست،
لذا سيدمرتضى نيز در جواب مسائل تبانيات-به نقل صاحب معالم-اعترافنموده كه ما
نسبتبه اكثر اخبارى كه در كتب شيعه روايتشده استقطع به صحت داريم، يا به واسطه
تواتر و يا به جهت اماراتى كه موجبعلم به صحت گرديده است و با قبول و اعتراف به
صحت اين سخن، لزومى در ذكر استدلال مثبتين حجيتخبر واحد نيست.
علاوه كه بيشتر اين استدلالها و پاسخ آن، ناشى از خدشههايىاست كه اذهان مشوب
به اصطلاحات، ايجاد نموده است، وگرنه ترتيب اثر بر اخبار گذشته-كه اختصاص به احكام
شرعيه هم نداردفطرى و ارتكازى تمام عقلا است و از زمانهاى ديرين در كليه امم
واديان سالفه معمول بوده و تا كنون نيز مورد عمل است، زيرا مىدانيم كهتمام پيروان
اديان، در زمان پيغمبرانشان نمىزيستهاند و قهرا احكام، توسط ناقلين، به آنها
مىرسيده، علاوه كه پيغمبران و مشرعين، در تمامنقاطى كه متدينين به آن دين
مىزيستهاند، مسافرت ننموده و نيز تماممتدينين، به ملاقات و اخذ شفاهى از آنان
نايل نگرديدهاند و بالمآلاحكام دين جز به نقل وسايط، به پيروان آنان نرسيده است.
آنچه گفته شد استدلالى استبر حجيتخبر واحد كه-به سيرهعقلاء-معروف است و به
نظر اين جانب نه تنها اين استدلال براىترتيب اثر بر خبر واحد كافى است، بلكه
مىتوان گفتبيشتر اخبارى كهدر اين باب مورد استدلال واقع شده است، ناظر به همين
دليل و بهاصطلاح از موارد و مصاديق سيره عقلاييه است. (20)
شرايط روايت و راوى
شرايط روايت
شهيد ثانى مىفرمايد:تمام كسانى كه خبر واحد را حجت مىدانند، به خبر صحيح عمل
مىكنند مشروط بر اين كه شاذ يا معارض با خبرصحيح ديگرى نباشد، منتها بعضى مانند
شيخ طوسى، «خبر حسن»وچون محقق در معتبر و شهيد در ذكرى«خبر موثق»را نيز
حجتمىدانند.
بعضى نيز به خبر ضعيفى كه مورد عمل مشهور اصحاب باشد، عملنموده و حتى آن را بر
خبر صحيحى كه شهرت عملى نداشته باشدمقدم مىدارند.
آنگاه ضمن تحقيقى مىفرمايد:شهرت عملى بين اصحاب ممكننيست، چه اين كه قبل از
شيخ طوسى، جمعى چون سيد مرتضى خبرواحد را اصولا حجت نمىدانند و جمعى، بدون در نظر
گرفتن شرايطصحتحديث، احاديثى را جمع و تدوين نمودهاند، و پيدا نمودنفتواى عالمان
فقه بدون در نظر گرفتن حال اين دو فريق ميسور نيست، منتها شيخ چون در كتب فقهيه
خويش به بعض اخبار ضعيف عملنموده است ديگران نيز از وى پيروى نمودهاند و بعدا
گمان شده كه عمل به اين احاديث، مشهور است، در صورتى كه برگشت عمل بهچنين رواياتى،
به شيخ طوسى است. (21)
شرايط راوى
صاحب معالم به تبعيت جمعى، شرايط ذيل را در راوى معتبر دانستهاست:
1.عقل، كه خبر ديوانه (در زمان جنون) مورد قبول نيست.
2.بلوغ، (رسيدن به سن تكليف) ، كه معمولا جزو شرايط دانستهاند.
3.اسلام، كه خبر غير مسلمان را حجت نمىدانند.
4.ايمان، يعنى امامى مذهب بودن راوى.
5.عدالت، يعنى ملكه پرهيزگارى از كباير و عدم اصرار بر صغاير، كه اجتناب از
گناهان بزرگ و بى باك نبودن در ديگر گناهان، براى وىحالت مداوم و استمرارى داشته و
خوى او شده باشد.
6.ضبط، يعنى كمتر سهو و اشتباه داشته باشد، نه اين كه از سهونسيان مبرا باشد.
شرط مزبور در مورد القاء حديث از حفظ است نه تحديث ازكتاب. (22)
بايد دانست كه كليه شرايط مزبور مورد اتفاق علماء نيست، منتهاقائلين به آن براى
لزوم هر يك، استدلالاتى نمودهاند كه خالى از اشكالنيست و ما، استدلال هر يك را با
اشكال آن به اجمال در علم الحديث (23) آوردهايم.ضمنا يادآور شدهايم كه ملاك واقعى
براى علم به خبر، اطمينان و وثوق به صدور آن است، بنابر اين، بعضى شرايط مزبور
(چونعقل و ضبط) از لوازم اطمينان است كه با جنون ناقل، اعتماد به گفتهوى نيست و
همچنين در صورت كثرت سهو و نسيان راوى، وثوق بهگفته وى حاصل نمىگردد.
ولى قسمتى از شرايط چون اسلام و ايمان و حتى عدالت و بلوغ، نوعا مدخليتى در
اطمينان و وثوق به صدور روايت ندارد و چه بسا خبرطفل مميزى كه عادت به دروغ نكرده،
بيشتر مفيد اطمينان است، همچنان كه خبر جمعى از روات و محدثين غير امامى (مانند
سكونى كه از عامه است و اسحق بن عمار و پدرش عمار بن موسى ساباطى كه هردو فتحى
مذهب، ولى ثقهاند) ، (24) قديما و حديثا مورد عمل اصحاببوده است و حتى بعضى از
اصحاب اجماع-كه محدثين، مرسله آنان راحجت دانسته و مورد عمل قرار مىدهند و به
اصطلاح تلقى به قبولنمودهاند-غير امامى مذهبند. (25)
محققين اهل سنت نيز مذهب را شرط قبول روايت ندانستهاند.
علامه قاسمى از ابن حجر نقل مىكند كه تحقيق آنست كه روايتكسانى را كه به واسطه
بدعتى تكفير شوند، نمىتوان رد كرد، زيرا هرفرقهاى، مخالفان خود را مبتدع مىدانند
و گاهى كار اين نسبتبه تكفيرمىكشد، بنابر اين اگر بنا شود اهل بدعت، به طور اطلاق
كافر به حسابآيند، مىبايست تمام طوايف اسلام كافر باشند، لذا بايد تنها كسى را
كهيكى از ضروريات دين را انكار كند، كافر دانست و روايت ديگر كسان راكه ضابط و
پرهيزكارند، اگر چه به آنان نسبتبدعتى داده شود، بايد قبول كرد.
نيز از سخاوى و ابن دقيق العيد نقل مىكند كه مقرر نزد ما آن استكه مذاهب خاصى
را در نقل روايات معتبر نمىدانيم، چه ما هيچ يك ازاهل قبله را جز به واسطه انكار
ضروريات تكفير نمىكنيم، بنابر اين، چنانچه يكى از اهل قبله-كه اهل ورع و تقوى
باشد-روايتى نقل كند، قهرا موجبات اعتماد بر روايت او حاصل است.و مذهب شافعى
نيزهمين است، چه شهادت اهل اهواء و مذاهب و مختلف نزد وى مقبولاست.
آنگاه پس از نقل سخن صاحب جمع الجوامع كه گفته (يقتل مبتدعبجرم الكذب) از گفته
محلى و عراقى شاهد مىآورد كه شيخين(بخارى و مسلم) در صحيحين روايات زيادى را از
خوارج يا قائلين بهارجاء نقل نمودهاند.
آنگاه علامه قاسمى مىافزايد كه بيشتر نسبتهايى كه به اشخاص دادهشده است، مسلم
نيست و درستى اين سخن با مراجعه به كتب رجالمذاهب كه شخصى را به آنان نسبت
دادهاند و نامش در منابع نيست، معلوم مىشود.
معنى عدالت
گر چه سيره عقلا در باب عمل به خبر واحد-كه ملاك حجيتخبر رانيز همان
دانستيم-صرف وثوق و اعتماد به راوى است و عدالت راوى شرط نيست، معذلك مراد كسانى كه
عدالت را شرط دانستهاند، نيزمعلوم نيست، زيرا كلمات علماء در تعبير از عدالت و
تفسير آن مختلفاست و حتى بيشتر متقدمان، عدالت را مجرد ترك معاصى دانستهاند ودر
اكتشاف عدالتشخص، نفس اسلام و عدم ظهور فسق را كافىشمردهاند، يعنى تا هنگامى كه
از مسلمانى معصيت مشاهده نگرددعادل مىباشد. (26)
شهيد ثانى در شرح بدايه مىفرمايد:مراد از عدالت اين نيست كهشخص، تارك معاصى
باشد، بلكه معنى عدالت آن است كه آدمى ازموجبات فسق-كه عبارت از انجام كباير و
اصرار بر صغاير استپرهيز كند. (27)
آنگاه از قول شيخ طوسى نقل مىفرمايد:كه اصل در مسلمان، عدمفسق و صحت گفتار وى
است.
به هر حال با توجه به تاريخ زمان رسول اكرم و صدر اسلام، بايداذعان نموده كه
عدالت جز همان ظاهر حال مسلمان چيزى نيست، چه، پيغمبر صلى الله عليه و اله و سلم و
حضرت على عليه السلام، امراى لشكر و حكام بلاد رامعمولا از همين مسلمين انتخاب
مىنمودند، و در آغاز، امر قضاوت وهمچنين امامت جمعه و جماعت توسط همين امران انجام
مىشد.
به علاوه كه سهولت اسلام-كه امرى مسلم است-با غير اين معنىمنافات دارد، زيرا يا
بايد عدالت را در قضاوت و شهادت و حضور درمجلس طلاق و امامت جمعه و جماعت، لازم
ندانست و يا به فرض لزوم، عدالت را فقط همان حسن ظاهر و عدم مشاهده فسق، معنى نمود.
لذا شيخ طوسى بر اين معنى-كه عدالت همان حسن ظاهر استدر كتاب خلاف، ادعاى اجماع
فرموده، منتها بايد اضافه كرد كه عدمفسق يا به تعبير ديگر، حسن ظاهر، از ظاهر حال
وى شناخته شود.لذادر صحيحه ابن ابى يعفور به اين عبارت تعبير گرديده:«بان
يعرفوهبالستر»و در روايت نبوى است:«من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلميكذبهم،
و وعدهم فلم يخلفهم، فهو من كملت مرويه و ظهر عدالته و وجبتاخوته و حرمت غيبته»
(كفايه خطيب ص 78) . (28)
به هر حال مشهور، عدالت را ملكه و حالت نفسانى مىدانند كهباعث نگهدارى شخص از
انجام گناهان كبيره و اصرار بر صغاير ومنافيات مروت باشد.
پىنوشتها:
1.علم الحديث، دكتر صبحى صالح-تدريب الراوى، ص 179.
2.تدريب الراوى، ص 181.
3.ر.ك:علم الحديث، ص 83 چاپ اول.
4.ر.ك:عدة الاصول، شيخ طوسى-علم الحديث، تاليف نگارنده، ص 7977.
5.ص 32.
6.ص 66.
7.قسمتى از اين گونه فضايل ساختگى را در آغاز كتاب تاريخ خلفاى سيوطىببينيد.
8.مانند ابن ابى العوجاء و مغيرة بن سعيد.
9.برخى از اين قسم احاديث را در تفسير تعلبى و كتاب العرايس ثعالبىببينيد.
10.پرتو اسلام، ترجمه فجر الاسلام، ص 257، چاپ دوم.
11.در موردى كه اولين راوى به واسطه قراين معلوم باشد.
12.از شماره 20 تا 30 مربوط به مضمون حديث است، ولى سايراصطلاحات راجع به زنجيره
حديث مىباشد.
13.در صورتى كه كلام راوى، از سخن امام متمايز باشد يا مربوط به توضيحرجال سند
باشد.
14.در موردى كه سلسله سند مذكور باشد، زيرا در اين صورت ممكن استحديث، صحيح و
مورد قبول باشد.
15.در موردى كه فرد مشترك الاسم از لحاظ وثاقت و عدم آن، با فرد هم نامخود در
يك درجه باشند.
16.شهيد ثانى تواتر را در همين حديث ثابت نمىداند و فقط خبر(من كذبعلى متعمدا
فليتبوا مقعده من النار)را ممكن التواتر مىشمارد.والد شيخ بهايى، حديث غدير را نيز
متواتر مىداند.(ر.ك:علم الحديث، تاليف نگارنده، ص 106).
17.و حتى از ابن قبه نقل شده كه وى مدعى بود عمل به خبر واحد جايزنيست و براى
مدعاى خويش به دو دليل استدلال نموده:نخست اين كه اگر تعبد بهخبر واحد را اخبار از
پيغمبر جايز بود، مىبايست اخبار از خداوند نيز جايز باشد ومسلما اخبار از
خداوند(جز براى پيغمبران كه به معجزه از ديگران متمايزند)جايزنيست، پس خبر از
پيغمبر هم روا نخواهد بود.دوم عمل به خبر واحد، موجبحلال شمردن حرام و حرام شمردن
حلال مىگردد، زيرا آدمى نمىتواند يقين كند كهآنچه از پيغمبر در حليت و حرمت
اشياء نقل مىشود، صحيح و مطابق واقع است.
(نقل از رسائل شيخ انصارى، در آغاز بحث ظن)سلطان العلماء در حاشيه معالم، همين
معنى(عدم جواز تعبد به خبر واحدعقلا)را از ابو على حبائى نقل كرده است.
18.در رسائل، عدم جواز را از سيد مرتضى و قاضى ابن براج و سيد ابو المكارمبن
زهره و شيخ طوسى و ابن ادريس نقل مىنمايد.(ر.ك:رسائل شيخ انصارى، آغازبحث از
جيتخبر واحد).
19.در مرفوعه زراره نيز روايتى را كه بين اصحاب، مشتهر است، لازم العملمعرفى
نموده.خذ بما اشهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر.(ر.ك:رسائل شيخانصارى، در حثشهرت
و نيز ضمن اخبارى كه براى حجيتخبر واحد استدلالشده است).
20.براى توضيح بيشتر، رجوع كنيد به كتاب علم الحديث از نگارنده.
21.درايه شهيد، ص 29-30.
22.نووى مىگويد:صفة من تقبل روايته و ما يتعلق به، و فيه مسائل، احداها:-
اجمع الجماهير من ائمة الحديث و الفقه انه يشترط فيه ان يكون عدلا ظابطا
بانيكون مسلما بالغا عاقلا سليما من اسباب الفسق و خوارم المروة متيقظا حافظا
انحدث من حفظه، ظابطا لكتابه ان حدث منه.عالما بما يحيل المعنى ان روى به(تقريب، ص
197)چنان كه مشاهده مىشود، نووى عدالت را به اسلام و بلوغ وعقل و سلامت از اسباب
فسق و منافيات مروت تفسير نموده است.
به هر حال، شرايط راوى نزد اهل سنت(طبق فرموده نووى)عبارت است از:1.
عدالت، 2.ضبط، 3.تيقظ و توجه، 4.حفظ حديثيا ضبط آن.
23.صفحه 141 از چاپ اول و صفحه 184، از چاپ دوم و سوم.
24.شيخ طوسى در تهذيب درباره عمار فرمايد:و قد ضعفه جماعة من اهلالنقل و ذكروا
ان ما ينفرد بنقله لا يعمل به.لانه كان فطحيا غير انا لا نطعن عليه بهذهالطريقه،
لانه و ان كان كذلك، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه(نقل از نقد الرجالص 247).
25.مانند عبد الله بن بكير و حسن بن على بن فضال كه هر دو از اصحاباجماعند و
علامه درباره عبد الله بكير فرمايد:و انا اعتمد على روايته و ان كانمذهبه فاسد.
(ر.ك:خلاصة الاقوال، نقد الرجال، رجال كبير ميرزا).
26.اگر چه شيخ انصارى(در رساله عدالت)فرموده:بعضى حسن ظاهر راشرط عدالت
دانستهاند، ولى ظاهرا فرقى بين حسن ظاهر و نديدن معصيت ازمسلمان نيست، مگر اين كه
مراد از حسن ظاهر را ملكه ترك معاصى بدانيم كه(طبق تحقيق شيخ)نفس عدالت است نه طريق
استكشاف عدالت.
27.شيخ انصارى همين قول را از ابن ادريس در سرائر و ابن حمزه در وسيله وابى
الصلاح حلبى، نقل مىنمايد.(ر.ك:رساله عدالت از شيخ انصارى).
28.در همين مدرك روايات زيادى كه صحابه و تابعين عدالت را همين حسنظاهر
مىدانستهاند ملاحظه فرماييد.