طرق شناسايى حال راوى
عدالتيا وثاقت راوى به يكى از چند امر ذيل شناخته مىشود:
1.آزمايش و اختبار حال وى به واسطه مصاحبت و ملازمتبا او.
2.شهرت و معروفيتبه وثاقت، مانند مشايخ حديث پس از كلينىتا اين زمان.
3.تزكيه وى توسط كسى كه اطلاع بر حالش داشته باشد. (1)
جرح و تعديل راوى
شناسايى حال افرادى كه در سلسله روايات قرار مىگيرند، غير از افرادمعدودى كه به
وثاقت مشهورند، جز با تعديل يا جرح عالمان به احوالروات، ممكن نيست.
براى تسهيل اين كار از دير زمان، جمعى، اقوال اهل خبره را گردآوردهاند و اين
مجموعهها به كتب رجال معروف مىباشد.اهل خبرهاىرا كه سخن آنان ملاك شناسايى روات
قرار مىگيرد (در مورد تعديل وتوثيق راوى) معدل و (در مورد تفسيق يا مذمت راوى)
جارح نامند.
و چون در كتب رجال بنابر اختصار است، براى توثيق يا جرح راوى، الفاظ خاصى به كار
رفته كه ذيلا بازگو مىنمائيم.
الفاظ توثيق و مدح
ثقه، ثبت، (2) عين، عين من عيون اصحابنا، وجه، وجه من وجوهاصحابنا، من اولياء
امير المؤمنين، من مشايخ الاجازه، من اولياء احدالائمه، شيخ الطائفه، من اجلاء
الطائفه، صدوق، محل الصدق، صالحالحديث، نقى الحديث، يحتجبحديثه، بصير فى الحديث،
خير، وكيلالامام، صاحب الامام، يروى عنه جماعة من الاصحاب، روى الاجلاءعنه، مضطلع
الروايه، حافظ، ضابط، ينظر فى حديثه (بمعنى انه لايطرح بل ينظر فيه) ، لا باس به
(بمعنى انه ليس بظاهر الضعف) جليل، مشكور، فاضل، خاصى، ممدوح، زاهد، عالم، صالح،
قريب الامر، مسكون الى روايته، متقن، فقيه، صحيح الحديث، مقدم، معتمد الطائفه، اسند
عنه، سليم الجنبه، يكتب حديثه، معتمد الكتاب، كثيرالمنزله (اى عالى الرتبه) . (3)
آنچه از الفاظ مزبور دلالتبر توثيق و تعديل راوى دارد:عدل، ثقه، حجة، ثبت و
صحيح الحديث است. (4)
مير داماد فرموده:لفظ (ثبت) در توثيق راوى از ديگر اوصافنامبرده اقوى است.
بو على نسبتبه اوصاف (عين، وجه، وجه من وجوه اصحابنا)فرموده:در اين كه الفاظ
مزبور مطلق مدح را مىرساند يا دلالتبر توثيق راوى نيز دارد، اختلاف است.
نيز درباره لفظ صحيح الحديث فرمايد:اين صفت نزد قدماء بر اينمعنى دلالت داشته
كه حديث چنين شخصى را موثوق الصدورمىدانسته، گر چه راوى خود ثقه نباشد. (5)
وحيد بهبهانى در حاشيه منهج المقال و به پيروى وى مرحوم ممقانىدر مقباس
الدرايه، الفاظ ديگرى را مشعر بر مدح راوى شمردهاند كهچون مورد اختلاف است از ذكر
آن خوددارى شد.
الفاظ جرح
ضعيف، كذاب، كذوب، وضاع للحديث، غال، مضطرب الحديث، منكر الحديث، لين الحديث (اى
يتساهل فى روايته عن غير الثقه)متروك (اى فى نفسه) متروك الحديث، مرتفع القول (اى
لا يعتمدعليه) ، متهم (اى بالكذب او الغلو) ، ساقط (اى فى نفسه) ساقطالحديث، واه
(اى ضعيف فى الغاية) لا شىء، ليس بذلك الثقة، عامى، مجهول، مهمل، غير مسكون الى
روايته. (6)
جرح و تعديل روات حديث
چنانچه سخن اهل خبره در جرح يا تعديل يكى از راويان حديثبدونذكر جهتى كه موجب
جرح يا توثيق وى گرديده است، ياد شود در قبولآن بين علماء اختلاف شده است.
جمعى ذكر سبب را لازم نمىدانند و گروهى لازم مىشمارند وعدهاى در جرح لازم
مىدانند ولى در تعديل خير، (7) و معدودى بهعكس اين قول قائلند و هر يك به وجوهى
استدلال كردهاند. (8)
علامه فرموده است:چنانچه جارح يا مزكى، عالم به موجبات جرحيا تعديل باشد، قول
وى به طور مطلق مورد قبول است، وگرنه لازماست جهتى را كه موجب جرح يا تعديل راوى
است ذكر نمايد.
شهيد ثانى فرمايد:چنانچه عقيده معدل يا جارح، يا عالمى كه برطبق خبر عمل مىكند،
در موجبات جرح و تعديل مطابق است، احتياج به ذكر ياد سبب نيست، ولى اگر هم عقيده
نيستند، لازم استسبب تعديل يا جرح شود. (9)
صاحب معالم نيز همين قول را اختيار فرموده. (10)
با توجه به اين كهاولا اخبارى كه در دست ماست و مورد عمل است، نوعا قبل از
هزارسال (ضمن كتب اربعه حديث و مجامع روايى ديگر) تدوين شدهاست و جرح و تعديل
راويان آن نيز (ضمن كتب اربعه رجاليه) (11) درهمان اوان ثبت گرديده.
ثانيا، در كتب رجال، نظر ارباب جرح و تعديل بازگو نگرديده و اگرهم نظر شخصى را
از خارج در اين باب بدانيم، چون مستند جرح وتعديل در كتب رجاليه ياد نشده و خلاصه
اقوال اهل خبره به الفاظي كهديديم (بدون ذكر قائل) نقل گرديده، انتساب جرح يا
تعديل بهشخصى مزبور ممكن نيست، بنابر اين نمىتوانيم مطابقت عقيده جارح و معدل را
با كسى كه مىخواهد عمل به روايت نمايد، به دست آوريم.
و با توجه به اين جهت، موردى براى تحقيق شهيد ثانى و فرزندشصاحب معالم باقى
نمىماند. (12)
تفصيل علامه نيز نسبتبه روايات كتب مشهور حديث اماميه كهروات آن ضمن كتب
رجاليه همزمان كتب حديث معرفى شدهاند، موردندارد، زيرا مىدانيم جرح و تعديلى كه
در كتب رجاليه پيشين آمدهاست، مسلما به استناد گفته اهل خبره كه عارف به اسباب جرح
وتعديل بودهاند، صورت يافته.
حكم تعارض جرح و تعديل
در مورد تعارض جرح و تعديل-كه نسبتبه يكى از راويان بعضى جرحكرده باشند و حال
وى بر ما معلوم نباشد-جمعى جرح را مقدم برتعديل دانستهاند، زيرا با عدم اطلاع بر
فسق كسى، مىتوان وى راتعديل نمود و به عكس جز با اطلاع بر فسق راوى، نمىتوان وى
راجرح كرد، بنابر اين، جرح علماء نسبتبه شخصى، منافات با تعديل وى توسط ديگران
ندارد، زيرا ممكن است كه آنان كه تعديل وىكردهاند، بر عيبى كه جارحان اطلاع
يافتهاند، آگهى نداشته باشند.
پيداست اين سخن (تقديم قول جارح بر معدل) در صورتى استكه مفاد تعديل، مجرد وثوق
و اعتماد به گفته راوى باشد، مانند لفظ(ثقه) .و يا اگر مفاد آن، عدالت راوى است،
عدالت را همان اسلام وظاهر حال مسلمان-كه معمولا از گناهان خوددارى مىكند-بدانيم،
ولى چنانچه عدالت را ملكه و حالت نفسانى فرض كنيم، قهرا مفادتعديل، جز با علم به
عدالت واقعى و وجود ملكه نفسانى در راوىحاصل نمىشود، و قهرا با انتساب همان شخص
به فسق منافات دارد، منتها چون متقدمان (چنانچه ياد كرديم) عدالت را همان ظاهر
حالمسلمان مىدانستند، قهرا مفاد قول جارح كه حاكى از عيب مخفىراوى است، مقدم بر
تعديل وى (كه منتسب به ظاهر حال شخصاست) خواهد بود.
ولى بايد توجه داشت كه واقعا بين گفته جارح و معدل، منافات ومعارضه باشد، زيرا
قسمتى از الفاظ مدح با الفاظ ذم منافات ندارد، مثلاممكن است راوى ثقه باشد ولى غير
امامى.يا مثلا الفاظ صالح، خير، فاضل، ممدوح، زاهد و مانند آن با صفات غال، مضطرب
الحديث، منكر الحديث، لين الحديث و حتى با مثل ساقط الحديث، ليس بذلكالثقه، متهم،
وضاع، منافات ندارد، چه بعضى از كسانى كه به وضعحديث مشهورند و راويان آنان مورد
اعتماد نيست، از مردمان صالح و زاهد مىباشند و به عقيده خويش با وضع حديث، خدمتى
به دينانجام دادهاند، چنان كه كراميه وضع حديث را در ترغيب و ترهيب جايزدانسته و
استدلال كردهاند كه اين كار دروغ له پيغمبر است نه عليه او. (13)
شعرانى در عهود كبرى از شيخ الاسلام زكريا نقل مىكند كه وىمىگفت:قال بعض
المحدثين:كذب الناس الصالحون، لغلبة سلامةبواطنهم، فيظنون بالناس الخير، و انهم لا
يكذبون على رسول الله. (14)
آيا جرح و تعديل به قول يك نفر ثابت مىشود؟
مشهور آن است كه جرح يا تعديل راوى به گفته يك نفر ثابت مىگردد.وجمعى، گفته دو
نفر را لازم دانستهاند. (15)
دليل قول اول آن است:همانطور كه در نقل حديث، تعدد راوىلزومى نداشت (و به
اصطلاح خبر واحد را حجت دانستيم) در تعديلروات نيز تعدد شرط نيست.
دليل دوم آن است كه تزكيه يا جرح راوى، نوعى از شهادت است ودر شهادت، تعدد
گواهان شرط است.
تحقيق آن است كه ملاك حجيتخبر يكى از دو امر بيش نيست:يا سيره عقلاء است كه هم
اكنون و از پيش، به خبر افرادى كه مورداعتمادند عمل مىنموده و مبناى معاش و معاد،
بر آن قرار داشته است.
بديهى است اعتماد به گوينده و مخبر، گاه از سخن يك تن نيز حاصلمىشود، چنان كه
گاهى از گواهى دو نفر نيز تحقق نمىيابد.
و يا از ناحيه شرع (و به اصطلاح به جعل شارع است) كه براى اثباتاين عقيده بيشتر
به احاديث تمسك مىشود.و پيداست كه در رواياتتعديل راوى (با اين كه در صورت لزوم
تعدد، بيان كيفيت تعديل كه بهوسيله دو نفر انجام شود، مورد حاجتبوده است) ذكر
تعدد نشده (ودر اصول مقرر است كه تاخير بيان از وقتحاجت روا نيست) بلكهاخذ معالم
دين را از ثقات، امضاء فرمودهاند، بنابر اين، احراز وثوق واعتماد به گفته راوى، به
عرف واگذار شده است و مىدانيم كه عرف دراحراز وثوق و اعتماد به گفته افراد، سخن يك
نفر را كه مورد اعتمادباشد كافى مىداند.
تبصره 1.در موردى كه نسبتبه يك نفر از روات، دو عقيدهمختلف نقل شده باشد، جمعى
برآنند كه قول جارح بر معدل مقدماست، زيرا جارح ممكن استبر امرى كه از نظر معدل
مخفى بودهاست، اطلاع يافته باشد.
بعضى (16) در موردى قائل به ترجيح قول جارح شدهاند كه معدل، اظهار اطلاعى بر
موضوعى كه موجب جرح وى گرديده است ننمايد.
برخى هم در موردى كه عده معدلين بر تعداد جارحين فزونى داشتهباشد، قائل به
ترجيح قول معدل شدهاند.
برخى نيز قول كسى را كه حافظتر است مقدم داشتهاند.
گرچه اين بحث (ترجيح جارح بر معدل) را شيعه نيز به پيروى ازاهل سنت آوردهاند،
ولى چون نزد متاخرين اماميه، عدالت عبارت ازملكه نفسانى است، قهرا كسى جز با علم به
وجود ملكه مزبور در راوى، نمىتواند وى را تعديل نمايد، بنابر اين، معدل در واقع
مدعى علمبوجود ملكه عدالت در راوى است و جارح، مدعى علم به نفى صفتمزبور مىباشد
و پيداست كه اين دو ادعاء با هم معارضند و دليلى بررجحان يكى بر ديگرى نيست.
اما نزد اهل سنت و متقدمان شيعه كه عدالت را همان ظاهر حالمسلمان و نديدن فسقى
از وى مىدانند، صحيح، ترجيح قول جارح برمعدل است، زيرا مفاد قول معدل، عدم اطلاع
بر قبايح اعمال راوىاست، در صورتى كه جارح، مدعى است كه بر معاصى و فسق پنهانىوى
اطلاع يافته است، بنابر اين، طبق قاعده (عدم الوجدان لا يدل علىعدم الوجود) مفاد
گفته معدل كه حاكى از عدم اطلاع از حال راوىاست، با گفته جارح (كه مدعى وجود فسق
نسبتبه راوى و اطلاع برآن است) منافات ندارد و در اين فرض، فرقى در فزونى تعداد
معدل برجارح و يا به عكس (كه بعضى قائلند) نيست. تبصره 2.چنانچه فرد مورد وثوق (و
به اصطلاح عادل) از كسىنقل حديث كند، [اين به معناى]تعديل آن كس (مروى عنه
منقولعنه) نخواهد بود، زيرا ممكن است عالى از غير عادل نقل حديث كندو حتى نقل شده
كه بعضى از بزرگان، احاديث موضعى را كه راوىاش بهكذب مشهور بوده است از آن جهت كه
اطلاع بر چنين احاديثى داشتهباشند تا بر آن روايات صحيح مشتبه نگردد، مىنوشتند،
ولى حق آناست كه روايت كسانى كه معمولا جز از ثقات، نقل حديث نمىكنند، تعديل راوى
به شمار مىرود و همين مطلب را در تدريب الراوى بهعلماى اصول نسبت داده است.
تبصره 3.فتوا و حكم فقهى بر طبق روايتى، حاكى از اعتقاد فتوادهنده به صحت روايت
نيست، چنان كه فتوا ندادن به مضمون روايتى، حاكى از عدم صحت آن روايت نخواهد بود،
زيرا در زمينه مطابقه حكمفقيه با روايت، ممكن است مستند ديگرى براى فتواى مزبور
باشدچنان كه در صورت فتوا ندادن به مفاد روايت، ممكن استبه واسطهمانعى از فتوا بر
مفاد آن (از قبيل معارضه روايت مزبور با روايت ديگرى) بهروايت عمل نشده باشد، نه
از لحاظ عدم صحت روايت مزبور.
تبصره 4.جمعى برآنند كه به روايت و شهادت اهل بدعت-كه بهواسطه بدعت مزبور تكفير
شدهاند-نمىتوان اعتناء نمود و سيوطىبراى نمونه كسانى را كه قائل به تجسم خداوند
شدهاند يا منكر علم وىبه جزئياتند يا قائل به خلق قرآن مىباشند ذكر نموده است.
گروهى چون امام شافعى و ابن ابى ليلى و قاضى ابو يوسف گويند:
اگر در مذهب چنين كسى دروغ حرام باشد، مىتوان به روايت وىاعتماد نمود.
حق اين است كه اگر ملاك عمل به روايت را همان سيره متشرعه وعمل عرف-كه معمولا به
گفته افراد مورد وثوق اعتماد مىكنندبدانيم، فرقى بين مبدع و غير وى نيست، علاوه در
معنى بدعت ومصداق آن اختلاف است و حتى سيوطى از شيخ الاسلام نقل مىكند:
هر يك از فرق، عقايد فرقه ديگرى را كه با معتقد خود مخالف مىيابدبدعت
مىشمارد.صحت اين سخن از مواردى كه از سيوطى (در موردعقايد باطله و اهل بدعت) نقل
نموديم، پيداست، چه وى كسانى را كهقائل به خلق قرآنند (يعنى قرآن را قديم ندانند)
مبدع و كافر شمردهاست، در صورتى كه معتزله و اماميه و اسماعيليه به عكس اين
مقولهقائلند، منتها مخالفان خود را تكفير نمىكنند، چنان كه جمعى از فلاسفهاسلامى
منكر علم خداوند به جزئياتند.و فى المثل نمىتوان ابن سينا رابه واسطه چنين
عقيدهاى كافر دانست.
بعضى هم بين كسانى كه جزو دعات مذاهبند با ديگران فرقگذاردهاند.به استناد اين
كه ممكن است چنين كسى حديثى را به منظورترويج مذهب خود جعل كردهاند.
گرچه نقل حديثى توسط داعيان مذاهب، خاصه كه به نفع آناندلالت كند، موهم جعل و
وضع روايت است.ولى از تحقيق در مسئله پيش (كه ملاك عمل به خبر را وثوق و اعتماد به
گفته ناقل شمرديم)روشن شد كه در زمينه اعتماد به گفته راوى يعنى احراز وثوق و
صدقگفتار وى، فرقى بين اشخاص، نخواهد بود.زيرا كسى كه دروغ را حراممىشمارد و
عملا نيز از دروغ اجتناب مىنمايد (چه از دعات مذاهبباشد و چه از افراد معمولى)
فرقى در پذيرش روايتش نيست.و بههمين جهت است كه در كتب اربعه اماميه روايات جمعى
كه از داعيانمذاهب ديگرند نقل گرديده و امام عليه السلام نسبتبه روايات بنى
الفضالدستور فرمود:خذو ما رووا و ذروا ما راوا، آنچه را روايت كردهاند اخذنمائيد
ولى نظريه آنان را نپذيريد.سيوطى نيز در تدريب الراوى نامجمعى را كه بقول وى رمى
به بدعتشدهاند ولى در صحيحين از آناننقل حديثشده است، بازگو مىكند. (17)
تبصره 5.روايت كسانى كه از فسق توبه كردهاند به قول همگانمقبول است.منتها جمعى
روايت دروغگويى را كه توبه كند ردكردهاند. (18)
تحقيق آن است كه در مورد دروغگو مىبايستبين روايات صادرهاز وى فرق گذارد،
يعنى رواياتى را كه قبل از توبه نقل كرده مورد قبولنيست و آنچه را بعد از توبه و
احراز وثاقت وى از او نقل شده بايد قبولنمود، آرى اگر رواياتى از كسى در كتب حديث
ثبتشده است كهعلماى رجال نوشته باشند وى كه دروغگو بوده است از اين صفت
توبهكرده، نمىتوان به روايت مزبور عمل نمود، زيرا معلوم نيست رواياتمنقول از وى،
در چه زمانى از او صدور يافته.
تبصره 6.فرقهايى كه بين روايت و شهادت است:
مىدانيم كه روايت از معصوم، در واقع شهادت به صدور حكمى ازشرع است لذا جمعى
شرايط شاهد را در راوى شرط دانستهاند، ولى درواقع بين آن دو فرق است كه سيوطى در
تدريب الراوى اين چنين نقلنموده:
1.روايت، خبر از حكم عامى است كه براى پذيرش آن به حاكممراجعه نمىشود، به خلاف
شهادت.
2.در نقل روايت، تعدد راوى شرط نيست، ولى در شهادت-كهاصطلاحا به آن بينه و گواه
شرعى گويند-تعدد گواهان (يا به تعبيرمتعارف دو شاهد عادل) شرط است.
3.مسلمين در نقل روايت از آن جهت كه منتسب به پيغمبر و اماماست و به تعبير ديگر
حكم الهى است، اجتناب بيشترى از كذب و جعلحديث مىنمودند ولى شهادت دروغ را به آن
مرتبه نمىدانستند.
4.رد روايتى كه توسط يك نفر نقل شده و در آن احتمال جعلباشد، موجب تقويت مصلحت
عمومى است، ولى رد شهادت يك تنكه در شهادت متفرد باشد، فقط موجب تقويت
صلحتشخصخواهد بود.
5.جمعى در نقل روايت، بلوغ را شرط ندانستهاند، به خلافشهادت كه نزد همگان بلوغ
در آن شرط است.
6.در نقل روايت، حريت و آزاد بودن راوى شرط نيست، ولى درشهادت شرط است (البته در
مواردى كه در فقه تعيين شده است.)7.چنانچه كسى در موردى به دروغ شهادت دهد، اين عمل
موجبرد شهادت وى در موارد ديگر نمىگردد، ولى دروغ در روايت و نقلحديث، موجب عدم
اطمينان به روايات صادره از وى خواهد بود.
8.شهادت، مىبايست مسبوق به تقاضاى حاكم شرع باشد، ولى درروايت تقاضاى قبلى شرط
نيست.
9.مجتهد مىتواند طبق علم و اجتهاد خود روايتى را نپذيرد و موردعمل قرار ندهد،
ولى حاكم (چنان كه بعضى معتقدند) نمىتواند بر مفادشهادت (كه به ظاهر واجد شرايط
قبول است) حكم ندهد.
10.حكم دادن بر طبق شهادت به منزله تعديل شاهد استبه خلاف عمل به روايتشخص، كه
تعديل راوى محسوب نمىشود.
تبصره 7.بعضى روايت كسانى را كه بر تحديث، اجرت مىگرفتند، رد نمودهاند، ولى
جمعى گويند:اگر وى اين كار را به واسطه احتياجمىنموده نقل از وى رواست.
حق آن است كه تحديث، (جز در مواردى كه نقل حديثبه واسطهابتناء حكم شرعى، مورد
نياز باشد) واجب نيست، بنابر اين اخذ اجرتدر مقابل آن، حرام نخواهد بود، بلكه
مىتوان گفتحتى در مواردى همكه نقل حديث واجب باشد نيز اخذ اجرت حرام نيست، زيرا
وجوبمزبور توصلى است، چون قصد قربت در نقل حديث (گرچه اولىاست) ولى شرط نيست و
مىدانيم كه اخذ اجرت در واجبات توصلى(چون خبازى و طبابت مثلا) حرام نيست.
تبصره 8.روايت كسانى كه معروف به كثرت سهو يا سهلانگارى درسماع حديثند، يا
معمولا از اصول مصححه نقل نمىكنند، يا به نقلروايات شاذ و منكر شهرت دارند، مورد
قبول جمعى نيست.
پيداست كه اين جهات، چنانچه موجب سلب اعتماد از ناقل گردد، ديگر نمىتوان روايت
را صحيح دانست، زيرا دانستيم كه قدماى اماميهحديث صحيح را عبارت از رواياتى
مىدانستند كه وثوق و اعتماد بهصدور آن از معصوم باشد و با وجود صفات مزبور در
راوى، ديگر بهگفته وى اعتمادى نيست.
پىنوشتها:
1.در معالم الاصول پس از ذكر شروط مزبور براى احراز عدالت راوى، ازمحقق نقل
مىكند كه وى در تزكيه، شهادت تو نفر را لازم دانسته.آنگاه به رد گفته اوپرداخته
است. ما چون ملاك حجيتخبر را وثوق و اعتماد به راوى دانستيم، درتزكيه راوى نيز بيش
از شروط مزبور(وثوق و اعتماد به گفته مزكى)قائل نيستيم ومىدانيم كه نوعا از تزكيه
شخصى كه مورد اعتماد است و بر حال راوى اطلاع يافتهوثوق و اعتماد به راوى پيدا
مىشود.
2.بالتحريك اى حجة(رواشح)و رجل ثبتبفحين اذا كان عدلا ضابطا(المصباح المنير).
3.رواشح السماويه، ص 60-درايه شهيد، ص 95.توضيح المقال كنى، ص 36.مقدمات رجال بو
على، ص 13.درايه ممقانى، ص 106-130.
در كتاب اخير ص 131، الفاظ ديگرى را كه بعضى مفيد مدح دانستهاند از
وحيدبهبهانى(در حواشى رجال كبير ميرزا)نقل مىنمايد.
نيز رجوع كنيد به كتاب جرح و تعديل ابى حاتم رازى-علوم الحديث ابن صلاحص 110،
چاپ مدينه.
4.درايه شهيد.ولى در تقريب و شرح آن(تدريب الراوى)الفاظ ديگرى رانيز مفيد تعديل
دانسته، مانند متقن، عدل، حافظ، عدل ضابط.يا تكرار الفاظ مزبورمانند:ثقه ثقه يا به
اجتماع دو لفظ از الفاظ مزبور:مانند ثقة حجة.يا به الفاظصدوق، محلة الصدق، لا باس
به، مامون، يا به الفاظى كه مفيد تفضيل است مانند:
اوثق الناس.اثبت الناس، يا به مانند:لا احد اثبت منه.فلان لا يسال عنه...(ر.ك:
تدريب الراوى، ص 232).نيز در رجال نجاشى اين الفاظ كه مشعر بر مدح ياوثاقت است
ملاحظه مىشود:متحقق بهذا الامر، قريب الامر، جيد الحديث، نقىالرواية، لا يعدل به،
له محل عنه الائمة، فقيه، واضح الروايه.
5.صحيح الحديث عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم اعم من انيكون الراوي
ثقة ام لا(مقدمات رجال بو على منتهى المقال).
6.درايه شهيد، ص 99.رواشح السماويه، ص 60.
در تدريب الراوى، ص 233.اين الفاظ را نيز مىبينيم:وسط، وسط، مقاربالحديث، لا
حتجبه، فى حديثه ضعف، لا اعلم به باسا.
7.نووى در تقريب، قايل به همين قول است و سيوطى در شرح تقريب( تدريب الراوى، ص
202) اين قول را به اين اصطلاح نسبت داده و از خطيب نقلنموده كه شيخين(بخارى و
مسلم) نيز همين مذهب را داشتهاند.
استاد محمد على قطب در علوم الحديث(چاپ دار الحديثحمص)، اين قولرا به جمهور
اهل حديث نسبت داده و در صحت آن چنين استدلال فرمايد:لان فىذكر اسباب التعديل طول
و مشقة، و لان الاصل، العدالة في المعدل و المعدل و لانالناس يختلفون في اسباب
الجرح.
8.براى ملاحظه استدلال هر يك از اقوال نامبرده رجوع كنيد به درايه شهيد وشرح
معالم(هداية المسترشدين).
9.درايه شهيد، ص 89.تفصيل اين اجمال را در مقباس الدرايه ممقانىببينيد.
10.ر.ك:معالم الاصول باب اخبار.
11.كتب اربعه رجال عبارت است:از(رجال كشى، رجال نجاشى، رجال شيخطوسى و
هرستشيخ)كه معمولا در مجامع رجالى بعد، چون رجال ابن داود وخلاصة الاقوال علامه و
رجال كبير و وسيط ميرزا و ديگران منقولات چهار كتابمزبور به اجمال يا تفصيل بازگو
شده است.
12.شهيد خود متوجه اين اشكال گرديده و بدينسان جواب گفته است كه درمورد جرح راوى
انسان در عدالت وى شك مىكند و قهرا لازم است درباره او توقفكند، ولى پيداست كه
اين سخن دفع اشكال نمىكند، چه نتيجه توقف، عمل نكردنبه روايت است و از جرح راوى
جز اين كه روايت وى را ترك كنيم، نتيجهاى ملحوظنيست.
13.ر.ك:فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ضمن شرح حديث على عليه السلام ازپيغمبر
كه فرمود:لا تكذبوا على فانه من كذب على فليلج النار.
14.به نقل از علامه قاسمى در ص 164.
15.تقريب نووى، ص 204.
16.در تدريب الراوى اين قول را به فقها نسبت داده است.
17.ر.ك:تدريب الراوى:ص 219.
18.نووى در رد اين سخن گويد:دروغ از كفر بالاتر نيست چه ما روايت كافر راپس از
توبه قبول مىكنيم، سيوطى پس از نقل اين سخن از نووى گويد:مراد دروغدر حديث است.
تحقيق آن است كه رواياتى را كه قبل از توبه از او نقل شده مورد اعتماد نيست،
چه ممكن است آنها را به دروغ نقل نموده باشد ولى پس از توبه از دروغ و احرازصدق
گفته وى، وجهى براى پذيرفتن روايت او نيست.