دراية الحديث

كاظم مدير شانه چى

- ۹ -


جعل حديث

علائم وضع و جعل حديث

1.اعتراف واضع به جعل و وضع حديث.چنان كه از ابو عصمت(نوح بن مريم) كه به نوح جامع معروف است، نقل شده كه خود اقراركرد، احاديثى در فضايل سوره‏هاى قرآن از قول ابن عباس ساخته است.

2.اين كه در الفاظ حديث غلطهايى از لحاظ قواعد ادبى مشاهده‏شود يا ركاكتى در ناحيه معنى وجود داشته باشد، زيرا كه از پيغمبر كه‏فصيح‏ترين عرب است و همچنين از ائمه شيعه كه سرآمد فصحاى‏عربند، جمله‏اى نادرست‏يا معنى زننده و ركيك، صادر نمى‏گردد.

ربيع بن خثيم (خواجه ربيع) مى‏گويد:نورانيت‏حديث چون روز آشكاراست. (1) منتها چون در احاديث، از در زمان نقل به معنى، شايع بوده وهمگان را قدرت تاديه معانى به الفاظ فصيحه ميسر نمى‏شده، فقط غلط لفظى‏را ملاك جعل حديث نمى‏توان دانست، لذا حافظ ابن حجر نيز ملاك جعل‏حديث و تشخيص موضوع و مجعول را فقط ركاكت معنوى مى‏داند.

آرى، در آن صورت كه راوى تصريح كند كه حديث را به الفاظ صادر از معادن بلاغت نقل نموده و مع ذلك غلطه‏هايى در ناحيه لفظ وجودداشته باشد، به ناچار بايست‏حمل بر وضع و جعل حديث كرد.

3.مفاد و معنى حديث، مخالف با عقل يا حس (مشاهده) يا نص‏قرآن و يا اجماع قطعى و يا روايتى صحيح باشد، بدانسان كه تاويل آن‏ممكن نگردد، چنان كه از عبد الرحمن بن زيد نقل شده كه وى از پدرش...از رسول خدا صلى الله عليه و اله و سلم حديث كرد كه كشتى نوح دور خانه كعبه طواف‏كرده، آنگاه در مقام ابراهيم دو ركعت نماز گزارد. (2)

4.ضمن حديث، درباره موضوعى بى اهميت و كوچك، مبالغه زيادشده باشد، چنان كه براى انجام بعضى مستحبات يا خواندن پاره‏اى‏دعاها، مبالغه‏ها رفته و گزافه‏ها گفته شده و پيداست كه اين گونه‏احاديث‏بيشتر از ناحيه قصه گويان يا نويسندگان و گويندگان كم مايه، وضع و نقل گرديده است.

5.ناقل حديث كسى باشد كه به دروغ و كذب مشهور، و به وضع وجعل حديث معروف باشد، چون ابى الخطاب و يونس بن ظبيان و يزيدبن صائغ از شيعه و ابان ابى عياش و ابو منصور اصفهانى و ابراهيم بن‏هدبه و احمد بن عبد الله جويبارى و احمد بن صلت مغلس و گروهى‏ديگر از اهل سنت. (3)

گرچه نمى‏توان به مجرد نقل يكى از اين افراد، حديث را مجعول‏دانست، ولى حكم قطعى نيز به مفاد آن نمى‏توان نمود.

6.موضوع حديث، چيزى باشد كه بيان آن متناسب با شان معصوم‏نيست.

در امور ذيل نيز بيشتر احتمال جعل است:

1.مطلب منقول از عجايب و غرايب بوده و در عين حال با شرح وبسط نقل شده باشد.

2.منقول از امورى باشد كه دواعى نقل آن زياد بوده و معمولا بنابراخفاء آن نباشد، در اين صورت اگر فقط يك نفر به نقل آن مبادرت‏نموده باشد، احتمال جعل شدت مى‏يابد.

3.مفاد روايت از امورى باشد كه در انظار عموم واقع شده يا مكرراتفاق افتاده باشد كه در اين صورت معمولا مى‏بايست جمعى آن را نقل‏نمايند، (4) بنابر اين، نقل يك نفر به تنهايى موهم جعل و وضع حديث است.

موجبات جعل حديث

ابن حجر در شرح نخبة الفكر فرمايد: (5) آنچه افراد را بر وضع و جعل‏حديث وا داشته، در امور ذيل خلاصه مى‏شود:

1.پاى بند نبودن به دين، چون زنادقه،

2.چيرگى جهالت‏بر شخص، مانند پاره‏اى از اهل ظاهر كه خود رامتعبد نامند،

3.افراط در تعصب، از قبيل بعض مقلدين،

4.پيروى از رؤساء،

5.نقل غرايب به قصد شهرت طلبى.

سپس مى‏گويد:بعضى كراميان و جمعى از متصوفه، جعل احاديثى‏كه موجب رغبت مردم به كارهاى نيك يا ترس از عقوبات باشد را جايزشمرده‏اند، انتهى.

بايد دانست كه موجبات جعل حديث، انحصار به جهات مزبورندارد.و اينك جهاتى را كه در كتاب علم الحديث (6) ياد شده، در اين‏جا مى‏آوريم:

1.اثبات يا نفى خلافت‏بعضى خلف و جانشينان رسول اكرم، 2.روى كار آمدن معاويه، به بهانه خونخواهى از كشندگان عثمان، (خليفه سوم) چه وى براى استحكام فرمانروايى خود به دو قوه مثبت ومنفى به شرح زير تشبث كرد، الف) جعل حديث در فضايل بنى اميه، و مظلوميت عثمان، وقلمداد نمودن على عليه السلام از مسببين قتل وى.

ب) جعل حديث در فضايل غير هاشمى به منظور بى ارزش نمودن‏فضايل آنان و نيز جعل حديث عليه على عليه السلام.

3.موضوع خوارج، و تشكيل اصول اعتقادى بر خلاف مبانى عامه‏كه براى تشييد مبانى اعتقادى خويش، دست‏به جعل حديث زده، واحيانا كسانى نيز عليه آنان، حديث جعل مى‏كردند.

4.تشعبات مذهبى و آراء و معتقدات فرق منشعبه، از قبيل زيديه، معتزله، حنابله، ظاهريه، مجسمه، غلات، كراميه، اشاعره، متصوفه، باطنيه با تشعبات طاريه بر هر فرقه و همچنين پيدايش مذاهب مختلف‏فقهى.

5.ظهور بنى العباس و اشغال دستگاه خلافت اسلامى توسط آنان، كه همانند امويان و به پيروى آنان براى تشييد اركان دولت‏خود دست‏به تبليغات دو پهلو (عليه خلفاى اموى و معارضين علوى خود از يك‏طرف، و جعل فضايل بنى العباس از طرف ديگر) زدند. (7)

6.تماس نزديك و مستقيم عده‏اى از زنادقه با اسلام و تلبس به زى‏و لباس مسلمين و در نتيجه، جعل و دس احاديث، براى بى پايه نشان‏دادن مبانى و احكام اسلام. (8)

7.داخل كردن اسرائيليات در ميان احاديث كه عده‏اى از حس تمايل مردم به افسانه‏ها و سرگذشت‏ها، سوء استفاده نموده و قصصى‏كه در ميان قوم يهود شهرت اشت‏با پر و بال بيشترى در مجامع نقل‏كرده و گروهى از صحابه خوشنام چون ابن عباس، از آنها اخذ و كم كم درطبقات بعدى روى حسن اعتماد به ناقلين، جزو مرويات تفسيرى به‏شمار آمد. (9)

8.افتخارات قبايل و بلاد اسلامى بر يكديگر كه دامنه آن به جعل‏احاديث درباره نيكى و بدى شهرها و مردمان كشيده شده است.

9.جعل احاديث از ناحيه متشرعين و مقدسين براى تحريض وترغيب مردمان به اعمال دينى و پيروى از كتاب و سنت.

10.احترام فوق العاده‏اى كه عموم، نسبت‏به ناقلين و محدثين‏مرعى مى‏داشتند.كه همين جهت، خود باعث اكثار بعضى صحابه وتابعين در نقل حديث‏شد.

11.افتخار به خاندان‏ها و انساب كه بهترين افتخار، نصيب پسرانى‏بود كه آباء آنان به كثرت حفظ يا نقل حديث مشهور و در عداد محدثين‏يا فقهاء به شمار مى‏رفتند، از اين رو، بعضى افراد كه خود مايه‏اى‏نداشتند، احاديثى جعل و از پدران خويش نقل مى‏نمودند يا سلسله‏روات حديث ثابت و مسلمى را تغيير، و يكى از آباء خود را در شمار سلسله آن، جا مى‏زدند، چنان كه در شذرات الذهب (به نقل الغدير، ج 5) اين مطلب را از ابو البشر مروزى نقل مى‏نمايد.

12.در موضوعات كوچك و كم ارزش كه براى تشديد و مبالغه درآنها احاديثى جعل مى‏شد. اين امر از ناحيه معركه گيران و وعاظ بى مايه‏و قصه گويان ترويج مى‏گرديد، زيرا با اين گونه احاديث، مجلس رامتوجه، و سخنان بى پايه خود را اهميت مى‏دادند.

13.نزديك شدن يك عده از راويان حديث‏به خلفاء و جعل‏حديث‏براى جلب نظر آنان و در نتيجه پر نمودن كيسه خود و سياه‏كردن نامه خويش.

14.اختلاف در مكاتب فقهى و تاييد آراء شخصى با احاديث، به‏طورى كه جمعى وضع حديث را در اين زمينه كه حكم به نظر فقيه‏مسلم باشد، جايز شمرده‏اند. (10)

15.عقيده و اجتهاد نادرست، چون بعضى اصل موضوع حديث رادر نظر مى‏گرفتند كه اگر با عقل توافق داشت، آن را نقل و به پيغمبرنسبت مى‏دادند، چنان كه از محمد بن سعيد دمشقى نقل شده كه مى‏گفت:

سخن اگر نيكو باشد، باكى از اين ندارم كه آن را به پيغمبر نسبت دهم.

در فجر الاسلام نسبت‏به ابو جعفر هاشمى مى‏نويسد:وى برخى ازاحاديث را كه مشعر بر حق بود، جعل مى‏كرد.

16.جدايى بعضى از اصحاب ائمه از جمع امام عليه السلام و جعل حديث‏و انتساب آن به امام براى تشييد عقيده باطل خود، به منظور ايجاداختلاف بين اصحاب ائمه، تا مخالفت وى نيز در رديف اختلافات‏ديگر، بى اهميت تلقى شود، مانند ابو الخطاب كه احاديثى جعل و به‏امام صادق عليه السلام نسبت مى‏داد.

تمام اين جهات و نيز علل ديگرى سبب گرديد كه احاديثى از ناحيه‏استفاده جويان وضع، و به پيغمبر يا امام نسبت داده مى‏شود.

شيوع مجعولات، باعث‏شد كه قسمتى از منقولات روايى موردتشكيك جمعى از ناقلين طبقات بعدى قرار گيرد و براى تمييز درست ازنادرست، لازم دانستند روات و ناقلين حديث را تا به معصوم ذكرنمايند.آنگاه در كتب رجال نسبت‏به درستى گفتار هر يك از روات‏بررسى نموده و جرح و تعديل به عمل آمد.

نتيجه بررسى احاديث از نظر زنجيره راويان حديث و كيفيت نقل، به‏صورت اصطلاحاتى كه ديديم خلاصه شد.

بنابر اين، بيشتر اصطلاحات درايه، مربوط به سند حديث است.

ضمنا بايد دانست كه اصطلاحات مزبور به اعتبارات مختلفى بر يك‏حديث اطلاق مى‏شود، مثلا حديثى به اعتبار ذكر راويان زنجيره راويان‏تا به معصوم، (متصل) و چون طى بررسى حال راويان امامى بودن ووثوق به ناقلين احراز گرديده، (صحيح) ناميده شده است.آنگاه ازجهت كيفيت نقل كه به لفظ (عن فلان) روايت گرديده، (معنعن) ، و به اعتبار خصوصيتى كه در تمام روات يكنواخت وجود داشته (مسلسل)گفته شده است.

براى توضيح بيشتر، انواعى را كه بين صحيح و ضعيف مشتركندذيلا مى‏نگاريم.

1.مسند، 2.متصل، 3.آحاد، 4.معنعن، 5.مؤنن، 6.معلق، (11) 7.مشهور، 8.مستفيض، 9.غريب، 10.عزيز، 11. مصحف، 12.مقلوب، 13.مسلسل، 14.عالى، 15.نازل، 16.فرد، 17.متابع، 18.شاهد، 19.نص، 20.ظاهر، 21.محكم، 22.متشابه، 23.مطلق، 24.مقيد، 25.مجمل، 26.مبين، 27.عام، 28.خاص، (12) 29.معلل (كه در آن علت و سبب حكم يا علت چيزى ديگر بيان شده‏باشد) ، 30.مدرج، (13) 31.معروف، 32.ناسخ، 33. منسوخ، 34.مقبول، (14) 35.مشترك. (15)

حجيت‏خبر واحد

احاديثى كه به ما رسيده و مدار استفاده است (جز اندكى) در شماراخبار آحادند، (16) زيرا كه اولا احاديث تا نيمه قرن دوم هجرى ضبطنشده بود و پيداست كه اولا با ذشت‏يك قرن و نيم از زمان صدورحديث، مدار تحديث و نقل، شفاهى بوده، بدين معنى كه طى اين‏مدت، روايات، سينه، به سينه مى‏گشت و به اتكاء حافظه روات نقل‏مى‏شد.ثانيا، ناقلين صدر اول، معدود بودند و تواتر، در طبقات بعدحاصل گرديد.

ثالثا، همه كسانى كه حديث را از لسان پيغمبر شنيده بودند، موفق به‏نقل آن براى طبقات بعدى نشده‏اند، بنابر اين يك يا چند نفر معدودحديثى را براى يك يا چند نفر (كه به حد تواتر نمى‏رسند) نقل‏مى‏نمودند.

رابعا، جامعين و مدونين حديث، تمام راويان را درك نكرده‏اند.

به جهات مذكور، احاديثى كه به پيشينيان ما و از آنان به ما رسيده‏است، جزو اخبار آحاد برشمرده مى‏شوند.

در حجيت‏خبر واحد (يعنى ترتيب اثر بر مفاد حديث) بين پيشينيان‏شيعه اختلاف شده است (17) و جمعى چون سيد مرتضى عمل به خبرواحد را مانند عمل به قياس بر خلاف مذهب شيعه ياد كرده‏اند، (18)

البته نظر كسانى كه اخبار آحاد را حجت نمى‏دانستند، با غمض عين وصرف نظر از قراين و شواهد، صحت‏خبر بوده است و در مقام عمل، بيشتر روايات كتب اربعه را محفوف به قراينى كه مفيد علم است مى‏دانسته‏اند.

از اين قراين يكى ضبط در كتب اربعه است كه صاحبان آنها ملتزم به‏جمع اخبار مورد اعتماد بوده‏اند.ديگر، عمل اصحاب به مفاد خبر كه‏نزديكى و قرب عهد آنان به زمان صدور روايات، خود شاهدى برصحت‏حديث مى‏باشد. (19)

بنابر اين مى‏توان خلاصه كرد اخبار و احاديثى كه در كتب اربعه شيعه‏رسيده است، -جز معدودى-مورد عمل هر دو فريق بوده است و به‏اصطلاح مناقشه صرفا لفظى مى‏باشد، چه اين كه طريقى جز از راه‏روايات براى پى بردن و اطلاع بر بيشتر احكام شريعت نيست، لذا سيدمرتضى نيز در جواب مسائل تبانيات-به نقل صاحب معالم-اعتراف‏نموده كه ما نسبت‏به اكثر اخبارى كه در كتب شيعه روايت‏شده است‏قطع به صحت داريم، يا به واسطه تواتر و يا به جهت اماراتى كه موجب‏علم به صحت گرديده است و با قبول و اعتراف به صحت اين سخن، لزومى در ذكر استدلال مثبتين حجيت‏خبر واحد نيست.

علاوه كه بيشتر اين استدلال‏ها و پاسخ آن، ناشى از خدشه‏هايى‏است كه اذهان مشوب به اصطلاحات، ايجاد نموده است، وگرنه ترتيب اثر بر اخبار گذشته-كه اختصاص به احكام شرعيه هم نداردفطرى و ارتكازى تمام عقلا است و از زمان‏هاى ديرين در كليه امم واديان سالفه معمول بوده و تا كنون نيز مورد عمل است، زيرا مى‏دانيم كه‏تمام پيروان اديان، در زمان پيغمبرانشان نمى‏زيسته‏اند و قهرا احكام، توسط ناقلين، به آنها مى‏رسيده، علاوه كه پيغمبران و مشرعين، در تمام‏نقاطى كه متدينين به آن دين مى‏زيسته‏اند، مسافرت ننموده و نيز تمام‏متدينين، به ملاقات و اخذ شفاهى از آنان نايل نگرديده‏اند و بالمآل‏احكام دين جز به نقل وسايط، به پيروان آنان نرسيده است.

آنچه گفته شد استدلالى است‏بر حجيت‏خبر واحد كه-به سيره‏عقلاء-معروف است و به نظر اين جانب نه تنها اين استدلال براى‏ترتيب اثر بر خبر واحد كافى است، بلكه مى‏توان گفت‏بيشتر اخبارى كه‏در اين باب مورد استدلال واقع شده است، ناظر به همين دليل و به‏اصطلاح از موارد و مصاديق سيره عقلاييه است. (20)

شرايط روايت و راوى

شرايط روايت

شهيد ثانى مى‏فرمايد:تمام كسانى كه خبر واحد را حجت مى‏دانند، به خبر صحيح عمل مى‏كنند مشروط بر اين كه شاذ يا معارض با خبرصحيح ديگرى نباشد، منتها بعضى مانند شيخ طوسى، «خبر حسن‏»وچون محقق در معتبر و شهيد در ذكرى‏«خبر موثق‏»را نيز حجت‏مى‏دانند.

بعضى نيز به خبر ضعيفى كه مورد عمل مشهور اصحاب باشد، عمل‏نموده و حتى آن را بر خبر صحيحى كه شهرت عملى نداشته باشدمقدم مى‏دارند.

آنگاه ضمن تحقيقى مى‏فرمايد:شهرت عملى بين اصحاب ممكن‏نيست، چه اين كه قبل از شيخ طوسى، جمعى چون سيد مرتضى خبرواحد را اصولا حجت نمى‏دانند و جمعى، بدون در نظر گرفتن شرايطصحت‏حديث، احاديثى را جمع و تدوين نموده‏اند، و پيدا نمودن‏فتواى عالمان فقه بدون در نظر گرفتن حال اين دو فريق ميسور نيست، منتها شيخ چون در كتب فقهيه خويش به بعض اخبار ضعيف عمل‏نموده است ديگران نيز از وى پيروى نموده‏اند و بعدا گمان شده كه عمل به اين احاديث، مشهور است، در صورتى كه برگشت عمل به‏چنين رواياتى، به شيخ طوسى است. (21)

شرايط راوى

صاحب معالم به تبعيت جمعى، شرايط ذيل را در راوى معتبر دانسته‏است:

1.عقل، كه خبر ديوانه (در زمان جنون) مورد قبول نيست.

2.بلوغ، (رسيدن به سن تكليف) ، كه معمولا جزو شرايط دانسته‏اند.

3.اسلام، كه خبر غير مسلمان را حجت نمى‏دانند.

4.ايمان، يعنى امامى مذهب بودن راوى.

5.عدالت، يعنى ملكه پرهيزگارى از كباير و عدم اصرار بر صغاير، كه اجتناب از گناهان بزرگ و بى باك نبودن در ديگر گناهان، براى وى‏حالت مداوم و استمرارى داشته و خوى او شده باشد.

6.ضبط، يعنى كمتر سهو و اشتباه داشته باشد، نه اين كه از سهونسيان مبرا باشد.

شرط مزبور در مورد القاء حديث از حفظ است نه تحديث ازكتاب. (22)

بايد دانست كه كليه شرايط مزبور مورد اتفاق علماء نيست، منتهاقائلين به آن براى لزوم هر يك، استدلالاتى نموده‏اند كه خالى از اشكال‏نيست و ما، استدلال هر يك را با اشكال آن به اجمال در علم الحديث (23) آورده‏ايم.ضمنا يادآور شده‏ايم كه ملاك واقعى براى علم به خبر، اطمينان و وثوق به صدور آن است، بنابر اين، بعضى شرايط مزبور (چون‏عقل و ضبط) از لوازم اطمينان است كه با جنون ناقل، اعتماد به گفته‏وى نيست و همچنين در صورت كثرت سهو و نسيان راوى، وثوق به‏گفته وى حاصل نمى‏گردد.

ولى قسمتى از شرايط چون اسلام و ايمان و حتى عدالت و بلوغ، نوعا مدخليتى در اطمينان و وثوق به صدور روايت ندارد و چه بسا خبرطفل مميزى كه عادت به دروغ نكرده، بيشتر مفيد اطمينان است، همچنان كه خبر جمعى از روات و محدثين غير امامى (مانند سكونى كه از عامه است و اسحق بن عمار و پدرش عمار بن موسى ساباطى كه هردو فتحى مذهب، ولى ثقه‏اند) ، (24) قديما و حديثا مورد عمل اصحاب‏بوده است و حتى بعضى از اصحاب اجماع-كه محدثين، مرسله آنان راحجت دانسته و مورد عمل قرار مى‏دهند و به اصطلاح تلقى به قبول‏نموده‏اند-غير امامى مذهبند. (25)

محققين اهل سنت نيز مذهب را شرط قبول روايت ندانسته‏اند.

علامه قاسمى از ابن حجر نقل مى‏كند كه تحقيق آنست كه روايت‏كسانى را كه به واسطه بدعتى تكفير شوند، نمى‏توان رد كرد، زيرا هرفرقه‏اى، مخالفان خود را مبتدع مى‏دانند و گاهى كار اين نسبت‏به تكفيرمى‏كشد، بنابر اين اگر بنا شود اهل بدعت، به طور اطلاق كافر به حساب‏آيند، مى‏بايست تمام طوايف اسلام كافر باشند، لذا بايد تنها كسى را كه‏يكى از ضروريات دين را انكار كند، كافر دانست و روايت ديگر كسان راكه ضابط و پرهيزكارند، اگر چه به آنان نسبت‏بدعتى داده شود، بايد قبول كرد.

نيز از سخاوى و ابن دقيق العيد نقل مى‏كند كه مقرر نزد ما آن است‏كه مذاهب خاصى را در نقل روايات معتبر نمى‏دانيم، چه ما هيچ يك ازاهل قبله را جز به واسطه انكار ضروريات تكفير نمى‏كنيم، بنابر اين، چنانچه يكى از اهل قبله-كه اهل ورع و تقوى باشد-روايتى نقل كند، قهرا موجبات اعتماد بر روايت او حاصل است.و مذهب شافعى نيزهمين است، چه شهادت اهل اهواء و مذاهب و مختلف نزد وى مقبول‏است.

آنگاه پس از نقل سخن صاحب جمع الجوامع كه گفته (يقتل مبتدع‏بجرم الكذب) از گفته محلى و عراقى شاهد مى‏آورد كه شيخين(بخارى و مسلم) در صحيحين روايات زيادى را از خوارج يا قائلين به‏ارجاء نقل نموده‏اند.

آنگاه علامه قاسمى مى‏افزايد كه بيشتر نسبتهايى كه به اشخاص داده‏شده است، مسلم نيست و درستى اين سخن با مراجعه به كتب رجال‏مذاهب كه شخصى را به آنان نسبت داده‏اند و نامش در منابع نيست، معلوم مى‏شود.

معنى عدالت

گر چه سيره عقلا در باب عمل به خبر واحد-كه ملاك حجيت‏خبر رانيز همان دانستيم-صرف وثوق و اعتماد به راوى است و عدالت راوى شرط نيست، معذلك مراد كسانى كه عدالت را شرط دانسته‏اند، نيزمعلوم نيست، زيرا كلمات علماء در تعبير از عدالت و تفسير آن مختلف‏است و حتى بيشتر متقدمان، عدالت را مجرد ترك معاصى دانسته‏اند ودر اكتشاف عدالت‏شخص، نفس اسلام و عدم ظهور فسق را كافى‏شمرده‏اند، يعنى تا هنگامى كه از مسلمانى معصيت مشاهده نگرددعادل مى‏باشد. (26)

شهيد ثانى در شرح بدايه مى‏فرمايد:مراد از عدالت اين نيست كه‏شخص، تارك معاصى باشد، بلكه معنى عدالت آن است كه آدمى ازموجبات فسق-كه عبارت از انجام كباير و اصرار بر صغاير است‏پرهيز كند. (27)

آنگاه از قول شيخ طوسى نقل مى‏فرمايد:كه اصل در مسلمان، عدم‏فسق و صحت گفتار وى است.

به هر حال با توجه به تاريخ زمان رسول اكرم و صدر اسلام، بايداذعان نموده كه عدالت جز همان ظاهر حال مسلمان چيزى نيست، چه، پيغمبر صلى الله عليه و اله و سلم و حضرت على عليه السلام، امراى لشكر و حكام بلاد رامعمولا از همين مسلمين انتخاب مى‏نمودند، و در آغاز، امر قضاوت وهمچنين امامت جمعه و جماعت توسط همين امران انجام مى‏شد.

به علاوه كه سهولت اسلام-كه امرى مسلم است-با غير اين معنى‏منافات دارد، زيرا يا بايد عدالت را در قضاوت و شهادت و حضور درمجلس طلاق و امامت جمعه و جماعت، لازم ندانست و يا به فرض لزوم، عدالت را فقط همان حسن ظاهر و عدم مشاهده فسق، معنى نمود.

لذا شيخ طوسى بر اين معنى-كه عدالت همان حسن ظاهر است‏در كتاب خلاف، ادعاى اجماع فرموده، منتها بايد اضافه كرد كه عدم‏فسق يا به تعبير ديگر، حسن ظاهر، از ظاهر حال وى شناخته شود.لذادر صحيحه ابن ابى يعفور به اين عبارت تعبير گرديده:«بان يعرفوه‏بالستر»و در روايت نبوى است:«من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم‏يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، فهو من كملت مرويه و ظهر عدالته و وجبت‏اخوته و حرمت غيبته‏» (كفايه خطيب ص 78) . (28)

به هر حال مشهور، عدالت را ملكه و حالت نفسانى مى‏دانند كه‏باعث نگه‏دارى شخص از انجام گناهان كبيره و اصرار بر صغاير ومنافيات مروت باشد.

پى‏نوشتها:

1.علم الحديث، دكتر صبحى صالح-تدريب الراوى، ص 179.

2.تدريب الراوى، ص 181.

3.ر.ك:علم الحديث، ص 83 چاپ اول.

4.ر.ك:عدة الاصول، شيخ طوسى-علم الحديث، تاليف نگارنده، ص 7977.

5.ص 32.

6.ص 66.

7.قسمتى از اين گونه فضايل ساختگى را در آغاز كتاب تاريخ خلفاى سيوطى‏ببينيد.

8.مانند ابن ابى العوجاء و مغيرة بن سعيد.

9.برخى از اين قسم احاديث را در تفسير تعلبى و كتاب العرايس ثعالبى‏ببينيد.

10.پرتو اسلام، ترجمه فجر الاسلام، ص 257، چاپ دوم.

11.در موردى كه اولين راوى به واسطه قراين معلوم باشد.

12.از شماره 20 تا 30 مربوط به مضمون حديث است، ولى سايراصطلاحات راجع به زنجيره حديث مى‏باشد.

13.در صورتى كه كلام راوى، از سخن امام متمايز باشد يا مربوط به توضيح‏رجال سند باشد.

14.در موردى كه سلسله سند مذكور باشد، زيرا در اين صورت ممكن است‏حديث، صحيح و مورد قبول باشد.

15.در موردى كه فرد مشترك الاسم از لحاظ وثاقت و عدم آن، با فرد هم نام‏خود در يك درجه باشند.

16.شهيد ثانى تواتر را در همين حديث ثابت نمى‏داند و فقط خبر(من كذب‏على متعمدا فليتبوا مقعده من النار)را ممكن التواتر مى‏شمارد.والد شيخ بهايى، حديث غدير را نيز متواتر مى‏داند.(ر.ك:علم الحديث، تاليف نگارنده، ص 106).

17.و حتى از ابن قبه نقل شده كه وى مدعى بود عمل به خبر واحد جايزنيست و براى مدعاى خويش به دو دليل استدلال نموده:نخست اين كه اگر تعبد به‏خبر واحد را اخبار از پيغمبر جايز بود، مى‏بايست اخبار از خداوند نيز جايز باشد ومسلما اخبار از خداوند(جز براى پيغمبران كه به معجزه از ديگران متمايزند)جايزنيست، پس خبر از پيغمبر هم روا نخواهد بود.دوم عمل به خبر واحد، موجب‏حلال شمردن حرام و حرام شمردن حلال مى‏گردد، زيرا آدمى نمى‏تواند يقين كند كه‏آنچه از پيغمبر در حليت و حرمت اشياء نقل مى‏شود، صحيح و مطابق واقع است.

(نقل از رسائل شيخ انصارى، در آغاز بحث ظن)سلطان العلماء در حاشيه معالم، همين معنى(عدم جواز تعبد به خبر واحدعقلا)را از ابو على حبائى نقل كرده است.

18.در رسائل، عدم جواز را از سيد مرتضى و قاضى ابن براج و سيد ابو المكارم‏بن زهره و شيخ طوسى و ابن ادريس نقل مى‏نمايد.(ر.ك:رسائل شيخ انصارى، آغازبحث از جيت‏خبر واحد).

19.در مرفوعه زراره نيز روايتى را كه بين اصحاب، مشتهر است، لازم العمل‏معرفى نموده.خذ بما اشهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر.(ر.ك:رسائل شيخ‏انصارى، در حث‏شهرت و نيز ضمن اخبارى كه براى حجيت‏خبر واحد استدلال‏شده است).

20.براى توضيح بيشتر، رجوع كنيد به كتاب علم الحديث از نگارنده.

21.درايه شهيد، ص 29-30.

22.نووى مى‏گويد:صفة من تقبل روايته و ما يتعلق به، و فيه مسائل، احداها:-

اجمع الجماهير من ائمة الحديث و الفقه انه يشترط فيه ان يكون عدلا ظابطا بان‏يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من اسباب الفسق و خوارم المروة متيقظا حافظا ان‏حدث من حفظه، ظابطا لكتابه ان حدث منه.عالما بما يحيل المعنى ان روى به(تقريب، ص 197)چنان كه مشاهده مى‏شود، نووى عدالت را به اسلام و بلوغ وعقل و سلامت از اسباب فسق و منافيات مروت تفسير نموده است.

به هر حال، شرايط راوى نزد اهل سنت(طبق فرموده نووى)عبارت است از:1.

عدالت، 2.ضبط، 3.تيقظ و توجه، 4.حفظ حديث‏يا ضبط آن.

23.صفحه 141 از چاپ اول و صفحه 184، از چاپ دوم و سوم.

24.شيخ طوسى در تهذيب درباره عمار فرمايد:و قد ضعفه جماعة من اهل‏النقل و ذكروا ان ما ينفرد بنقله لا يعمل به.لانه كان فطحيا غير انا لا نطعن عليه بهذه‏الطريقه، لانه و ان كان كذلك، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه(نقل از نقد الرجال‏ص 247).

25.مانند عبد الله بن بكير و حسن بن على بن فضال كه هر دو از اصحاب‏اجماعند و علامه درباره عبد الله بكير فرمايد:و انا اعتمد على روايته و ان كان‏مذهبه فاسد. (ر.ك:خلاصة الاقوال، نقد الرجال، رجال كبير ميرزا).

26.اگر چه شيخ انصارى(در رساله عدالت)فرموده:بعضى حسن ظاهر راشرط عدالت دانسته‏اند، ولى ظاهرا فرقى بين حسن ظاهر و نديدن معصيت ازمسلمان نيست، مگر اين كه مراد از حسن ظاهر را ملكه ترك معاصى بدانيم كه(طبق تحقيق شيخ)نفس عدالت است نه طريق استكشاف عدالت.

27.شيخ انصارى همين قول را از ابن ادريس در سرائر و ابن حمزه در وسيله وابى الصلاح حلبى، نقل مى‏نمايد.(ر.ك:رساله عدالت از شيخ انصارى).

28.در همين مدرك روايات زيادى كه صحابه و تابعين عدالت را همين حسن‏ظاهر مى‏دانسته‏اند ملاحظه فرماييد.