س آيا فروش چک به مبلغ کمتر به شخص ثالث مطلقاً صحيح نيست

س  آيا فروش چک به مبلغ کمتر به شخص ثالث مطلقاً صحيح نيست و يا اينکه اگر مقصود از فروش چک خريد و فروش دين باشد آنگونه که امروزه در بانک ها رايج است اشکال ندارد؟
ج) فروش چک مدت دار به ديگرى به کمتر يا بيشتر از مبلغ مندرج در چک، جايز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جايز نيست اين است که مبلغى از کسى قرض بگيرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بيشتر از مبلغ قرض به او بدهد. اين عمل، قرض ربوى است و حرام است، اگرچه بعيد نيست اصل قرض صحيح باشد.