مستثنيات غيبت

مستثنيات غيبت
مرحوم شيخ انصارى در اوائل كتاب مكاسب محرمه چند مورد را جزء حرمت غيبت ندانسته و استثناء نموده و فرموده است در اين موارد غيبت جايز است :
1 – كسى كه در مورد شخصى با انسان مشورت مى كند و از او مى خواهد كه خوبى و بدى آن شخص را براى او بازگو كند، انسان بايد براى او خيرخواهى كند و واقعيت را براى او بيان كند، مخصوصا در كارهاى خير مانند ازدواج ، كه بخواهد دختر به او بدهد يا دختر از او بگيرد، و غيبت در اين موارد اشكال ندارد، زيرا كه خيرخواهى براى مشورت كننده واجب ، و خيانت به او حرام است ، زيرا خيانت به او چه بسا مفسده اش از واقع شدن در غيبت بيشتر باشد.
2 – در مورد ظالم و ستمگر غيبت كردن و شنيدن غيبت اشكالى ندارد زيرا خداى متعال مى فرمايد: (( ((لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم )) ))
((خداوند دوست ندارد كه آشكارا بدى كسى گفته شود مگر در مورد مظلوم و ستمديده ))
پس مظلوم و كسى كه مورد ستم واقع شده مى تواند ظلم ظالم را در نزد كسى كه از ظلم او خبر ندارد بر ملا كند و از دست او شكايت كند و بدى او در اين مورد اشكالى ندارد.

3 – اگر آدم فاسقى شهادت داد يا خبرى آورد كه فلانى چنين و چنان است بايد به شهادت او ترتيب اثر داده نشود، و به محض شنيدن خبر نادرست او حكم نكنيم ، بلكه غيبت و بدگوئى او نيز در اين مورد جايز است ، چون حكم نكردن به شهادت فاسق مصلحتش بيشتر از مفسده آن است ، و بدگوئى او در اين مورد اشكالى ندارد، چون با شهادت به ناحق او يا به ترتيب اثر دادن به خبر دروغ او ممكن است بين چند طائفه بهم بخورد و بدينجهت مفسده عظيمى رخ دهد.
4 – اگر كسى به شخص عادلى تهمت زد بايد كلام او را رد كرد و الا غيبت خود او كه به مؤ من عادل تهمت مى زند در اين مورد جايز است .
5 – كسى كه ادعاى نسبى را مى كند كه اهليت آن را ندارد، بايد او را رد كرد و حرفش را قبول نكرد و لو با غيبت نمودن و بدگوئى پشت سر او (در همين مورد.)
6 – كسى كه حرف باطلى را در مورد دين اسلام مى زند و يا مقاله اى عليه دين اسلام مى نويسد، غيبتش در اين مورد اشكالى ندارد.
7 – كسى كه علنا فسق و فجور انجام مى دهد، مثلا علنا روزه مى خورد و يا گناه كبيره انجام مى دهد و يا زنا مى كند و يا شراب مى خورد، غيبتش ‍ جايز است .
و بايد قصدش از غيبت و بدگوئى او اين باشد كه از كار زشتش بازدارد، و در واقع اين احسانى است به حق او. چون مى خواهد او را به كارهاى خوب وادارد.
8 – غيبت بدعت گذار در دين جايز است ، در صورتى كه خوف داشته باشى كه او مردم را گمراه كند.
9 – غيبت در استفتاء از مجتهد جايز است ، مثلا زنى مى رود پيش ‍ مرجع تقليدش و مى گويد آيا مى توانم طلاق بگيرم يا نه ؟ اگر استفتاء موقوف باشد بر ذكر كردن نام او جايز است و الا جايز نيست .
10 – غيبت در مورد دفع ضرر از غيبت شده جايز است ، همان طورى كه امام صادق (ع ) بدگوئى زراره را مى نمود و قصد آن حضرت دفع ضرر دشمن از او بود، و به عبدالله بن زراره فرمود از جانب من به پدرت سلام برسان و بگو من بدى ترا پشت ترا گفتم ، به جهت دفاع از تو، زيرا كه دشمن و اهل سنت در اذيت و آزار به دوستان ما شتاب مى كنند، و با آنها دشمنى مى ورزند به جهت علاقمنديشان به ما، پس من غيبت تو را گفتم ، تا آزار و اذيت آنان را از تو دفع نمايم و تا اين كه مورد تمجيد و ستايش آنان قرارگيرى ، زيرا خداى متعال مى فرمايد: (( ((و اما السفينة فكانت لمساكين يعلمون فى البحر فاردت ان اعيبها و كان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غضبا)) ))
اما كشتى مال فقرائى بود كه در دريا مى كردند، پس خواستم آن را عيب دار و ناقص كنم ، چون در اطراف پادشاهى بودكه كشتى سالم (سالمى ) را به زور و به غصب مى گرفت ، امام در تجويز عيب زراره به اين آيه استدلال مى فرمايد كه اين كلام خدا است ، به خدا سوگند او آن را معيوب و ناقص نكرد جز آن كه هدفش اين بود كه از غضب نمودن شاه در امان باشد.
11 – جايز است عيبى از او بگويد كه به عنوان صفت خصوصى او گشته ، به طورى كه تا آن عيب و نقص را نگوئيد، آن فرد شناخته نشود، مثل دست شل ، و يا پا شل و يا لوچ و يك چشمى و يايك دستى ، و در حديث است كه زينب عطاره لوچ آمد پيش زنان پيغمبر اكرم (ص ) و با آنان ملاقات نمود.
پس اين عيب را گفتن در صورتى كه به اين صفت مشهور شده باشد و با شنيدن آن بدش نيايد اشكال ندارد. البته اين مبنى بر اين است كه فقط آن عيب ظاهر گفته شود و قصد مذمت او را نداشته باشد، بلكه قصدش ‍ شناختن يا شناساندن او به طرف باشد بعد مرحوم شيخ مرتضى انصارى مى فرمايد: البته فقهاء موارد استثناء حرمت غيبت را بيش از اين بيان نموده اند، ولى ما ضابطه و قاعده كلى را در اين مورد وجود مصلحت غالبه بر مفسده هتك احترام مؤ من مى دانيم ، چون هتك احترام مؤ من حرام است و اين به اختلاف مصالح و مراتب مفسده هتك مؤ من متفاوت است ، زيرا كه مصلحت در قوت و ضعف مندرج است ، چه بسا مؤ منى كه عرض و آبرويش هيچ ارزشى ندارد، پى بايد در هر دو جانب مصلحت و مفسده را مورد سنجش قرار دهيم ، اولويت با رعايت مصلحت بيشتر است اگر غيبت مصلحت بيشترى داشت غيبت جايز است و اگر حفظ آبروى مؤ من مصلحتش بيشتر بود غيبت جايز نيست .
مؤ لف گويد: در همه اين موارد كه غيبت جايز است ، شنيدنش هم اشكالى ندارد.