ولايت فقيه

عمربن حنظله مى گويد: از امام صادق (ع ) پرسيدم : (دو نفر از خودمان در مورد ارث يا وام ، نزاع دارند، براى محاكمه و داورى ، نزد سلطان و قاضيات وقت (سلاطين جور) مى روند)، (آيا كار درستى مى كننند؟).
امام صادق (ع ) فرمود: (كسى كه در موضوعى ، حق يا باطل نزد آنها براى محاكمه برود، همانند كسى است كه نزد طاغوت براى محاكمه رفته است ، و آنچه دستگاه طاغوتى ، حكم كند- گر چه حق مسلم باشد – آنچه مى گيرد مال حرام است ، زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته است ، با اينكه خداوند در قران فرمان مى دهد كه به طاغوت ، كافر باشند، آنجا كه مى فرمايد:
(يريدون ان يتحا كموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به .)
: (مى خواهند محاكمه خود را نزد طاغوت ببرند، با اينكه خداوند آنها را ماءمور كرده كه به طاغوت ، كافر گردند) (نساء – 60)
پرسيدم : پس اين دو نفر در نزاع خود به چه كسى مراجعه كنند؟).
امام صادق (ع ) فرمود: نظر كنند به شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت مى كند، و در حلال و حرام ما نظر مى افكند، و احكام ما را مى فهمد، حكميت و داورى او را بپذيرد، قد جعلته عليكم حاكما…
(همانا من او را حاكم شما قرار دادم ، اگر طبق دستور ما حكم داد، و يكى از آن دو نفر از او نپذيرفت ، حكم خدا را سبك شمرده ، و ما را رد كرده است ، و آنكه ما را رد كند، خدا او را رد كرده است ، و (گناه ) اين ، در مرز شرك به خدا است ).
پرسيدم : اگر هر يك از آن دو نفر (فقيه ) در حكم خود اختلاف داشتند، و اين اختلاف ، به خاطر در حديث شما پديده آمده بود، و به حكم آن ديگرى ، اعتنا نشود… ⁽²⁰⁾