حسن صيقل گويد:

در اينكه دروغ از محرمات است بحثى نيست و چنانچه شيخ انصارى رضوان الله عليه فرموده است : حرمت آن بضرورت عقول و اديان و ادله اربعه ثابت است ، لكن در دو جهت بحث شده : يكى اينكه آيا از كبائر است يا نه ، ديگر در ذكر جاهائى كه دروغ جايز است اما در جهت اول چون بحث در آن خارج از وضع ترجمه و توضيح اين روايت است خود دارى مى شود و براى توضيح بيشتر در اين باره خوانندگان محترم بمتاجر شيخ (ره ) مراجعه فرمايند، و اما در جهت دوم آنچه از اخبار (كه پاره از آنها نيز پس از اين بيايد) و كلمات فقهاء و دانشمندان استفاده مى شود آنست كه دروغ در سه يا چهار مورد جايز است ، اول : در مورد اضطرار و ناچارى مانند آنكه ضررى به مال و جان يا آبروى كسى متوجه گردد و براى دفع آن راهى جز دروغ نداشته باشد كه در چنين مورد گذشته از آيات و روايات اجماع قائم است بر جواز دروغ براى دفع آن و مشهور بر آنند كه اگر قدرت برتو ريه (و حقيقت پوشى بطورى كه دروغ هم نگويد) داشته باشد بايد تورى كند، زيرا در چنين صورتى اضطرارى بر دروغ ندارد، دوم در صورتيكه قصد اصلاح و سازش دادن ميانه دو مسلمان يا دو جهت از مسلمانان را داشته باشد كه در چنين صورت نيز فقهاى عظام بر طبق رواياتى كه آمده است دروغ را جايز مى دانند. سوم در مورد حيله و نيرنگ در جنگ با دشمنان كه آنرا جايز دانسته اند مانند اينها بآنها بگويد: فرمانده شما مرد، يا بگويد: فردا براى ما كمك مى آيد و امثال اينها چهارم در مورد وعده مرد بزن خود كه در اينصورت نيز دروغ را جايز دانسته اند و بعضى آنرا مقيد بزن تنها نيز نكرده اند بلكه در مطلق خانواده و اهل ايشان (طبق پاره از روايات وارده ) جايز ميدانند. و آنچه در توضيح اين روايت اكنون مورد بحث ما است مورد دوم است كه شخص ‍ از روى اراده اصلاح مرتكب دروغ شود.
مجلسى (ره ) در گفتار امام صادق عليه السلام كه درباره كلام حضرت ابراهيم عليه السلام فرموده : ((اين كلام را بخاطر اصلاح فرمود)) گفته است : شايد مقصود اراده اصلاح حال قومش بود باينكه آنان را از پرستش بتان بر گرداند، زيرا هنگامى كه شخصى خردمند در اسناد شكستن بتان بخود آنها انديشه كند، و بداند كه شكستن آنها از يك موجودى كه فاقد شعور و علم و قدرت است سرنزند، در نتيجه خواهد دانست كه آنها چنين كارى نكرده ، و چنين موجودى كه فاقد شعور و علم و قدرت است سرنزند، در نتيجه خواهد دانست كه آنها چنين كارى نكرده ، و چنين موجوداتى كه قادر بر دفع زيان و خوارى از خودشان نيستند، شايسته پرستش نخواهند بود، و همين باعث آن گردد كه اينان از اين كردار برگردند و دست از پرستش بتان برداشته خداى يگانه را بپرستند. سپس وجوه ديگرى از دانشمندان در تفسير اين آيه گفته اند نقل فرمايد كه ذكر تمامى آنها در اينجا موجب تطويل كلام و خارج از وضع ترجمه است ، و براى تتميم فايده به ايراد يكى از آن وجوه كه بحديثى از حضرت صادق عليه السلام نيز تاءييد شده است (با مختصر تصرفاتى كه اين بنده در آن نموده ام ) اكتفا مى شود و آن اينست كه :
در كلام (حضرت ابراهيم عليه السلام ) تقديم و تاءخيرى است و تقدير كلام چنين است :
((بلكه بزرگ ايشان كرده است اگر سخن مى گويند، پس از ايشان بپرسيد)) و بنابراين اسناد عمل ببزرگ آنها مشروط بر سخن گفتن آنان شده ، و چون سخنى نمى گفتند پس فاعل آن نبودند، و غرض (آنحضرت از اين طرز گفتار، و پيچ و خمى دادن مطلب با اينكه ترسى از صراحت لهجه در پاسخ آنان نداشت ) اين بود كه بيخردى و سبك مغزى آنان را برخشان بكشد، و آنان را در پرستش چيزى كه نشنود و نه بيند و قدرت برتكلم و دفع زيان از خود ندارد سرزنش كند، و تاءييد كند اين وجه را آنچه در كتاب احتجاج روايت شده كه از حضرت صادق عليه السلام پرسش شد، حضرت فرمود: بزرگ آنها نكرده بود و ابراهيم نيز دروغ نگفت ، گفته شد: اين چگونه است ؟ فرمود: جز اين نيست كه ابراهيم گفت : ((بپرسيد از آنها اگر سخن گويند)) (معناى اين كلام اين است كه ) اگر سخن گويند پس بزرگ آنها كرده است ، و اگر سخن نگويند بزرگ آنها كارى نكرده است ، پس آنها كه سخن نگفتند و ابراهيم نيز دروغ نگفت (اين راجع بكلام ابراهيم عليه السلام ).
و اما درباره كلام حضرت يوسف عليه السلام گفته است : گويا مقصوداصلاح بين خود و برادرانش درباره نگهداشتن برادرش بنامين نزد خود، و گردن نهادن آنها باينكار بود، بقسمتى كه جاى نزاع براى دو طرف باقى نماند، و اين ممكن نبود مگر بدوكار، يكى نسبت دزدى به بنيامين ، و ديگرى دست آويز شدن بحكم پيروان يعقوب درباره شخص دزد و آن حكم اين بود كه شخص دزد بايد يكسال بصورت بنده زر خريدى در اختيار صاحب مال باشد، ولى در مذهب شاه مصر اين حكم نبود، و بخاطر آنچه ذكر شد چنين دستورى داد.