ديدگاههاى سياسى

ديدگاههاى سياسى
حجة الاسلام والمسلمين قدس در اين باره براى نگارنده چنين مى نويسد: ((ايشان در باب خراج و مقاسمه مكاسب محرّمه پيش از بحث از اينكه آيا ولايت فقيه جامع الشرايط، ولايت مطلقه است ، يا ولايت او محدود، و به بعضى از ابواب فقه مقيّد مى باشد، چنين بيان كردند (نقل به معنى ):
مى دانيم كه دين اسلام آخرين دين ، و احكام و قوانين اسلام آخرين مقرّراتى است كه از ذات مقدس پروردگار وضع شده است ، و پيغمبرى بعد از خاتم انبياءصلّى اللّه عليه و آله نخواهد آمد، و كتابى آسمانى بعد از قرآن كريم فرستاده نخواهد شد، و بايد اين كتاب تا قيام قيامت كتاب قانون بوده و عترت و اهل بيت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مبيّن آن باشند.
و نيز روشن است كه امّت محمّدى صلّى اللّه عليه و آله در زمان حضور حجّت و معصوم حق (هر چند در زندان يا در حال تبعيد باشد) مى توانند وظيفه خود را ولو با مشقّتِ بسيار و تحمّل مشكلات فراوان ، به دست آورند.
ولى سخن درباره زمان غيبت كبراى حجت حق است ، كه در اين موقعيّت نمى توان براى مساءله بيش از سه رويكرد فرض كرد؛ زيرا يا بايد كتاب خدا و احكام و قوانين دين تعطيل شود؛ و يا بايد خود بخود بماند؛ يعنى خودش وسيله ابقاى خود باشد؛ و يا نياز به سرپرست و حاكم و مبيّن دارد كه همان ولىّ امر و مجتهد جامع الشرايط است .
فرض اول عقلاً و نقلاً باطل است ، زيرا دين مبين اسلام ، آيين خاتم است و تا ختم نسل بشر بايد راهنما و آيين امّت باشد.
و فرض دوم نيز باطل است ، زيرا قانون خود بخود اجرا نمى شود و نياز به شخص و يا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورند.
ناچار بايد به فرض سوم قائل باشيم ، و بگوييم : ولىّ امر بايد جامعه مسلمين را با همه شئونات و ابعاد آن نگه دارد.
از سوى ديگر نيز روشن است كه جامعه به تشكيلات فراوان از قبيل ارتش ، آموزش و پرورش ، دادگسترى و… نياز دارد، لذا بايد دست ولى فقيه در همه شئونات مادى و معنوى باز بوده و مبيّن و شارح و راهنما و حلاّل مشكلات باشد.
در نتيجه ، ولىّ فقيه بايد تمام شئونات امام معصوم عليه السّلام به استثناى امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پياده كند، وگرنه در صورت عدم وجود تشكيلات و تشريفات حكومتى دشمنان نخواهند گذاشت كه حكومت و آيين اسلامى پياده شود.
دليل ديگر اينكه با استدلال خلف مى توان گفت : هيچ جامعه و كشورى با حرج و مرج نمى تواند پايدار باشد، و بايد قانون و حاكم و حكومتى حكمفرما باشد، و روشن است كه اگر در جامعه اسلامى حكومت كفر و طاغوت حكمفرما باشد، دين مبين اسلام باقى نمى ماند، و اين خُلف فرض نخست است كه گفتيم به دليل عقلى و نقلى ، دين مبين اسلام بايد تا قيام قيامت پايدار باشد، كه :
(وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلامِ ديناً، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ …)⁽⁵⁷⁾
– و هر كس دين ديگرى غير از اسلام را بجويد، هرگز از او پذيرفته نمى گردد…
و پس از اين مقدّمه ، پيرامون محدوده اختيارات ولىّ فقيه به بحث مى پرداختند.))