❌قانون جدید انتخابات و آینده تحولات عراق❌
❌قانون جدید انتخابات و آینده تحولات عراق❌
(بخش اول)
✍️الگوی انتخابات در عراق از سال 2005 تا کنون دست خوش تغییراتی بوده و در هر
دوره، پارلمان این کشور با اعمال برخی تغییرات جزئی به دنبال تعدیل قدرت میان
جریان‌های سیاسی بوده است.
✍️با این حال نتایج نهایی انتخابات همواره به ایفای نقش جریان‌های سیاسی در
تصمیمات این کشور منجر شده و در مهم‌ترین مرحله تصمیم‌گیری، یعنی معرفی
نخست وزیر پیشنهادی به رئیس جمهور، با چالش‌های سیاسی سخت روبه رو بوده است.
✍️مجلس نمایندگان عراق در جلسه روز سه شنبه گذشته خود 36 ماده از مجموع 50
ماده قانون جدید انتخابات را تصویب کرد که 14 ماده این قانون نیز در جلسه روز دوشنبه
این مجلس تصویب شده بود.
✍️این قانون مشتمل بر 9 فصل است که در فصل اول به تعاریف و اهداف، فصل دوم به
حق انتخاب، فصل سوم حق کاندیدا شدن، فصل چهارم حوزه های انتخابیه، فصل پنجم
نظام انتخاباتی، فصل ششم ثبت نام رای دهندگان، فصل هفتم تبلیغات انتخاباتی،
فصل هشتم احکام قضایی و فصل نهم به احکام عمومی و پایانی پرداخته شده است.
✍️بر اساس قانون جدید انتخابات عراق، هر نامزد انتخابات، باید اسامی 500نفر از
حامیان خود که از ساکنان همان حوزه انتخابیه هستند را هنگام ثبت‌نام ارائه کند.
همچنین هر حزب سیاسی میتواند نمایندگان مورد تایید خود را در هر حوزه انتخابی
معرفی کند ولی تعداد افراد معرفی شده از سوی هر حزب، حداقل باید 4نفر و حداکثر
به تعداد کرسی‌های آن حوزه انتخابی باشد.
✍️در این قانون نیز مانند نسخه قبلی بر این نکته تاکید شده که در صورت ارائه یک
لیست از سوی احزاب، باید به ازای هر سه مرد یک زن نیز معرفی گردد. این الزام با
هدف تحقق سهمیه زنان از کرسی‌های مجلس انجام گرفته است.
✍️چرا که بر اساس این قانون حداقل 25درصد کرسی‌های مجلس متعلق به زنان است
و این نسبت باید محقق شود.
✍️مهم‌ترین تغییر قانون جدید انتخابات عراق مربوط به ماده 15 این قانون است که در آن
سازوکار انتخابات از الگوی لیستی به فردی تغییر یافته است. این بدان معناست که
واجدین شرایط رای دادن از این پس به جای رای دادن به لیست‌های حزبی، به افراد
رای خواهند داد.
✍️طبق این ماده، حوزه انتخابی بر اساس نامزدی فردمحور خواهد بود و کسی که
بیشترین آرا را کسب کند به عنوان برنده انتخابات معرفی خواهد شد و پس از نفر
نخست، به ترتیب طبق آرا به دست آمده و سهمیه هر منطقه، نفرات بعدی انتخاب
خواهند شد.
✍️بر اساس ماده 15 این قانون، حوزه‌های انتخابی بر اساس تقسیمات اداری هر استان
تعیین می‌شوند و اگر شمار جمعیت هر منطقه کمتر از 100هزار نفر باشد با نزدیک‌ترین
منطقه ادغام می‌شود تا یک حوزه انتخابی را تشکیل دهد تا شمار حوزه‌های انتخابی
فراتر از سهمیه کرسی‌های پارلمانی آن استان نشود.
✍️همچنین درصورت تساوی آرا نامزدهای انتخاباتی برای تصاحب کرسی پارلمانی
باقی مانده، با حضور نامزدها قرعه کشی انجام می شود.
✍️با توجه به تغییر پایه‌ای الگوی انتخابات در قانون جدید، ابهامات و انتقادات زیادی به آن
وارد شده است. برخی از این انتقادات از سوی جریان‌های سیاسی و برخی دیگر از
سوی کارشناسان بیان شده که مهم‌ترین موارد آنها به شرح ذیل است:
🔻حذف حق رأی شهروندان عراقی مقیم سایر کشورها؛
✍️با توجه به اینکه رأی گیری در حوزه‌های انتخابی مشخصی تقسیم شده است،
شهروندان عراقی که خارج از این کشور اقامت دارند، امکان مشارکت در رأی گیری را
نخواهند داشت. این در حالی است طبق آمار سال 2018 حدود 5 میلیون عراقی خارج از
این کشور اقامت دارند که برابر با 12.5 درصد کل جمعیت عراق است.
🔻هم‌جهت شدن قدرت عشیره‌ای با احزاب سیاسی؛
✍️گروه‌های سیاسی در عراق هر کدام پشتوانه اجتماعی متفاوتی دارند که قدرت چانه
زنی آنها در تعاملات سیاسی را تعیین می‌کند. طبق قانون جدید انتخابات پیش‌بینی
می‌شود برخی از جریان‌های سیاسی مانند سائرون که بدنه اجتماعی گسترده‌ای در
مناطق مختلف عراق دارند، بتوانند در نهایت بیشترین رأی را به دست آورند. همچنین با
توجه به کاندیدا شدن هر فرد از منطقه خود، نفوذ و قدرت عشیره وی در آن منطقه در
کسب رای بیشتر نقش بسیار مهمی خواهد داشت که این به معنای هم‌جهت شدن
قدرت عشیره‌ای با وابستگی‌ها و احزاب سیاسی در پارلمان عراق خواهد شد.
🔻ابهام در سرنوشت مناطق مورد مناقشه بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی؛
✍️یکی از انتقادات نمایندگان کرد پارلمان عراق از قانون جدید انتخابات، مبهم بودن
سرنوشت آراء در مناطق مورد اختلاف میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان است که
باعث می‌شود معرفی تعیین سهمیه آنها با چالش روبه رو شوند. در واقع نامشخص
بودن ترکیب جمعیتی این مناطق باعث می‌شود که تعیین سهمیه برای گروه‌های کرد و
عرب نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. (ادامه دارد)
بیاد امام زمان مظلوم و غریبم اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
