23

عيوب حكومت دموكراسى

عيوب حكومت دموكراسى

 

امّا با تمام امتيازاتى كه در اين طرز حكومت به چشم مى خورد، هنگامى كه به عمق و محصول نهايى اش مى انديشيم مى بينيم بر خلاف ظاهر زيبايش; چهره وحشتناكى دارد; زيرا:

استثمار گروهى ـ نخستين محصول اين نوع حكومت يعنى حكومت «اكثريّت ها» ـ با توجّه به اين كه اقلّيّتها هميشه نفرات محدود و ناچيزى نيستند كه بتوان در محاسبات گروهى آنها را ناديده گرفت ـ

[ 73 ]

اين است كه استثمار دستجمعى را مجاز مى شمرد و به پنجاه و يك درصد جمعيّت مردم جهان اجازه مى دهد افكار و مقاصد خود را بر چهل و نه درصد جمعيّت تحميل كنند; و براى حفظ منافع اكثريّت، منافع گروه قابل ملاحظه اى كه تنها دو درصد، و يا حتّى گاهى يك درصد، با آنها تفاوت دارند، ناديده بگيرند.

و اين ضربه اى است بزرگ بر عدالت و آزادى در جهان انسانيّت كه تحت عنوان مترقى ترين نوع حكومت انجام مى گيرد.

اقلّيّتها در چهره اكثريّت ـ بدتر از آن اين كه در اين نوع حكومت غالباً «اقليّتها» در چهره «اكثريّت» ظاهر مى شوند، و عقائد خود را بر آنها تحميل مى كنند; به اين ترتيب كه صاحبان «زر» و «زور» با در دست داشتن وسائل ارتباط جمعى، و با تغذيه اهداف و مقاصد و برنامه ها و اشخاص مورد نظر خويش، به طور مستقيم و غير مستقيم، به مطبوعات تجارتى، راديوها و تلويزيونهاى بازارى، چنان اكثريّت را شستشوى مغزى مى دهند و افكار محيط را در مسير خواسته هاى خود منحرف مى سازند كه عملا حكومتى روى كار مى آيد كه تنها در مسير منافع اين اقلّيّت متكاثر (افزون طلبان قدرت و پول) گام بر مى دارد.

به همين دليل، جاى تعجّب نيست كه در كشورهايى كه با اين سيستم اداره مى شود، حكومت ها «معمولا» نماينده و حافظ منافع بورژواها و سرمايه داران بزرگند (هر چند ظاهراً انتخابات آزاد با مشاركت عموم مردم و مداخله كتبى در صندوق هاى رأى صورت مى گيرد).

[ 74 ]

البتّه اگر اكثريّت بتواند نخست اين گروه را از تخت قدرتشان پايين بكشد سپس انتخاباتى صورت گيرد، ممكن است اكثريّت واقعى حاكم بر مقدّرات جامعه باشند، ولى اين كار هم به اصطلاح سر از دور و تسلسل و محال در مى آورد.

و اگر ما بتوانيم حكومت اكثريّت واقعى را بر اقلّيّت (فرضاً) به نحوى توجيه كنيم مسلّماً حكومت اقلّيّت استثمارگر بر اكثريّت استثمار شده به هيچوجه قابل توجيه نيست.

نامساوى در شرايط مساوى ـ در اين سيستم حكومتى هر كس در هر شرائطى داراى يك رأى است، يعنى:

يك دانشمند بزرگ با يك فرد بيسواد كاملا مساوى است; همچنين يك سياستمدار آگاه و ورزيده و ملّى، با يك فرد نا وارد و فاقد تجربه; و يك انسان پاكدامن خوشنام با يك عضو دزد آلوده جانى…

و اين يك نوع بيعدالتى آشكار است، چرا كه يكى از اين دو مى تواند هزاران برابر ديگرى سرنوشت ساز باشد.

درست است كه اگر بخواهيم تفاوتهايى ميان افراد قائل شويم، با فقدان معيار و ضابطه روشن روبه رو خواهيم شد ولى هر چه هست اين يك نوع نارسائى است كه در طبيعت حكومت دموكراسى مادّى غربى نهفته است.

دنباله روى بجاى رهبرى ـ حكومتها و نمايندگان مجلس در اين سيستم حتماً خود را ملزم به رعايت خواسته هاى اكثريّت (بى هيچ قيد و شرط) مى دانند، چرا كه براى حال و آينده چشمشان به آنها دوخته

[ 75 ]

است، و بدون اين دنباله روى موقعيّت و قدرتشان بخطر خواهد افتاد.

بنابراين، در طبيعت اين طرز حكومت، مسأله رهبرى عملا جاى خود را به دنباله روى سپرده است، و مفاسد و مظالم و انحرافات و آلودگيهاى اجتماعى از هر نوع و هر قبيل كه مورد علاقه اكثريّت باشد، نه تنها دنبال، بلكه تشديد مى شود.

با توجّه به اين واقعيّت، جاى تعجّب نيست كه فى المثل مى بينيم پارلمان انگلستان مسأله «همجنس گرايى»! را با نهايت تأسّف به عنوان يك قانون به تصويب مى رساند، چرا كه همجنس گرايان در آنجا نماينده بلكه نمايندگان دارند!

با توجّه به آنچه گفته شد، تصديق خواهيد كرد تا چه اندازه اين حكومت ايده آل مادّى غير ايده آل است! زيرا:

اولا، قوانين مادّى بفرض اين كه مفيد به حال ضعفا و موجب تعميم عدالت باشد هيچگونه ضمانت اجرايى ندارد، زيرا در محيطى كه تمام ارزشها طبق مقياسهاى مادّى تعيين مى گردد، موضوع «عدالت» براى زورمندان كه مستلزم گذشت از بسيارى منافع و امكانات مادّى است، مفهوم صحيح و عاقلانه اى ندارد; لذا در چنين محيطهايى تنها ضعفا دم از عدالت و مساوات مى زنند نه اقويا ولى اگر پاى ارزشهاى معنوى پيش آيد عدالت براى آنها نيز مفهوم پيدا خواهد كرد زيرا هنگام اجراى عدالت اگر چه قسمتى از منافع خود را از دست مى دهند امّا به جاى آن به يك ارزش معنوى و فضيلت خواهند رسيد.

نمونه روشن اين مطلب سازمانهاى وسيع بين المللى است كه پس

[ 76 ]

از جنگ دوم جهانى به وجود آمده; اين سازمانها كه به اصطلاح مهمترين مركز براى تأمين صلح جهانى محسوب مى شود و سياستمداران متفكّر جهان در آن شركت دارند تا كنون همواره به صورت بازيچه اى براى اعمال نفوذ دولتهاى بزرگ و يا به صورت يك سالن كنفرانس و سخنرانى براى دولتهاى كوچك بوده كه فقط مى توانسته اند قسمتى از حرف هاى خود را در آنجا بزنند.

ثانياً، مطالعات تاريخى و تجربه نشان مى دهد كه حسّ افزون طلبى انسان هيچگاه از طريق مادّى اشباع نشده است; يعنى انسان هرگز به جايى نرسيده كه بگويد همين مقدار براى من كافى است. خواسته هاى انسان از اين نظر نامحدود است و امكانات مادّى هر قدر هم زياد باشد محدود است و اين وسائل محدود پاسخ آن خواسته هاى نامحدود را نمى دهد و همين «تضادّ خواسته ها و امكانات» است كه جنگ را به صورت يكى از لوازم هميشگى زندگى مادّى در آورده است.

ولى اگر پاى معنويات ايمان به خدا و توجّه به ارزشهاى انسانى و اخلاقى و احساس مسؤوليّت در پيشگاه آن مبدأ بزرگى كه مافوق مادّيات و جهان مادّه است در دلها زنده شود، مى تواند اين غريزه را محدود ساخته و در مجراى صحيحى به كار اندازد و صلح و امنيّت را به جاى جنگ بنشاند.

و به عبارت ديگر، غريزه فزون طلبى را مى توان از طريق امور معنوى كه هيچگونه محدوديّتى ندارد اشباع كرد و آن تضادّى كه عامل اصلى جنگ و ظلم بود از ميان خواهد رفت.

[ 77 ]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.