فصل 7. قوانين اقتصادى ، اجتماعى و سياسى

فصل 7. قوانين اقتصادى ، اجتماعى و سياسى
و لازم است كه براى مردم قوانين مالى وضع كند كه چگونگى و نشانه هاى اختصاص يافتن هر مالى را به صاحبش بيان دارد مانند احكام معاملات و ديون و تقسيم ارث و غنائم و صدقات (زكاتها)، و به هنگام وجود ابهام ، راه اختصاص آن را به صاحب اصليش از طريق اقرار و سوگند و شهادت مشخص سازد.
و نيز قوانين خانوادگى وضع كند كه چگونگى و نشانه هاى اختصاص يافتن زنان را به مردان روشن كند، مانند احكام ازدواج و طلاق و رجوع و عده نگاهداشتن و احكام كسانى كه به نسب و شيرخوارگى و دامادى ازدواج با آن ها حرام مى گردد.

و نيز قوانين معاملات را وضع كند و در معاملاتى كه در آن ها داد و ستد انجام مى گيرد قوانينى وضع كند از وقوع مكر و ستم جلوگيرى نمايد و معاملات غررى را كه يكى از طرفين مغبون واقع مى شود، تحريم كند.
و نيز تعاون و همكارى و دفاع از خود و حفظ مالها و جانها را بر مردم تشريع كند و به گونه اى كه شخصى كه كارى را تبرعى (مجانى ) انجام مى دهد تاوان زده نگردد.
و نيز بيكارى و ولگردى و كارهايى را كه در آنها املاك و منافع بدون عوض ‍ شايسته اى – ولو منفعتى اندك يا يادى نيكو – به ديگرى منتقل مى گردد، مانند قمار؛ و نيز كارهايى را كه بر ضد مصالح و منافع است مانند دزدى و واسطه گرى براى روابط نامشروع مرد و زن ؛ و نيز كارهايى را كه مردم را از آموختن كار و حرفه كه داخل در شركت است باز مى دارد مانند ربا، تحريم نمايد.
و نيز كارهايى كه ضد تمدن بشرى است مانند زنا و لواط را تحريم كند، زيرا كه اين كارها به بى نيازى از ازدواج مى انجامد با آنكه ازدواج سبب ايجاد نسل است كه براى حفظ نوع انسانى ضرورى است و نيز به ازدواج دعوت و ترغيب نمايد، زيرا در بقاء انواع ، دليلى بر وجود خداى سبحان و لزوم عبادتى كه از آفريدگان خواسته شده نهفته است . و نيز چيزهايى را كه مايه ثبوت اين پيوند است محكم و آشكار سازد تا اين پيوند با كمترين سببى به جدايى نينجامد كه نتيجه آن پاره شدن رشته پيوند فرزندان با پدر و مادر خودشان است و نيز نياز مجددى براى انسان به ازدواجى ديگر به بار مى آورد كه در اين كارها انواع ضررها وجود دارد.
و لازم است كه راهى براى جدا شدن پيوند ازدواج بگذارد، زيرا برخى طبيعتها با يكديگر الفت پذير نيستند و هر چه كوشش شود ميان آنها سازگارى به عمل آيد برعكس بر شر و دورى و كدورت عيش مى افزايد، و بسا كه يكى از همسران كفو ديگرى نيست و يا معاشرت خوبى ندارد و اين موجب مى شود كه آن يكى به شخص ديگرى رغبت نمايد، زيرا شهوت يك امر طبيعى است (و مانع آن نمى توان شد) و اين ناسازگارى و رغبت به ديگرى به انواعى از فساد مى انجامد، و نيز بسا همسران از يكديگر داراى فرزند نمى شوند، ولى وقتى همسر خود را عوض نمودند اين كار به فرزنددار شدن آنان كمك خواهد نمود.
و لازم است كه در امر طلاق سختگيرى شود، و نيز طلاق به دست زن نباشد زيرا زن كمتر به حكم عقل عمل مى كند و بيشتر به پيروى از ميل و خشم خويش مبادرت مى ورزد. و نيز لازم است كه پوشش و حجاب را براى زن تشريع كند، زيرا زيبنده زن آن است كه مصون داشته باشد، زيرا هم شهوت بيشترى دارد و هم زودتر فريب مى خورد و كم خردى مى كند و نيز اشتراك در زن (چند همسرى ) غيرت مرد را تحريك مى كند و موجب پيدايش عار و ننگى بزرگ است كه آن هم باعث زيانهاى آشكار است ، ولى در مرد چنين نيست ، زيرا تعدد زوجات باعث عار و ننگ نيست بلكه مايه حسد است و حسد هم چيز قابل توجهى نيست زيرا پى گيرى حسد پيروى از شيطان محسوب مى شود (ولى غيرت از فضائل اخلاقى است و داشتن آن لازم ). و به همين دليل واجب است كه قانونى به نفع زن وضع كند و آن اينكه هزينه زندگى او از سوى مرد تامين شود و مرد را وادارد كه هزينه زندگى او را بپردازد. ولى مرد نيز در برابر اين كار بايد عوضى بگيرد، و آن عوض اين است كه مالك و اختياردار زن مى شود ولى زن اختياردار مرد نيست ، و از همين رو زن حق ندارد كه به ديگرى شوهر كند، ولى براى مرد در اين مورد ممنوعيتى وجود ندارد گرچه بيشتر از تعداد معلومى كه نمى تواند آن ها را ارضا و اداره كند بر او حرام گرديده است .
و در مورد فرزند قانونى بنهد كه پدر و مادر هر دو در تربيت او سهيم باشند و هر كدام بخشى از تربيت او را به عهده بگيرند، مادر او را در دامان خويش ‍ بپرورد، و پدر هزينه او را تاءمين نمايد. و نيز بر فرزند اين قانون بنهد كه به خدمت و بزرگداشت آن دو برخيزد، زيرا كه پدر و مادر سبب پيدايش اويند به علاوه آنكه مخارج او را نيز به عهده گرفته اند.
و لازم است كه براى تزكيه نفوس و ديگر مصالح دنيوى در مورد اخلاق و عادات سننى بنهد كه به عدالت كه همان ميانه روى در امور است فراخواند، زيرا رذايل كه در جانب افراط قرار دارند به مصالح انسانى زيان مى رسانند و رذايلى كه در جانب تفريط هستند به تمدن زيان مى زنند.
و نيز لازم است كه جنگ با كافران و شورشيان را – البته پس از دعوت آنان به حق – سنت نهد، تا بدان وسيله آنچه را از سوى منكران حق فرا مى آيد كه همانا مشوش گرديدن اسباب ديندارى و زندگانى است و آنها اسباب وصول به خداوندند، دفع نمايد، و نيز اموال و فروج آنان را مباح شمارد، زيرا اين گونه اموال و فروج آن فايده اى را كه از آنها انتظار مى رود ندارند بلكه ياور و مايه شر و فسادند.
و چون مردم ناگزير خدمه و پيشكارانى لازم دارند، واجب است كه اين گونه افراد (كافران و شورشيان سركوب شده ) براى خدمت اهل حق مجبور گردند، و نيز مردى ديگر كه از دريافت فضيلت دورند و داراى قريحه سالم و درستى نيستند مانند تركان و زنگيان . و اگر قومى داراى سنتى حسنه بودند متعرض آنان نگردد مگر آنكه زمانه چنين اقتضا كند كه اعلان گردد كه سنتى غير از سنت نازله (از سوى خداوند) نبايد باشد، كه در اين هنگام آنان نيز بايد به سنن الهيه آموزش داده شوند و با آنان جهاد شود ولى مجاهده اى ضعيف تر از مجاهده با گمراهان صرف ، يا ملزم شوند كه به خاطر آنچه كه ترجيح مى دهند از آن دست برندارند غرامت بپردازند و به فدا دادن يا جزيه دادن با آنان مصالحه شود. خلاصه آنكه به آنان بفهماند كه بر باطلند؛ و چگونه بر باطل نباشند با آنكه از اطاعت شريعتى كه خداى متعال نازل فرموده خوددارى نموده اند؟!
و لازم است كه جانشينى منصوب كند كه پس از او پيشواى مردم باشد، تا سنت و شريعت او را حفظ كند و تا بعثت پيامبرى ديگر آن را باقى بدارد، زيرا شخص پيامبر چنان نيست كه در هر زمانى امثال او پيدا شوند و نيز مردم در هر زمانى به شريعت تازه نيازمند نيستند. و بايد كه تعيين جانشينى از سوى خود او نباشد بلكه از راه وحى خداى سبحان به او و نص خداوند صورت پذيرد، تا كار مردم در مورد تعيين جانشين به تفرقه و اختلاف و درگيرى نينجامد. و نيز اطاعت از جانشين خود را بر همه مردم واجب سازد و در سنت و شريعت خويش حكم كند كه هر كس خروج كند و بخواهد با داشتن قدرت و مال بيشتر ادعاى خلافت نمايد بر تمام مردم واجب است كه با او بجنگد و او را بكشند، و اگر قدرت داشتند و نكردند نافرمانى خدا نموده و كافر به او شده اند. و پس از آنكه اين حكم را به همه مردم اعلام نمود خون كسى كه قدرت جنگ (با چنين كسى را) داشته و دست از جنگ كشيده مباح خواهد بود.
و لازم است كه اين سنت نهد كه هيچ عملى كه مايه تقرب به درگاه الهى باشد پس از ايمان به پيامبر، بزرگتر از نابود ساختن كسى كه خود را به زور جانشين پيامبر جا زده نمى باشد؛ تا بدين سبب سياست دينى اى كه پاسدار سالكان و كفيل محققان ، به نيابت از رسول پروردگار جهانيان ، عهده دار آن گرديده است نظام يابد.
اين بود خلاصه اى از آنچه كه يكى از اهل علم و حكمت در اين باب گفته است . ⁽⁸¹³⁾ از اهل بيت عليهم السلام نيز درباره علل و فلسفه احكام و شرايع ، اخبار و نصوصى مفصل رسيده است كه بيم دراز شدن مطلب ما را از ايراد آنها بازداشت ، هر كه طالب است به كتاب ((علل الشرايع )) صدوق رحمة الله و كتاب ((عيون اخبارالرضا)) تاءليف وى و كتب ديگر مراجعه نمايد.