فصل 8. ملاك گناهان صغيره و كبيره

فصل 8. ملاك گناهان صغيره و كبيره
يكى از عالمان ⁽⁸¹⁴⁾ قاعده اى را براى تشخيص گناهان كبيره از صغيره بلكه براى بيان مراتب همه يا بيشتر تكاليف شرعى بيان داشته كه خلاصه آن اين است :
ما از شواهد شرع و نور بصيرت مى دانيم كه غرض اصلى اديان الهى سوق دادن مردم به جوار خداوند و سعادت ديدار ⁽⁸¹⁵⁾ اوست ، و آنان را بدين مقام دسترسى نيست مگر با شناخت خداى متعال و شناخت صفات او و پيامبران و كتابهاى آسمانى او و به همين مطلب اشاره دارد اين آيه شريفه : و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ⁽⁸¹⁶⁾ ((و جن و انس را نيافريدم مگر براى آنكه مرا بپرستند))، يعنى براى آنكه بنده باشند، و بنده هم تا پروردگار خويش را به پروردگارى و خويشتن را به بندگى نشناسد بنده نتواند بود، پس ناگزير بايد خودش و پروردگار خودش را بشناسد؛ و غرض ‍ اصلى از بعثت پيامبران نيز همين است . ولى اين معرفت و شناسايى ، صورت كمال نبندد مگر در همين دنيا، و همين است معناى فرمايش رسول خدا صلى الله عليه و آله كه : الدنيا مزرعة الاخرة ((دنيا كشتزار آخرت است )). از اين رو حفظ دنيا نيز غرض ثانوى و تبعى دين است ، زيرا وسيله اى براى آن مى باشد.

آنچه از دنيا به آخرت مربوط مى شود دو چيز است : جانها و مالها، بنابراين آنچه سد راه شناخت خداست از بزرگترين گناهان است ، و در مرتبه بعد بزرگترين گناهان آن است كه راه حيات جانها را مسدود نمايد، و در مرتبه بعد آنچه سد راه امور زندگانى است كه حيات جانها بدان وابسته است .
پس سه مرتبه شد؛ بنابراين حفظ معرفت براى دلها، و حفظ حيات براى جانها، و حفظ اموال براى اشخاص ، در غرض جميع شرايع ضرورى مى نمايد. و اينها سه چيز است كه تصور نمى رود هيچ يك از آيين هاى الهى در آن اختلاف داشته باشند. بنابراين روا نيست كه خداى متعال پيامبرى را به منظور اصلاح خلق در امور دين و دنيايشان برانگيزد، ولى آنان را به كارهايى كه آنان را از شناخت خودش و شناخت فرستادگانش باز مى دارد، و يا به تباه كردن جانها و مالها فرمان مى دهد.
از اين بيان به دست آمد كه گناهان كبيره داراى سه مرتبه است :
مرتبه اول – گناهانى كه مانع شناخت خدا و رسولان الهى مى گردد، و آن كفر است . پس در ميان گناهان گناهى بالاتر از كفر نيست چنانكه فضيلتى بالاتر از ايمان نمى باشد – با توجه به مراتب ايمان در قوت و ضعف آن – زيرا حجاب ميان بنده و خداوند جهل و نادانى است . مرتبه بعد از جهل به حقايق ايمان ، يعنى كفر، ايمنى از مكر خدا، و ياس از رحمت او است ، زيرا اين هم بابى از جهل به خدا بلكه عين جهل به خداست ، زيرا كسى كه خدا را شناخت تصور نمى رود كه خود را از مكر او ايمن بداند و نيز از رحمت او مايوس بشمارد. پس از اين مرتبه همه بدعتهايى است كه مربوط به ذات و صفات و افعال خدا مى شود، كه البته برخى از برخى ديگر شديدتر است .
مرتبه دوم – قتل نفس است ، زيرا حيات آدمى با بقاى جانها تداوم مى يابد و با تداوم حيات ، معرفت و ايمان به خدا و آيات او حاصل مى گردد. پس ‍ بى شك قتل نفس از گناهان بزرگ است گرچه پايين تر از درجه كفر است ، زيرا كفر به اصل مقصود زيان مى رساند و اين به اسباب و وسيله آن . در مرتبه بعد بريدن اعضاء است و نيز هر چيزى كه به هلاكت مى انجامد مانند زدن ، كه گناه برخى از ديگرى بزرگتر است . حرمت زنا و لواط نيز در همين رتبه است ، لواط حرام است زيرا اگر همه مردم به همجنس بازى اكتفا كنند نسل آدمى بريده مى شود؛ و معلوم است كه ممانعت از ايجاد يك چيز شبيه برداشتن وجود آن است (بنابراين ممانعت از ايجاد نسل به سبب لواط با كشتن نسل موجود فرقى ندارد). و اما زنا گرچه از اصل وجود نسل جلوگيرى نمى كند ولى حساب انساب را به هم مى زند و توارث را از بين مى برد و مانع مردم از نصرت يكديگر (به سبب عدم خويشاوندى ميان آنان ) مى گردد و نيز مفاسدى ديگر چون اختلال نظام زندگى و تحريك اسبابى كه بسا به كشتار و خونريزى منجر مى شود.
مرتبه سوم – تلف كردن اموال است ، زيرا اموال اسباب زندگانى است و ناچار بايد حفظ گردد، با اين تفاوت كه اگر غصب شود باز پس گرفتن آن امكان پذير است ، و اگر خورده شود غرامت مى توان گرفت ، از اين رو گناه به آن پايه مراتب گذشته نيست . آرى اگر به گونه اى غصب شود كه تدارك آن مشكل باشد، رواست كه آن را از گناهان كبيره به حساب آورد، مانند آنكه اين غصب به طور مخفى صورت گيرد مثل دزدى و خوردن مال يتيم و از بين بردن آن با گواهى دروغ و سوگندهاى دروغ ، كه در اين موارد بازپس ‍ گرفتن و تدارك آن ممكن نمى باشد. و روا نيست كه شرايع در تحريم اين امور مختلف باشند. اين كارها برخى از ديگرى شديدتر است ولى به طور كلى همه آنها پايين تر از مرتبه دوم كه مربوط به جانهاست قرار دارند. اما رباخوارى بعيد نيست كه شرايع در حرمت آن مختلف باشند، زيرا در ربا، خوردن مال ديگران با رضايت او است ولى با در نظر گرفتن شرطى كه شارع وضع كرده است ؛ اما شارع نهى شديد از آن نموده و آن را از گناهان كبيره قلمداد كرد به جهت مصلحتى كه مى ديده است ، گرچه غصب را، كه خوردن مال ديگرى بدون رضايت او و رضايت شارع است ، از كباير قرار نداده است – والله اعلم .