در کافی به سند خود از ابی بصیر روایت کرده که گفت: من از امام ابی جعفر(ع) از مساله متعه پرسیدم، فرمود: بله در قرآن این مساله نازل شده، و فرموده:”فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة” (1).

و در همان کتاب به سند خود از ابن ابی عمیر از شخصی که نامش فراموش شده، و یا از نسخه افتاده از امام صادق(ع) روایت کرده که فرمود: آیه اینطور نازل شده بود:” فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی، فاتوهن اجورهن”(از زنان آن کسانی که شما از آنان برای مدتی معین تمتع می برید واجب است اجرتشان را بدهید” (2).

مؤلف قدس سره: این قرائت را عیاشی نیز از ابی جعفر(ع) نقل کرده، جمهور – یعنی علمای اهل سنت – نیز آن را به چند طریق از ابی بن کعب و عبد الله بن عباس روایت کرده اند، که انشاء الله روایاتش خواهد آمد، و شاید منظور از امثال این روایات این باشد که بفهمانند مراد آیه این است، نه اینکه بخواهند بفهمانند آیه اینطور نازل شده بوده، و آن چند کلمه از آیه افتاده است.

و در همان کتاب به سند خود از زراره روایت کرده که گفت: عبد الله بن عمیر لیثی به حضور امام ابی جعفر باقر(ع) آمد، و عرضه داشت: در باره متعه زنان چه می گوئی؟.

امام فرمود، خداوند هم در کتابش آن را حلال کرده، و هم بر زبان پیغمبرش، پس متعه تا روز قیامت حلال است، عبد الله عرضه داشت: ای ابی جعفر آیا مثل تو کسی چنین فتوا می دهد، با اینکه عمر آن را حرام کرد و از آن نهی نمود؟.

حضرت فرمود: هر چند که عمر تحریم کرده باشد، عرضه داشت: من تو را به خدا پناه می دهم از اینکه حلال کنی چیزی را که عمر آن را حرام کرده.

زراره می گوید: امام باقر(ع) در جوابش فرمود: خیلی خوب، تو بر عقیده صاحبت باش، من هم به عقیده رسول خدا(ص) باقی می مانم حال بیا تا با تو بر سر این مساله ملاعنه و مباهله کنم(یعنی بر این که قول رسول خدا(ص) حق، و قول صاحب تو عمر باطل است) عبد الله عمیر رو به آن حضرت کرد و گفت آیا دوست می داری زنان و دختران و خواهران و دختر عمه های تو متعه شوند؟حضرت وقتی شنید که او نام زنان و دختر عموهای آن جناب را برد روی از او برگردانید (3).

و در همان کتاب به سند خود از عبد الرحمان بن ابی عبد الله روایت کرده که گفت: من از ابو حنیفه شنیدم که داشت از امام صادق(ع) از مساله متعه سؤال می کرد، حضرت پرسید.از کدام متعه می پرسی – از متعه زنان، و یا متعه حج – عرضه داشت منظورم متعه حج بود، ولی فعلا مرا خبر ده از مساله متعه زنان، آیا این عمل حق است؟حضرت فرمود: سبحان الله مگر کتاب خدا را نخواندی که می فرماید: “فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة”عرضه داشت: به خدا سوگند مثل اینکه این آیه ای است که تاکنون آنرا نخوانده ام (4).

و در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روایت کرده که فرمود:جابر بن عبد الله از سیره رسول خدا(ص) سخن می گفت: از آن جمله گفت: من و یارانم با رسول خدا(ص) به جنگ می رفتیم، رسول خدا(ص) عمل متعه را برایمان حلال کرد، و تا زنده بود حرامش نکرد، و علی(ع) بارها می فرمود: اگر پسر خطاب یعنی عمر قبل از من خلافت را به دست نمی گرفت، و از دست من نمی ربود، احدی جز شقی مرتکب زنا نمی شد(در نسخه ای دیگر به جای شقی کلمه اشقی – یعنی شقی ترین مردم – آمده) ، و ابن عباس در تفسیر آیه: ” فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی فاتوهن اجورهن فریضة“می گفت: این مردم یعنی دستگاه خلافت – به این آیه کفر ورزیدند، ولی رسول خدا(ص) آن را حلال کرد، و تا زنده بود تحریمش نفرمود (5).

و در همان کتاب است که ابی بصیر از امام باقر(ع) نقل کرد که در باب متعه و در معنای آیه شریفه: “فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة”فرمود: یعنی اگر مدت متعه سر آمد، می توانی تو پیشنهاد تمدید مدت دهی، و او نیز می تواند مدت را بیشتر کند، در صورتی که زن راضی باشد، مرد می گوید: “استحللتک باجل آخر – یعنی ترا حلال می کنم برای مدتی دیگر”که در این صورت این زن برای غیر تو حلال نیست، تا آنکه عده اش سر آید، و عده زن متعه دو حیض است (6).

و از شیبانی روایت کرده که گفت امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) در تفسیر جمله: “و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة”، فرموده اند: تراضی به این است که مرد اجرت زن را زیاد کند و زن مدت عقد را (7).

مؤلف قدس سره: روایات در باره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) رسیده، و آنچه ما نقل کردیم نمونه ای از آنها بود، و اگر کسی بخواهد به همه آنها آگاه شود، باید به جوامع حدیث – از قبیل: کافی و من لا یحضره الفقیه و استبصار و تهذیب و امثال آن – مراجعه نماید.

اخباری که بر نسخ شدن حکم متعه دلالت می کنند(از طرق اهل سنت)

اخباری که می گوید حکم متعه نسخ شده است و در الدر المنثور است که ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت کرده که گفت: متعه در اول اسلام عملی می شد، فلان آقا به شهری وارد می شد، در حالی که کسی همراه نداشت که کارهایش را انجام دهد، و اثاث زندگیش را حفظ کند، با زنی ازدواج موقت می کرد، که تا چندی که در آن شهر هست همسرش باشد، و اثاث و سرمایه اش را زیر نظر داشته باشد، و زندگیش را اداره کند و هر وقت این آیه را می خواند که: “فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی“می گفت: این آیه به وسیله آیه: “محصنین غیر مسافحین”نسخ شده، و محصن بودن زن به دست مرد بود تا هر وقت می خواست زن را نگه می داشت، و هر وقت نمی خواست طلاق می داد (8).

و حاکم در مستدرک به سند خود از ابی نضرة روایت آورده که گفت: من آیه “فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة”را نزد ابن عباس اینطور خواندم، ” فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی“و گفتم: ما اینطور قرائت نمی کنیم ابن عباس گفت به خدا سوگند خدا همینطور آن را نازل کرده است (9).

مؤلف قدس سره: این روایت را سیوطی نیز از او و از عبد بن حمید و ابن جریر و ابن انباری در کتاب مصحف نقل کرده است (10).

و در الدر المنثور است که عبد بن حمید و ابن جریر از قتاده روایت کرده اند که گفت:در قرائت ابی بن کعب آیه شریفه اینطور است”فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی(11).

و در صحیح ترمذی از محمد بن کعب از ابن عباس روایت آورده که گفت: متعه در اول اسلام مشروع بود شخصی که از دیاری به شهری وارد می شد که به آنجا آشنائی نداشت، زنی می گرفت به مدتی که می دانست در آن شهر می ماند، تا متاع او را حفظ نموده، کارهایش را اصلاح کند، این حکم همچنان بود تا آن که آیه: “الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم”نازل شد، ابن عباس اضافه کرده که به حکم این آیه هر فرجی که غیر این دو باشد حرام است (12).

مؤلف قدس سره: لازمه این روایت این است که آیه متعه که سالها بعد از هجرت در مدینه نازل شده قبلا در مکه نسخ شده باشد، – و همین شاهد است بر اینکه روایت کمترین اعتباری ندارد – .

و حاکم در مستدرک از عبد الله بن ابی ملیکه روایت کرده که گفت: من از عایشه از مساله متعه زنان پرسیدم: گفت بین من و شما کتاب خدا، می گوید: سپس آیه زیر را قرائت کرد “و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین”، و اضافه کرد:پس کسی که از این دو یعنی از همسری که خدا به او تزویج کرده و کنیزی که خدا به ملکش در آورده تجاوز کند مشمول آیه بعد می شود که فرموده: “فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون” (13).

و در الدر المنثور است که ابو داود در کتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طریق عطا از ابن عباس روایت کرده که: در باره آیه شریفه: “فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة”گفته است: این آیه به وسیله آیه شریفه: “یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن”و آیه: “و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء” ، و آیه: “و اللاتی یئسن من المحیض من نساء کم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر” نسخ شده است (14).

و در همان کتاب است که ابو داود در کتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس و بیهقی از سعید بن مسیب روایت کرده اند که گفت: آیه میراث آیه متعه را نسخ کرده (15).

و در همان کتاب است که عبد الرزاق و ابن منذر و بیهقی از ابن مسعود روایت کرده اند که گفت: حکم متعه نسخ شده، و ناسخ آن آیه طلاق و آیه صدقه و آیه عده و آیه میراث است (16).

و باز در همان کتاب آمده که عبد الرزاق و ابن منذر از علی روایت کرده اند که گفت: حکم روزه رمضان، هر روزه دیگر را نسخ کرد، و آیه زکات، هر صدقه دیگر را نسخ کرد، و آیه متعه را طلاق و عده و میراث نسخ کردند، و حکم قربانی، هر ذبیحه دیگر را نسخ کرد (17).

و باز در همان کتاب استکه عبد الرزاق و احمد و مسلم از سیره جهنی روایت کرده اند که گفت: رسول خدا(ص) در سال فتح مکه به ما اجازه داد زنان را متعه کنیم، من و مردی از قوم خودم در آن سفر از مدینه خارج شدیم من از رفیقم زیباتر بودم و او تقریبا زشت بود، ولی جامه اش از جامه من نوتر بود همچنان پیش می رفتیم، تا به بالای کوه های مکه رسیدیم در آنجا کنیزی به ما برخورد مانند دختری باکره و خوش منظر و گردن بلند به او گفتم آیا حاضر هستی یکی از ما تو را متعه کند، و از تو کام بگیرد؟گفت: در مقابل چه می دهید هر یک از ما همانجامه ای را که داشتیم در برابرش پهن کردیم کنیز شروع کرد ما را براندازی کردن، رفیقم گفت برد من نوتر از برد این مرد است، برد من تازه و زیبا است، و برد او کهنه است، و کنیز گفت برد این هم عیبی ندارد، سرانجام به متعه من در آمد، و من از او کام گرفتم و او را با خود داشتم، ولی از مکه بیرون نشدیم مگر آن که رسول خدا(ص) متعه را تحریم کرد (18).

و در همان کتاب است که مالک و عبد الرزاق و ابن ابی شیبه و بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجه از علی بن ابی طالب(ع) روایت کرده اند که گفت، رسول خدا(ص) در جنگ خیبر از متعه کردن زنان و از خوردن گوشت الاغهای اهلی نهی کرد (19).

و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه و احمد و مسلم از سلمة بن اکوع روایت کرده اند که گفت: رسول خدا(ص) در سال اوطاس سه روز متعه زنان را برای ما حلال کرد، و بعد از سه روز از آن نهی فرمود (20).

و در شرح ج 5 ص 50 ابن العربی که شرح صحیح ترمذی است، از اسماعیل از پدرش از زهری روایت کرده که گفت: سبره روایت کرد که رسول خدا(ص) در حجة الوداع از متعه نهی کرد ابو داود بعد از آن که این حدیث را نقل کرده، می گوید: این حدیث را عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز از ربیع پسر سیره از پدرش نقل کرد، و در آن گفته است: این جریان بعد از خارج شدن از احرام در حجة الوداع اتفاق افتاد، و تشریع متعه برای مدتی معلوم بود، ولی حسن گفته جریان در عمرة القضاء اتفاق افتاده است (21).

و در همان کتاب ج 5 ص 50 از زهری روایت کرده که گفت: رسول خدا(ص) متعه را در جنگ تبوک جمع کرد (22).

مؤلف قدس سره: روایات چنان که ملاحظه می فرمائید در تشخیص تاریخ نهی رسول خدا(ص) از متعه اختلاف دارند، بعضی می گویند قبل از هجرت بوده، و بعضی دیگر می گویند: بعد از هجرت به وسیله آیات نکاح و طلاق و عده و میراث نسخ شد، و یا به نهی خود رسول خدا(ص) در سال جنگ خیبر یا در زمان عمرة القضاء یا سال اوطاس یا سال فتح یا سال تبوک و یا بعد از حجة الوداع نسخ شده، و به همین جهت بعضی ها این روایات مختلف را حمل کرده اند به اینکه همه اش درست است، زیرا رسول خدا (ص) در همه این سالها از متعه نهی کرده اند، و هر یک از روایات از نهی آن جناب در یک سال خبر می دهد، و لیکن جلالت قدر بعضی از راویان چون علی(ع) و جابر و ابن مسعود که همواره با رسول خدا(ص) بودند و از کوچک و بزرگ سیره آن جناب با خبر بودند، اجازه نمی دهد که ما بگوئیم نامبردگان از نهی آن جناب در سایر مواقف و سایر اوقات اطلاع نداشته اند.

و در الدر المنثور است که بیهقی از علی روایت کرده که فرمود: رسول خدا(ص) از متعه نهی کرد، آن روزی هم که جایز بود تنها برای کسانی جایز بود که دسترسی به ازدواج نداشتند، ولی همین که آیات نکاح و طلاق و عده و میراث بین زن و شوهر نازل شد حکم متعه نسخ گردید (23).

و باز در همان کتاب است که نحاس از علی بن ابیطالب روایت کرده که به ابن عباس گفت تو مردی گیج هستی یادت نیست که رسول خدا(ص) از متعه نهی کرد. (24) و در همان کتاب است که بیهقی از ابی ذر روایت کرده که گفت متعه تنها برای سه روز برای اصحاب رسول خدا(ص) حلال شد، بعد از سه روز رسول خدا(ص) از آن نهی کرد (25).

و در صحیح بخاری از ابی حمزه روایت کرده که گفت: شخصی، از ابن عباس از متعه زنان سؤال کرد، ابن عباس گفت جایز است، آنگاه غلام آزاد شده او پرسید: آیا این جواز به خاطر آن است که زن کم بوده، و مردان در سختی قرار داشته اند، ابن عباس گفت: بله (26).

و در الدر المنثور است که بیهقی از عمر نقل کرده که در خطبه اش گفت: چه می شود به مردمی که زنان را با عقد متعه نکاح می کنند، با اینکه رسول خدا(ص) از آن نهی فرموده احدی که مرتکب نکاح متعه شود را نزد من نیاورید مگر آنکه او را سنگسار می کنیم (27).

و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه و احمد و مسلم از سیره روایت کرده اند که گفت: من رسول خدا(ص) را دیدم که در بین رکن کعبه و در آن ایستاده بود و می فرمود: “یا ایها الناس”این من بودم که به شما اجازه دادم زنان را متعه کنید، آگاه باشید که خدای تعالی آن را تا روز قیامت حرام کرده، هر کس زنی متعه دارد مدتش را ببخشد و رهایش کند، و از آنچه به آنان داده اید چیزی پس نگیرید (28).

و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه از حسن روایت کرده که گفت: و الله متعه بیش از سه روز نبود، که در آن سه روز رسول خدا(ص) آنرا تجویز کرد، نه قبل از آن سه روز متعه ای بود و نه بعد از آن (29).

(بعضی از روایات که دلالت دارد بر اینکه جمعی از صحابه و تابعین از
مفسرین، متعه را جایز می دانستند) .

و در تفسیر طبری از مجاهد روایت کرده که در تفسیر آیه”فما استمتعتم به منهن” گفته: مقصود نکاح متعه است (30).

و در همان کتاب از سدی نقل کرده که در تفسیر آیه نامبرده گفته این آیه راجع به متعه است و آن این است که مردی زنی را به شرط مدتی معین نکاح کند همین که آن مدت سر آمد دیگر حقی به آن زن ندارد و آن زن نیز به وی نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خود را استبرا کند – یعنی عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نیست، – نه آن مرد از زن ارث می برد و نه زن از مرد (31).

و در دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث را در الدر المنثور نیز روایت کرده – از عبد الرزاق، و ابن ابی شیبه، از ابن مسعود روایت کرده اند که گفت:ما با رسول خدا(ص) در جنگ بودیم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتیم آیا می توانیم خود را خصی – اخته کنیم؟در پاسخ ما را از این عمل نهی فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت کنیم، در ازاء یک تکه لباس، عبد الله بن مسعود سپس این آیه را قرائت کرد:”یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم”(ای کسانی که ایمان آورده اید طیباتی را که خدا برایتان حلال کرده، بر خود حرام نکنید) (32).

و در الدر المنثور است که ابن ابی شیبه از نافع روایت کرده که گفت شخصی از پسر عمر از مساله متعه پرسید، او گفت: حرام است به او گفته شد که ابن عباس به متعه فتوا می دهد گفت: پس چرا در زمان عمر جرات نکرد لب باز کند (33).

و در الدر المنثور است که ابن منذر و طبرانی و بیهقی از طریق سعید بن جبیر روایت کرده اند که گفت: من به ابن عباس گفتم این چه کاری بود که کردی، سواره ها فتوای تو را به اطراف بردند، و منتشر کردند و شعرا در باره آن شعر سرودند، پرسید چه گفتند؟در پاسخ این شعر را برایش خواندم:اقول للشیخ لما طال مجلسه ثیا صاح هل لک فی فتیا ابن عباس؟هل لک فی رخصة الاطراف آنسة ثتکون مثواک حتی مصدر الناس؟ من به آن مرد محترم که مجلسش طول کشیده و شاگردانش رفته بودند گفتم، با فتوای ابن عباس چطوری؟میل داری زنی صیغه کنی تا آلت تناسلیت روی آزادی ببیند، و مونسی بیابد، تا مردم و شاگردانت بر می گردند بستر گرم و نرمی داشته باشی؟که البته منظور شاعر مسخره کردن ابن عباس و فتوای او بوده.

ابن عباس گفت: “انا لله و انا الیه راجعون”نه به خدا سوگند، من اینطور فتوا ندادم و منظورم از آن فتوا که دادم چنین چیزی نبود، و من متعه را جز برای کسی که مضطر شده حلال نکرده ام، و از متعه جز آن مقدار که خدا گوشت مرده و خون و گوشت خوک را حلال کرده حلال نکرده ام (34).

و در همان کتاب آمده که ابن منذر از طریق عمار غلام آزاد شده شرید روایت آورده که گفت: من از ابن عباس از متعه پرسیدم که آیا این عمل زنا است و یا نکاح؟گفت: نه سفاح است و نه نکاح، گفتم: پس چیست؟گفت: همان متعه است، هم چنانکه خدای تعالی نامش را متعه نهاده، گفتم آیا زن متعه، عده دارد؟جواب داده عده او حیض او است، گفتم آیا با شوهرش از یکدیگر ارث می برند؟گفت: نه (35).

و در همان کتاب است که عبد الرزاق، و ابن منذر، از طریق عطا از ابن عباس روایت کرده که گفت خدا به عمر رحم کند، متعه جز رحمتی از خدای تعالی نبود که به امت محمد کرد، و اگر نهی عمر از متعه نمی بود جز شقی ترین افراد کسی احتیاج به زنا پیدا نمی کرد، آنگاه گفت این متعه همان است که در سوره نساء در باره اش فرموده: “فما استمتعتم به منهن”یعنی تا مدت کذا و کذا و به مبلغ کذا و کذا، و بین چنین زن و شوهری وراثت نیست، و اگر دلشان خواست به رضایت یکدیگر مدت را تمدید کنند می توانند، و اگر از هم جدا شدند، آن نیز کافی است و بین آن دو نکاحی نیست، عطا در آخر خبر داد که از ابن عباس شنیده که امروز هم متعه را حلال می داند با اینکه عمر از آن نهی کرده است (36).

و در تفسیر طبری – الدر المنثور این حدیث را از عبد الرزاق – و ابی داود آن را در کتاب ناسخ خود از حکم – روایت کرده اند، که شخصی از وی پرسید آیا این آیه نسخ شده یا نه؟گفت: نه، و علی گفت: که اگر نهی عمر از متعه نبود احدی گرفتار زنا نمی شد مگر شقی ترین افراد (37).و در صحیح مسلم(ج 9 ص 183) از جابر بن عبد الله روایت کرده که گفت: ما در زمان رسول خدا(ص) و ابی بکر با یک مشت خرما و آرد متعه می کردیم، تا آنکه عمر در جریان عمرو بن حریث از آن نهی کرد (38).

مؤلف قدس سره: این حدیث از جامع الاصول تالیف ابن اثیر و کتاب زاد المعاد تالیف ابن القیم و فتح الباری تالیف ابن حجر و کنز العمال – تالیف متقی هندی نقل شده (39).

و در الدر المنثور است که مالک و عبد الرزاق از عروة بن زبیر روایت کرده که گفت:خوله دختر حکیم وارد بر عمر بن خطاب شد، و گفت ربیعه پسر امیه زنی را متعه کرده، و آن زن از وی باردار شده، عمر از جای خود حرکت کرد و از شدت ناراحتی ردای خود را به زمین کشید، در حالی که می گفت: این همان متعه است، و تو اگر زودتر به من خبر داده بودی او را سنگسار می کردم (40).

و بیهقی در سنن کبری نقل شده (42). و از کنز العمال از سلیمان بن یسار از ام عبد الله دختر ابی خیثمه نقل کرده که گفت:مردی از شام به مدینه آمد، و در منزل ام عبد الله منزل کرد و به او گفت تجرد بر من سخت گرفته، در صدد برآی زنی را برای من متعه کن، تا از او تمتع ببرم، ام عبد الله می گوید، من او را به زنی راهنمائی کردم، مرد شامی با او قرار بست، و چند نفر عادل را شاهد گرفت، و مدتی که خدا خواست با او بود، تا آنکه از مدینه خارج گشت، بعد از رفتنش عمر از جریان خبردار شد، مرا خواست و از من پرسید آیا این گزارشی که به من رسیده حق است؟گفتم آری: گفت:پس این بار که از شام آمد مرا خبر ده، وقتی مرد شامی آمد من به عمر اطلاع دادم، ماموری فرستاد – تا او را نزد وی بردند – ، عمر به او گفت چه چیز تو را وا داشت به اینکه چنین کاری بکنی؟گفت: من در بودن رسول خدا(ص) متعه می کردم و آن جناب تا زنده بود مرا از این کار نهی نکرد، و بعد از درگذشت آن جناب در عهد ابی بکر نیز متعه می کردم، او نیز مرا نهی نکرد، تا از دنیا رفت و در عهد خلافت تو نیز متعه می کردم و تو نیز از این عمل نهیی نکردی، عمر گفت: آگاه باش به آن کسی که جانم به دست او است اگر با علم به نهی من اقدام به این عمل کرده بودی تو را سنگسار می کردم، آنگاه اضافه کرد روشن سازید تا نکاح از سفاح مشخص شود یعنی نکاح دائم از سفاح – زنا – مشخص است، ولی متعه مشخص نیست (43).

و در صحیح مسلم و مسند احمد از عطا روایت شده که گفت: جابر بن عبد الله از سفر عمره می آمد، ما به دیدنش رفتیم، مردم هر کسی چیزی می پرسید تا آنکه سخن به مساله متعه کشیده شد، جابر گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و در عهد ابی بکر و عمر متعه می کردیم، و در عبارت احمد آمده، تا آنکه اواخر خلافت عمر رسید (44).

و از سنن بیهقی از نافع از عبد الله بن عمر روایت شده که شخصی از او از مساله متعه زنان پرسید، او گفت حرام است، آگاه باش که عمر بن خطاب اگر کسی را به این جرم می گرفت او را با سنگ سنگسار می کرد (45).

و از مرآة الزمان ابن جوزی روایت شده که گفته است: عمر بارها می گفت به خدا سوگند اگر مردی را بیاورند که متعه را حلال بداند او را سنگسار می کنم (46).

و در کتاب بدایة المجتهد تالیف ابن رشد از جابر بن عبد الله روایت آمده که گفته است: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابی بکر و در نیمی از مدت خلافت عمر متعه می کردیم بعد از آن عمر مردم را از متعه نهی کرد (47).

و در اصابه است که ابن الکلبی گفته: سلمة بن امیة بن خلف جمحی، سلمی کنیز آزاد شده حکیم بن امیة بن اوقص اسلمی را متعه کرد، و سلمی برایش فرزندی آورد، ولی او منکر فرزند خود شد جریان به گوش عمر رسید، و او از عمل متعه نهی کرد (48).

و از زاد المعاد از ایوب روایت شده که گفت: عروه به ابن عباس گفت: آیا از خدا نمی ترسی، که حکم جواز در مورد متعه صادر می کنی؟ابن عباس گفت: ای عروه کوچولو، برو از مادرت بپرس، عروه گفت اما ابو بکر و عمر متعه نمی کردند، ابن عباس گفت: به خدا سوگند من خیال نمی کنم دست از این کارهایتان – منظور خلیفه تراشی و امثال آن است – بردارید، تا آنکه خدا عذابتان کند، من دارم از رسول خدا(ص) برای شما حدیث می گویم، و شما رفتار ابی بکر و عمر را علیه من دلیل می آورید؟!! (49) مؤلف قدس سره: مادر عروه اسما دختر ابی بکر بود، که متعه زبیر بن عوام شد، و عبد الله بن زبیر از این ازدواج به دنیا آمد.

و در محاضرات راغب آمده که عبد الله بن زبیر، عبد الله بن عباس را ملامت می کرد که تو چرا متعه را حلال می دانی، او در پاسخ می گفت برو از مادرت بپرس، که ازدواج تو با پدرم چگونه بود – چگونه مجمر عروسی تو و پدرم را دود کردند – عبد الله بن زبیر از مادرش پرسید او گفت من تو را جز در عقد متعه نزائیدم (50).

و در صحیح مسلم از مسلم القری روایت آورده که گفت: من از ابن عباس مساله متعه را پرسیدم، گفت هیچ اشکالی ندارد، و عبد الله زبیر از آن نهی می کرد، ابن عباس برای تایید فتوای خود می گفت این مادر عبد الله بن زبیر زنده است، و دارد شهادت می دهد بر اینکه رسول خدا(ص) متعه را اجازه داد، بروید از او بپرسید، مسلم القری می گوید: ما به خانه او – یعنی مادر عبد الله زبیر و دختر ابی بکر – رفتیم، و زنی تنومند و نابینا دیدیم، در جواب ما گفت: رسول خدا(ص) عمل متعه را تجویز کرد (51).

مؤلف قدس سره: شاهد این حال و وضعی که حکایت شده گواهی می دهد بر اینکه سؤال مسلم القری از متعه زنان بوده، نه متعه حج، روایات دیگر نیز این روایت را همینطور تفسیر کرده اند.

تحریم متعه به وسیله عمر بن خطاب

و در صحیح مسلم از ابی نضره روایت شده که گفت: من نزد جابر بن عبد الله بودم، که مردی ناشناس وارد شد، و گفت ابن عباس و ابن زبیر بر سر مساله متعه زنان و متعه حج اختلاف دارند، جابر گفت ما این دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام می دادیم، تا آنکه عمر ما را از آن نهی کرد، و دیگر انجام نمی دهیم (52).

مؤلف قدس سره: به طوری که نقل شده این روایت را بیهقی (53) نیز در سنن خود آورده، و این معنا در صحیح مسلم در سه جا به الفاظ و عباراتی مختلف آمده، در بعضی از آنها آمده که جابر گفت.همین که عمر زمام خلافت را به دست گرفت، گفت: خدای تعالی برای پیغمبرش هر چه را خواست و به هر مقدار که خواست حلال کرد، ولی من حکم می کنم به اینکه دیگر حج تمتع نکنید، و بین عمره و حج از احرام در نیایید، بلکه حج و عمره را تمام کنید، آنطور که خدای تعالی دستور داده، و از نکاح این زنان – لابد منظورش زنانی است که متعه می شدند – دست بردارید احدی از شما را به این جرم که زنی را به مدت نکاح کرده نزد من نیاورند، مگر آنکه سنگسارش کنم.

این معنا را بیهقی در سنن خود (54) ، و جصاص در احکام القرآن خود (55) ، و متقی هندی در کنز العمالش (56) ، و سیوطی در الدر المنثور خود (57) ، و رازی در تفسیرش (58) ، و طیالسی در مسندش (59) روایت کرده اند.

و در تفسیر قرطبی از عمر نقل کرده که در خطبه اش گفت: “متعتان کانتا علی عهد رسول الله ع و انا انهی عنهما و اعاقب علیهما متعة الحج و متعة النساء”، (دو متعه در زمان رسول خدا”ص”بود، و من شما را از آن دو نهی می کنم، و بر ارتکابش عقوبت می کنم، متعه حج و متعه زنان) (60).

مؤلف قدس سره: و این خطبه از منقولاتی است که همه اهل نقل آن را قبول دارند، و آن را به طور ارسال مسلم نقل می کنند، و در اصل صدور آن احدی از شیعه و سنی تردید نکرده، همچنان که تفسیر رازی، و تفسیر البیان و التبیین و زاد المعاد، و احکام القرآن، و طبری، و ابن عساکر، و دیگران به این معنا اعتراف کرده اند.

و از کتاب مستبین تالیف طبری از عمر حکایت شده که گفت: سه چیز در عهد رسول خدا(ص) بود و من محرم – حرام کننده – آنهایم، و بر آنها عقوبت می کنم 1 – متعه حج 2 – متعه زنان 3 – گفتن حی علی خیر العمل در اذان (61).

و در تاریخ طبری (62) از عمران بن سواده روایت کرده که گفت: من نماز صبح را با عمر خواندم هنگام قرائت سبحان الله را خواند با یک سوره آنگاه از قبله رو برگردانید، و من با او برخاستم به من گفت: آیا کاری داری؟گفتم: بله، حاجتی دارم گفت: پس دنبالم بیا، می گوید: من دنبالش رفتم وقتی داخل خانه شد از درون خانه اجازه ورودم داد، داخل شدم ناگهان دیدم عمر بر سر تختی نشسته که روپوشی بر آن نیست، گفتم از در خیر خواهی نصیحتی به تو دارم، در پاسخ گفت صبح و شام مرحبا به خیر خواه، گفتم: امت تو چهار عیب از تو می گیرند، می گوید وقتی این را شنید چانه خود را روی نوک چوبدستیش گذاشت، و نوک دیگر چوب را روی رانش قرار داد، و سپس گفت: بگو(ببینم آن چهار عیب چیست) ، گفتم می گویند تو عمره را در ماههای ج حرام کرده ای، با اینکه نه رسول خدا(ص) آنرا تحریم کرده بود و نه ابو بکر، و چنین عمره ای حلال است؟گفت چگونه حلال است با اینکه اگر در ماههای حج عمره به جای آوردند آنرا مجزا از حج خود می پندارند، – و دیگر حج واجب را انجام نمی دهند، و مکه در ایام حج مانند پوست تخم مرغی که جوجه اش در آمده باشد خالی از زوار می شود، با اینکه حج بهائی است از بهاء الله و من درست فهمیده ام.

گفتم و می گویند که تو متعه زنان را حرام کرده ای، با اینکه خدای تعالی آن را حلال کرده بود، و ما با یک مشت – پول و یا خرما و یا چیز دیگر – از زنان بهره مند می شدیم، و بعد از چند روز هم جدا می شدیم – خلاصه نه از نظر هزینه ازدواج در مضیقه بودیم، و نه از نظر پای بندی به آن – عمر در جواب گفت رسول خدا(ص) متعه را در زمانی حلال کرد که ضرورت در کار بود – ، مردم دسترسی به زن دائم نداشتند – ولی امروز مردم در وسعت قرار گرفته اند، و آن روز هم کسی از مسلمانان به این حکم عمل نکرد من کسی را سراغ ندارم که آن روز و یا حتی این روزها به این حکم عمل کرده باشد، تازه امروز هم می توانند با یک مشت – از چه و چه – از زنان بهره بگیرند، و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد دائمی و طلاق، پس رای من درست است.

می گوید: به او گفتم تو کنیز حامله مردم را به محضی که وضع حمل کند آزاد می سازی، بدون اینکه صاحب کنیز آن را آزاد کند، – با اینکه به حکم”لا عتق الا فی ملک”، تنها مالک می تواند برده خود را آزاد کند – ، در پاسخ گفت من به طفیل حرمتی که مولود دارد و آزاد است مادرش را هم حرمت دادم، و من جز خیر اراده نکرده ام، و اگر خلاف شرع باشد استغفار می کنم.

گفتم شکایت دیگری که از تو دارند این است که تو رعیت را از خود رم می دهی و طرد می کنی، و با خشونت راه می بری – در اینجا عمران می گوید: چوب دستی را از روی رانش برداشت، و دست دیگر خود را تا به آخر آن کشید، و از در افتخار که رسم عرب است گفت من کسی هستم که در جنگ قرقرة الکدر در ردیف رسول خدا(ص) سوار بر شتر بودم، پس به خدا سوگند من خلاف سیره او عمل نمی کنم، چیزی که هست در برابر مردم قیافه می گیرم، که از من حساب ببرند، و گرنه چون شبانی هستم که شتر را رها می کنم تا خوب سیر شود و کاملا سیراب گردد و منحرف شان را به راه بر می گردانم، و متجاوز را به جای خود می نشانم، و به قدر طاقتم ادب می کنم و به قدر طاقتم پیش می رانم، زیاد داد و فریاد می کنم، ولی کمتر می زنم، عصایم را بلند می کنم ولی با دست می زنم و اگر غیر این کنم رمه را رها کرده ام، و رعیت را مهمل گذاشته ام، وقتی این گفتگو به گوش معاویه رسید گفت به خدا سوگند او دانای به حال رعیت بود.

بررسی و نقد روایاتی که از طریق اهل سنت در باره متعه نقل شده است

مؤلف قدس سره: این روایت را ابن ابی الحدید (63) در شرح نهج البلاغه از ابن قتیبه نقل کرده.این بود عده ای از روایاتی که در مساله متعه زنان وارد شده، و اهل بحث و نظر اگر در مضامین آنها دقت کنند خواهند دید که همه آنها با هم معارضه دارند، در حقیقت خود روایات خود را باطل می سازند، و اهل بحث در مضامین آنها به هیچ حاصلی دست نمی یابد، تنها چیزی که همه در آن اتفاق دارند، این است که عمر بن خطاب در ایام خلافتش متعه زنان را حرام کرد، و از آن نهی کرد، و انگیزه اش بر این کار ماجرائی بود که در داستانهای عمرو بن حریث، و ربیعة بن خلف جمحی دید، و گرنه داستان نسخ شدن این حکم خدا به آیاتی که دیدید، و یا سنت، هیچیک دلیل نیست، و چنانچه توجه فرمودید سخن بیهوده ای بیش نبود، برای اینکه گفتیم روایات در همه مضامینش متعارض است، و یکدیگر را باطل می سازند، تنها این معنا را به دست می دهند که عمر حکم خدای را تغییر داده، از متعه نهی کرد، و نهی خود را اجرا هم نمود، و حد سنگسار برای مرتکبش معین کرد این اولا.و ثانیا همه روایات اتفاق دارند در اینکه متعه سنتی بوده که در عهد رسول خدا(ص) و به تجویز آن جناب تا حدودی عملی می شده، حال یا اسلام آن را تاسیس کرده، و یا حداقل از سابق معمول بوده، و اسلام امضایش کرده، و در بین صحابه آن جناب کسانی به این سنت عمل می کرده اند، که در حقشان احتمال زنا داده نمی شود، مانند جابر بن عبد الله، و عبد الله بن مسعود، و زبیر بن عوام، و اسماء دختر ابی بکر که از طریق متعه، عبد الله بن زبیر را زاییده است.

و ثالثا در صحابه و تابعین کسانی بودند که آن را مباح می دانستند، مانند ابن مسعود، و جابر و عمرو بن حریث، و غیر ایشان، و از تابعین مجاهد و سدی و سعید بن جبیر و دیگران.

و این اختلاف فاحشی که در بین روایات هست، باعث شده که علمای اسلام علاوه بر اختلافی که در اصل جواز و یا حرمت متعه کرده اند، اختلافی هم در نحوه حرمت و کیفیت منع از آن به راه بیندازند، و اقوال عجیب و غریبی که شاید به پانزده قول برسد داشته باشند.

و این مساله از جهات متعددی مورد بحث است، که از میان همه آنها تنها پرداختن به بعضی از آن جهات برای ما مهم است، و به فن تفسیر ارتباط دارد.

توضیح این که در مساله متعه یک بحث از نظر کلامی می شود، در اینکه آیا عمر بن خطاب و یا هر کس دیگری که سرپرستی امت اسلام را به عهده بگیرد حق دارد حلال خدا را حرام کند یا خیر، و این بحث در بین دو طایفه شیعه و سنی جریان دارد، – که شیعه معتقد است او چنین حقی نداشته، و سنی ها خلاف این را معتقدند.

و یک بحثی دیگر از نظر فقه می شود، که اصولا عمل متعه عمل حلالی است یا عملی ست حرام؟و یک بحث دیگر از نظر تفسیر می شود، و آن این است که از آیه شریفه”فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن…”، چه استفاده می شود، آیا مفاد آن تشریع نکاح متعه است و یا امضای سنتی است که از پیش بوده، و بعد از آنکه معلوم شد در مقام تشریع است آیا این آیه به وسیله آیات دیگر نظیر آیه مؤمنون و آیات نکاح و تحریم و طلاق وعده و میراث نسخ شده است یا خیر؟باز بعد از فراغ از این که به وسیله هیچ یک از این آیات نسخ نشده، بحث می شود در روایتی که به وسیله سنت نبویه(یعنی کلام خود رسول خدا ص) نسخ شده یا نه؟و از این قبیل مسائلی که ارتباط با فن تفسیر دارد.

و این قسم بحث یعنی بحث قسم سوم را ما در این کتاب تعقیب می کنیم، در سابق خلاصه بحث را از نظر خواننده گذراندیم، در اینجا برای توضیح بیشتر نظر خود را متوجه سخنانی می سازیم که دیگران علیه آنچه ما گفتیم در باره دلالت آیه بر مساله نکاح متعه و باب کردن آن دارند.

گفته های یکی از مخالفین در رد جواز متعه و پاسخ به او

بعضی از مخالفین ما بعد از اصرار بر اینکه آیه در مقام این است که بفرماید مهریه زنان دائم را بدهید، گفته است: ولی شیعه معتقد است که منظور این آیه نکاح متعه است، و نکاح متعه عبارت از این است که زنی را برای مدتی معین مثلا یک روز یا یک هفته و یا یک ماه به نکاح خود در آوری، و استدلال کرده اند به قرائتی که از ابی و ابن مسعود و ابن عباس(رض) نقل شده، و این قرائت در بین سایر قرائت ها شاذ و غیر مقبول است، و نیز استدلال کرده اند به اخبار و داستانهائی که در متعه هست.

آنگاه گفته اما آن قرائت همانطور که گفتیم شاذ و غیر مقبول است، و قرآن بودنش ثابت نیست، در سابق نیز گفتیم روایاتی که این معنا و این قرائت را می رسانند هر چند که صحیح باشند خبر واحدند، و استفاده ای که راویان از آیه کرده اند چیز زائدی است، که از فهم خود اضافه کرده اند، نه اینکه لفظ آیه بر آن دلالت کند، و فهم هر کسی برای خودش اعتبار دارد، صحابه هم فهمشان برای کسی حجت دینی نیست، مخصوصا در جاهائی که نظم و اسلوب کلام مساعد با آن معنا نباشد، نظیر همین مساله چون کسی که با تمتع نکاح می کند منظورش این نیست که از زنا فرار کند، و به احصان پناهنده شود بلکه قصد اصلی و اولیش همان زنا است، و اگر در متعه برای مرد نوعی احصان و پاکدامنی هست، و نمی گذارد در آن ایام مرتکب زنا شود، برای زن هیچ احصانی نیست، او همان کاری را می کند که زن زناکار می کند، یعنی هر چند روزی خود را اجیر مردها می کند، همچنان که گفته اند:”کرة حذفت بصوالجة ثفتلقاها رجل رجل”(تو پی که برای بازی کردن چوگان نمی خواهد، و مانند توپ بسکتبال دست به دست می گردد) مؤلف قدس سره: اما اینکه گفت: به قرائت ابن مسعود و غیره استدلال کرده اند، جوابش این است که هر کسی به کلام شیعه در این باب مراجعه کند خواهد دید که شیعه به قرائت نامبرده به عنوان یک دلیل معتبر و قاطع استدلال نکرده، و چگونه چنین چیزی ممکن است، با اینکه شیعه قرائت های شاذ را حجت نمی داند، حتی آن قرائت هائی را که از امامان خود شیعه نقل شده، آنوقت چگونه ممکن است به قرائتی تمسک کند که نه خودش آن را حجت می داند، و نه خصمش، و این سخنی است خنده آور.

بلکه تنها استدلالی که شیعه کرده استدلال به قول صحابه ای است، که آیه را چنین قرائت کرده اند، نه به قرائتشان بلکه به قولشان، و اینکه این صحابه از آیه چنین معنائی را فهمیده اند، حال شما می خواهید نام این را قرائت اصطلاحی بگذارید و می خواهید نگذارید، بلکه آن را تفسیر بنامید، و این استدلال از دو جهت به نفع شیعه است، اول اینکه عده ای از صحابه نظرشان همین است که شیعه می گوید، و به طوری که گفته شده این عده جمع بسیار زیادی از اصحاب رسول خدا(ص) و تابعینند، و هر کس بخواهد می تواند سخنان آنان را در مظانش پیدا کند.

و دوم اینکه آیه شریفه دلیل بر فتوای شیعه است، به همین دلیل که صحابه نامبرده اینطور قرائت کرده اند، و حتی آنهائی هم که متعه را فعلا مشروع نمی دانند آیه را راجع به متعه می دانند، و لیکن ادعا می کنند که نسخ شده، پس در دلالتش بر متعه حرفی ندارند، و گرنه معنا ندارد که حکم به نسخ آن کنند، و یا در این باب کلامی را از دیگران روایت کنند، و این روایات بسیار زیاد است، که عده ای از آنها را در سابق نقل کردیم، پس شیعه از روایات نسخ هم همان را استفاده می کند، که از قرائت شاذ نامبرده استفاده می کند، هر چند که قائل به حجیت قرائت شاذه نباشد، همچنان که خودش قائل به نسخ نیز نمی باشد، و تنها از همه آن روایات این معنا را استفاده می کند، که تمامی آن قاریان و این راویان مسلم داشته اند که آیه شریفه مربوط به نکاح متعه است.

و اما اینکه گفت: (مخصوصا در جائی که نظم و اسلوب کلام مساعد با آن معنا نباشد نظیر همین مساله) ، از گفتارش بر می آید که وی سفاح را عبارت دانسته از صرف ریختن منی در رحم زن، – و خلاصه کلمه(سفاح) را به معنای لغوی ماده آن(س – ف – ح) معنا کرده، و آنگاه آنرا امری منوط به قصد و نیت قرار داده – مانند نماز که با نیت ادا و قضا، و با نیت، ظهر و عصر می شود، آنگاه نتیجه گرفته پس اگر ازدواج موقت و ریختن منی در رحم زن صرفا به منظور قضای شهوت باشد سفاح است نه نکاح، و غفلت ورزیده از اینکه اصل لغت در نکاح هم همینطور است، یعنی کلمه نکاح و یا بگو(ماده – ن – ک – ح) در زبان عرب به معنای عمل جنسی است، چه حلال و چه حرام، زهری می گوید: (اصل نکاح در زبان عرب به معنای وطی است) پس بنا به گفته او باید نکاح نیز سفاح باشد، آن وقت دیگر سفاح چیزی در مقابل نکاح نخواهد بود – در حالی که در قرآن و احادیث این دو کلمه مقابل همند، یکی به معنای ازدواج حلال، و دیگری به معنای جفت گیری حرام است.

علاوه بر اینکه لازمه قصدی بودن این عمل، و اینکه اگر کسی صرفا به قصد ریختن منی خود ازدواج موقت کند آن ازدواج زنا و سفاح می شود، این است که اگر کسی به چنین قصدی ازدواج دائم نیز بکند ازدواجش زنا و سفاح خواهد بود و آیا هیچ مسلمانی حاضر هست چنین فتوائی بدهد؟.

حال اگر بگوید بین ازدواج موقت و ازدواج دائم فرق هست، و آن این است که نکاح دائم طبعا برای این درست شده که مرد و زن ناموسشان و عفتشان را حفظ نموده، و با هم خوابگی، نسلی از خود تولید کنند، و خانه و دودمانی تشکیل دهند، ولی در ازدواج موقت چنین اهدافی در کار نیست.در پاسخ می گوئیم این سخن بجز لجبازی هیچ معنائی ندارد، برای اینکه هر فائده ای که بر نکاح دائم مترتب می شود، بر موقت آن نیز مترتب می شود، اگر در آن عفت و ناموس حفظ می شود، در این نیز می شود، اگر به وسیله آن از زنا و اختلاط نطفه ها جلوگیری می شود در این نیز می شود، اگر در آن بستر، نسل پدید می آید در این نیز می آید، اگر در آن تشکیل خانواده می شود، در این نیز می شود، تنها تفاوتی که در این دو هست، بلکه مزیتی که در نکاح موقت هست آسانی آن است، و تشریع آن در حقیقت تخفیفی به حال امت است، کسانی که قدرت ندارند ازدواج دائم کنند، زیرا خانه ندارند، و در آمدی که بتواند کفاف نفقه همسر را بدهد، ندارند، و یا غریب هستند و یا موانع مختلف دیگری در کارشان هست، می توانند با ازدواج موقت، خود را از خطر زنا و سایر تبعات آن، نجات دهند.

و همچنین هر اثری که بر نکاح موقت مترتب می شود و این دانشمند آن را ملاک سفاح بودن قرار داده بر نکاح دائم نیز مترتب می شود، نظیر قصد شهوت، و ریختن آب منی در رحم یک زن، – و امثال آن – چون همه اینها در نکاح دائم جایز است، و اگر کسی بگوید: نکاح دائم، بالطبع برای این درست شده که وسیله تشکیل خاندان و تولید مثل و امثال آن باشد و نکاح موقت صرفا برای آن به مضاری که گفته شد درست شده، – صرفنظر از اینکه مضار بودن آن آثار را قبول نداریم – این ادعا ادعایی است که فسادش بر همه روشن است.

و اگر بگوید: نکاح متعه از آنجا که سفاح هست زنا در مقابل نکاح است، در پاسخش می گوئیم سفاح به آن معنائی که تو تفسیرش کرده ای یعنی – ریختن آب منی در رحم – اعم از زنا است، و هر ریختنی زنا نیست و اگر چنین باشد باید نکاح دائم هم زنا باشد، آنهم نکاحی که منظور از آن ریختن آب منی باشد – و اتفاقا بیشتر ازدواجهای دائم در جوانان به همین منظور انجام می شود.

و اما اینکه گفت: (و اگر در متعه برای مرد نوعی احصان و پاکدامنی هست، و نمی گذارد در آن ایام مرتکب زنا شود، برای زن هیچ احصانی نیست) از آن حرفهای عجیب و غریب است، و دل ما می خواست این آقا می بود، و از او می پرسیدیم: چه تفاوتی بین مرد و زن در این بابت هست، که باعث شده مرد متمتع بتواند با گرفتن متعه پاکدامنی خود را حفظ نموده، خویشتن را از خطر زنا نگه بدارد، ولی زن چنین قصدی نتواند بکند، شما را به خدا این سخن را جز گزافه گوئی چیز دیگری می توان نامید؟.

و اما آن شعری که انشا کرد در پاسخش می گوئیم: بحث ما یک بحث حقیقی و به منظور پی بردن به حقیقتی از حقایق دینی است، که آثار بسیار مهمی در زندگی دنیا و آخرت بشر بر آن مترتب می شود، بحثی است که نباید آن را سرسری گرفت، حال چه اینکه نکاح متعه حرام باشد و چه حلال، در چنین بحثی چه جای استشهاد به شعر است، که پایه و اساس آن خیالبافی است، آری در منطق شعر، باطل شناخته شده تر از حق، و گمراهی معروف تر از هدایت است، حالا هم که به شعر استشهاد کرد چرا در ذیل روایات گذشته و مخصوصا در ذیل کلام عمر انشا نکرد، که بنا به روایت طبری که گذشت گفت حالا هر کس می خواهد برود و به یک مشت(گندم و…) ازدواج کند، و بعد از سه روز هم طلاق بدهد.

و آیا منظورش از طعنه چه کسی می تواند باشد، و آیا هدفی جز خدا و رسولش که متعه را یا ابتداء و یا به طور امضا تشریع کردند کس دیگری است؟نه، چون در زمان رسول خدا (ص) مسلمانان در مرئی و مسمع آن جناب متعه می کردند، و در این هیچ شکی نیست.

ضرورت ها و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از او تا زم
ان حاضر وجود داشته است

حال اگر این شخص – به اصطلاح دانشمند – بگوید رسول خدا(ص) اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتی بوده که بر جو آن روز حاکم بوده، و آن تهی دستی عامه مسلمین از یکسو، و مسافرتهای پی در پی برای جنگ از سوی دیگر بود – در روایات هم اشاره ای به این ضرورت بود.

در پاسخ می گوئیم اولا با فرض اینکه متعه در اول اسلام بین مردم معمول بوده، و به نام نکاح متعه، و یا بگو نکاح استمتاع شهرت داشته، دیگر نمی توان از اعتراف به دلالت آیه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت، از سوی دیگر هیچ یک از آیات و روایات هم دلالت بر نسخ نداشت، و چنین صلاحیتی در آنها نبود، پس اگر با این حال کسی بگوید حکم جواز متعه بر داشته شده، در دلالت آیه بدون دلیل تاویل کرده، گیرم که حکم اباحه متعه به دلیل آیه نبوده، بلکه رسول خدا(ص) به خاطر مصلحتی که ضرورت آنرا به وجود آورده بود متعه را حلال کرد، می پرسیم آیا این ضرورت که در زمان رسول خدا(ص) باعث چنین حکمی شد، در آنروز شدیدتر بوده، یا در زمان خلفا که اسلام رو به گسترش نهاده بود، و لشگریان در مشارق و مغارب زمین پراکنده شدند، آنهم نه یکنفر و ده نفر، بلکه در هر ناحیه ای هزاران نفر اطراق کرده بودند؟.

و چه فرقی می تواند باشد بین اوائل خلافت عمر و اواخر آن، که در اوایل خلافت عمر آن ضرورت بوده، ولی در اواخرش برطرف شده؟اگر فقر بوده، اگر جنگ بوده، اگر ربت بوده، و اگر هر عامل دیگری بوده در اواخر حکومتش نیز بوده، چطور شد ضرورتی که بهانه شما است در عهد رسول خدا(ص) و خلافت ابی بکر و اوائل خلافت عمر و در اواخر حکومت عمر بر طرف شد؟.

آیا آن ضرورت که باعث مشروعیت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شدیدتر و عظیم تر است، یا در عهد رسول خدا(ص) و ابی بکر و نیمه اول از عهد عمر؟با اینکه فقر و لاکت سایه شوم خود را بر همه بلاد مسلمین گسترده، و حکومت های استعمارگر و مرتجعین از حکومت های اسلامی، که ایادی استعمارگران و فراعنه سرزمین های مسلمان نشین هستند خون مسلمانان را مکیده از منابع مالی آنان هیچ رطب و یا بسی را به جای نگذاشته اند؟.

و از سوی دیگر – همانها که منابع مالی مسلمانان را به یغما می بردند برای خواب کردن مسلمین شهوات را در همه مظاهر آن از رادیو و تلویزیون و روزنامه و سینما و غیره ترویج می کنند؟ – و در بهترین شکلی که تصور شود آن را زینت می دهند؟و با رساترین دعوتها مسلمانان را به ارتکاب آن دعوت می کنند؟و این بلای خانمان سوز روز به روز شدیدتر و در بلاد و نفوس گسترده تر می شود تا به جائی که سواد اعظم بشری و نفوس به درد خور اجتماع، یعنی دانشجویان و ارتشیان و کارگران کارخانجات که معمولا جوانهای جامعه اند را طعمه خود ساخته؟.

و جای شک برای احدی نمانده که آن ضرورتی که جوانان را اینطور به سوی منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعی شهواتی دیگر می کشاند، عمده اش عجز از تهیه هزینه زندگی و اشتغال به کارهای موقت است، که نمی گذارد در محل کار منزل تهیه کند، تا بتواند نکاح دائم کند، یا مشغول تحصیل علم در غربت است، و یا کارمندی است که به طور موقت در یک محلی زندگی می کند، حال چه شده که این ضرورتها در صدر اسلام – با اینکه کمتر و در مقایسه با امروز قابل تحمل تر بوده، – باعث حلیت نکاح متعه شد، ولی امروز که بلا خانمانسوزتر، و فتنه عظیم تر است مجوز نباشد.

مفسر نامبرده سپس می گوید متعه با آنچه در قرآن کریم مقرر شده منافات دارد، و حاصل گفتارش این است که آیات سوره مؤمنون که می فرماید: “و الذین هم لفروجهم حافظون…”حلیت از زنان را منحصر در همسران ساخته، و متعه همسر و زوجه نیست، پس همین آیات مانع از حلال بودن متعه است، این اولا و ثانیا مانع از این است که جمله”فما استمتعتم به منهن”شامل متعه بشود، در پاسخش از او می پرسیم بالاخره می خواهی چه بگوئی؟اگر می گوئی آیات مؤمنون متعه ای را که قبلا حلال بوده – و در آن هیچ شکی نیست – تحریم می کند اشکال مکی بودن آیات سوره مؤمنون را چه می کنی؟.

و در پاسخ از این سؤال که بعد از هجرت در مدینه نیز متعه حلال بوده و فی الجمله مورد عمل قرار می گرفته چه جواب می دهی، آیا رسول خدا(ص) در مدینه حلال کرده است چیزی را که خدای تعالی قبلا در مکه تحریمش کرده بود؟که نمی توانی چنین پاسخی بدهی، برای اینکه حجیت کلام رسول خدا(ص) تا این حد که احکام قرآن را تغییر دهد مناقض با خود قرآنی است که کلام او را حجت کرده.

و یا جواب می دهی که تجویز رسول خدا(ص) در مدینه، آیات سوره مؤمنون را که در مکه نازل شده بود نسخ کرد؟و بعد از نسخ رسول خدا(ص) دو باره قرآن و یا رسول خدا(ص) از آن جلوگیری نمود؟و در نتیجه آیات سوره مؤمنون بعد از مردن و منسوخ شدن دو باره زنده شد؟که چنین چیزی را نه کسی گفته و نه می توان گفت.

و همین خود بهترین شاهد است بر اینکه زن متعه نیز زوجه و همسر آدمی است، و عقد متعه هم عقد نکاح است، و آیات مورد بحث دلالت می کند بر اینکه متمتع نیز تزویج و زن خواهی است، و گرنه لازم می آید که آیات سوره مؤمنون با تجویز رسول خدا(ص) نسخ شده باشد، پس آیات سوره مؤمنون نیز دلیل بر جواز تمتع است، نه دلیل بر حرمت آن، زیرا تمتع نیز نوعی تزویج و متعه نیز نوعی زوجه است.

و به بیانی دیگر آیات سوره مؤمنون و سوره معارج که می فرماید: “و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم…”قوی ترین دلالت را بر حلیت متعه دارد، و دلالتش بر این حلیت قوی تر از سایر آیات است، چون علمای اسلام همگی اتفاق دارند بر اینکه این آیات محکم است، و نسخ نشده و در مکه هم نازل شده و این به حسب نقل از ضروریات است که رسول خدا(ص) متعه را جایز دانسته، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجویز رسول خدا(ص) ، نسخ این آیات بود، و با علم و اتفاق علما بر اینکه این آیات نسخ نشده نتیجه می گیریم پس تمتع هم زوجیت مشروع است، و وقتی دلالت آیات مؤمنون و معارج بر تشریع متعه تمام شد، هر حدیثی که ادعا شود که این حدیث نهی رسول خدا (ص) است از متعه، آن حدیث هم فاسد خواهد بود، برای اینکه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است، و ما ماموریم حدیثی را که مخالف قرآن باشد به دیوار بکوبیم، و نسخ نشدن آیات، مورد اتفاق علمای اسلام است.

و بهر حال پس زن متمتع بها، بر خلاف گفته این مفسر زوجه آدمی است و عقد متعه هم مصداقی از عقد نکاح است، – در نتیجه هر آیه ای که نکاح را حلال بداند شامل متعه نیز می شود – ، و برای خواننده همین دلیل کافی است که در همه روایاتی که اخیرا از نظرش گذشت در لسان صحابه و تابعین، از متعه به عبارت نکاح تعبیر کرده بودند، حتی در لسان شخص عمر بن خطاب، و حتی در همان روایاتی که نهی او را از متعه حکایت می کرد، مانند روایت بیهقی که خطبه عمر را نقل می کرد، و روایت مسلم از ابی نضره متعه را نکاح نامید، و گفت: (و از نکاح این زنان دست بردارید) ، حتی در روایت کنز العمال از سلیمان بن یسار هم که لفظ نکاح آمده ولی صریح در ادعای ما نیست، اگر دقت شود معلوم می شود در آن نیز کلمه نکاح را در متعه استعمال کرده، و متعه را نوعی نکاح دانسته، چون می گوید: روشن سازید تا نکاح از سفاح مشخص شود یعنی نکاح دائم از سفاح – زنا – مشخص است، همین را انجام دهید، و اما متعه مشخص نیست پس از متعه کردن خودداری کنید دلیل بر این معنا جمله:(بینوا) روشن سازید – است.

و سخن کوتاه اینکه نکاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمین صدر اول(از صحابه و تابعین) جای هیچ تردید نیست، و اگر بعد از عصر اول به تدریج لفظ نکاح و تزویج – متعین در نکاح دائم شده، به خاطر نهی عمر از متعه و منسوخ شدن این سنت در بین مردم بوده، در نتیجه در همه این ادوار تاریخ دو کلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقی نداشته اند، و قهرا کار به جائی رسیده که مانند سایر حقایق متشرعه هر جا این دو لفظ استعمال می شود عقد دائم به ذهن متبادر می شود.

از همین جا روشن می شود که گفتار دیگرش تا چه حد ساقط و بی اعتبار است، او می گوید(از خود شیعه نقل شده که احکام زوجیت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمی کنند) .

از ایشان می پرسیم منظورت از زوجیت چیست؟اگر زوجیت در عرف قرآن است که شیعه همه احکام زوجیت را بدون استثنا بر زوجیت موقت بار می کند، و اگر منظورت زوجیت در عرف متشرعه است همانطور که قبلا گفتیم البته شیعه احکام زوجیت را بر آن بار نمی کند، و محذوری هم ندارد، – یعنی ارث بین زن و شوهر و حق همخوابگی در چهار ماه یکبار و وجوب نفقه و غیره را در متعه جاری نمی کند.

و اما اینکه گفته است، و این خود قطعی است از شیعه به اینکه جمله: “محصنین غیر مسافحین”شامل آن کسی نمی شود که با داشتن متعه، زنا می کند، و او را سنگسار نمی کنند، و همین خود تناقض گوئی از شیعه است.

جوابش این است که ما در تفسیر جمله نامبرده در سابق گفتیم ظاهر این جمله بدان جهت که شامل ملک یمین نیز می شود، این است که مراد از احصان، احصان عفت است نه احصان ازدواج، و به فرضی که مراد از آن احصان ازدواج باشد آیه شامل نکاح متعه نیز می شود، و اگر مردی را که با داشتن زن متعه زنا می کند سنگسار نمی کنند، از این بابت نیست که چنین مردی زوجه ندارد، بلکه از این بابت است که دلیلی از ناحیه سنت حکم سنگسار را بیان کرده و یا تخصیص زده، مانند سایر احکام زوجیت یعنی میراث و نفقه و طلاق و حرمت بیش از چهار داشتن، علاوه بر اینکه حکم سنگسار اصلا قرآنی نیست، و دلیلش تنها سنت است.

توضیح اینکه آیات احکام اگر بگوئیم در مقام اهمال و کلی گویی است، چون می خواهد اصل تشریع را بیان کند، نه خصوصیات و شرایط آن را، در این صورت قیودی که از ناحیه سنت برای آن احکام می رسد صرفا جنبه بیان و شرح را دارد، نه تخصیص و تقیید، و اگر بگوئیم عمومیت و اطلاق دارند آنگاه قیودی که از ناحیه سنت برای آن احکام می رسد نسبت به کلیات احکام مخصص، و نسبت به اطلاقات آن مقید است، و چنین چیزی نه تناقض است، و نه چنین دو دلیلی با هم منافات دارند، که تفصیل این مساله در علم اصول آمده است.

و این آیات یعنی آیات ارث، و طلاق و نفقه مانند سایر آیات احکام بدون تخصیص و تقیید نیست، آیات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصیص خورده، چنین زنی نه ارث می برد و نه در جدا شدن از شوهر طلاق می خواهد، و آیات طلاقش در موردی که عیبی در مرد و یا زن کشف شود که مجوز فسخ عقد باشد تخصیص خورده و نیازی به رضایت طرف در طلاق ندارد، بلکه عقد را فسخ می کند، و دلیلی که نفقه زن را واجب کرده در هنگام نشوز زن تخصیص خورده، و در چنین حالی مرد می تواند نفقه زن را ندهد، حال با این همه تخصیص چرا در مورد عقد متعه تخصیص نخورد، و مرد دارای زن متعه اگر زنا کرد از حکم سنگسار خارج نشود؟.

پس بیاناتی که زناشوئی متعه را از حکم میراث و طلاق و نفقه – و سنگسار – خارج می سازد، یا مخصص آیات احکام نامبرده است، و یا مقید آنها، و این معنا هیچ منافاتی ندارد، با اینکه الفاظ – تزویج – نکاح – احصان – و امثال اینها از نظر حقیقت متشرعه متعین در نکاح دائم، و از نظر حقیقت شرعیه اعم از دائم و موقت باشد، پس اصلا محذوری که او توهم کرده در کار نیست، مثلا وقتی فقیه می گوید: اگر مرد زناکار محصن باشد یعنی با داشتن زوجه زنا کرده باشد باید سنگسار شود، ولی اگر زن متعه داشته باشد سنگسار نمی شود، چون محصن نیست چنین فقیهی کلمه(محصن) را اصطلاح کرده بر دوام نکاح، که آثاری چنین و چنان دارد، و این منافات ندارد با اینکه احصان در عرف قرآن، هم در نکاح دائم باشد و هم در نکاح موقت(متعه) ، و هر یک از این دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد.

و اما اینکه از بعضی نقل کرده که گفته اند شیعه در متعه قائل به عده نیست، و زنی که متعه می شود لازم نیست عده نگه دارد، افترائی است واضح که به شیعه بسته اند، زیرا کتب شیعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمین است، این متون روائی و جوامع دیث شیعه است، و این کتب فقهی آنان که مملو است از اینکه عده زن متعه دو حیض است، و در این کتاب در همین بحث چند روایت از طرق شیعه از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل کردیم، که عده زن متعه را دو حیض دانسته بودند.

مفسر نامبرده سپس می گوید: و اما احادیث و آثاری که در این باب روایت شده، مجموعش دلالت می کند بر اینکه رسول خدا(ص) در بعضی از جنگها متعه را برای اصحابش مباح کرد و سپس از آن نهی فرمود، و دوباره در یک و یا دو نوبت تجویز کرد، و در آخر برای همیشه از آن نهی فرمود.

و نیز دلالت می کند بر اینکه آنجا که تجویز کرد برای این بود که اطلاع یافت از اینکه اجتناب از زنا برای اصحاب بسیار دشوار است، چون از همسرانشان دور افتاده اند، معلوم می شود تجویز متعه، تجویز زنائی خفیف بوده، زیرا هر چه باشد در متعه عقدی خوانده می شود، این کجا که مرد گرفتار عزوبت، زنی بی مانع را برای مدتی موقت نکاح کند و همچنان با او سر ببرد، تا مدتش سر آید، و آن کجا که مرتکب زنا شود و امروز با یک زن و فردا با زنی دیگر و هر روز با هر زنی که بتواند او را به سوی خود جلب نماید جمع شود؟البته زنای اول خفیف تر است.

مؤلف قدس سره: البته اینکه گفته از مجموع روایات بر می آید که رسول خدا(ص) متعه را در بعضی از جنگها تجویز کرده، و سپس از آن نهی، و دو نوبت یا یک نوبت دیگر ترخیص نموده، و در آخر برای همیشه تحریم کرده، با روایاتی که از نظر خواننده گذشت(صرف نظر از اختلافی که در آنها هست) تطبیق نمی کند، خواننده عزیز می تواند یک بار دیگر به این روایات که بیشترش را نقل کردیم مراجعه کند، آنوقت خواهد دید که مجموع روایات، گفتار این مفسر را کلمه به کلمه تکذیب می کند، (زیرا اولا رسول خدا”ص”، تجویز نکرد، بلکه قرآن کریم آن را تجویز کرد، و ثانیا تجویز، منحصر در جنگ نبود، به شهادت اینکه زبیر بن عوام دختر ابی بکر را در جنگ متعه نکرد، و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن نهی نفرمود، بلکه هیچ نهیی از آن جناب در باب متعه صادر نشد، و همه روایات، و محدثین اتفاق دارند که نهی تنها از ناحیه عمر بود تا چه رسد به اینکه گفت در آخر برای همیشه آن را تحریم کرد.و رابعا کلام عمر بن خطاب ادعای این مفسر را تکذیب می کند چون عمده دلیل آقایان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف کرده که، متعه در زمان رسول خدا (ص) حلال بوده) “مترجم”.

آنگاه می گوید، اهل سنت معتقد است که متعه یک بار و یا دو بار تجویز شد، به طوری که ذهن مردم آماده منع تدریجی آن بشود و در آخر یک سره منع شد اما این منع تدریجی تفاوت زیادی با منع قطعی از زنا نداشته همانطور که شرب خمر به تدریج تحریم شد، چون دو عمل فاحشه یعنی شرب خمر و زنا در جاهلیت شایع بود، چیزی که هست زنا در بین کنیزان شایع بود، و متعه در بین زنان آزاد رایج.

مؤلف قدس سره: اما اینکه گفته منع در متعه به تدریج صورت گرفته(البته تدریجی که قریب به منع قطعی از زنا بود) ، حاصل گفتارش این است که متعه در نظر مردم آنروز نوعی زنا بوده، و مانند سایر انواع زنا در دوران جاهلیت شایع بوده است، و رسول خدا(ص) منع از زنا را به تدریج، و با ملایمت انجام داد، تا مردم آن را بپذیرند، لذا در اول، زنای بدون عقد را که نوعی از زنا بود منع کرد، و زنای متعه را باقی گذاشت، و پس از مدتی آن را هم منع کرد، و دوباره تجویزش کرد، تا بتواند برای همیشه از آن نهی کند.

و به جان خودم سوگند، که این نوع بازی کردن با احکام و تشریفات پاک دینی، بدترین نوع بازی گری است، که کسی به خاطر اینکه عقیده فاسد خود را به کرسی بنشاند اینگونه قوانین دین مبین اسلام را که خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت بر امت به وسیله آن هیچ غرضی نداشته به بازی بگیرد.

اولا نسبت دادن منع و سپس تجویز و دوباره منع و بار دیگر ترخیص در مساله متعه به رسول خدا(ص) با فرض اینکه به قول خود این مفسر و اصرارش، آیات سوره معارج و مؤمنون(آنجا که می فرماید: “و الذین هم لفروجهم حافظون…”مساله متعه را نسخ کرده، – و صرفنظر از آن اشکال که گفتیم آیات مکی نمی تواند احکام نازل شده در مدینه را نسخ کند) ، معنایش این است که رسول خدا(ص) یک بار با ترخیص خود آیات نامبرده، و سپس همین نسخ را با منع خود نسخ کرده: آیات نامبرده را محکم ساخته، و بار دیگر آنرا نسخ و بار دیگر محکم کرده باشد.

آیا چنین نسبتی به رسول خدا(ص) دادن نسبت بازی گری با آیات خدا به آن جناب نیست؟!.

و ثانیا آیاتی که در کتاب خدای تعالی از زنا نهی می کند، همگی صریح در تحریم است، و هیچ بوئی از تدریج در آنها احساس نمی شود، از آن جمله آیه شریفه زیر است که می فرماید: “و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا” (64) ، و چه لسانی صریح تر از این زبان، و این آیه در مکه نازل شده و اتفاقا در بین آیاتی قرار دارد که از بدیها نهی می کند، و همچنین آیه شریفه: “قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم…و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن” (65).

که با در نظر گرفتن اینکه کلمه”الفواحش”جمع و دارای الف و لام است، و چنین جمعی افاده استغراق و عمومیت می کند یعنی نهی در آیه تمامی مصادیق فاحشه و زنا را فرا می گیرد، و با در نظر گرفتن این که آیه شریفه در مکه نازل شده، دیگر جایی برای تحریم تدریجی چنانی باقی نمی ماند، و همچنین آیه: “قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن” (66) که در مکه نازل شده، و آیه: “و الذین هم لفروجهم حافظون، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون” (67) که هر دو سوره در مکه نازل شده، و این آیات طبق گفته این شخص متعه را مثل سایر اقسام زنا تحریم کرده.

پس تمامی آیاتی که از زنا نهی می کند و هر فاحشه را تحریم می نماید، اینها بود که دیدید و همه آنها در مکه نازل شده اند، و بطور صریح و روشن زنا را تحریم کرده اند، پس آن تحریم تدریجی کجا است؟نکند منظورش این باشد که بگوید – همچنان که لازم صریح گفتارش که گفت(آیات مؤمنون دلالت بر حرمت متعه دارد) این است که خدای تعالی متعه را یکباره و قطعی تحریم کرده باشد، – نه به تدریج – ، و با این حال رسول خدا(ص) عملا منع خدا را به تدریج یعنی بعد از چند بار رخصت به مردم رسانیده، و به خاطر اینکه مردم آن را بهتر بپذیرند مداهنه و سستی کرده باشد، با اینکه خدای تعالی عینا در باره همین صفت یعنی مداهنه کردن با مردم تشدید کرده، و فرموده بود: “و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا(73) و لو لا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا(74) اذا لاذقناک ضعف الحیوة و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا” (68) ، و ثالثا این ترخیصی که شما به رسول خدا(ص) نسبت می دهید(که هر چند یک بار در باره متعه کرد) به چه معنا بوده، آیا حلیت آن را از پیش خود و بدون دستور خدای تعالی تشریع کرده، یعنی قانونا آن را حلال دانسته؟که فرض شما این است که متعه زنا است و فاحشه است، و معنای حلال کردن زنا مخالفت صریح آن جناب، با خدای تعالی است، و حال آنکه او(که صلوات خدا بر او باد) معصوم به صمت خدائی بوده و اگر با دستور خدای تعالی تشریع کرد، معنایش این است که خدا امر به فحشا کرده باشد، و حال آنکه خدای تعالی برای پیش گیری از چنین احتمالی پیامبرش را صریحا خطاب کرده و فرموده: “قل ان الله لا یامر بالفحشاء” (69) و اگر این ترخیص توام با تشریع حلیت بوده، دیگر زنا و فاحشه نخواهد بود، بلکه سنتی است مشروع، و دارای حدودی محدود و محکم، و مانند نکاح دائم مهریه و عده دارد از اختلاط نطفه ها و اختلال انساب جلوگیری می کند، دیگر هیچ ربطی به زنا و سایر طبقات حرام ندارد، و دیگر چه معنا دارد که چنین ازدواجی را فاحشه بنامند، با اینکه فاحشه عبارت است از هر عمل زشتی که جامعه آن را قبیح می داند، چون تجاوز از حدود و اخلال مصالح عامه است، و نمی گذارد جامعه به تحصیل حوائج ضروری زندگی خود قیام نماید.

و رابعا – این سخن، که متعه خود نوعی زنا در ایام جاهلیت بوده، جعلی است که وی در تاریخ کرده و دروغی از پیش خود ساخته، که هیچ مدرک تاریخی ندارد، چون از این سخن در کتب تاریخ نه عینی هست و نه اثری، بلکه متعه سنتی است که اسلام آن را ابتکار کرد، و اصلا در جاهلیت نبوده، و تسهیلی است که خدای تعالی بر این امت نمود، تا به این وسیله حاجت خود را برآورند، و از انتشار زنا و سایر فواحش جلوگیری شود، اما هزار حیف که نگذاشتند این سنت زنده نگه داشته شود، و اگر زنده می ماند حکومت های اسلامی در امر زناکاری و سایر فواحش، این اغماضی که می بینیم نمی کردند، و با وضع سنت های قانونی (که بعدا باب شد) دنیا مالا مال از فساد و وبال نمی شد.

و اما اینکه گفت: (چون دو عمل فاحشه یعنی شرب خمر و زنا در جاهلیت شایع بود، منتها زنا در بین کنیزان شایع بود، و متعه در بین زنان آزاد) ، ظاهرش این است که منظورش از دو فاحشه، زنا و شرب خمر است، و درست هم هست.

اما اینکه گفت زنا در کنیزان شایع بوده، نه در زنان آزاد، سخنی است بی اصل، که وی آن را اساس گفتار خود قرار داده، برای اینکه شواهد تاریخی مختلف که در زوایای تاریخ هست خلاف این سخن را تایید می کند، مخصوصا اشعاری که در این باب سروده شده، مهمترین شاهد گفتار ما است، در روایت ابن عباس نیز گذشت که اهل جاهلیت زنای در خلوت را هیچ زشت نمی دانست، تنها زنای علنی را تقبیح می کرد.

دلیل دیگری که گفتار ما و خلاف گفته این مفسر را اثبات می کند مساله مرافعه بر سر پسران و مساله پسرخواندگی است، چون ادعای اینکه فلان بچه پسر من است صرف نامگذاری و نسبت نبوده، بلکه منظور این بوده که با ملحق کردن فلان پسر به خود نیروی خود را تقویت کنند، و جمعیت خانواده خود را – علیه دشمن – بیشتر سازند، و برای اثبات ادعای خود استناد می کردند، به اینکه من با مادر این پسر زنا کرده ام، حتی از این استناد در مورد زنان شوهردار نیز پروائی نداشتند، و اما کنیزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقویای آنان نبودند، و زنای با کنیزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عیب و ننگ می دانستند، و تنها کاری که با کنیزان می کردند این بود که آنان را در اختیار سایرین می گذاشتند، تا زنا بدهند، و برای مولای خود پول بیاورند.

دلیل بر این گفته ما داستانهائی است که در کتب سیر و آثار در خصوص الحاق آمده مانند قصه معاویه پسر ابو سفیان، که زیاد بن ابیه را به پدر خود ابو سفیان ملحق کرد، و ادعا کرد که پدر من با مادر وی زنا کرده، و وی فرزند پدر من است، و بر ادعای خود شهودی را هم اقامه کرد، و از این قبیل قصه هائی که نقل شده.

بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر – که زنای با احرار در جاهلیت اندک بوده – به گفتار هند – جگر خوار – به رسول خدا(ص) هنگامی که می خواست با آن جناب بیعت کند، وی در آن حال گفته بود: مگر زن آزاد زنا می دهد؟لیکن این استشهاد درست نیست، زیرا اگر او چنین سخنی را گفته باشد، دلیل بر گفتار آن مفسر نمی شود، چون در آن هنگام هند غیر این سخن را نمی توانسته بگوید، اگر به راستی بخواهیم هند را بشناسیم، باید بدیوان حسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعاری که وی بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت کنیم، تا حقیقت برای ما کشف شود، و این مفسر از اشتباه در آید.

وی سپس به خلاصه گیری از احادیث و رفع تعارضی که به نظرش رسیده پرداخته، و آنگاه می گوید: در منطق اهل سنت دلیل عمده بر حرمت متعه سه دلیل است، اول همان که توجه کردید، گفتیم جواز متعه با صریح و حداقل با ظاهر قرآن یعنی آیاتی که مربوط به احکام نکاح و طلاق و عده است منافات دارد.

دوم با احادیثی که بر حرمت همیشگی آن تصریح می کند.

و سوم نهی عمر از آن است که وی در منبر در حضور عامه مسلمین به تحریم خود اشاره کرد، و صحابه که پای منبر نشسته بودند تحریم او را امضا نموده احدی اعتراض نکرد، و معلوم است که اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام کرده بود صحابه ساکت نمی شدند، و با اینکه می دانیم هر جا از او اشتباه می دیدند تذکر می دادند در چنین مساله ای دست از او بر نمی داشتند، و حاضر نبودند او را بر کار منکرش بدون نهی از منکر باقی بگذارند.

و در آخر این نظریه را اختیار می کند: که اگر عمر متعه را تحریم کرد به اجتهاد خودش نبوده حتما به دلیلی بوده که از ناحیه رسول خدا(ص) در دست داشته، و اگر گفته: من متعه را تحریم می کنم منافات ندارد که رسول خدا(ص) تحریمش کرده باشد، چون عمر تحریم رسول خدا(ص) را برای مردم بیان کرده، و یا تحریم رسول خدا(ص) را اجرا نموده، پس صحیح بوده که بگوید:من آنرا تحریم می کنم، همانطور که می گوییم شافعی شراب کشمش را تحریم کرده و ابو حنیفه حلالش ساخته است.

مؤلف قدس سره: اما جواب دلیل اول و دومش را در چند سطر قبل دادیم، و حقیقت امر را به بیانی که روشن تر از آن نباشد روشن ساختیم، و اما وجه سوم جوابش این است که تحریم عمر چه به اجتهاد بوده، و چه به تحریم رسول خدا(ص) که این مفسر ادعا می کند، و چه اینکه سکوت صحابه از هیبتی باشد که از او می بردند، و یا ترسی بوده که از تهدید او داشته اند، و چه اینکه بر خلاف شرع بوده که او را نهی از منکر نکرده اند، و چه از این بابت بوده که اگر اعتراض می کردند مردم نمی پذیرفتند، – که روایات وارده از علی و جابر و ابن مسعود و ابن عباس بر این معنا دلالت دارد، – به هر حال تحریم عمر و سوگند خوردنش بر اینکه هر کس این کار را بکند سنگسارش می کنم، هیچ تاثیری در دلالت آیه: “فما استمتعتم به منهن”بر حلیت متعه ندارد، و این حلیت با هیچ آیه و روایتی از بین نمی رود، چون دلالت آیات و محکم بودن آن آیات چیزی است، که هیچ شکی در آن و غبار تردیدی بر آن نیست.

عجیب اینجا است که با چنین حالی بعضی از نویسندگان از اصل منکر مساله متعه در اسلام شده، گفته اند: این قسم زناشوئی از سنت های جاهلیت بوده، و اصلا داخل اسلام نشد تا بیرون کردنش از اسلام احتیاج به تحریم عمر و یا نسخ آن به وسیله آیات کتاب خدا و یا سنت رسول خدا(ص) باشد، و اصلا مسلمانان متعه را نمی شناسند، و در هیچ کتابی به جز کتب شیعه دیده نمی شود.

مؤلف قدس سره: بله اگر انسان از کتاب خدا و از احادیث و از اجماع امت و تاریخ چشم بپوشاند می تواند به این صورت اقوال مسلمین در این مساله را واژگونه سازد، و بگوید اصلا متعه داخل اسلام نشده با اینکه متعه در زمان رسول خدا(ص) سنت قائمه ای بوده، و عمر در زمان خلافتش از آن نهی کرده، و یا نهی رسول خدا(ص) را اجرا نموده، و جمعی نهی او را از راه نسخ شدن آیه استمتاع به وسیله آیاتی دیگر و یا به وسیله نهی رسول خدا(ص) توجیه کرده اند، و عده بسیاری از اصحاب و معیت بسیاری از تابعین از فقهای حجاز و یمن و غیر ایشان مخالفت نموده، حتی مثل ابن جریح کسی که خود یکی از ائمه حدیث است، آنقدر در متعه گرفتن مبالغه داشت، که هفتاد زن را متعه گرفت(به ترجمه ابن جریح در کتاب تهذیب التهذیب و میزان الاعتدال مراجعه فرمائید) ، و مثل مالک امام مالکی ها یکی از امامان چهارگانه حدیث، (برای آگاهی بیشتر از اقوالی که در باب متعه هست و بحث های فقهی و کلامی، به کتبی که اساتید فن از قدما و متاخرین و مخصوصا کتبی که در عصر حاضر بعضی از اهل نظر در خصوص این مساله نوشته اند مراجعه کنید) .

با این حال متاخرین از اهل تفسیر به کلی مساله متعه را مسکوت گذاشته، آیه متعه را به نکاح دائم تفسیر کرده اند، البته خواسته اند چنین کنند، ولی مگر ممکن است؟و از مساله متعه تنها گفته اند: سنتی بوده که رسول خدا(ص) آن را باب کرد، و سپس به وسیله حدیث خود آن جناب نسخ شد، و سپس در این اواخر در صدد بر آمدند بگویند اصلا متعه یکی از انواع زنای جاهلیت بوده، و رسول خدا(ص) یکی دو بار آن را جایز کرد و در آخر برای ابد از آن نهی فرمود، تا اینکه نوبت رسید به همین آقای اخیر که بگوید اصلا متعه زنائی است جاهلی محض، و اصلا در اسلام وارد نشده، الا آنچه که در کتب شیعه آمده، و خدا داناتر است، که از این به بعد بر سر مساله متعه چه بیاورند.

و یکی از سخنان عجیبی که در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است، که در ذیل آیه متعه گفته است: قومی در معنای این آیه مرتکب غلط بسیار بزرگی شده اند، چون بسیار جاهل بوده اند، و آن این است که جمله”فما استمتعتم به منهن”نظر به متعه دارد، متعه ای که اهل علم همه اجماع دارند بر اینکه حرام است، آنگاه اضافه کرده که معنای استمتاع همان نکاح است، و من متحیرم که کجای گفتار زجاج را اصلاح کنم، آیا به این قسمتش بپردازم، که امثال ابن عباس و ابی و غیره را جاهل به علم لغت دانسته؟و یا این ادعایش را که هر کس متعه را حرام بداند عالم است، و همه علما بر حرمت آن اجماع دارند؟، و یا این دعویش را که خود را اهل خبره به لغت می داند، و در عین حال استمتاع را به معنای نکاح گرفته است!.

پی نوشت ها:

1) فروع کافی ج 5 ص 448 حدیث 1 دار الکتب الاسلامیة ط تهران.

2) فروع کافی ج 5 ص 449 حدیث 3 ط، بیروت دار التعارف.

3) فروع کافی ج 5 ص 449 حدیث 4 ط بیروت دار التعارف.

4) فروع کافی ج 5 ص 449 حدیث 6 ط بیروت دار التعارف.

5) تفسیر عیاشی ج 1 ص 233 حدیث 85.

6) تفسیر عیاشی ج 1 ص 233 حدیث 86.

7) تفسیر برهان ج 1 ص 361 حدیث 13.

8) الدر المنثور ج 2 ص 139.

9) مستدرک حاکم ج 2 ص 305.

10 و 11) الدر المنثور ج 2 ص 140.

12) صحیح ترمذی ج 3 ص 430 ح 1122.

13) مستدرک حاکم ج 2 ص 305.

14) الدر المنثور ج 2 ص 140.

15 و 16 و 17 و 18) الدر المنثور ج 2 ص 140.

19) الدر المنثور ج 2 ص 141.

20) الدر المنثور ج 2 ص 140.

21 و 22) شرح ابن العربی ج 5 ص 50.

23) الدر المنثور ج 2 ص 140.

24 و 25) الدر المنثور ج 2 ص 141.

26) صحیح بخاری ج 7 ص 16 طبع بیروت.

27) الدر المنثور ج 2 ص 141.

28) الدر المنثور ج 2 ص 140.

29) الدر المنثور ج 2 ص 141.

30) تفسیر طبری ج 5 ص 9.

31) تفسیر طبری ج 5 ص 9.

32) الدر المنثور ج 2 ص 140(و صحیح بخاری ج 7 ص 4 – 5) و(صحیح مسلم ج 9 ص 182) .

33) الدر المنثور ج 2 ص 141.

34) الدر المنثور ج 2 ص 141.

35 و36) الدر المنثور ج 2 ص 141.

37) تفسیر طبری ج 5 ص 9 – و الدر المنثور ج 2 ص 140.

38) صحیح مسلم ج 9 ص 183.

39) جامع الاصول(ج 16 صفحه 135) زاد المعاد ابن قیم(ج 2 ص 205) فتح الباری ابن حجر(ج 9 ص 166 – 167) – کنز العمال متقی هندی(ج 16 ص 523) .

40) الدر المنثور ج 2 ص 141.

41) الام للشافعی

42) سنن کبرای بیهقی ج 7 ص 206.

43) کنز العمال ج 16 ص 522.

44) صحیح مسلم ج 9 ص 183 و مسند احمد ج 3 ص 380.

45) سنن بیهقی ج 2 ص 206.

46) مرآت الزمان ابن جوزی.

47) بدایة المجتهد لابن الرشد ج 2 ص 63.

48) الاصابة ج 2 ص 63.

49) زاد المعاد ج 1 ص 257.

50) محاضرات راغب.

51) صحیح مسلم و مسند احمد بن حنبل ج 6 ص 348.

52) صحیح مسلم ج 8 ص 233.

53) سنن بیهقی ج 2 ص 206.

54) سنن بیهقی ج 2 ص 206.

55) احکام القرآن جصاص ج 2 ص 147 دار الکتاب العربی بیروت.

56) کنز العمال ج 16 ص 521.

57) الدر المنثور ج 1 ص 216.

58) تفسیر فخر رازی ج 10 ص 51.

59) مسند طیالسی.

60) تفسیر قرطبی ج 2 ص 392.

61) مستبین طبری

62) تاریخ طبری ج 4 ص 225 دار المعارف بمصر.

63) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 12 ص 121 دار الکتب العلمیة قم

64) نزدیک زنا نشوید که عملی است فاحشه و بسیار زشت و راهی است بد و عذاب آور.” سوره اسری آیه: 32″

65) بگو بیائید تا برایتان بخوانم آنچه پروردگارتان بر شما حرام کرده…و به زشتی ها نزدیک مشوید چه ظاهری آن ها و چه نهانی آنها.”سوره انعام آیه 151″.

66) بگو پروردگار من تنها از اعمال زشت و فاحش نهی می کند، چه علنی آن و چه نهانیش “سوره اعراف آیه 33″

67) سوره مؤمنون آیه: 5 – 6 – 7.

68) و اگر کفار تو را از آنچه، وحیت کرده ایم منحرف سازند(که البته می خواهند بسازند) – تا غیر آن را به ما افترا ببندی، آنوقت تو را دوست خود خواهند گرفت، و ما اگر ثبات قدم و استواری به تو نداده بودیم، چیزی نمانده بود که به تدریج به آنان رکون و تکیه کنی، و اگر می کردی در زندگی و مرگ زبونی را به تو می چشاندیم، و آنوقت بود که می دیدی هیچ یاوری علیه ما نداری”سوره اسری آیه: 73 – 75″.

69) بگو خدا به هیچ وجه امر به فحشا نمی کند”سوره اعراف آیه 28”.